منبع تحقیق درمورد عدل و انصاف، ظلم و ستم

دانلود پایان نامه ارشد

مكرر در قرآن نهي فرموده است: “وَ لا تَعتَدوا إنَّ اللهَ لايُحبُّ المُعتَدين”234 اما در صورتي كه ديگران با تعدي و تجاوزشان فردي يا جامعه اي را مورد ظلم و ستم قرار دهند خداوند حكم اوليه را برداشته وبه كساني كه مورد ستم و تجاوز قرار گرفتهاند، اجازهي مقابله به مثل ميدهد. اين جواز بر اساس قاعدهي عدالت و دفع ظلم صادر شده و حكم اوليه را محدود ميكند. لذا مي فرمايد: “فَمَن اعتَدي عَليکُم فَاعتَدُوا عَليهِ بِمثلِ مااعتَدي عَلَيکُم وَ اتَّقُوا اللهَ و اعلَمُوا أَنَّ اللهَ مع َالمُتَّقين”235
علاوه بر آيات الهي، در سيرهي عملي و روايات معصومين (عليهم السلام) هم مواردي بسيار از محدود سازي حكم اوليه به خاطر اصل عدالت و نفي ظلم وجود دارد:
1ـ ابن عاشور در تفسير” التحرير و التنوير” روايات مربوط به زدن زن را منحصر به جايي ميداند كه اين عمل ظلم تلقي نشود و گرنه آن را ناروا دانسته است. او ميگويد: برخي به پاره اي روايت ها و كردار صحابه تمسك جسته و گفتهاند كه مرد ميتواند زن ناشزهي خود را كتك زند و لو مرتكب فحشايي آشكار نشده باشد. اما به نظر ميرسد كه در اين اخبار و آثار، عرف طبقات مردم و قبايل در نظر گرفته شده است. مردم در اين زمينه متفاوت اند؛ باديه نشينان زدن زن را “اعتداء” نميدانند و تلقي زنان نيز از كتك خوردن اين نيست…. بنابراين اگر زدن براي شوهران، نه واليان امر مجاز باشد،‌ آن هم در فرض عصيان و نافرماني، نه در صورت ارتكاب فحشا، به طور جزم مربوط به قوم و گروهي است كه زدن را عار و ننگ و رفتاري ناشايست در زندگي خانوادگي نميبينند.236
2ـ باب”جواز الحلف في الدعوي علي غير الواقع، للتوصل الي الحق و دفع ظلم قضات الجور”237،‌جايز بودن قسم در ادعايي كه واقعيت ندارد، براي رسيدن به حقش و از بين بردن قضاوت ظالمانه قاضيان ستمگر.
3ـ باب”عدم جواز اقامة الشهاده علي المعسر مع الخوف ظلم الغريم له”238جايز نبودن شهادت بر شخص معسر [به سختي و ناداري افتاده] با ترس از ظلم و ستم بر شخصي كه زيان ديده است.
روايات مذكور، از مواردي است كه بر اساس قاعدهي عدالت و يا نفي ظلم حكم اوليه محدود شده است.

3ـ1ـ5. عدالت؛ و كاربردي غير فقهي
عدالت معيار اجراي احكام و ادارهي حكومت اسلامي؛
در فرآيند استنباط نسبت به عناوين شرعي، به دنبال حكم خداوند در منابع ديني هستيم تا موضع شرعي عمل مكلف را روشن سازيم. محصول اين استنباط، فتواي شرعي است كه از مسير حجيت گذشته است و بيانگر حكم الهي است.
در فصل گذشته اشاره شد كه عدالت را ميتوان به مثابهي قاعدهي فقهي يا يكي از مقاصد شريعت در فرآيند استنباط احكام شرعي براي عناوين موجود در كتاب و سنت به كار گرفت. اما ميتوان نظريهي ديگري را نيز مطرح نمود و آن اين كه عدالت در تحقق اسلام و در عينيت بيروني براي مديريت و برنامه ريزي اجتماعي تأثير تام دارد و اساس جامعهي اسلامي در برقراري عدالت اجتماعي است. بايد گفت اجراي عدالت در جامعهي اسلامي و دخالت آن در تحقق احكام، بر عهدهي ولي امري است كه در دوران غيبت امام معصوم، بر دوش مجتهد جامع الشرايط (ولي فقيه) گذاشته شده است.
پيش فرض انديشهي دخالت عدالت در اجرا و تحقق اسلام آن است كه فتوا با حكم حكومتي متفاوت است. بدين گونه كه حكم حكومتي انشاي فقيه است. فقيه حكم صادر ميكند نه آن كه از حكم شارع در مسئله خبر دهد.239 قوام و جوهرهي حكم حكومتي بر اساس انشا و جعل و تنفيذ است. حكم حكومتي دربارهي همهي مردم حتي فقيه ديگر حجت است، و بر پايهي مصلحت عمومي مردم و كشور شكل ميگيرد و لازم الاجراء است.
ازفقيهان بزرگي كه علاوه بر تطبيق عدالت در فرآيند استنباط احكام شرعي، از عدالت در مقام تحقق اسلام در عينيت و عرصهي مديريت اجتماعي نيز سخت دفاع مي كنند، ميتوان به امام خميني، آيه الله شهيد صدر و آيه الله سيستاني اشاره كرد.
امام خميني(رحمة الله) اساس حكومت را بسط و توسعهي عدالت در جامعه ميداند. به بيان ديگر عدالت را بايد معياري براي تحقق احكام ديد. ايشان ميفرمايد:
“به ضرورت ثابت گشت كه در اسلام، نظام و تمام شئون حكومت وجود دارد. شكي نيست كه فقيه به عنوان دژ اسلام همچون حافظ شهر، حافظ و نگهبان تمام ساحتهاي حكومت است از جمله بسط عدالت، اجراي حدود، دفاع از مرزها،‌ گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان و نصب حاكم براي شهرها. بنابراين تنها احكام شرعي، اسلام نيست. بلكه ميتوان گفت در حقيقت اسلام، همان حكومت با شئون مختلفش است و احكام، قوانين اسلام است و در نيتجه يكي از شئون حكومت به شمار ميرود. بايد گفت احكام، هدف اصلي نيستند بلكه امور مطلوبي هستند كه وسيله و مقدمه براي اجراي حكومت و بسط عدالت هستند”.240
امام خميني (رحمة الله) در بخش ديگر، هدف بر پايي حكومت توسط اسلام را اقامهي عدالت دانسته است و مي فرمايد:
“اسلام براي برپايي حكومت عادلانه به پا خاست كه در آن قوانين ماليات و بيتالمال عادلانه است، قوانين جزايي در حيطهي قصاص، حدود و ديه كه براي ريشه كن سازي مفاسد و اعمال زشت و نيز قوانين مربوط به حقوق و دادرسي به روشي عادلانه و آسان تشريع شده است.”241
در انديشهي امام خميني(رحمة الله) اساس و هدف حكومت اسلامي عدالت است كه تحقق اسلام در عينيت براي دستيابي به عدالت صورت ميگيرد. تحقق و اجراي اسلام به وسيله حكومت و نظام در اين راستا گسترش عدالت، به دست ولي فقيه انجام مي گيرد. بنابراين عدالت در ساحت اجراء وظيفه حاكم شرعي است.
آيه الله شهيد صدر نيز، براي پي ريزي مكتب اقتصاد اسلامي، عدالت اجتماعي را سومين اصل اساسي در اقتصاد اسلامي ميداند. وي عدالت اجتماعي را ضامن سعادت جامعه معرفي كرده و مينويسد:
“شكل اسلامي عدالت اجتماعي، داراي دو اصل عمومي است كه براي هريك از اين دو اصل، راه ها و تفضيلاتي وجود دارد:1ـ اصل همكاري عمومي، 2ـ اصل توازن اجتماعي. مفهوم اسلامي همكاري و توازن، ارزش هاي عدالت اجتماعي را تحقق ميبخشد و بدين گونه الگوي اسلامي عدالت اجتماعي ايجاد ميشود. برنامه هاي اسلام ـ كه در راه ايجاد بهترين جامعه انساني طراحي شده است ـ در طول تجربه تاريخي روشن آن كاملاً واضح و صريح بيانگر اهتمام به اين ركن اساسي (عدالت اجتماعي) است…”242
شهيد صدر همچنين بر اساس”نظريه منطقة الفراغ” چنين باور دارد كه اسلام براي تحقق مكتب اقتصادي خود، بخشي كه به واقعيت هاي اجتماعي زمان و مكان مربوط است را به “ولي امر” واگذار كرده است تا بر اساس اهداف اقتصادي اسلام، مكتب اقتصادي را پي ريزي نمايد.243 در نيتجه در انديشهي شهيد صدر، عدالت معياري براي تحقق اهداف اسلام و ركن مهم و كليدي در مديريت اجتماعي است كه بر عهدهي ولي امر است.
آيه الله سيستاني نيز از جمله فقهايي است كه اصل عدالت اجتماعي را در مقام تحقق و ادارهي نظام اسلامي تصور ميكند و تصريح ميكند كه اجراي عدالت در جامعه در زمان غيبت امام معصوم، از شئون ولي فقيه است. ايشان معتقد است :
” تشريع (به كار گيري راه هاي اجرايي) خود بر سه قانون استوار است: الف) قانون نهي از منكر.ب) قانون بر پايي عدالت اجتماعي ميان مردم؛ اين قانون از شئون ولايت در امور عامهاي است كه براي پيامبر و امامان و در عصر غيبت نيز براي فقيهان ثابت مي باشد. زيرا جهت حفظ نظام، راهي جز اجراي عدالت نيست . ج) حمايت حكم قضايي…”244
بنابراين تمام تاكيد هاي فراوان آيات و روايات در رعايت عدالت و بسط آن در جامعه، ميتواند ما را به اين انديشه رهنمون سازد كه عدالت امري ضروري است و كليدي براي تحقق اسلام در عينيت و سرپرستي نظام اسلامي است كه براي اجراي آن در تحقق و ادارهي نظام به ولي فقيه سپرده شده است تا فرهنگ اسلام بر جامعه حاكم شود.
نتيجه آن كه اگر عدالت به عنوان يك قاعدهي فقهي فراگير در استنباط احكام شرعي مورد پذيرش قرار نگرفت لااقل ميتوان آن را در تحقق احكام اسلام و معيار حكم حكومتي براي اداره نظام اسلامي مورد بررسي قرار داد و چگونگي اجراي عدالت در جامعه اسلامي با توجه به وظيفهي ولي فقيه را وارد بحث هاي علمي و فقهي نمود.

گفتار دوم:رابطهي قاعدهي عدالت با قواعد ديگر

ـ رابطهي قاعدهي عدالت با قاعدهي عدل وانصاف
ـ رابطهي قاعدهي عدالت با قاعدهي نفي ظلم
ـ رابطهي قاعدهي عدالت با قاعدهي لاضرر
ـ رابطهي قاعدهي عدالت با قاعدهي لاحرج
ـ رابطهي قاعدهي عدالت با قواعد رفع
ـ رابطهي قاعدهي عدل وانصاف با قاعدهي يد
ـ رابطهي قاعدهي عدل و انصاف با قاعدهي قرعه

3ـ2ـ1. رابطهي قاعدهي عدالت با قاعدهي عدل و انصاف
انصاف، قاعدهاي فوق عدالت است و به لحاظ جوانب امر ممكن است حكم به انصاف، حكم به عدالت را نقص يا محدود كند. شايد بتوان اين گونه گفت كه رجوع به انصاف، زماني است كه اجراي قاعدهي عادلانه در موردي خاص نتايج نامطلوبي به بار ميآورد و وجدان اخلاقي، اين طور تشخيص ميدهد كه لزوم رعايت قواعدي فراتر از عدالت ضروري است.
در مواردي كه قواعدي كه صرفاً مبتني بر عدالت هستند قاضي را از نظر وجداني اغناء نميكند، رأي بر مبناي قاعدهي انصاف به كمك او ميآيد. قاضي با در نظر گرفتن شرايط فرد مورد حكم، در مورد او قضاوت ميكند. اين لحاظ شرايط نيز بدون حد و اندازه نيست، زيرا به اين ترتيب، هر كس با اين توجيه كه در مرتبهي اجراي انصاف است، خودسرانه عمل خواهد كرد، بلكه محدودهي اين قاعده تا حدي است كه به اجراي عدالت كمك كند. به عبارتي اين قاعده در جايگاه ياوري براي عدالت است و هدف آن چيزي جز هر چه بهتر و عادلانه تر شدن قواعد نيست، اما از آن جا كه قواعد مبتني بر عدالت در حالت كلي وضع شده اند در مواردي شايد عمل به آن ها عادلانه نباشد، لذا با اعمال قاعدهي انصاف و با در نظر گرفتن اوضاع و شرايط فرد، عدالت در معناي واقعي خود اعمال خواهد شد.245
در تعبير بسياري از فقها لزوم رعايت قاعدهي عدل و انصاف مشاهده ميشود. انصاف در اين جا مترادف با عدالت است اما در بعضي از موارد مراد از آن، تنصيف و دو نيمهي مساوي كردن است. بايد گفت انصاف نصف كردن حق نيست بلكه منظور رعايت جوانب و حالاتي است كه بايد در نظر گرفته شود و طبق آن داوري شود. اين معنا از انصاف هم در روايات ديده ميشود:
امام باقر(عليه السلام) فرمود:
“…يعطي صاحب الدينارين ديناراً؛ و يقَسّم الآخر بينهما نصفين”246
جواب امام در پاسخ به اين سوال است كه: مردي دو دينار نزد ديگري و شخص ديگر يك دينار نزد همان شخص به امانت گذاشتهاند. از اين سه دينار، يك دينار نزد امين گم شد، دو دينار باقي مانده چگونه بايد تقسيم شود؟ امام فرمود: يك دينار و نيم از دو دينار مانده را به صاحب دو دينار بدهند و نيم دينار ديگر را به صاحب يك دينار تحويل دهند. در واقع بر اساس قاعدهي عدل و انصاف دينار گم شده به دو نيم شد و زيان وارده نصف، نصف بين هر دو امانت گذار تقسيم شد.
مثال هاي حقوقي ديگري نيز در معناي تنصيف قابل توجه است:
ـ شخصي وصيت به نفع حمل ميكند و حمل دو قلو (يك پسر و يك دختر) متولد ميشوند. يا كسي مالي را به نفع دو نفر وصيت ميكند كه يكي زن و ديگري مرد است و قيد و شرط ديگري هم در وصيت نامه نيست. در هر دو مورد بر اساس قاعدهي عدل و انصاف مورد وصيت نصف ميشود.247
براي رعايت قاعدهي، عدالت، يك سري ضوابط ارائه شده است كه طبق آن ها فردي محق و ديگري بيحق ميشود. به عنوان مثال فرد مدعي ميبايست دليل بياورد و اگر نتوانست ادعاي خود را ثابت كند محكوم به بيحقي ميشود، در حالي كه شايد در واقع محق باشد، به اين ترتيب قواعد مبتني بر عدالت، همه جا منجر به رسيدن به حقدار به حقش نميشود، پس قاعدهاي ديگر با عنوان انصاف لازم است تا ازخشكي و عدم انعطاف عدالت بكاهد.
انصاف در همه جا با معناي تنصيف كاربرد ندارد بلكه علت غايي قسط، عدالت بوده و با توجه به اوضاع و شرايط موجب اقناع وجدان در موارد خاص ميگردد و گاه در معناي كليتري به كار ميرود. روايت زير انصاف را در غير معناي تنصيف نشان ميدهد:
مردي به نام اسحاق بن عمار از

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع استاندارد CRISP-DM، اعتماد شهروندان، سلسله مراتب Next Entries منبع تحقیق درمورد عدل و انصاف، عقد استصناع، ارزش افزوده