منبع تحقیق درمورد عدل و انصاف، امر به معروف، مصالح مرسله

دانلود پایان نامه ارشد

خواهد بود.
وجه صحيح، همين قول اخير است. زيرا به طور كلي بايد گفت امارات و اسباب معتبر شرعي مانند بينه، اقرار و يد،‌ اموري هستند كه نزد عرف به اندازه كشف از مدلول هاي خود معتبر ميباشند و شارع نيز،‌ اين گونه بناي عرف را امضاء كرده است.
بنابراين يد به صورت عرفي اماره بر سلطنت مطلق و تملك تمام عين در صورت انضمام و اشتراك مال نيست، بلكه اماره بر تملك في الجمله ميباشد. بله يد، به شرط تجرد، اماره بر سلطنت مطلق به شمار ميرود.264

3ـ2ـ7. رابطهي قاعدهي عدل و انصاف با قاعدهي قرعه
برخي گفته اند قرعه براي هر امر مشكلي تشريع شده است. در مورد جريان قاعدهي عدل و انصاف پس از حكم عقل و سيره عقلا به مفاد آن، امر مشكلي وجود ندارد تا قاعده قرعه پياده شود. به بيان ديگر و دقيق تر عدل و انصاف بر قاعدهي قرعه، “ورود” دارد. زيرا موضوع قاعدهي قرعه را از بين ميبرد.265پس ميتوان گفت دو قاعدهي قرعه و عدل و انصاف با يكديگر در تعارض هستند. زيرا مورد آن ها يكي است. اگر همواره عدل و انصاف بر قاعدهي قرعه وارد باشد، قرعه هيچ موضوعي نخواهد داشت و جعل آن لغو و بي ثمرخواهد بود. اساساً بحث بر اين است كه در اين موارد، قرعه جاري ميشود يا بايد به عدل و انصاف پناه برد.
در پاسخ شايد بهتوان گفت با پذيرش اين مطلب كه عدل و انصاف يك قاعدهي شمول گستر نيست و بايد به مورد روايات آن بسنده كرد، حكم تعبدي تقسيم در برخي موارد، در واقع تخصيص عمومات قرعه است.266

در اين فصل از رساله، جنبهي شمول و گستردگي عدالت و حکومت آن بر احکام اوليه روشن شد. اصلي که به عنوان يکي از مقاصد مهم و کلي شريعت با تأثير بر اطلاق و يا تقييد ادله در استنباط احکام اسلامي بسيار تأثيرگذار است و بيانگر اين حقيقت کلي است که اگر فتوايي مخالف با عدالت است با اهداف کلي شريعت و رسالت نيز معارض است.
همچنين با توجه به اين امر که قاعدهي عدالت از قواعدي است که بسترساز برخي قواعد ديگر هم ميشود؛ گاه حاکم بر برخي از قواعد است و گاه زمينهي اجرايش با قواعد ديگر همسو است، لذا گفتار دوم از اين فصل به بررسي قاعدهي عدالت با قواعدي که بيشترين ارتباط را با آن دارد اختصاص يافت و اجمالاً مورد بررسي قرار گرفت.
همان طور که در پيشينهي اين بحث مطرح شد، قاعدهي عدالت به عنوان يک قاعدهي فقهي در آثار فقهي و اصولي و کتب قواعد فقهي سابقهاي ندارد، ولي بدون اين عنوان ميتوان سابقهاي از آن را در منابع فقهي و اصولي يافت. احکام فقهي بسياري وجود دارند که مستند به عدالت و نفي ظلم است و اين قاعده، مبناي اصلي در بيان حکم فقهي قرار گرفته است؛ که در فصل آينده به گزارشي از اين احکام در مذاهب فقهي ميپردازيم.

فصل چهارم:تطبيقات فقهي
در مذاهب اسلامي

ـ فقه العبادات
ـ فقه المعاملات
ـ فقه السياسات

نکات:
1ـ در فصول گذشته و به تناسب هر متن، شواهدي نظري از سخنان امام خميني(رحمة الله) و شهيد مطهري(رحمة الله) و ديگر فقيهان جامعهي اسلامي مبني بر قاعده بودن عدالت ذکر شد. تأکيد بر سخنان اين دو بزرگوار از آن جهت است که ايشان بيش از ساير فقها بر مبنا بودن اين اصل مهم در استنباط فقهي تأکيد داشتند.
امام خميني(رحمة الله) با آموزه هايي که از شريعت برگرفته، بر اين باور است که در تشريع احکام، عدالت مقياس است و در سلسلهي علل قرار ميگيرد. اوامر و نواهي شرعي بر اين اساس تنزيل و تشريع شده است. فقيهي که به استنباط رو ميکند بايد بر پايهي متون ديني قوانين شرعي را استخراج و براي اجرا عرضه دارد، به عدالت تأکيد ورزد و آن را به عنوان يک اصل و ترازوي سنجش منظور کند، چرا که گذشت زماني طولاني از هنگام نزول دين و ابلاغ آيين، تشتت و پراکندگي متون روايي، جا به جايي، جعل و تحريف، از ميان رفتن پاره اي قرائن مفهومي و… سبب شده که به آساني نتوان به اوامر و نواهي شارع دست يافت، و تنها محور قرار دادن عدالت تضمين دروني براي استنباط و اجتهاد نخواهد بود.
ايشان معتقد است: هدف دين اين است که ظلم اتفاق نيفتد‌. معيار براي ما اهداف دين است و در تعارض اهداف دين و ظواهر احکام دين، اهداف دين مقدم است. ما بايد به اهداف دين برسيم تا ظلم در ميان جامعه نباشد. بنا‌براين عدالت که در مقام انزال شريعت،‌ مقدم بر همهي احکام است و به اصطلاح در سلسلهي طولي احکام است، بايد در فرايند اجتهاد هم مقدم بر ساير امور و راهنماي ما باشد.
اين اصل و مبنا در نوشته هاي امام خميني(رحمةالله) به صورت تئوري و تطبيقي مشهود است. در ادامهي اين فصل به ذکر شواهدي تطبيقي در مبنا قرارگرفتن عدالت و نفي ظلم در احکام فقهي در مذاهب اسلامي ميپردازيم.
2ـ در بررسي قاعدهي عدالت و تطبيقات فقهي آن در مذاهب اسلامي با قاعدهاي تحت عنوان” الأصل في العقود جميعها العدل ” در کتاب “القواعد الفقهيه و تطبيقها في المذاهب” نوشتهي محمد مصطفي الزحيلي برخورديم. اين قاعده در ديگر کتب فقهي اهل سنت با تعابير ديگري نيز بيان شده است:
ـ المعاملة مبناها على العدل.
ـ المعاوضة مبناها على المعادلة والمساواة بين الجانبين.
ـ الأصل في المعاوضات والمقابلات هو التعادل بين الجانبين.
ـ المبايعة والمشاركة مبناها على العدل بين الجانبين.
ـ المشاركة والمعاملة تقتضي العدل من الجانبين.
در شرح اين قاعده آمده است:
همانا خداوند پيامبران و کتب الهي را براي اقامهي عدل نازل کرد. عدل جمع دين، حق و خير است. ظلمهاي کوچک و بزرگ را حرام کرد و بندگان را از آن بر حظر داشت. زيرا قصد شارع تحقق عدل در ميان تمام اطراف عقد است پس طرفي بر طرف ديگر سزاواري ندارد و نبايد بر هيچ طرف ظلم شود. هر حکمي که متضمن ظلم باشد حرام است و اگر خالي از ظلم باشد حلال است و دليل بر اين قاعده، آيات فراوان و احاديث شريفي است که از ظلم نهي ميکند و آن را حرام ميداند.
ذکر اين قاعده در مذاهب اهل سنت و استناد به عدالت ونفي و رد ظلم در بسياري از احکام فقهي اهل سنت، به اين امر اشاره دارد که اين اصل مهم گرچه به عنوان يک قاعدهاي مستقل در ميان ديگر قواعد فقهي مورد توجه قرار نگرفته است، اما مبناي استنباط بسياري از احکام فقهي است واين امر خود بيانگر تقريب ميان مذاهب اسلامي در بسياري از احکام و قواعد فقهي است.
3ـ علامه حلي به تبع تقسيم‏بندي فقه اهل سنت، ابواب فقه را به عبادات، معاملات ـ اعم از عقود و ايقاعات ـ و سياسات تقسيم‏بندي کرده است. شواهد تطبيقي نيز که در اين فصل به آن اشاره ميکنيم بر همين اساس در مذاهب اسلامي تقسيم بندي شده است.
فقه العبادات شامل مباحث: طهارت، صلاة، صوم، اعتکاف، زکات، خمس، حج، عمره، جهاد وامر به معروف است.
فقه المعاملات(اعم از عقود و ايقاعات) نيز شامل مباحث:
عقود: تجارت، رهن، مفلس، حجر، ضمان، صلح، مضاربه، مزارعه و مساقات، وديعه، عاريه، اجاره، وکالت، وقف، صدقات، هبه، سبق و رمايه، وصيت ونکاح است.
ايقاعات نيز مباحث ذيل را در بردارد: طلاق، خلع و مبارات، ظهار، ايلاء، لعان، عتق، تدبير، اقرار، جعاله، أيمان، نذر، شرکت و حبس وسکني.
همچنين فقه السياسات نيز متشکل از اين مباحث است: صيد، أطعمه و أشربه، غصب، شفعه،إحياي اموات، لقطه، قضا و شهادات، فرائض(ارث)، قصاص و حدود وديات.
لازم به ذکر است در بيان مسائل فقهيِ مستند به عدالت و نفي ظلم، همين ترتيب رعايت شده است. به اين معنا که به عنوان مثال در فقه العبادات از مبحث طهارت شروع به بررسي نموده و آن دسته از احکامي را که شاهدي بر ادعاي ماست انتخاب کرده و نهايتاً به مبحث امر به معروف ختم کرديم. لذا اگر در هر مذهب فقهي، در مباحث مربوطه شاهدي را نمييافتيم به سراغ مبحث ديگر ميرفتيم. چه بسا حتي در يکي از مذاهب در مبحث فقه العبادات و يا فقه السياسات فاقد شواهدي از احکام فقهي بود.
اين سير ونظم و چينش در بيان تمام تطبيقات فقهي در مذاهب اسلامي رعايت شده است.
البته ما مدعي بررسي تمام و دقيق احکام فقهي مستند به عدالت نيستيم و تنها به بيان چند حکم فقهي جهت اثبات ادعاي خود بسنده کرديم. لذا تلاشي بيشتر در اين زمينه مکمل اين مستندات وشواهد است.
4ـ شواهد تطبيقي به ترتيب شامل احکام فقهي اماميه و زيديه و سپس چهار مذهب فقهي اهل سنت يعني: فقه حنفي، فقه مالکي، فقه شافعي و فقه حنبلي است و در انتها به شواهدي از فقه ظاهري نيزاشاره شده است.
5ـ قبل از ورود به بحث شواهد، شناخت مذاهب فقهي براي فهم دقيقتر مطالب، مهم جلوه ميکند لذا به نحو اجمالي به معرفي مذاهب فقهي ميپردازيم:
مکاتب بشري در طي گذشت زمان و تحت تأثير عوامل مختلف گاه به شاخههايي تقسيم شده و انشعاباتي يافتهاند. دين مقدس اسلام هم که خود مکتبي الهي است داراي فرقه ها و دستههاي مختلفي ميباشد ودر طول مدت زماني که از عمرش مي گذرد، تحولات زيادي را به خود ديده است. اين پيدايش فرقه ها تنها در بعد فقهي نبوده بلکه درابعاد مختلف اعتقادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي، و غيرآن نيز کاملاً مشهود است. آن چه اکنون مورد توجه است، انشعاب مکتب اسلام در درجهي اول به دو مکتب فقهي تشيع و اهل سنت است گرچه شاخه و انشعابات هريک از اين مکاتب فقهي نيز قابل بررسي است. در عصر حاضر، مکتب فقهي اهل سنت خود به چهار مذهب فقهي منشعب شده است که عبارتاند از: مذهب فقهي حنفي، شافعي، مالکي، وحنبلي که در ميان گروه زيادي از مسلمانان پيرو داشته و مورد عمل قرار ميگيرند.
البته بايد گفت مذاهب فقهي ديگري نيز علاوه برچهار مذهب فقهي اهل سنت در جهان اسلام وجود دارند که جمعيت اندکي را پيرو خود ساختهاند. از ميان اين مذاهب، مذهب فقهي ظاهري نيز در پژوهش حاضر مورد مطالعه قرار گرفته است، چنان چه در مذهب تشيع، علاوه بر مذهب فقهي اماميه، مذهب فقهي زيدي نيز به عنوان يکي از انشعابات اين مکتب بررسي شده است.
اين نکته نيز قابل توجه است که مراد از مذاهب اسلامي در عنوان رسالهي حاضر، بررسي مذاهب فقهي اسلامي است.
معرفي اجمالي مذاهب فقهي اسلامي
مذهب فقهي اماميه
اماميه؛ معتقدين به امامت ائمهي دوازده گانه از حضرت علي(عليه السلام) تا امام مهدي (عليه السلام) ميباشند و هرجا اماميه به صورت مطلق عنوان گردد و يا لفظ شيعه به صورت مطلق بيان شود منظوراثنيعشريه هستند. آن ها را شيعهي جعفري، اهل ايمان، اصحاب الإنتظار و قائميه نيز ناميده اند. اماميه به نص جلّي و صريح پيامبر(صلي الله عليه و آله وسلم) درباره امامت علي(عليه السلام) و يازده فرزندش اعتقاد دارند. امامت به عقيده آن ها امامت و ولايت عامهي مسلمانان درامور دين و دنيا است كه به نيابت از پيامبر(صلي الله عليه و آله وسلم) بر ائمهي پس از ايشان واگذار شده است، زيرا آن ها معتقدند كه بر پيامبر(صلي الله عليه و آله سلم) عقلاً واجب است كه براي خود جانشيني انتخاب كند.267
مصادر فقه شيعه، عبارتند از قرآن سنت(قول، فعل، تقرير معصوم) اجماع و عقل.268
از ويژگي هاي فقه اماميه نيزميتوان به موارد ذيل اشاره کرد:
1ـ انشعاب فقهاي شيعه به اخباري واصولي در استنباط احکام فقه.
2ـ انفتاح باب اجتهاد در همه دوران ها.
3ـ ناظر بودن فقه شيعه نسبت به فقه اهل سنت.269
مذهب فقهي زيدي(مذهب فقهي منشعب از اماميه)
زيد بن علي بن حسين بن على بن ابى طالب، بنيانگذار مذهب زيدى است. اين فرقه امامت بعد از امام حسين (عليه السلام) را از آن زيد ميداند. فقه زيدى تنها همان فقه زيد نيست، بلکه آميختهاى از فقه او و فقه شاگردانش است. فقهاي زيديه که به تدوين اصول فقه مذهب خود پرداختهاند اين منابع را به عنوان منابع استنباط احـکام فقهى خود نام مىبرند: کتاب، سنت، اجماع (که از ديدگاه آنان داراى هفت مرتبه است)،استحسان، مصالح مرسله و عقل.270
برخي از ويژگي هاي مذهب زيدي عبارتند از:
1ـ زيد بن علي فقه خود را بر حديث و رأي بنا کرد و در حديث تنها به روايات اهل بيت بسنده نکرد بلکه روايات صحابه را هم پذيرفت.
2ـ فقيهان اين مذهب ـ بر خلاف فقيهان

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع مشارکت مردم، داده ها و اطلاعات، درون داده Next Entries منبع تحقیق درمورد مصالح مرسله، عدل و انصاف، نماز جماعت