منبع تحقیق درمورد عدالت اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

يكي از اصلي ترين معناي عدالت است معناي برابري اين است كه همه افراد صرف نظر از مليت، جنس، نژاد و مذهب در ازاي كار انجام شده از حق برابر به منظور استفاده از نعمت هاي مادي و معنوي موجود در جامعه برخوردار باشند. مبناي برابري اين است كه انسان ها بر حسب گوهر ذات برابرند، از اين نظر دو گونه يا چند گونه آفريده نشده اند. اما آيا اين برابري ذاتي انسان ها سبب برابري آنها در همه زمينه ها مي باشد؟ آيا تفاوت استعدادها و شايستگي ها افراد، سبب نابرابري آنها با سايرين نمي شود؟ ارسطو برابري را در لحاظ نمودن افراد در برخورداري از ثروت،‌ قدرت و احترام مي داند و معتقد است بايد به هر كس مطابق ويژگي هايش برخوردار كرد. از طرف ديگر عده اي برپايي مساوات عادلانه را در دادن ميزان آزادي، معتدل عادلانه شايسته اي براي فعاليت كليه افراد فراهم گردد. به موجب اين مقدار فعاليت ها و كوششها يكسان نيست، اختلاف و تفاوت به ميان مي آيد. يكي جلو مي افتد و ديگري عقب مي ماند،‌ يكي جلو تر مي رود و ديگري عقب تر،‌ به عبارتي معناي مساوات اين است كه هيچ ملاحظه شخصي در كار نباشد (مطهري، 1374:‌ 65).
قانونمندي
قانون مجموعه مقرراتي است كه براي استقرار نظم در جامعه وضع مي گردد. كارويژه اصلي قانون، تعيين شيوه هاي صحيح رفتاراجتماعي است و به اجبار از افراد مي خواهد مطابق قانون رفتار كنند، طبق اصول جامعه شناختي فردي بهنجار تلقي مي كند كه طبق قوانين جامعه عمل كنند اما آيا متابعت از هر قانوني سبب متصف شدن افراد به عدالت مي گردد؟ در پاسخ بايد گفت هر قانوني توان چنين كاري ندارد. قانون در صورتي تعادل بخش است كه خود عادلانه باشد و عادلانه بودن قانون به اين است كه منبع قانون، قانونگذاران و مجريان آن عادل باشند. تنها در چنين صورتي است كه قانونمند شدن افراد سبب عادل شدن آنها مي شود (رستمي، 1388: 37). در جامعه ديني كه اكثريت آن را مسلمانان تشكيل مي دهند، قانون حاكم اسلام است زيرا منبع آن را اسلام پذيرفته اند. لذا قانون مي تواند امر و نهي كند و عمل به آن عادلانه است. به طور كلي هماهنگي مستتر انسان با هنجارهاي اجتماعي و سنن و آداب منطقي جامعه،‌ از مظاهر عدالت انساني است و فرد را جامعه پسند معرفي مي كند (خامنه اي، 1374: 54).
اعطاي حقوق
منظور از حق، امتياز و نصيب بالقوه اي است كه براي شخص در نظر گرفته شده و بر اساس آن او اجازه و اختيار ايجاد چيزي را دارد يا آثاري از عمل او رفع شده و يا اولويتي براي او در قبال ديگران و در نظر گرفته شده است و به موجب اعتبار اين حق براي او و ديگران موظفند و اين شئون را محترم بشمارند و آثار تصرف او را بپذيرند (توسلي، 1380: 65). طبق تعريف مذكور عدالت زماني تحقق مي يابد كه به حقوق ديگران احترام گذاشته شود و اجازه و اختيار و يا تصرفي كه حق فرد است به او داده شود و از تجاوز به حقوق فرد پرهيز گردد، حق در معناي آن چيزي است كه بايد باشد.
توازن
توازن با توزيع عادلانه ارتباط بسياري دارد نه تنها به اين معنا كه امكانات به صورت شايسته و صحيح به افراد مستحق برسد علاوه بر آن امكانات به حد لازم و مورد نياز وجود داشته باشد هر چيزي كه اجتماع لازم دارد بايد با انداره كافي باشد، نكته ديگر در باب توازن، اينكه امكانات بطور مساوي و به نحو صحيح در جامعه تقسيم گردد (مطهري، 1375: 60).
تئوري های عدالت اجتماعي
در این بخش به تئوري های عدالت اجتماعي پرداخته و هسته های اصلی و علل شکل گرفتن تئوري هاي عدالت اجتماعي را بیان کرده ایم.
عدالت اجتماعی و عقلانیت
هسته اصلي تئوري هاي عدالت اجتماعي دو چيز است: 1- شرايط اجتماعي 2- تعهد افراد. به طور كلي تئوري هاي عدالت اجتماعي در پاسخ به دو سوال اساسي شكل گرفته اند: 1- عدالت چيست؟ 2- چرا باید عادل بود؟
از نظر بري بهترين دليل عمل عادلانه درك عدالت است. اما او در توضيح رابطه عقلانيت با عدالت، مسئله تضاد عقلانيت را در صورت تقابل عدالت با منافع (شخصي و گروهي) بيان مي كند. او به عنوان نمونه رفتار سياسي ايالت متحده آمريكا را با فلسطينيان و جنوب آفريقا مطرح مي كند و آن را ناشي از عقلانيتي مي داند كه هرگز نمي تواند ساير ملل جهان را درك كند. بري تاكيد مي نمايد كه راه حل مشكل، فقط در اتخاذ سيستمي است كه اجراي عدالت را تضمين كند. بري در كتاب تئوري هاي عدالت اجتماعي خود سعي دارد تا نشان دهد تئوري عدالت اجتماعي راولز ليبراليستي است و بر اساس عقلانيت ليبراليستي بنا شده، پس اين تئوري نمي تواند جهان شمول باشد. در حقيقت تئوري هاي عدالت اجتماعي به دليل آنكه با ديدگاه منافع فردي ليبراليسم و تفكر سود فردي غرب پايه ريزي شده اند (مرصوصي، 1382: 38) در برخورد با منافع ساير ملل و يا اقليتها و گروه هاي نژادي و … حتي در داخل قلمرو ملي خود، دچار چنين تناقضاتي مي با شند. زيرا اين تئوري ها در درون خود درگير مسائل پيچيده اي هستند.
عدالت اجتماعی و عدالت معنوی
در فلسفه سياسي اسلام عدالت اجتماعي كه منشور آن را در نامه امام علي (ع) به مالك اشتر مي توان يافت، عدالت اجتماعي مفهومي معنوي و اجتماعي دارد و به جاي منافع فردي، اعتقاد به خدا و لزوم اجراي عدالت اجتماعي براي تكامل جوامع انساني در مسير توحيد و براي رسيدن به سعادت دنيا و آخرت مطرح است. به همين جهت در مكتب اسلام، برخي سازمانها و نهاد هاي اجتماعي مسئول ايجاد عدالت مفهوم معنوي و برخي ديگر مسئوليت ايجاد عدالت اجتماعي را دارند. در نظام اسلامي مفهوم معنوي عدالت اجتماعي تغيير ناپذير است زيرا به اصول دين اسلام مربوط مي شود، در حاليكه مفهوم اجتماعي آن طبق شرايط زمان و ويژگي هاي اجتماعي– اقتصادي جامعه، در جهت تامين و حفظ منافع مردم قابل تغيير مي باشد (همان منبع: 39).
مطلق بودن عدالت اجتماعی
شهيد مطهري مسأله نسبيت اخلاق و عدالت اجتماعي را رد مي كند و معتقد به مطلق بودن اين دو مقوله است. شهيد مطهري، چنين استدلال مي كند كه، عدالت اجتماعي و ساير مفاهيم اخلاقي فقط در رابطه با اعتقاد به خالق يكتا معنا دارد. پس احساس مسئوليت فرد و جامعه نسبت به اجرای دستورات الهي و احساس مسئوليت نسبت به كل جهان هستي، به عنوان مخلوق پروردگار يكتا، معنا و مفهوم مي يابد. زيرا مسئوليت و عدالت در رابطه با حق بوجود مي آيند و چون در اعتقاد به توحيد، حق فقط خداست، انسان در رابطه با خود جامعه، نسل آينده، محيط زيست و سایر موارد كل جهان هستي، مسئوليت مي يابد.
از نظر مطهري عدالت نمي تواند به معناي مساوات در همه چيز باشد، زيرا به اين علت كه شايد تقسيم ثروت به طور مساوي امكان پذير باشد، اما موهبتهاي الهي و استعدادها، مقام و منزلتها را نمي توان به طور مساوي تقسيم كرد و اصولا اختلاف افراد از حيث موهبتهاي الهي و استعدادها، خود موجب اجتماعي بودن انسان و همگرايي آنها است. شهيد مطهري براي عدالت اجتماعي سه تعريف ارائه مي نمايد.
عدالت اجتماعي به معناي تساوي همه افراد در برابر قانون.
عدالت اجتماعي به معني اينكه افراد در شرايطي ناهمسان قرار دارند قانون نبايد در مورد آنها يكسان عمل كند.
از آنجايي كه اجتماع، خود تركيبي از افراد است و اين تركيب همانند تركيب هيدروژن و اكسيژن مي باشد كه محصول جديدي مانند آب بوجود مي آورد، اجتماع نيز تركيبي از افراد است كه خود داراي هويت مي باشد. يعني داراي عمر، حيات و خط سير است، پس اصالت دارد. بدين لحاظ معناي سوم عدالت اجتماعي ايجاد توازن اجتماعي مي باشد، يعني اعطاء كل ذي حق حقه، از آنجا كه عدالت، بر پايه حقوق واقعي و فطري استوار است، پس هم جامعه و هم فرد حق هستند و عدالت يك امر نسبي نيست (همان منبع: 40).
عدالت اجتماعي و رفاه عمومي
در ميان تئوري پردازان “عدالت اجتماعي” عده اي مانند راولز در جستجوي قوانيني براي نهاد هاي اجتماعي هستند كه عدالت را براي استعداد هاي افراد به طور مساوي ايجاد كند. چرا كه علت بيشتر تفاوت هاي ميان افراد به دليل “شرايط اجتماعي” مي دانند نه تفاوت در استعداد ها و تلاش ها و يا عوامل ديگر. دسته ديگر مانند دوركيم و رومر قوانيني را مي طلبند كه از طريق آنها تفاوتهاي موجود در استعدادها و موهبت هاي ذاتي افراد جبران شود و خواهان ايجاد برابري در موهبت هاي ذاتي يا به حداكثر رساندن موقعيت فردي محرومترين اقشار هستند (توزيع نابرابر و فرصتها براي حذف و يا كاهش نابرابريها).
لازم به ذكر است كه اصل مسئوليت فردي را دوركيم مطرح كرد و رومر آن را به عنوان شرايط اجتماعي در انتخاب فردي تفسير نمود و نتيجه آن ارائه نظريه فرصتهاي برابر و منافع رفاه اجتماعي است. پس مي توان گفت وضع رفاه بر اساس آن دسته از تئوري هاي عدالت اجتماعي مطرح مي شود كه مسئوليت فردي تاكيد دارند.
از طرفداران برابري فرصتها مي توان از آرنسون، كوهن و رومر نام برد كه معتقد به مداخله دولت براي ايجاد فرصت هاي برابر براي همه مردم در شرايطي كه بازار آزاد نتواند آن را فراهم كند، هستند.
نتيجه اينكه وضع رفاه، يكي از نهادهاي اصلي براي پي بردن به اهداف باز توزيع اجتماعي مي باشد، زيرا وضع رفاه در انتخاب اجتماعي افراد، نقش قاطع دارد. به طوري كه نظريه پردازان، نهادهاي اجتماعي را مسئول برخي از مؤلفه هاي اجتماعي، مانند بهداشت، سطح زندگي،‌ تحصيلات و … مي دانند. پس مي توان گفت نابرابري محصول جامعه اي است كه نسبت به هيچ طرحي، مسئوليت ندارد (مرصوصي، 1382: 41).
عدالت فضايي و عدالت جغرافيايي
عدالت اجتماعي يك مفهوم هنجاري است و با اين سوال كه چه كسي چه چيزي را در كجا به دست مي آورد و يا به طور دقيق تر بايد به دست آورد سر وكار دارد (كلته، 1384: 24).
همچنين عدالت اجتماعي به تخصيص عادلانه هزينه هاي اجتماعي و ظرفيت هاي محيطي توجه دارد،‌ بدين لحاظ جغرافيدانان شهري،‌ موضوع توزيع هزينه هاي اجتماعي يا سرمايه هاي اجتماعي را از چشم انداز عدالت اجتماعي تحقيق مي كنند تا بدين وسيله توزيع اجتماعي- فضايي وضع موجود را با مفهوم هنجاري اخلاقي محاسبه نمايند. در اين مسير به معاني جبران يا تصحيح وضعيت هاي نابرابري توجه مي كنند،‌ در دهه هاي اخير جغرافيدانان شهري بحث هاي عدالت اجتماعي را از مطالعات اوليه قلمرو عدالت اجتماعي و رفاه اجتماعي تا تحليل هاي جديد بي عدالتي شهري را مهم و با اهميت مي شمارند.
درجغرافياي شهري نتايج فرايندهاي بازساخت اجتماعي- اقتصادي كه منجر به ايجاد مكانهاي خاص در داخل ساخت اجتماعي فضايي شهر است مورد تحلیل قرار مي گيرد (مرصوصی،1382: 68). همچنين سهم توزيع رفاه انساني را در رابطه با سوال چه كسي چه چيزي را در كجا و چگونه بدست مي آورد در بعد فضايي تحليل مي كنند (کلته، 1384: 26).
در حقيقت علم جغرافيا در صدد يافتن نوعي سازمان يابي فضايي است كه سبب بهبود وضعيت مناطق محروم مي شود. شرط لازم و اوليه چنين كاري اين است كه معيار اجتماعي عادلانه اولاً براي تعيين حدود و مرزهاي مناطق و ثانياً براي تخصيص منابع به ا ندازه اين مناطق را در اختيار داشته باشيم. شرط اول مربوط به مطالعات سنتي جغرافيا يعني منطقه بندي است. با اين تفاوت كه در اين حالت بايد اصول عدالت اجتماعي را در منطقه بندي رعايت كرد. يعني تعيين حدود و مرزهاي مناطق بايد به نحوي باشد كه محرومترين اقشار در مقايسه با گروههاي ممتاز به طريقي در مناطقي توزيع شوند كه تدوين هر قانوني براي تخصيص منابع هميشه به گروههاي ممتاز تمام نشود. به قول راولز بايد بيشترين منابع به محرومترين مناطق اختصاص يابد،‌ چگونگي تحقق اين امر بسيار پيچيده و مشكل است.
زيرا مسير توزيع منابع در اختيار و كنترل قدرت مركزي است و از سوي ديگر نواحي فقير غالبا به لحاظ سياسي ضعيف هستند و بالاجبار بايد به جنبه اي از عدالت اجتماعي اميدوار باشيم كه همه جا رواج دارد و آن متكي بودن به وجود يك ديكتاتور خيرخواه يا يك ديوان سالار مركزي و يا به سازگاري هاي قانوني دل ببنديم كه در آن محرومترين گروهها در كليه تصميمات حق وتو داشته باشند. يعني اينكه در عدالت منطقه اي چگونگي تقاضاي مناطق سياسي گوناگون در

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد نظام اقتصادی، عدالت اجتماعی، عدالت توزیعی، اقتصاد سیاسی Next Entries منبع تحقیق درمورد حکومت قانون، کارل پوپر، بازار کار