منبع تحقیق درمورد طرح و ساخت

دانلود پایان نامه ارشد

انتظار، شده است و تلاش مي کند که هزينه هاي اضافي خود را بدين ترتيب دريافت کند.
زماني که مهندس مشاور با قصور خود زمان پروژه را کمتر از حد مورد انتظار تمديد مي نمايد و يا اصلا” تمديدي نمي کند، تنها راه پيش روي پيمانکار بر اساس شرايط قرارداد ارجاع به داوري و حکميت است.
در صورتي که در نتيجه اعمال فشار کارفرما، مهندس مشاور در تمديد زمان قرارداد کوتاهي کند، پيمانکار ادعاي جبران هزينه هاي خود را اقامه مي نمايد. (عربشاهي، 1389،ص167)
2-4-2-6 دعاوي تغييرات
به منظور تغيير مشخصات پروژه، اصولا” قرارداد مي بايست، مورد مذاکره و توافق مجدد قرار گيرد و جلب توافق پيمانکار براي ايجاد تغييرات مورد نظر کارفرما الزامي است. فقدان مواد قانوني لازم براي تغيير، به طور مؤثري به پيمانکار اجازه مي دهد که هر بار درخواست تغيير، کارفرما بر روي مبلغ جديدي چانه زني نمايد. (عربشاهي، 1389،ص172)
پروژه هاي ساخت آنقدر پيچيدگي دارند که معمولا” تا پيش از تکميل دستخوش تغييرات زيادي مي شوند. چراکه معمولا ” برخي کارفرمايان، انتخاب و تعيين تجهيزات خاص و مشخصات آن را تا آخرين لحظه به تعويق مي اندازند. و ديگر موضوع اينکه به ندرت طراحي پروژه با تمامي جزئيات آن در زمان مناقصه فراهم و ارائه ميکردد چنين وضعيتي موفقيت پروژه را به خطر انداخته و موجبات ادعا را فراهم مي سازد.
انجام کارهاي اضافه بر مفاد قرارداد، پيمانکار را مستحق دريافت پرداخت اضافي مي داند. در عمل، اغلب تغييرات بر پيشرفت پروژه و روش اجراي آن تأثير مي گذارد و در صورت امکان، هر يک از تغييرات بايد با در نظر گرفتن تمامي عوامل مستقيم دخيل در تأخير و وقفه، ارزشيابي گردد و هزينه هاي آن برآورد گردد. (عربشاهي، 1389،ص172)

2-4-2-7 ادعاي پيمانکار در قبال پرداخت دير هنگام کارفرما
بسياري از پيمانکاران نه فقط از پرداخت دير هنگام يکي از صورت وضعيت هاي خود رنج مي برند، بلکه در مواقعي چندين و يا تمام صورت وضعيتهايشان پرداخت نمي گردد. در چنين شرايطي در اغلب کشورها حق قانوني براي تعليق يا آهسته کردن سرعت اجراي پروژه در نظر گرفته نشده است. تنها در ويرايش چهارم کتاب قرمز فيديک 1987 مفادي وجود دارد که به پيمانکار اجازه مي دهد کارهاي پروژه را آهسته تر انجام دهد و يا به تعليق اندازد. مشروط بر آنکه پيمانکار ظرف مدت بيست و هشت روز (مطابق با فيديک قرمز 1987) قصد خود را در آهسته کردن اجراي پروژه يا تعليق آن به اطلاع کارفرما يا مهندس مشاور برساند، مي تواند در صورتي که پايان مهلت مقرر، پرداخت از سوي کارفرما صورت نگرفته باشد، اجراي کارها را کند کند يا به حالت تعليق درآورد. به دنبال چنين شرايطي پيمانکار مستحق تمديد زمان و پرداخت هزينه هاي اضافي است و سود منطقي نيز به وي تعلق مي گيرد. (عربشاهي، 1389،ص175)
2-4-2-8 دعاوي پيمانکار همکار
پيمانکاران جزء همکار، بيش از صد سال است که در صنعت ساختمان سابقه حضور دارند و مي بايست طراحي تمام کارهاي پيمانکار همکار، همگام با طراحي کل پروژه و به صورت يک واحد توسعه پيدا کنند. (عربشاهي، 1389،ص196)
عدم ناهماهنگي در اجراي پروژه، منجر به تعارضات گوناگون مي شود و در مواردي هم کنار هم قراردادن آيتمهايي از پروژه غير ممکن است. ناهماهنگي ممکن است منجر به تغييرات دير هنگام کار براي جانمايي مجدد برخي تسهيلات ساختمان، آن هم به شکل ناهنجار و يا با هزينه کوتاه شدن سقف طبقات شود. در موارد حادتري ممکن است از زير بناي مفيد ساختمان کاسته شده باشد. در بدترين حالت ممکن است موجب شود طراحي برخي اجزاي ساختمان و کنترل طراحي سازه اي اتفاق بيفتد که هزينه هاي پروژه را در مجموع بسيار افزايش مي دهد.
چه بسا اين گونه هزينه هاي مستقيم، تنها سهم کوچکي از هزينه هاي تأخير و توقف کار شود و بودجه کارفرما را هدر دهد. اين اشتباهات معمولا” ناشي از عدم دقت مهندسين مشاور در نظر گرفتن مشکلات بالقوه، و به دنبال آن تهيه نقشه هاي کار و تهيه اسناد مناقصه مي باشد که منجر مي شود هزينه هاي قابل توجهي به پيمانکار تحميل شده و زمينه ساز ادعا را فراهم آورده و از طرف ديگر کارفرما را مجبور به پرداخت هزينه هاي اضافي به پيمانکار نمايد. (عربشاهي، 1389،ص197)

2-5 بخش پنجم : مديريت دعاوي
2-5-1 مديريت ادعا از ديدگاه استاندارد مديريت پروژه
مديريت ادعا، عنواني است که موسسه مديريت پروژه از سال 2000 در کنار عناوين مديريت ايمني، مديريت عوامل محيطي و مديريت مالي، به عنوان يکي از محدوده هاي دانش مديريت پروژه هاي ساختمان و نصب به راهنماي ويژه ساختمان و نصب استاندارد مديريت پروژه 1اضافه کرده است.(PMI,2004)
اين عنوان اگرچه در متن اصلي اين استاندارد جاي نگرفته است، اما توجه اين موسسه به آن مي تواند گوياي اهميت نقش آن در پيکره مديريت دانش پروژه باشد.
اين فصل در معناي عام، شامل کليه رويه هايي است که براي حذف و يا جلوگيري از افزايش دعاوي و همچنين مديريت آنها در صورت رخداد مورد نياز مي باشد.و از اين رو مي توان آن را تا حدودي به مديريت ريسک و رويه هاي معمول در آن شبيه دانست.
اين رويه ها در چهار بخش کلي تقسيم بندي شده اند که مراحل زير هستند:
1-شناخت دعاوي
2-کمي سازي دعاوي
3-پيشگيري از دعاوي
4-حل دعاوي دسته بندي شده
مهمترين اصل در مديريت دعاوي، اشراف کامل بر متن قرارداد في مابين و عبارات و بندهاي آن است. به ديگر کلام، تنها با بازخواني دقيق نص قرارداد و مقايسه آن با واقعيتهاي موجود مي توان به شناخت دقيقي از ادعاهاي مورد نظر رسيد و شايستگي و ارزش آن را براي طرح و پيگيري حقوقي برآورد نمود. (PMI,2004)

1-PMBOK
مستند سازي از ديگر اصول جدايي ناپذير مديريت دعاوي است که در کليه رويه ها و بخشهاي اجرايي آن نقش کليدي دارد. در فرايند شناخت دعوي، محدوده و عبارات قرارداد، شرحي فعاليت اضافي مورد ادعا و همچنين زمان مورد نياز براي انجام آن ورودي هاي فرايند محسوب شده که با ابزار مستند سازي و نيز قضاوت کارشناسانه در خصوص ماهيت ادعا، متن حقوقي ادعا را به دست مي دهد.
متن حقوقي ادعا به همراه حجم کاري که براي فعاليت مورد ادعا انجام شده است، ورودي هاي لازم براي کمي سازي دعوي به شمار مي رود. گاه ممکن است ادعاي مورد نظر تأثير غير مستقمي بر ساير جوانب پروژه داشته باشد که افزايش هزينه، برهم خوردن توالي فعاليت و ايجاد تأخير در انجام ديگر فعاليتهاي پروژه نمونه اي از آنها به شمار مي رود. بديهي است که تمامي اين موارد مي توانند در تخمين کمي و هزينه اي فعاليت مورد ادعا به کار بيايند. همچنين انجام مقايسه ميان ” برنامه ريزي” و ” واقعيت” ابزار ديگري است که نه تنها به کمي سازي فعاليت مورد ادعا، بلکه به شناسايي تأثير آن بر تراز کلي پروژه کمک مي کند. شناخت موارد مشابه پيشين و انجام مقايسه تطبيقي ميان آنها براي دستيابي به نوعي وحدت رويه در دعاوي همسان نيز، مي تواند در طرح و چگونگي پيگيري آن راهگشا باشد. خروجي اين مرحله، هزينه هاي مستقيم و غير مستقيم دعوي مورد نظر به همراه زمان افزايش يافته براي انجام آن است.
اگرچه تدوين يک قرارداد دقيق که جوانب آن به درستي تعريف شده و ريسکهاي احتمالي آن در نظر گرفته شده باشد، کار سهل و آساني نيست، اما نزديک شدن به آن مي تواند تا حدود امکان زمينه بروز ادعاهاي مختلف را کاهش دهد. تعريف دقيق محدوده هاي پروژه، برنامه ريزي معقول و واقع گرا، اتخاذ شيوه مناسب در انجام پروژه و همچنين برخورداري از يک برنامه دقيق مديريت ريسک، مي تواند برخي از راههاي دسترس براي کاهش و يا حذف ادعاهاي احتمالي باشد. در کنار موارد نامبرده، شفافيت و وضوح زبان قرارداد، اعمال ضرب الاجلهاي زماني مناسب براي پاسخ به در خواستهاي طرفين، ايجاد شرايط شراکت هر چه بيشتر طرفين در منافع پروژه، پيش سنجي شايستگي هاي پيمانکاران، ايجاد شوراي بررسي اختلاف و مواردي از اين دست نيز از ابزار هاي حذف دعاوي و يا تبديل آنها به تغييرات قرارداد مي باشد.
2-5-2 روند مديريت ادعا
روند پيدايش ادعا و اختلاف را مي توان به شرح زير متصور شد:
در ابتدا خواستهايي از سوي هر يک از طرفين براي طرف ديگر مطرح مي گردد و اين خواستها خود بازتاب توقعات و انتظارات بر مبناي مقتضاي طبيعت جايگاه طرف مي باشد. در صورتي که اين خواستها مورد توافق هر يک از طرفين قرار نگيرد، جرقه اختلاف زده مي شود.
اين عدم توافق در دو فاکتور مي باشد :
الف: عدم توافق بر اصل خواسته
ب) قبول خواسته طرف مقابل، با اين تفاوت که ميزان جبران و انجام خواسته در اين جا مورد توافق قرار نمي گيرد.
در سوء تفاهم ها و سوء برداشتها عموما” گفتگوهايي بين طرفين صورت مي گيرد که خود گفتگو ها مي تواند به صورتهاي مختلف نظير نامه نگاري يا مذاکرات شفاهي باشد. (محمد کريمي، 1389)
امروزه، شمار دعاوي و اختلاف در پروژه هاي شاخت افزايش يافته و در صنعت مخصوصا” در زمان رکود اقتصادي به صورت يکبار تحميلي در آمده است.(پينگهو و ليانگ،2004)
در دعاوي بر خلاف تغييرات، فاکتور عدم توافق طرفين وجود دارد که اين عدم توافق بر سر چيزي است که حق خود مي دانند. در صورتي که توافق حاصل شود ديگر ادعا از بين مي رود و تبديل به تغيير يا اصلاحيه مي شود. در غير اينصورت ادعا بوده و به ترتيب وارد مراحل مذاکره، ميانجيگري يا وساطت، حکميت و يا نهايتا داوري و دادرسي شده تا در پايان حل و فصل و رفع گردد. (PMI,2004)
مديريت دعاوي در قراردادهاي صنعتي با ايعاد بزرگ، شکل جديدي به خود گرفته و به اندازه اي از ساختار سنتي خود فاصله گرفته است که دعاوي به عنوان يکي از منابع بالقوه مالي در محاسبات و برآوردهاي پيش از عقد قرارداد لحاظ مي گردند. (عربشاهي، 1389)
برخي از دعاوي به علت کثرت امکان بروز آنها، معمولا” در قرارداد پيش بيني و متعاقبا” پيشگيري مي شوند ولي دعاوي هستند که بسته به ساختار قرارداد، شرايط پروژه و اتفاقات رخ داده در جريان پروژه امکان طرح مي يابند. و به همين دليل پيش بيني تمامي آنها و برخورد با آنها در قرارداد مقدور نخواهد بود. (ربيعي،1381)
فدراسيون پيمانکاران مهندسين عمران فيديک1 در چهارمين ويرايش خود رويه مديريت ادعا را در الگوريتمي به تصوير کشيده که در ادامه آمده است.(مديريت ساخت و معماري ،مجله تخصصي دانش مهندسي بلک ول ،ص 197-185)

1-FIDIC

(شکل1-2) الگوريتم مديريت ادعا در فيديک

به همراه يک کپي براي کارفرما
آگاهي دادن نسبت به ادعاهاي احتمالي
پيمانکار
ادامه رويدادها ثبت کليه رويداد
خير، تشريح دلايل و کنترل مشکلات

بله ،دستور براي تهيه گزارشات

ارائه گزارشات به همراه جزييات و
گردآوري هرگونه مدارک ديگر
عدم توافق
پذيرش و پرداخت

توافق و پرداخت کارفرما اختلاف

2-5-3 مديريت ادعا در قراردادهاي طرح و ساخت

مديريت دعاوي عمري به درازاي قراردادها دارد. شايد حتي در ساده ترين و پيش پا افتاده ترين قراردادها نيز امکان طرح دعوي و بروز ادعاهايي از سوي طرفين داشته باشد. مواردي از قبيل پيش بيني تأخير در پرداخت اجاره از سوي مستأجر به موجر و اعمال راهکارهاي قانوني براي پيگيري آن و اخذ خسارتهاي لازم، نمونه اي از ساده ترين شکل مديريت دعاوي در يک قرارداد کوچک است. ترديدي نيست که حجم و اندازه دعاوي قابل طرح در يک قرارداد، متناسب با ابعاد قرارداد قابل تغيير بوده و از همين روست که در يک قرارداد کلان، مديريت درست دعاوي مي تواند به نحو تأثير گذاري سود و زيان پروژه را در ميان طرفين قرارداد جابجا کند. مديريت صنعتي در قراردادهاي صنعتي با ابعاد بزرگ، شکل جديدي به خود گرفته و تا آنجا از ساختار سنتي خود خارج شده است که امروزه در بسياري از قراردادها، طرفين معامله پيشاپيش ادعاهاي احتمالي قابل طرح در جريان انجام کار را به عنوان يکي از منابع بالقوه مالي خود در نظر گرفته و آنرا در محاسبات و

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد حمل و نقل، انتقال اطلاعات، ارتباط مؤثر، حل اختلاف Next Entries منبع تحقیق درمورد حل اختلاف، شخص ثالث، حل و فصل اختلافات، مراجع صالح