منبع تحقیق درمورد صاحبان سهام، عملکرد سازمان، عملکرد بازار

دانلود پایان نامه ارشد

پاسخ گو در زمينه تأمين و برون سپاري دخالت دارند که برخي از آن ها عبارتند از :
– اندازه شرکت
– نوع صنعت
– گستره ي محصولات و خدمات مورد نياز آن ها
– موقعيت خريد در سلسله مراتب سازمان
– ميزان بين المللي بودن فعاليت هاي تأمين
به هر حال، گرچه مديريت تأمين ( يا هر بخش پاسخ گوي ديگر) وظيفه ي پيشبرد فرآيند برون سپاري را بر عهده دارد، اما از آنجا که اين رويکرد فرابخشي بوده و هيچ بخشي به تنهايي منابع مورد نياز براي حل مسايل برون سپاري را در اختيار ندارد، لذا نياز به کار تيمي داشته، و تشکيلاتي فراتر از بخش هاي سنتي ساختار سازمان را مي طلبد. يکي ديگر از دلايل استفاده از کار تيمي در برون سپاري، تصميمات پيچيده ي برون سپاري است که مزيت هاي رقابتي شرکت را مستقيماً تحت تأثير قرار مي دهد. بنابراين ضروري است ساختاري مبتني بر گروه سازمان دهي شود، تا بخش تأمين (يا هر بخش پاسخ گوي ديگر) به پشتوانه آن بتواند به خوبي از عهده ي اين وظيفه برآيد .
نمودار 8-2پيکر بندي چنين ساختاري را نشان مي دهد که در آن اساس اين پيکر بندي بر تصميم گيري گروهي و فرابخشي بنا نهاده شده است (همان منبع، 152 – 151) .
نمودار 6-2- پيکره بندي سازمان برون سپاري

منبع:(چشم براه، 1386، 152)

2-4- بخش سوم:عملکردمالي شرکت
2-4-1- عملکرد
عملکرد نتيجه کليه استراتژيها و عمليات انجام شده سازمان مي باشد. ارزيابي صحيح عملکرد براي اهداف حسابرسي بسيار حائز اهميت بوده و نگراني اصلي بسياري از سازمانها به شمار مي رود(والن وهانجر78 ،23،2002).
سيستمهاي ارزيابي عملکرد اساس توسعه نقشه هاي استراتژيک، دستيابي کامل به اهداف مورد نظر سازمان و ترقي مديران را فراهم مي کنند)پونت وشاو79،7،2003).
اگرچه ارزيابي عملکرد در مبحث بازاريابي همچنان بر اهميت خود باقيست، اما در عين حال پيچيده نيز مي باشد. در حاليکه ارزيابي عملکرد مورد توافق طرفين بررسي ها را ارتقا بخشيده و ميتواند تصميمات مديريتي را روشن سازد، بازاريها قادر نبوده اند مقياسهاي واضح، رايج و قابل اعتماد عملکردي را بيابند که بتواند قابليت بازاريابي را مورد قضاوت قرار دهد.در مطالب منتشر شده دو روش براي ارزيابي عملکرد مالي اتخاذ شده است:اولين مورد به طور ذهني عملکرد شرکتها را بر مبناي ارزيابي و انتظارات خودشان و يا در مقايسه با رقباي انها مورد سنجش و ارزيابي قرار ميدهد. دومين مورد عيني بوده و بر مبناي مقياس کامل عملکرد مثل نسبتهاي مالي، عمل مي کند (الهواري و وارد ،132 ، 2006).

2-4-2-عملکردملموس و ناملموس (مشهود ونا مشهود)
نگرش مبتني بر منابع استراتژي براي ايجاد مزيتهاي رقابتي پايدار سه شرط را ذکر ميکند: منابع بايد ارزشمند، نادر و غير قابل تقليد باشند(بارني80،100،1991) در يک بافت خاص از يک شرکت شبکه اي و از نقطه نظر مبتني بر بازار يابي،ادعا ميشود که ارزش بالاتر محصول و به دنبال آن درجه بالاتر عملکرد،به وسيله دارايي هاي بر پايه بازار و شبکه به دست مي ايند(سريواستاوا وهمكاران81 ،778،2001).
مزيت کلي يک شرکت شبکه اي در مقايسه با يک شرکت منفرد اين است که داراييهاي غير مادي و يا منابع ناملموس به صورت مقياسهاي اوليه کنترل براي موفقيت شبکه به شمار مي آيند.پيشرفت در دستيابي به اهداف در هفت گروهي که قبلاً ذکر شد را ميتوان به عنوان موفقيت غير مادي در نظر گرفت. و اينگونه است که موفقيت يک شبکه را ميتوان از طريق دسته بندي تواناييهاي نو آورانه عالي ارتقا بخشيد( سرمايه نوآوري). سرمايه انساني بالاتر( از طريق ارتباط بهتر ميان کارمندان شرکا ) را ميتوان به موفقيت مادي شبکه از طريق همکاري بهتر،فرايند هاي بهتر و … نسبت داد (مولر82،231،2009).
در مفهوم مشتري،ارتباطات سرمايه هاي عرضه کننده و سرمايه گذار با شرکاي همراه، ميتواند به طور کيفي ارتقا و به طور کمکي گسترش يابد،و به دنبال آن به موفقيت شبکه افزوده شود.به علاوه مطلوب سازي ساختارها و مکانيسمهاي شبکه ( سرمايه ساختاري در تعاريف ديگر منابع ناملموس) ميتواند از کارمندان در تلاش براي بهبود عملکرد فکري و نتيجتاً عملکرد تجاري حمايت کند. در نتيجه، موفقيت غير مادي را ميتوان به عنوان پتانسيلي براي موفقيت در نظر گرفت که بازده ميانگين فوق را تسهيل ميبخشد(همان منبع ،231). داس و همکارانش با مد نظر قرار دادن نتايج تجربي به اين نتيجه رسيدند که موفقيت مشارکت هاي استراتژيک به واسطه ساخت منابع ناملموس ايجاد ميگردد(داس وهمكاران83 ،727،2003).

2-4-3- عملکرد مالي
عملکرد سازمان عبارت است از معيارهاي بيروني اثربخشي (يک سازمان ) که سه حوزه کلي را در بر مي گيرد:
1- عملکرد مالي (سوده بازده دارايي و بازده سرمايه گذاري و …)
2- عملکرد بازار (فروش، سهم بازار و …) و
3- بازده صاحبان سهام (بازده کل صاحبان سهام، ارزش افزوده اقتصايد و …)در اندازه گيري عملکرد سزاماني، صاحب نظران تفاوت اساسي بين شاخص هاي مبتني بر بازار و شاخص هاي مالي قائل شده اند با وجود اين که در اغلب موارد بين سهم بازار (يکي از مهمترين شاخص هاي عملکرد بازار) و سودآوري (يکي از مهمترين شاخص هاي عملکرد مالي) آواي معناداري وجود ارد اما در برخي موارد نظير شرايط نفوذ در بازار، اين ارتباط لزوماً مثبت و معنادار نخواهد بود بنابراين برخلاف بسياري پژوهشگران که معمولاً تفکيکي بين اين دو دسته شاخص قائل نمي‌شوند درجريان ارزيابي عملکرد سازماني يک از مهمترين اقداماتي که بايد صورت گيرد. تفکيک شاخص هاي مبتني بر عملکرد بازار از شاخص هاي عملکرد مالي است. در نهايت بخشي از شاخص هاي عملکرد سازماني، شاخص هاي مالي است که جهت اندازه گيري عملکرد مالي مورد استفاده قرار مي گيرد. با توجه به تعريف اثربخشي سازماني و عملکرد سازماني، و با توجه به اهداف عملياتي که در عملکرد مالي مورد توجه قرار مي گيرد تعريف عملکرد مالي بصورت زير خواهد بود: درجه يا ميزاني که شرکت به هدف هاي مالي سهامداران در راستاي افزايش ثروت آنان نائل مي آيد اهداف عملياتي که مديعرامل شرکت در راستاي دستيابي به هدف اصلي يعني افزايش ثروت سهامداران دنبال مي کند دربرگيرنده شاخص ها و معيارهايي است که بر مبناي آن مي توان عملکرد مالي يک شرکت تجاري را اندازه گيري کرد (خداداد حسيني و ديگران، 1385، 61).
ارزيابي موقعيت مالي يک شرکت در فرايند تصميم گيري امري حياتي و ضروري است چرا که عمليات يک شرکت تا اندازه زيادي وابسته به موقعيت مالي آن است. به گونه اي که يک شرکت ممکن است با وجود توليد محصول خوب، کنترل کيفيت منظم و ساختار تشکيلاتي منسجم و هماهنگ، به خاطر بحران مالي دچار ورشکستگي شود. بنابراين داشتن جريان نقدينگي کافي، براي هر شرکت از الزامات انکار ناپذير است در فرايند ارزيابي مالي داده ها مستقيماً از روي گزارشهاي مالي جمع آوري مي شود و به اطلاعات خلاصه شده تبديل مي گردند و در اختيار تصميم گيرندگان قرار مي گيرند. يکي از فرايندهايي که در استفاده از نسبتهاي مالي براي ارزيابي وضعيت مالي شرکتها وجود دارد اين است که هر مجموعه نسبتهاي مالي بک بعد ويژه را ارزيابي مي کند به گونه اي که دسته اي از اين نسبتها توانايي نقدينگي را اندازه گيري مي کند، گروهي توانائي سودآوري را ارزيابي مي کند بخشي ديگر توانائي سرمايه گذاري شرکت را مشخص مي‌نمايد و بالاخره گروه آخر شيوه کارائي و عمليات سازمان را ارزيابي مي نمايد (آتاناسوپولوس 84 و بالانتين،1995، 430).
نسبتهاي مالي در ارتباط ميان دو عدد (مبلغ) يا بيشتر است که از گزارشهاي مالي استخراج شده اند. براي برآورد نسبتهاي مالي بايد به نوع اطلاعاتي توجه داشت که در صورت و مخرج کسر قرار مي گيرند. افزون بر اين، وجود رابطه همبستگي و علت و معلولي ميان ارقام صورت کسر يا مخرج آن نيز قابل توجه است تا بتوان نسبتهاي مالي معني دار، مناسب و مربوط را از گزارشهاي مالي استخراج کرد (چاندار 85،2001) هنگام استفاده از نسبتهاي مالي، بايد محدوديت ها و ويژگي هاي خاص حاکم بر آنها را نيز در نظر گرفت و نبايد آنها را تنها معيار تصميم گيري قرار داد، بلکه بايد از آنعا به عنوان يک مدرک پشتيبان تصميم استفاده کرد(هلفرت 86،2001).
مطلب مهم ديگر در ارتباط با نسبتهاي مالي در نظر گرفتن معيار طبقه بندي اين نسبتها است. يکي از تقسيم بندي هاي نسبتهاي مالي، براساس نوع گزارشي است که نسبت مالي از آن استخراج شده است. بر اين اساس، نسبتها به چهار گروه ترازنامه، سود و زيان، صورت وجوه جريان نقد و مختلط تقسيم مي شوند(لو 87، 1974).
نتايج پژوهشهاي تجربي نشان مي دهد که نسبتهاي مالي را ميتوان براساس برخي عوامل مشترک گروهبندي کرد به گونه اي که نسبتهايي که در يک گروه قرار مي گيرند با يکديگر در ارتباطند. بر اين اساس بسياري از متون مديريت مالي نسبتها را به 4 دسته کلي تقسيم مي کنند به گونه اي که نسبتهاي مختلف در هر دسته يک شاخص را شنان مي دهند و ميتوان آنها را شاخص نقدينگي، فعاليت، سرمايه گذاري و سودآوري ناميد. موقعيت مالي هر بنگاه را ميتوان به وسيله اين چهار شاخص سنجش و ارزيابي کرد. به گونه اي که 19 نسبت مالي انتخاب و در هر يک از گروههاي چهارگانه گنجانده شده است. هر گروه از اين شاخص ها نمايانگر يکي از توانايي هاي چهارگانه است. نسبتهاي مالي اصلي و تقسيم بندي آنها در جدول 7-2 مي باشد.
جدول 7-2 نسبتهاي مالي اصلي و تقسيم بندي آنها
نسبتهاي مالي
شاخص هاي مالي
نقدينگي
نسبت جاري
نسبت آتي
گردش دارائي جاري کل دارائي
گردش نقدي /بدهي جاري
فعاليت
فروش خالص کل دارائي
دوره وصول مطالبات
دوره گردش کالا
فروش سرمايه در گردش
دوره واريز بستانکاران
سرمايه گذاري
نسبت کل بدهي حقوق صاحبان سهام
بدهي جاري حقوق صاحبان سهام
بدهي بلندمدت حصوص صاحبان سهام
نسبت مالکانه
نسبت پوشش بهره
سودآوري
سود ناخالص فروش
سود عمليات فروش
بازده فروش
بازده حقوق صاحبان سهام
بازده دارائي

استفاده از نسبت هاي مالي براي ارزيابي عملکرد موسسات پيشينه اي ديرينه دارد. در سال هاي اخير نيز رشد قابل توجهي در کاربرد اين نسبت ها ديده مي شود استفاده از اين نسبت ها به عنوان اطلاعات لازم، براي به کارگيري الگوهاي کمي ارزيابي عملکرد موسسات نيز از جمله محورهاي قابل توجه پژوهشگران بوده است. به گونه اي که در شماري از اين مطالعات، از روشهاي ناپارامتريک براي تعين کارآيي موسسات مورد مطالعه استفاده شده است(برگ 88 ،1991 و فوکوياما 89، 1993) .
علت معرفي اين رويکردهاي جديد آن بوده که نسبت هاي مالي به صورت جدا از هم نمي توانند درک صحيحي از عملکرد يک موسسه را حاصل سازند(برگر و همفري 90،1992).
در برابر، روش هاي مرز کارايي در مقايسه با روشهاي سنتي تحليل نسبتها، براي تحليل موقعيت بنگاه ها از توان بسيار بالاتري برخوردار است. از زمان ابداع فرآيند تحليل سلسله مراتبي توسط پروفسور ساعتي در اواخر سال 1970 تاحال حاضر تعداد زيادي از کاربردها و بسطهاي نظري در خصوص اين تکنيک مطرح شده اند و از آن زمان تاکنون روز به روز بر کاربردهاي آن در زمينه هاي مختلف اضافه و محبوبيت بيشتري يافته است.
درهر شرکتي ،مديران دواير مختلف توليدي ،و بازاريابي بايد با جايگاه سازماني و نقش مديريت مالي آشنا باشند . به عنوان يکي از سه پست اصلي شرکت،معاون مالي (مدير مالي ) زير نظر مستقيم مديرعامل به او گزارش مي دهد.در سازمان هاي بزرگ ، دو شاخه مهم که يکي توسط خزانه دار و ديگري توسط کنترلر اداره مي شودزير نظر مدير مالي قرار دارد .وظايف کنترلر در ماهيت وظايف حسابداري است .حسابداري صنعتي و تهيه بودجه ، مصرف داخلي دارد. در حاليکه تهيه گزارش هاي مالي و گزارش هايي که براي کميسيون مبادلات سهام فراهم مي گردد،مورد استفاده خارجي قرار مي گيرد(دستگير،1387، 9).
وظايف خزانه دار بيشتر شامل وظايفي است که در چارچوب تصميم هاي مديريت مالي مي گنجد:سرمايه گذاري ها (بودجه بندي سرمايه اي و مديريت وجوه بازنشستگي ،تأمين مالي (روابط بانکي ،روابط سرمايه گذاران و پرداخت سود سهام)و مديريت داراييها ،مديريت وجوه نقد، مديريت اعتباري . در سازمان

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد سپاري، فعاليت، هزينه Next Entries منبع تحقیق درمورد وجوه نقد، ارزش افزوده، سنجش عملکرد