منبع تحقیق درمورد شرکت سهامی، شخص حقوقی، ریسک اعتباری، تسهیلات بانکی

دانلود پایان نامه ارشد

.

2-1-1 مفاهيم مرتبط
1-2-1-1وثيقه:
در لغت به معني پيمان موكد ، حجت، سند، مسند تعهد و به معني استوار كردن است . همچنين به معني عهدنامه ، گروگان، گرو، نامه خريد و فروخت آمده است 7 و در اصطلاح وثيقه عبارت از مالي است كه وام گيرنده زير عنوان رهن و يا معامله با حق استرداد به وام دهنده ميسپارد (به اقباض و يا به صرف تنظيم سندر رسمي) تا اگر در موعد مقرر بدهي اش را ندهد وام دهنده بتواند از محل فروش آن مال، طلب خود را وصول كند.
و نيز وثيقه عبارت است از مالي است كه براي تضمين حسن اجرا ي تعهدي معين سپرده مي شود. در اين مورد هنگام سپردن وثيقه دين وجود ندارد به عكس مورد مذكور فوق.
وثائق در حقوق مدني شامل رهن و معاملات با حق استرداد، ضمان عقدي و كفالت است. 8

2-2-1-1 رهن:
در لغت به معني گر وكردن چيزي را نزد كسي ، ثابت وبرقرار ماندن چيزي است . 9و هم به معني ثبات و دوام است با دادن رهن در واقع طلب مرتهن از نظر حقوقي ثبات وقرار پيدا مي كند. رهن به معني حبس هم است عمال شده است رهينه مال مورد گرو را گويندكه (عين مرهونه) هم گفته مي شود وگاهي (مال الرهانه) گويند وگاهي به اختصار (مرهون ) گفته مي شود.گاهي به عين مرهون هم (رهن) گفته مي شود وجمع آن (رهون( است.10
ماده 777 ق.م در تعريف رهن مي گويد: ” رهن عقدي است كه به موجب آن مد يون مالي را براي وثيقه به دائن مي دهد” عقد رهن به طور مستقل قابل انعقاد نيست بلكه بايستي يك رابطه دائن ومديوني وجود داشته باشد تا بتوان عقدرهن را منعقد ساخت لذا اگر عقد تبعي(رهن) باطل يامنتفي الموضوع يا فك رهن شود عقداصلي بحال خودباقي خواهد بودو خللي به عقد اصلي وارد نمي آيد ام ا برعكس اگر عقد اصلي باطل شود عقد تبعي هم باطل خواهد شد 11
يكي ازفقها درتعريف رهن گفته است :رهن عبارتست از اينكه مالي وثيقه ديني قرارداده شود كه برذمه راهن است به منظور اينكه مرتهن ، حق خود را در صورت تعذراستيفا ء آن ازمتعهد از محل وثيقه وصو ل كند اين تعريف بيانگراين است كه وجود دين را قبل از رهن ، شرط صحت عقد رهن قرارداده است و لغت مديون در ماده 771 ق.م به اي ن معني اشعار دارد و ماده 775 نيز اين معني را بيان كرده است اما عده اي از فقهاتقدم دين را برعقد رهن ، ازعناصر عقدرهن ندانسته اند. 12
عقد رهن سبب مي شود طلبكار وثيقه عيني بيابد و بر آن حق عيني تبعي پيدا كند و بدهكار نتواند در آن تصرفي كند كه به زيان مرتهن باشد (ماده 793 ق.م) و طلبكار نسبت به استيفاي حق خود از قيمت رهن بر طلبكاران ديگر اولويت پيدا مي كند.13
تبعي بودن عقد رهن ايجاب مي كند تا قبل از آن ديني وجود داشته باشد تا براي تضمين آن مالي به وثيقه داده شود (مواد 771 و 775 ق.م) وجود سبب دين ، مانند آنچه در ضمان مطرح است، شرط صحت رهن است و با پرداخت دين يا سقوط آن، حق مرتهن نيز از بين مي رود.
رهن، از عقود عيني است و به موجب آن ، مال مرهون بايد به قبض مرتهن يا بتصرف كسي كه بين طرفين معين مي گردد داده شود ، ولي استمرار قبض شرط صحت معامله نمي باشد (ماده 772 قانون مدني). و براي آنكه قبض مال مورد رهن در قراردادهاي بانكي مشخص شود تصرف موقتي بانك در قرارداد رهني درج مي شود اما چون بانك ها قادر به نگهداري اموال رهني نيستند عين مرهونه به طور اماني به راهن مسترد مي گردد.

3-2-1-1 ضمان:
ضمان در لغت به معناي التزام ، تعهد و كفالت است و در ادبيات حقوقي تعهد ، بودن شيئ برعهده ديگري و بر عهده گرفتن و شيئ را در عهده قراردادن تعريف شده است.
ضمان عبارت از التزام ااختياري يا قهري كسي به پرداخت مالي به ديگري و يا التزام به پرداخت مالي به كسي ، اعم از اينكه به اختيار باشد يا به موجب قانون . پس التزام يا ناشي از قرارداد است يا به حكم قانون ، ضمان ناشي از قرارداد اختياري و ارادي است و به آن ضمان عقدي گويند مانند ضمانت ناشي از عقد ضمان ، اما چنانچه قصد متعهد در ايجاد ضمان مؤثر نبوده و مبناي ضمان حكم قانون باشد آن ضمان ، ضمان قهري است مانند ضمان ناشي از اتلاف، تسبيب و ضمان يد.
پس عقد ضمان به دو قسم تقسيم مي شود قسم اول : ضمان قهري يا تعهدات و مسئوليتهايي كه بدون رضاي متعهد و به حكم قانون بر كسي تحميل مي شود مانند ضمان ناشي از غصب يا اتلاف. قسم دوم : ضمان عقدي يا ضمان ناشي از عقد ، كه يا به طور مستقيم نتيجه توافق درباره ايجاد آن يا تخلف از اجراي تعهدهاي قراردادي است مضمون عنه نسبت به اين عقد بيگانه است و حتي رضاي او شرط نيست (مواد 684 و 685 ق.م) قسم اول كه همان مسئوليت مدني است از بحث ما خارج است اما قسم دوم موضوع بحث است.
در ضمان عقدي تعهد به پرداخت مال اختياري است و متعهد به اختيار خود عهده دار پرداخت مي شود، اين تعهد اثر مستقيم عقد است كه يا به موجب عقد ضمان است (ماده 684ق.م) و يا به موجب عقد حواله (ماده724 ق.م). در عقد ضمان ذمه ضامن نسبت به مضمونٌ عنه (مديون) به طور معمول بريء است و به او مديون نيست ، اما در عقد حواله ذمه محالٌ عليه نسبت به محيل مشغول است ، اگر محالٌ عليه به محيل مديون نباشد پس از قبولي در حكم ضامن است (ماده 727 ق.م).

4-2-1-1 مطالبات معوق:
به تعهداتی گفته می شود که متعهدین آنها علی رغم تعهدات و قراردادهای منعقده به موقع و در سر رسید های معین نسبت به ایفای تعهدات خود اقدام نکرده، و بانک پس از اعمال روشهای مسالمت آمیز و مقدماتی، آنها را به تناسب سرفصل های مختلف از جمله مطالبات ناشی از عقود مختلف اسلامی، بدهی مشتریان بابت ضمانت های ریالی و ارزی پرداخت شده، مطالبات ناشی از اعتبارات اسنادی پرداخت نشده، حساب های مطالبات سررسید گذشته و معوق به ارز و… منتقل می کنند.14

5-2-1-1 ریسک اعتباری:
به احتمال عدم بازپرداخت یا پرداخت با تاخیر اصل و فرع تسهیلات اعطایی بانک ها و سایر ابزار بدهی از جانب مشتری، ریسک اعتباری می گویند.15

.
2-1 شرایط اعطای تسهیلات
منظور از اعطای تسهیلات تامین نیازهای مالی مشتریان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی برای تحقق یک هدف اقتصادی سود آور است اما قبل از اعطای تسهیلات سه موضوع اساسی باید توسط بانک ها مورد بررسی قرارگیرد یکی از این موضوعات اعتبار شخص متقاضی و صلاحیت او برای دریافت تسهیلات و اجرای طرح مورد نظر است و دیگری عملیات تجاری یا طرحی که بابت آن تسهیلات اعطا می شود سومی اخ تضمین و وثایق در مقابل تسهیلات است که به این موارد ارکان و شرایط اعطای تسهیلات نام نهاده می شود و هرکدام دارای مباحثی است که به شرح ذیل به آنها پرداخته می شود.

1-2-1 بررسی اهلیت و اعتبار متقاضی
اولین مورد که باید مورد توجه قرارگیرد احراز هویت متقاضی است یعنی اینکه مشخص گردد متقاضی دارای شخصیت حقیقی است یا حقوقی و به عبارت دیگر چنانچه این شخص از طرف سازمان دیگری معرفی شده باشد معین گردد که شخص مورد نظر بعنوان شخص حقیقی طرف معامله بانک است یا بعنوان نماینده شخص حقوقی، چراکه بعضا مشاهده می گردد شخص حقوقی طرف معامله بوده اما مصوبه پرداخت تسهیلات به نام شخص حقیقی صادر شده یا قرارداد با شخص حقیقی منعقد شده است و چون این مورد بعنوان اشتباه در شخصیت طرف معامله مطرح می شود و شخصیت طرف معامله نیز در انعقاد قرارداد موثر بوده است مشکلات عدیده ای برای بانک ها بوجود می آورد پس هرگاه مشخص گردد که متقاضی بعنوان شخص حقیقی است احراز هویت وی با ملاحظه اصول و اخذ کپی شناسنامه و کارت ملی و گواهینامه پایان خدمت یا معافیت از خدمت بعمل می آید.
از آن جا که هر شخص ایرانی درارای شناسنامه (ورقه هویت- برگ هویت) می باشد لذا برای شناختن و احراز هویت اشخاص بایستی رونوشتی از شناسنامه و کارت ملی شخص اخ و اصول آنها نیز ملاحظه گردد تا احتمال جعل مشخصات از بین برود و چون هنگام پرداخت تسهیلات به مشتریان، افتتاح حساب برای مشتری الزامی است لا به موجب ماده 1 آئین نامه تعیین ضوابط و مقررات مربوط به اشخاص در افتتاح حساب جاری مصوب 25/8/1372 هیأت وزیران اخذ مشخصات و نشانی کامل برای بانک ها تکلیف شده است.
نویسنده مبسوط در ترمینولوژی حقوق در تعریف شناسنامه چنین بیان می دارد: “سندی است رسمی حاوی نام و نام خانوادگی دارنده آن و نام پدر و مادرش و نام محل تولد و تاریخ صدور آن سند و تاریخ وفات و ازدواج و طلاق ، که در زبان عامیانه سجل (سجله) گفته می شود.”16
اما در رابطه با اخذ گواهینامه پایان خدمت یا معافیت، بند ب ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 29/7/1362 مجلس شورای اسلامی مقرر می دارد: “دریافت هرگونه وام و غیره از طریق وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادهای قانونی توسط مشمولان خدمت وظیفه عمومی ، مستلزم ارائه مدارک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان از وظایف عمومی ناجا می باشد”.
بنابراین طرف معامله بانک ها باید هنگام اخذ تسهیلات کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت سربازی ارائه نماید در غیر این صورت از پرداخت تسهیلات خودداری خواهد شد.
ولی هرگاه شخصی حقوقی متقاضی تسهیلات باشد اخذ و ملاحظه مدارکی از قبیل احراز نوع شرکت –آگهی روزنامه (در رابطه با تعیین مدت شرکت- صاحبان امضای مجاز- سرمایه ثبت شده شرکت) اسانامه یا شرکت نامه به منظور احراز موضوعی که شرکت جهت انجام آن موضوع تشکیل یافته ضروری است و مشخص شود آیا تسهیلات را برای انجام همان موضوع تقاضا کرده اند یا خیر؟ همچنین احراز اینکه آیا در اساسنامه اجازه اخذ تسهیلات بانکی و ایجاد تعهد برای شرکت یا اخذ وام تعیین تکلیف شده است یا خیر؟ که در صورت مثبت بودن پاسخ موارد دیگر مورد بررسی قرار می گیرد.
سئوالی که معمولا در بانک ها مبتلابه بوده و ذهن را مشغول کرده اینست که در شرکت با مسئولیت محدود، مطابق ماده 94 ق ت هر یک از شرکاء فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت هستند و در شرکت سهامی خاص به موجب ماده 1 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347 مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است. حال اگر چنین شرکت هایی از بانک تسهیلات بخواهند و مبلغ تقاضا بیش از سرمایه ثبت شده اعم از آورده نقدی و غیر نقدی باشد آیا تعهد شرکت به میزان بیش از سرمایه ثبت شده یا مبلغ اسمی سهام صحیح است و آیا هیأت مدیره و صاحبان امضاء اختیار قبول تعهدات بیش از سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود و یا مبلغ اسمی سهام در شرکت سهامی خاص به عهده شرکت را دارند و چنانچه برای این تعهد ضامن بدهند عقد ضمانت که یک عقد تبعی و تابع عقد اصلی است معتبر خواهد بود یا خیر؟
از آنجا که در ماده 94 قانون تجارت به مسئولیت شرکاء تصریح شده است مسئولیت شرکت را نمی توان از ماده مکور استنباط کرد و چون قانونگذار حداقل و حداکثری برای سرمایه شرکت معین نکرده است از طرفی در شرکت سهامی خاص حداقل سرمایه یک میلیون ریال در نظر گرفته شده است(ماده 5 لایحه اصلاح قانون تجارت) بنابراین شرکت های مذکور می توانند با مبلغ ناچیزی سرمایه تشکیل گردند و مجموع سرمایه اولیه و ذخیره های آتی آنها دارایی شرکت را تشکیل می دهند که تضمین پرداخت طلب طلبکاران شرکت است پس سرمایه ثبت شده این شرکت ها را نمی توان به عنوان کل سرمایه شرکت تلقی کرد چراکه اولا مبلغ آن معمولا ناچیز است ثانیا احتمال دارد پس از ثبت سرمایه موجودی حساب که به موجب آن سرمایه به ثبت رسیده است از بانک خارج گردد یا اصلا موجودی حساب وجود نداشته باشد تا به عنوان سرمایه تلقی گردد ناگزیر بانک ها بایستی نسبت به شناسایی اموال و دارایی این شرکت ها اقدام ورزند و این امر با حجم کار یاد بانک و کمبود نیروی انسانی بانک ها امکان پذیر نیست.
در عمل بانک ها و سایر کسانی که اعتباری در اختیار شرکت قرار می دهند، از مدیر شرکت می خواهند پرداخت دین شرکت را شخصا تضمین کند و به عبارت دیگر، شخصا ضامن پرداخت دیون شرکت شود، این امر عملا از شرکت با ممسئولیت محدود یک شرکت مختلط سهامی می سازد که در آن یکی از شرکاء (مدیر) مسئولیت تضامنی و شخصی خواهد داشت.17

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد تسهیلات بانکی، اجاره به شرط تملیک، مشارکت مدنی، تسهیلات بانک Next Entries منبع تحقیق درمورد ورشکستگی، سند رسمی، سود مورد انتظار، تسهیلات بانک