منبع تحقیق درمورد شخص حقوقی، اشخاص حقوقی، سند الکترونیکی، اسناد الکترونیکی

دانلود پایان نامه ارشد

داده پیامی ارسال شده باشد،این امر در خود داده پیام مشخص گردد تا فرستنده به این امر مطلع شود.
دریافت داده پیام ممکن است تعهداتی را برای مخاطب آن ایجاد نماید، در برخی موارد این تعهدات بایستی در مدت زمان مشخصی انجام پذیرند که در صورت ابهام یا اجمال در متن گیرنده ممکن است مطالب ارسالی را به درستی درک نکرده و النهایه موجب ایفاء تعهد به صورت اشتباه و یا عدم ایفاء آن گردد که در هر دو صورت مسئولیت را متوجه گیرنده می نماید.149
مبحث دوم : استفاده طرفین از حقوق و تعهدات ناشی از سند الکترونیکی
“کلیه داده پیام هایی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده اند از حیث محتویات و امضای مندرج در آن،تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می شوند،اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی هستند.”150
همانگونه که بیان شد داده پیام تحت شرایطی قابل استناد است که این شرایط عبارتند از :
1- اطلاعات مورد نظر قابل دسترسی بوده و امکان استفاده در صورت رجوع بعدی فراهم باشد.
2- داده پیام به همان قالب (فرمت) که تولید،ارسال و یا دریافت شده و یا به قالبی که دقیقا نمایشگر اطلاعاتی باشد که تولید،ارسال و دریافت شده ،نگهداری شود.
3- اطلاعاتی که مشخص کننده مبداء،مقصد،زمان ارسال و زمان دریافت پیام می باشند نیز در صورت وجود نگهداری شوند.
4- شرایط دیگری که هر نهاد،سازمان،دستگاه دولتی و یا وزارتخانه در خصوص نگهداری داده پیام مرتبط با حوزه مسئولیت خود مقرر نموده فراهم باشد.
هر داده پیام با شرایط فوق قابل استناد است،قابل استناد بودن به این معنی است که می توان به عنوان یک سند در دادگاه در مقابل طرف دعوی از آن استفاده کرد، مطابق اصل صحت کلیه اسناد معتبر هستند مگر اینکه خلاف آن ثابت شود، اگر خواهان سندی علیه خوانده در دادگاه ابراز نماید و خوانده بدون اینکه به نسبت اصل سند ادعایی نماید (جعلی بودن سند ) و یا نسبت به انتساب آن سند به خود تردید یا انکار نماید ، اقدام به دفاع در برابر آن نماید چنین می توان گفت که وی اصالت و محتوی سند را پذیرفته است، داده پیام هم در صورت وجود شرایط فوق چنین حالتی دارد.151
در سند می توان هر مطلبی قید شود، اعم از اینکه شخص بر علیه خود اقراری بنماید، به نفع دیگری شهادت دهد، واقعه ای را بیان نماید، از شخصی نقل قول کند ، دو طرف نسبت به یکدیگر بر انجام تعهداتی توافق نموده باشند و یا یک طرف تعهد بر امری نموده باشد، معامله ای صورت پذیرفته باشد و یا هر مطلب دیگر؛ در داده پیام قابل استناد نیز مانند سایر اسناد این مطالب ممکن است مطرح شود که قابل استناد در محاکم نسبت به شخصی است که سند به او منتسب است.
هر شخص بنا به شرایطی می تواند دارای قائم مقام قانونی باشد، قائم مقام قانونی به كسی اطلاق می‌شود كه به جانشينی از ديگری حقوق و تكاليفی شامل حال وی می ‌شود خواه برای اجرای هدف او كار كند (نماينده تجاری) يا برای اجرای هدف خود (وارث نسبت به تركه، طلبکاران، منتقل الیه) ، علی ایحال قائم مقام قانونی نیز می تواند از داده پیام مطئمن قابل استناد استفاده نماید.
وجود سندی که بتوان به آن استناد جست با اجرای مفاد آن متفاوت است، ممکن است سندی قابل استناد بوده اما حکم صادر شده در رابطه با آن قابل اجرا نباشد و یا حتی خود مندرجات سند را نتوان اجرا نمود، به عنوان مثال شخص به موجب سند معتبر مالک خودرو است و دادگاه حکم به استرداد آن داده باشد اما خودرو در حادثه ای از بین رفته باشد و یا شخصی بالمباشره متعهد به انجام کاری شده است و قید شده در صورت عدم انجام تعهد خسارت پرداخت نماید ، بعد از فوت متعهد مفاد سند قابلیت اجرا نخواهد داشت. همچنین هر سند دارای آثاری است، در مثال فوق اگر متعهد به تعهد خود عمل نکند بایستی علاوه بر انجام تعهد ،خسارت نیز بپردازد که این از آثار تعهد در سند تلقی می شود، آثار سند در برخی موارد می تواند به گذشته نیز تسری یابد، باید در تنظیم اسناد بخصوص اسناد عادی بین اشخاص در موارد متعدد اعم از معاملات،ضمانت،تعهدات و غیره دقت لازم را نمود زیرا ممکن است با امضاء یک سند عادی شخصی مسئولیتهایی را برای خود ایجاد نماید که به هیچ وجه قصد ایجاد آنها را نداشته و حتی اگر به این امر اطلاع داشت از امضاء خودداری می نمود.
عدم دانش لازم و عدم مشاوره با اهل فن موجب پشيمانی شخص از معامله و ضرر مالی و اتلاف وقت و مسائل جانبی ديگر برای او در بر خواهد داشت؛ مسائل مربوط به قراردادها فراوان است ، آنچه مسلم است برای بهتر فهميدن هرچيزی دانستن معنای اجزای آن لازم است لذا برای آنكه قراردادی به بهترين نحو تنظيم شود، دانستن معنای برخی واژه ها ومعنای حقوقی عقد ضروری است .152
سند معتبر چه سندی است؟ سند اعم از رسمی یا عادی بنا به دلائلی ممکن است از اعتبار ساقط شود، یکی از اقسام سند که به وفور در جامعه به چشم می خورد و اکثر اختلافات را به دلیل ناآگاه بودن افراد تنظیم کننده به قانون را شامل می شود اسناد عادی است که بین اشخاص تنظیم می شوند،به حکم ماده 10 قانون مدنی قانونگذار اراده و توافق طرفین را در صورتی که مخالف صریح قوانین امری نباشند نافذ می داند که معمولا بصورت اسناد عادی تنظیم می شوند، اما همین قراردادها که مبتنی بر اراده اشخاص بوده و قانون نیز آنرا معتبر و محترم می شمارد نیز ممکن است بنا به دلائلی از درجه اعتبار ساقط شوند، برخی از این دلائل را می توان حکم قطعی دادگاه صالح بیان کرد که سندی را فاقد اعتبار اعلام می نماید و یا به حکم قانون،که قانونگذرا با وضع قانون برخی اسناد را از درجه اعتبار ساقط نماید و یا طرفین می توانند سند تنظیمی بین خود را با توافق از درجه اعتبار ساقط نمایند.
در ذیل ماده 14 بیان شده است ” اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی است.”
لازم به ذکر است که عبارت ” در حکم ” به این معنی است که قانونگذار داده پیامی را با شرایط مذکور نه به عنوان خود سند بلکه در حکم آن تلقی کرده است ، یعنی به داده پیام اعتبار سند را داده است و چون این مورد در فصل دوم قانون در مبحث پذیرش و ارزش اثباتی داده پیام بیان شده است و همانگونه که بیان شده داده پیام به دلیل اینکه وجود خارجی ندارد و در عالم مجازی است قانونگذار با وضع شرایطی که ذکر آن رفت به آن اعتبار داده و به عنوان سند معرفی و به آن قابلیت استناد داده است.153
مبحث سوم : لزوم تصدیق دریافت سند الکترونیکی و تعهدات ناشی از آن
در مطالب قبل بیان شد که داده پیام با وجود شرایطی در حکم سند است و برخی از اسناد از زمان دریافت می توانند منشاء تعهداتی برای گیرنده باشند که در صورت عدم توجه به این موضوع می تواند برای وی مسئولیتهایی ایجاد نماید. در اسناد الکترونیکی با توجه به ماهیت آنها و نحوه ایجاد، نگهداری، ارسال و دریافت آنها ، در راستای نظم بخشیدن و قانونمند نمودن نحوه منشاء اثر اینگونه اسناد، قانونگذار شرایطی را احصاء نموده است که مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در مکاتبات عادی از گیرنده نامه بابت دریافت آن رسید دریافت می شود، در ادارات این امر از طریق دبیرخانه انجام می شود که مکاتبات خود را در دفاتر مخصوص ثبت و رسید دریافت می کند، ارسال نامه از طریق پست نیز بدین گونه است و مامور پست از گیرنده رسید مبنی بر دریافت نامه اخذ می کند، همچنین فرستنده از طریق پست می تواند با پرداخت هزینه تقاضا نماید رسید جداگانه ای از گیرنده اخذ و به او تحویل گردد. در این موضوع باید توجه داشت که گیرنده و مخاطب ممکن است دو شخص متفاوت باشند، در ادارات معمولا مخاطب مسئولین هستند اما دریافت توسط کارمند دبیرخانه صورت می پذیرد، در مکاتبه بین دو شخص از طریق پست نیز ممکن است شخص ثالث نامه را دریافت و به مخاطب آن تحویل دهد.
در داده پیام نیز می توان به همین صورت عمل نمود، در مکاتبات بین دو شخص عادی در اکثر موارد گیرنده همان مخاطب است،چون پست الکترونیک شخصی است و افراد کلمه عبور خود را به دیگری نمی دهند و شخص مخاطب گیرنده نیز می باشد. در رابطه با ادارات و اشخاص حقوقی معمولا مسئولین دارای پست الکترونیک جداگانه از شخص حقوقی می باشند و شخص حقوقی نیز دارای پست الکترونیک مختص به خود است؛ در هر حال می توان از مخاطب پست الکترونیک نیز تصدیق دریافت آنرا درخواست نمود.
“هرگاه قبل یا به هنگام ارسال داده پیام اصل ساز از مخاطب بخواهد یا توافق کنند که دریافت داده پیام تصدیق شود،اگر به شکل یا روش تصدیق توافق نشده باشد، هرنوع ارتباط خودکار یا مکاتبه یا اتخاذ هر نوع تدبیر مناسب از سوی مخاطب که اصل ساز را به نحو معقول از دریافت داده پیام مطمئن کند تصدیق داده پیام محسوب می گردد.”154
از ماده فوق موارد ذیل استباط می شود.
1. ارسال کننده می تواند از مخاطب تصدیق دریافت داده پیام رابخواهد،کلمه ” بخواهد” بدین معنی است که ارسال کننده می تواند مخاطب را ملزم به این امر نماید که تصدیق داده پیام را به او اطلاع دهد و این مورد در جایی است که الزام، جزئی از شرایط ارسال کننده برای مخاطب باشد که معمولا در اشخاص حقوقی دیده می شود.
2. طرفین می توانند برای تصدیق دریافت داده پیام با یکدیگر توافق کنند،این مورد در جایی است که طرفین اشخاص عادی بوده و در این رابطه با یکدیگر توافق می کنند.
3. این توافق می تواند قبل و یا در هنگام ارسال داده پیام صورت بگیرد،قبل از ارسال داده پیام معمولا در توافق نامه تنظیمی فی مابین طرفین است و در هنگام ارسال داده پیام می توان در متن داده پیام این موضوع را خواستار شود یا از طریق دیگربه توافق برسند، نکته مهم اینست که بعد از ارسال داده پیام نمی توان درخواست مطرح و یا توافق در این زمینه حاصل شود. به این دلیل که تصدیق دریافت هر داده پیام می بایست در لحظه دریافت انجام شود تا شخص بتواند از تعهدات ناشی از آن استفاده نماید و در بخی موارد زمان در یافت ، زمان شروع تعهد می باشد. البته می توان تصدیق دریافت داده پیامهایی که از قبل ارسال شده است را درخواست نمود اما توافق بر تصدیق دریافت برای داده پیامهایی است که در آینده ارسال خواهد شد .
4. طرفین می توانند به روش تصدیق دریافت داده پیام نیز توافق نمایند،توافق ممکن است مبتنی بر هر روشی باشد،اعم از داده پیام،پیامک،نامه،تلفن و سایر روشها. البته معقول تر اینست روشی انتخاب شود که بتوان در آینده به آن استناد جست و به استناد همین قانون دارای اعتبار باشد،کما اینکه تصدیق از طریق تلفن نمی تواند در آینده مورداستناد قرار گیرد.
5. در صورت عدم توافق در روش اعلام ، تصدیق این امر بر عهده مخاطب گذاشته شده است که به هر روشی که صلاح بداند ارسال کننده را مطلع سازد. معمولا چون مخاطب از طریق توافق یا درخواست ارسال کننده ملزم به این امر شده روشی را بر می گزیند که در آینده بتواند با اثبات و معتبر بودن آن خود را از مسئولیت مبری نماید.
6. فرستنده بایست بطور معقول از تصدیق دریافت مطلع شود،معقول را می توان اینگونه تعبیر کرد فرستنده ممکن است داده پیامهای متعددی برای یک شخص ارسال نماید،لذا باید مطلع شود کدامیک را گیرنده دریافت و تصدیق نموده است، لذا گیرنده بایستی در تصدیق خود جهل فرستنده را در دریافت داده پیام مورد نظر خود رفع نماید. البته کلمه معقول دارای معانی و تفاسیر مختلفی می باشد که عندالزوم در محاکم می تواند از موجبات صدور آراء مختلف و متضاد به شمار آید.
موارد فوق تمثیلی بوده و مانع از این نیست که شخص حقیقی ارسال کننده نتواند مخاطب را ملزم نماید و یا شخص حقوقی بایستی در این امر با مخاطب به توافق برسد.155
همچنین اشخاصی که دارای ارتباطات زیاد می باشند با تنظیم پست الکترونیک خود پس از دریافت هر پست الکترونیک به صورت خودکار تصدیق دریافت داده پیام را به فرستنده ارسال می کنند. گردانندگان پایگاههای اطلاع رسانی نیز که دارای ارتباطات وسیع تری می باشند معمولا با نصب نرم افزارهای مربوطه سیستم خود را به نحوی تنظیم می نمایند که

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد سند الکترونیکی، اسناد الکترونیکی، مکاتبات اداری، اصل استقلال Next Entries منبع تحقیق درمورد سیستم اطلاعاتی، سند الکترونیکی، تجارت الکترونیک، قانون تجارت الکترونیکی