منبع تحقیق درمورد سیستم اطلاعاتی، محل سکونت، قواعد عمومی، شخص حقوقی

دانلود پایان نامه ارشد

غیر از سیستمی که منحصرا برای اینکار معین شده وارد شود،داده پیام بازیافت شود.
ب) اگر مخاطب یک سیستم اطلاعاتی برای دریافت معین نکرده باشد، دریافت زمانی محقق می شود که داده پیام وارد سیستم اطلاعاتی مخاطب شود.”164
در این ماده قانونگذار دو حالت را متصور شده است،حالات نخست اینکه برای دریافت داده پیام سیستم اطلاعاتی مخاطب مشخص شده باشد و حالت دوم اینکه سیستم اطلاعاتی مشخص نشده باشد.
ابتدا باید بررسی کنیم که سیستم اطلاعاتی مخاطب برای دریافت داده پیام به چه منظور است.
همانگونه که ذکر شد ارسال و دریافت داده پیام از طریق اپراتورهایی انجام می شود که برای این کار طراحی شده اند و پایگاه اصلی آنها خارج از کشور می باشد، در ادارات و شرکتها ممکن است چنین سیستمی برای استفاده نیز طراحی و نصب شود و مورد استفاده قرار گیرد، در هر صورت ارسال و دریافت داده پیام از طریق این اپراتورها بصورت خودکار و بدون دخالت انسان صورت می پذیرد و پس از ارسال داده پیام توسط فرستنده، سیستم بطور خودکار آنرا به نشانی مخاطب ارسال و داده پیام وارد صندوق پستی مخاطب با ثبت تاریخ و زمان ورود می شود، همچنین مخاطب می تواند در هر جای کره زمین که باشد با دسترسی به شبکه وارد پست الکترونیک خود شده و پیامهای وارده را مشاهده نماید. به نظر می رسد منظور قانونگذار از تعیین سیستم اطلاعاتی مخاطب برای دریافت داده پیام در خصوص شرکتهای دولتی و خصوصی است که برای ارتباط با یکدیگر در ابتدا با تفاهم نامه شرایط را تعیین و سپس بر اساس آن با یکدیگر ارتباط بر قرار می کنند و در آن کلیه شرایط از جمله نحوه ارتباط و مشخص نمودن پست الکترونیک مربوطه و سایر موارد مشخص می باشد. معمولا این امر بستگی به نوع شرکت با دبیرخانه، مسئول دفتر مدیریت ، شخص مدیر و یا سایر مسئولین خواهد بود ولی منظور از سیستم اطلاعاتی ، سیستم رایانه مشخص و در محل معین را می توان تعبیر نمود که فرد خاصی با توافق طرفین به آن دسترسی خواهد داشت.165
شخص ممکن است در هر جای این کره خاکی به پست الکترونیک خود مراجعه و داده پیام مربوطه را دریافت نماید اما به دلیل اینکه از قبل سیستم وی مشخص شده و داده پیام می بایست حتما به همین سیستم وارد شود زمان دریافت داده پیام در چنین حالتی زمانی است که در سیستم معین شده بازیافت شود. به زبان ساده تر اینکه از طریق حافظه های جانبی به سیستم معین شده منتقل شود و یا مجددا از طریق سیستم معین و بوسیله شبکه به آن مراجعه و سپس در سیستم ذخیره شود؛ نکته مهمی که مد نظر قانونگذار می باشد اینست که در هر صورت داده پیام باید در سیستم معین شده وارد شود تا از نظر قانون زمان ورود به سیستم ، زمان دریافت داده پیام قلمداد گردد.
البته این امر مانع از اقرار دریافت کننده مبنی بر دریافت داده پیام در زمان مشخص نمی باشد و به دلیل اینکه هدف از وضع این قوانین متعهد نمودن اشخاص به آثار مکاتبات خود می باشد ، با اقرار شخص مبنی بر دریافت داده پیام در زمان مشخص این آثار را می توان به او بار نمود.
در حالت دوم فرض بر اینست که سیستم اطلاعاتی برای دریافت داده پیام معین نشده باشد زمان دریافت، زمانی است که داده پیام وارد سیستم مخاطب شود. ابهامی که در اینجا وجود دارد اینست که با توجه به اینکه از قبل سیستمی تعیین نشده است این مخاطب است که می بایست اعلام نماید که کدام سیستم، سیستم متعلق به اوست تا از این طریق بتوان زمان دریافت داده پیام را تعیین نمود. همچنین در بین اشخاص حقیقی که با یکدیگر مکاتبه می نمایند اثبات این امر که کدام سیستم مربوط به مخاطب است بسیار مشکل خواهد بود و سکوت قانونگذار در این رابطه ، موجب بروز ابهامات در تفسیر این امر و همچنین تفسیرهای متعارض و در نتیجه اختلافات متعدد خواهد شد.
” مفاد ماده 27 این قانون بدون توجه به محل استقرار سیستم اطلاعاتی جاری است.”166
در این ماده قانونگذار این اختیار را به طرفین داده است که سیستم اطلاعاتی مخاطب برای ورود داده پیام را در هر محل که تمایل دارند انتخاب نماید. طرفین ممکن است در حال حاضر از یک سیستم اطلاعاتی در یک محل با یکدیگر مکاتبه می نمایند و در این مکاتبه سیستم اطلاعاتی مخاطب جهت دریافت داده پیام را سیستم دیگری در محل و یا حتی کشور دیگری تعیین نمایند، همچنین ممکن است مخاطب از سیستمهای قابل حمل ( NOTEBOOK) استفاده نمایند و در مکانهای مختلف با اتصال به شبکه به پست الکترونیک خود دست یابد. این انتخاب از نظر قانونگذار بلامانع است و هدف از این امر با توجه گستردگی روابط اشخاص از جمله روابط تجاری ،اجتماعی،سیاسی و ….. احترام به توافق طرفین و سهولت در روابط می باشد.
گفتار سوم : مکان ارسال و دریافت سند الکترونیکی
همانطور که ذکر شد ممکن است یک سیستم اطلاعاتی برای دریافت داده پیام مشخص شده باشد و شرط سوم ارسال داده پیام، ورود آن به این سیستم معین می باشد. این سیستم ممکن است یک رایانه مشخص باشد و یا یک شبکه تعیین شده که در مکانهای مختلف امکان دسترسی به آن وجود داشته باشد، به عنوان مثال یک شرکت دارای سیستم اتوماسیون اداری است که مکاتبات از طریق آن ارسال و دریافت می شوند. کما اینکه در اکثر شرکتهای دولتی و خصوصی چنین است، در این حالت می بایست مکان دریافت داده پیام مشخص باشد؛ حال شرکت ممکن است دارای شعبات متعدد در مکانهای مختلف باشد که هر شعبه از طریق این سیستم اتوماسیون مکاتبات خود را انجام می دهد، در اینجا چگونه می بایست مکان ارسال و دریافت داده پیام را مشخص نمود.
” اگر محل استقرار سیستم اطلاعاتی یا محل استقرار دریافت داده پیام مختلف باشد مطابق قاعده زیر عمل می شود:
الف- محل تجاری یا کاری اصل ساز محل ارسال داده پیام است و محل تجاری یا کاری مخاطب محل دریافت داده پیام است مگر آنکه خلاف آن توافق شده باشد.
ب- اگر اصل ساز بیش از یک محل تجاری یا کاری داشته باشد، نزدیکترین محل به اصل معامله، محل تجاری یا کاری خواهد بود، در غیر اینصورت محل اصلی شرکت، محل تجاری یا کاری است.
ج- اگر اصل ساز یا مخاطب فاقد محل تجاری یا کاری باشند، اقامتگاه قانونی آنان ملاک خواهد بود.”167
ابتدا بایستی به بررسی محل اقامت و محل تجاری پرداخته شود.
” اقامتگاه هر شخص عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز امور مهم او نیز آنجا باشد، اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز امور او اقامتگاه محسوب می شود. اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.”168
با توجه به ماده فوق اقامتگاه اشخاص حقیقی محل سکونت آنهاست، اما اگر این شخص حقیقی شاغل باشد اعم از آزاد یا کارمند و سایر مشاغل و محلی برای انجام امور خود غیر از محل سکونت برگزیده باشد آن محل اقامتگاه او خواهد بود و اگر اشخاص حقیقی اقدام به تاسیس یک شخص حقوقی نموده باشند مرکز عملیات شخص حقوقی ( محل اصلی شرکت) اقامتگاه شرکت خواهد بود. همچنین ممکن است شرکت دارای شعب متعدد باشد که محل عملیات هر شعبه اقامتگاه آن شعبه خواهد بود، قابل ذکر است در صورت عدم دسترسی به نشانی شخص حقوقی آخرین نشانی اعلام شده به اداره ثبت شرکتها ملاک خواهد بود. همچنین در رابطه با اشخاص حقیقی اگر هیچگونه دسترسی به نشانی وی نباشد و به اصطلاح مجهول المکان باشد ، ابلاغ اوراق قضایی از طریق آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار صورت می گیرد اما در این بحث ممکن است ارتباط از طریق پست الکترونیکی صورت گرفته باشد و مکان یکی از طرفین یا هر دو مشخص نباشد، در اینحالت تعیین محل سکونت یا مرکز امور مهم شخص مشکل و در برخی موارد غیر ممکن خواهد بود .169
در بند الف قانونگذار دو فرض را متصور شده است، اول اینکه طرفین محلی را به عنوان محل ارسال و دریافت داده پیام مشخص ننموده اند،در این صورت محل تجاری یا کاری اصل ساز محل ارسال و محل تجاری یا کاری مخاطب محل دریافت داده پیام فرض شده است ( فرض قانونی ) .حالت دوم اینست که طرفین جهت دریافت و ارسال داده پیام محل یا محلهای خاصی را مشخص نموده اند که با توجه به احترام قانون به عقیده افراد و آزادی اراده، محل تعیین شده مورد قبول قانونگذار قرار گرفته است.
یکی از طرفین ممکن است دارای شعب متعدد باشد که در این رابطه در بند ب بیان شده است. در این حالت نزدیکترین محل به اصل معامله ( شعبه شرکت ) محل تجاری یا کاری خواهد بود،لازم به ذکر است در اینحالت ممکن است معامله توسط مرکز اصلی شرکت انجام پذیرفته باشد اما قانونگذار با توجه به اینکه عقود را تابع محل وقوع می داند و در خصوص صلاحیت محلی دادگاهها جهت اقامه دعوی محل وقوع عقد (معامله ) یکی از موارد است در این خصوص نزدیکترین محل به اصل معامله را محل تجاری یا کاری اصل ساز قرار داده است. همچنین در صورتیکه طرفین فاقد محل تجاری یا کاری باشند اقامتگاه قانونی آنها ( محل سکونت ) ملاک خواهد بود، مثل دو شخص حقیقی عادی که از داخل منزل خود اقدام به ارسال و دریافت داده پیام می نمایند که اکنون در جامعه نیز به وفور این حالت اتفاق می افتد.
حال پس از اینکه تمامی این موارد ( انتساب داده پیام به اصل ساز و دریافت و تصدیق آن که قبلا ذکر شد و همچنین زمان و مکان ارسال و دریافت داده پیام ) مطابق قانون صورت گرفت داده پیام دارای آثاری خواهد بود که قانونگذار آن آثار را مورد حمایت قرار داده است.
” آثار حقوقی پس از انتساب، دریافت تصدیق و زمان و مکان ارسال و دریافت داده پیام موضوع فصول دوم تا چهارم از مبحث چهارم این قانون و همچنین محتوی داده پیام تابع قواعد عمومی است.”170
همانگونه که ذکر شد محتوای داده پیام می تواند شامل متن، فایلهای صوتی و تصویری و سایر انواع آن که ضمیمه داده پیام ارسال می شود باشد. در متن داده پیام ممکن است تعهداتی ایجاد شده باشد، معامله انجام گرفته باشد یا اطلاعاتی بیان شده باشد، در هر صورت تمام این موارد می تواند دارای بار حقوقی و در برخی موارد کیفری نیز باشد. ممکن است اطلاعات محرمانه ای در محتوای داده پیام آورده شده باشد، مطالبی عنوان شده باشد که مشمول عناوین تهمت، افترا، هتک حرمت، قذف و یا سایر عناوین کیفری باشند، در هر حال در صورت وجود شرایط ذکر شده در قانون تجارت الکترونیکی قانونگذار آثار حقوقی محتوای داده پیام را تابع قواعد عمومی قرارداده است. قواعد عمومی شامل قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مصوب و معتبر هستند که به تصویب مراجع قانونگذاری رسیده و در کشور لازم الاتباع و لازم لاجرا می باشند. لذا توضیه می شود در هنگام ارسال داده پیام و تدوین محتوای آن دقت کامل صورت گیرد.
در این حالت هدف از بیان قانونگذار در ماده 30 اینست با توجه به اینکه اطلاعات رد و بدل شده در داده پیام و اسناد الکترونیکی وجود خارجی نداشته و به صورت داده های رایانه ای و در سیستم ذخیره شده است و قابلیت لمس و رویت مانند اسناد نوشته و کاغذی را ندارند ، در صورت چاپ آنها بر رو کاغذ می بایست اصالت و هویت طرفین اینگونه اسناد مورد تایید قرار گیرد و پس از بررسی و تایید موارد قانونی که شرح آن رفت اینگونه اسناد به مانند اسناد نوشته کاغذی معتبر و قابل استناد در محاکم و دارای آثار حقوقی می باشند. 171
مبحث پنجم : تعهدات ارائه دهندگان کالا در بستر مبادلات الکترونیکی
در باب سوم قانون تجارت الکترونیکی در خصوص قواعد مختلف و مبحث اول آن در رابطه با تعهدات ارائه دهندگان کالا ، قانونگذار برای فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات که از این طریق اقدام به فروش و یا ارائه خدمات می نمایند ، در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان شرایطی را بیان نموده است.
همانگونه که در داد وستد روزانه گاه فروشندگان و ارائه دهندگان خدمات که بطور مستقیم با ارباب رجوع در ارتباط می باشند سعی در مغبون نمودن ایشان داشته و با فروش کالای معیوب و یا فاقد کیفیت مناسب و همچنین ارائه خدمات بی کیفیت و استفاده از لوازم مستعمل تلاش در کسب منافع بیشتر و نادیده گرفتن حق مصرف کننده دارند که سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و سازمان تعزیرات حکومتی در این راستا سعی در کنترل و برخورد با

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد سیستم اطلاعاتی، سند الکترونیکی، تجارت الکترونیک، قانون تجارت الکترونیکی Next Entries منبع تحقیق درمورد مصرف کننده، تامین کننده، مصرف کنندگان، نام تجاری