منبع تحقیق درمورد سیاست خارجی، سیاست خارجی چین، ایران و چین، توسعه اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

اختصاص داده اند (حسن زاده ، 1387: 4) ساختار اقتصادی چین بگونه ای است که بخش صنعت بالاترین سهم را در تولید ناخالص داخلی این کشور دارا می باشد. اطلاعات مربوط به سال 2006 نشان می دهد که 44 درصد تولید ناخالص داخلی چین مربوط به بخش صنعت و ساخت، 16 در صد بخش کشاورزی و 40 درصد بخش خدمات است. به رغم پایین بودن سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی، این بخش بیشترین اشتغال را به خود اختصاص داده است. در حدود 49 درصد جمعیت شاغل این کشور در بخش کشاورزی مشغولند و بخش های صنعت و خدمات نیز به ترتیب 22 درصد و 22 درصد اشتغال را بخود اختصاص داده اند (حسن زاده ، 1387: 68) همچنین چین در جهت بازنمودن سیستم تجارت کشور و همگام شدن با سیستم تجارت جهانی گام های مثبتی را برداشته است. در نوامبر سال 1991 ، چین با هدف افزایش سهم خود در تجارت آزاد و همکاری های اقتصادی، بازرگانی، سرمایه گذاری فنی، به عضویت سازمان همکاری های آسیا- اقیانوسیه در آمد. در دسامبر سال 2001 چین پس از اینکه رسما در سازمان تجارت جهانی پذیرفته شد، به تلاش خود در انجام تعهدات و اجرای مقررات این سازمان در زمینه کاهش تعرفه و حذف موانع تجاری از قبیل تعیین سهمیه و اخذ مجوز برای واردات ادامه داد ( حسن زاده، 1387: 36) چین با ادغام در اقتصاد جهانی، درهای اقتصاد خود را به جهان باز کرد و امروز با نسبت 70 درصد تجارت به تولید ناخالص داخلی، در ردیف یکی از قوی ترین اقتصادهای جهان قرار گرفته است. همچنین چین بزرگترین ذخایر ارزی جهان با یک و نیم تریلیون دلار را داراست. بزرگترین تولید کننده و دومین مصرف کننده بزرگ است. بالاترین میزان پس‌انداز را دارد و از حیث هزینه‌های نظامی دومین کشور بزرگ محسوب می‌شود. از منظر فرید زکریا، اگرچه چین تا سال‌های آتی جایگزین آمریکا نخواهد بود اما در زمینه‌های مختلف به دومین کشور مهم جهان مبدل شده و چالشگر عمده قدرت آمریکا در عصر پسا آمریکایی خواهد بود (زکریا، 1388: 99) در حال حاضر، آمریکا مهمترین کشور در توسعه اقتصادی و سیاست خارجی چین به شمار می رود و در همین حال بزرگترین تهدید نسبت به حکومت کمونیستی و وحدت با تایوان به شمار می رود در واقع رمز موفقیت چین بهره گیری از مدل توسعه آسیایی و مهم ترین عامل آن یعنی تعامل با اقتصاد جهانی است. به طوری که چین توانست با بهره گیری از همه توان و مولفه های موجود خود در قاره کهن و برقراری روابط نزدیک با غرب موجب تامین منافع اقتصادی و امنیتی خود شود.( طابنده و متقی،1389: 27) به همین علت در شرق کشورها به دلیل جهش به سوی توسعه اقتصادی به دنبال ثبات‌اند برعکس خاورمیانه. در نتیجه این کشور امنیت و قدرت خود را در رشد و توسعه اقتصادی می بیند. اما برخی از پژوهشگران در زمینه مسائل چین و چین شناسان، قدرت بالقوة این کشور را بیشتر مایه گرفته از رشد اقتصادی آن می دانند و بر این باورند که چین در سال2020 از نظر قدرت اقتصادی، از ایالات متحده و ژاپن پیشی خواهد گرفت. ولی برخی دیگر از کارشناسان بدبینانه به موضوع می نگرند و بر آنند که چین در سایة توسعه ناهمگون و نا برابر در کشور و جمعیت انبوهش(350/1 میلارد تن)، هیچگاه نیروی بزرگی نخواهد شد و دورانی از آشوب و دگرگونی های بزرگ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را در آن کشور پیش بینی می کنند. (ایرانی دوست، 1387)
در حوزه فضا نیز چین سومین کشور فرستنده انسان به فضا (پس از آمریکا و روسیه) است. هشتاد درصد نوآوری های علمی این کشور، برای اولین بار در بخش فضایی مورد استفاده قرار می گیرد. طبق آمار سال 2008 ، شرکت هوا فضا و تکنولوژی چین که برنامه فضایی این کشور را هدایت می کند، 1/1 میلیارد دلار سرمایه و 110 هزار کارمند دارد. (قاضی زاده و طالبی فر، 1390: 183) در حقیقت، توسعه اقتصادی چین و تولید ثروت انبوه در این کشور، به تدریج در حال ترجمه به دیگر مولفه پراهمیت قدرت یعنی « توان نظامی » است. بودجه نظامی چین در سال های اخیر همواره رشدی دو رقمی داشته است. از دیگر سو،چینی ها مراحل سه گانه ای برای توسعه توان نظامی خود طراحی کرده اند:
– تا سال 2010 ایجاد بنیاد مستحکم برای نوسازی نیروهای نظامی
– از سال 2010 تا سال 2020 پیشرفت سریع در حوزه نظامی
– از سال 2020 تا سال 2030 ایجاد نیروی نظامی مبتنی بر تکنولوژی اطلاعات به گونه ای که توانایی پیروزی در جنگ های محتمل در نیمه قرن بیست و یکم را داشته باشد .
توسعه قابلیت های چین در سه حوزه فوق، به عنوان وجوه اساسی قدرت، سرنوشت و مسیری را که این کشور خواهد پیمود تعیین می کند. (http://www.csr.ir/departments .aspx?lng=fa&abtid=01&depid=44&semid=302) در حوزه سیاسی، قدرت سیستم سیاسی چین توانسته است به رغم توسعه سریع اقتصادی این کشور، ثبات خود را حفظ و بحرانهای گسترده ناشی از این روند را مدیریت کند. حزب کمونیست با ادعای داشتن بیش از یک میلیون و پانصد هزار شعبه در سراسر کشور و کنترلی که از این طریق بر سراسر چین اعمال می‌کند، مهم‌ترین تشکیلات سیاسی در داخل چین محسوب می‌گردد. مهم‌ترین ارکان حزب کمونیست دفتر سیاسی و کمیسیون نظامی می‌باشند.کمیسیون نظامی نماینده قدرت تاریخی ارتش خلق در پیروزی انقلاب و حفظ و صیانت آن پس از انقلاب است. برخی از اعضای دفتر سیاسی در کمیسیون نظامی نیز عضو هستند. دولت یا شورای دولتی متشکل از نخست وزیر و 4 معاون و 5 مشاور است که کنترل 28 وزارتخانه (هر وزارتخانه وزیر خود را دارد) و موسسه (از قبیل بانک مرکزی و بیمه چین و …) را در اختیار دارد (شریعتی نیا، 1385: 11) از زمان روی کار آمدن دنگ به عنوان رهبر اصلاح طلب، این کشور همواره جهت پیشرفت و ترقی در حوزه ی اقتصادی به دنبال صلح بوده است.در راستای همین پیشرفت با انتقال قدرت از نسل سوم رهبران به نسل چهارم در سال 2002 ، عمل‌گرایی و همکاری با قدرت‌های بزرگ در سیاست خارجی چین پررنگ‌تر می‌شود. دقت در رفتار سیاست خارجی چین در دوران رهبران نسل چهارم نیز همچنان نشان از تداوم «صلح و توسعه» به عنوان مبنای سیاست خارجی چین دارد (شریعتی نیا، 1385: 8) بنابراین اولویت اول سیاست خارجی چین، تحقق محیط امن پیرامونی برای تداوم روند توسعه اقتصادی داخلی است. این امر، پایه و اساس کلیه سیاست گذاری ها، برنامه ها و عملکردهای دولت چین در بخش های مختلف سیاسی و اقتصادی است. چینی ها همکاری های اقتصادی را با تمرکز بر تامین بخش زیادی از انرژی مورد نیاز خود و فروش کالاهای ساخته شده چینی در اولویت می دانند و جمهوری اسلامی ایران نیز سعی کرده است با بهره گیری از همکاری های اقتصادی، توازن معقولی در بخش های سیاسی برقرار و حداکثر حمایت چین را در برابر فشارهای غرب ، جلب کند(Bill ,2oo1,100)
به همین علت شاهدیم که سیاست تنش زدایی و گسترش اعتماد با همسایگان که دولت چین آن را اتخاذ کرده، تاکنون با موفقیت پیگیری شده است. این سیاست ها توانسته است نوعی از همراهی و همگرایی منطقه ای را در جنوب شرقی آسیا پی ریزی کند. این دستاورد در پرتو سیاست اولویت همکاری و ارتباطات مسالمت آمیز با همسایگان حاصل شده است. (قاضی زاده و طالبی فر، 1390: 193) بطور کلی از جمله مهمترین پایه ها و اصول سیاست خارجی چین می تواند به پنج اصل زیر اشاره داشت :
– احترام متقابل به حاکمیت و تمامیت سایر کشورها
– عدم تجاوز به حقوق سایر کشورها
– عدم مداخله در امور سایر کشورها
– نیل به اتخاذ سیاست کسب منافع متقابل در برقراری رابطه با سایر کشورها
– برقراری همزیستی مسالمت آمیز با سایر کشورها
چین به عنوان یک کشور جهان سوم و در حال توسعه، جهت پیشرفت و نیل به توسعه ملی خود، در تلاش برای تامین شرایط در حوزه های ذیل است :
• ثبات و آرامش در همسایگی خود و برخورداری از محیط بین الملل مناسب
• تلاش در جهت پرهیز از هر گونه برخورد نظامی و حتی مناقشات سیاسی با سایر کشورها
• توسعه مناسبات اقتصادی خود با کشورهای جهان سوم (به ویژه آسیایی و آفریقایی) به عنوان یکی از اولویت های سیاست خارجی، در کنار تحکیم روابط خود با کشورهای توسعه یافته صنعتی (نظیر ژاپن ، آمریکا و اروپای غربی ) به عنوان منابع اصلی تامین سرمایه و تکنولوژی مورد نیاز چین
• کاهش اختلاف نظام های سیاسی خود با غرب و تلاش برای کسب جایگاه مطلوب تر در نظم نوین جهانی و سهم بیشتر در مشارکت و اداره امور جهانی

این موارد نشان از آن دارد که ایران می تواند با توجه به سیاست خارجی چین و تاکید بر مشترکات ، روابط دو جانبه استراتژیکی ایجاد نماید و تاریخچه همکاری دو کشور نیز تاکیدی بر این مسئله است . جمهوری اسلامی به عنوان یک ابزار ژئوپلیتیک بر مقابله با نفوذ آمریکا منافع زیادی را برای چین به همراه دارد .
جمهوری خلق چین فرصت ها، توانایی ها و ظرفیت های بی نظیری دارد که بهره گیری مناسب از این امکانات، ظرفیت رشد و توسعه این کشور را بالاتر می برد و در دست و پنجه نرم کردن با چالشها و تهدیدات به یاری پکن می آید. مهمترین فرصت های چین عبارتند از : جمعیت، نژاد، ساختار اجتماعی، امنیت اجتماعی، منابع متنوع، همراهی منطقه ای و چینی های ماورای بحار. (قاضی زاده و طالبی فر، 1390: 193) اما چالش مهمی که رهبران نسل چهارم با آن مواجهند، نگرانی بسیاری از کشورها به خصوص قدرت‌های بزرگ و بویژه ایالات متحده از رشد غیر عادی اقتصاد چین و به تبع آن افزایش سریع قدرت این کشور در صحنه بین المللی است. به عبارت دیگر، در وضعیت فعلی نگرانی عمده آن است که «ظهور چین» چه تاثیراتی بر نظم بین المللی در سطوح منطقه‌ای و جهانی بر جای خواهد گذاشت (شریعتی نیا، 1385: 9) با همه ی این تفاسیر، صاحب نظران مسائل چین، چهار سناریو را برای چین فردا در پایان دو دهه آتی متصور می دانند. اینکه از میان گزینه های احتمالی، تحولات آتی به سمت کدام یک گرایش پیدا خواهد کرد ، به عوامل متعددی نظیر گرایش های نخبگان سیاسی ، اوضاع اقتصادی ، تحولات بین المللی ، عوامل جمعیتی ، سطوح آموزش و … بستگی خواهد داشت . (Xinhua News Agency , 2001 )

ب)مناسبات تاریخی ایران و چین در گذر زمان 39
مناسبات سیاسی و بازرگانی ایران و چین قدمت تاریخی زیادی دارد. بنابر آثار و شواهد تاریخی موجود، نخستین هیئت های سیاسی میان ایران و چین بیش از 2000 سال قبل مبادله شد و تا قرنها بعد از آن نیز تماس و ارتباطات سیاسی دو کشور ادامه و دادوستدهای بازرگانی گسترده و پیوندهای فرهنگی و هنری بسیاری میان طرفین وجود داشت. به ویژه از آن زمان که بزرگترین راه دنیای باستان با جاده معروف ابریشم ، جنوب ایران را به سرزمین پهناور چین مرتبط کرد و ارتباط دریایی از طریق خلیج فارس و اقیانوس هند با بندر کانتون ایجاد شد، ارتباط میان دو کشور به طور مستمر برقرار بود . از قرنها قبل، آیین زرتشت در چین باستان رسوخ یافت و حتی به روایت مورخان چینی در قرون اول و دوم هجری پیروان زرتشت در چین چندان زیاد شدند که در بعضی از ایالات، این آئین به عنوان یک مذهب رسمی شناخته می شد. تماس و مبادله نمایندگان سیاسی بین ایران و چین در تاریخ شاهان خوارزمی نیز مسطور است، اما تا آغاز دوره پهلوی از سوابق مناسبات سیاسی رسمی در کتب و اسناد تاریخی آثار چندانی دیده نمی شود. در سال 1299 نخستین گام برای تجدید عهد دوستی قدیم ایران و چین برداشته و یک عهدنامه مودت و کنسولی و قضایی بین دو دولت منعقد شد. همچنین در سال 1312 هجری شمسی و در چارچوب سیاست تقویت مناسبات و علائق سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با دول مستقل آسیایی، سر کنسولگری ایران در شانگهای تاسیس شد. با وقوع انقلاب کمونیستی در چین در سال 1949 روابط دو کشور قطع شد و تهران به تبعیت از آمریکا، روابط خود را با تایوان پی ریزی کرد. در سال 1955 پیوستن ایران به پیمان بغداد و در سال بعد برقراری روابط رسمی با تایوان موجب همگرایی ایران با غرب و ورود آن به سیستم امنیت منطقه ای غرب شد. از نگاه پکن پیوستن ایران به پیمان بغداد( 1955) نشانه‌ی آشکار تاثیرپذیری ایران از کاخ سفید در

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد تحریم های اقتصادی، تحریم اقتصادی، اقتصاد ایران، سیاست خارجی Next Entries منبع تحقیق درمورد سیاست خارجی، نظام بین الملل، ایران و چین، شورای امنیت