منبع تحقیق درمورد سند الکترونیکی، تجارت الکترونیک، قانون تجارت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی

دانلود پایان نامه ارشد

مطالب نادرست و خلاف واقع در پایگاه اطلاع رسانی یک شخص یا شرکت منجر به مسئولیت مدنی و جبران خسارت و گاه مسئولیت جزایی گردد.نکته دیگر در بررسی جعل در دنیای مجازی است و بررسی این مورد که تحت چه شرایطی عنوان جعل در استفاده از شبکه صادق است.همچنین در مبحث امضاء الکترونیکی ،اینکه یک امضاء الکترونیکی چیست و چگونه دارای اعتبار می شود و نحوه استفاده و مسئولیت استفاده از آن به چه صورت است.دسترسی غیر مجاز به اطلاعات ذخیره شده و در حال ارسال نیز چگونه و تحت چه شرایطی جرم و قابل محازات خواهد بود.در این تحقیق سعی خواهد شد مطالب فوق به تفصیل مورد بررسی قرار گیرند.
سؤالات تحقیق:
1- آیا محتوای پست الکترونیک می تواند به عنوان سند در محاکم مورد استفاده قرار گیرد؟
2- آیا امضاء الکترونیکی خارج از متن و در متن دیگر می تواند متن اول را به سازنده آن منتسب کند؟
3- محتوای پست الکترونیک اصل است یا اماره؟
4- آیا معرفی کالا در شبکه مجازی می تواند موجب ایجاد مسئولیت شود؟
5- آیا ارجاع در پست الکترونیک معتبر است؟

ب – اهمیت و ضرورت انجام تحقيق :
با توجه به اینکه در حال حاضر استفاده از شبکه سریعترین و راحت ترین روش ارتباط و دسترسی به اطلاعات می باشد و می تواند در مسائل اقتصادی و اجتماعی موجب کاهش در هزینه و زمان در انجام برخی امور شود و استفاده از آن نیز گاه پی آمدهای سوء در پی خواهد داشت و همچنین برای سود جویان که می توانند بطور ناشناس به کسب منافع غیر قانونی و نامشروع مبادرت نمایند محل مناسبی است،قانونگذار در سال 1382 با وضع قانون تجارت الکترونیکی سعی در قانونمند نمودن این روابط و جلوگیری از سوء استفاده در دنیای مجازی نمود.در این تحقیق سعی می شود که با بررسی،تفسیر و نقد قانون تجارت الکترونیکی به بررسی شرایط مقرر در قانون و نحوه استفاده و استناد به مطالب موجود در شبکه و تعهدات و مسئولیتهایی که از آنها ناشی میشود،پرداخته شود.

ج – مرور ادبیات و سوابق تحقیق :
1- دکتر فیضی چکاب، غلام نبی،تحلیل قانون تجارت الکترونیکی، (1390 ، صفحه 12) می نویسد : ” قانون تجارت الكترونيك ما كه با تكيه بر قانون نمونه آنسيترال وضع گرديده نيز اشاره‌اي به مفهوم ايجاب و قبول ننموده است. البته در ماده 19 پيش نويس قانون تجارت الكترونيك ايران به تبعيت از ماده 11 قانون نمونه آنسيترال بدون تعريف از ايجاب، قيد شده بود كه: ((ايجاب، قبول و اعلام اراده در ارتباط بين اصل ساز و مخاطب به وسيله داده پيام بيان مي‌شود…)) “
2- دکتر فیضی چکاب، غلام نبی، تحلیل قانون تجارت الکترونیکی ، (1390 ، صفحه 15 ) می نویسد : در مورد وضعيت و مفهوم ايجاب در قراردادهای منعقده از طريق واسطه‌های الكترونيک، قانون نمونه آنسيترال و به تبع آن قوانين تجارت الكترونيك كشورها، من جمله قانون ايران حكم خاصي ارائه ننموده و اين قبيل امور را به قواعد عمومي ارجاع داده اند. لذا می‌توان گفت كه در هر مورد بايد ديد قانون حاكم بر قرارداد چه سيستمی را قبول كرده است.”
3- دكتر صادقی نشاط، امیر ، بررسی قانون تجارت الکترونیکی، ( 1389 ، ص 5 ) : ” آنچه پديده تجارت الكترونيک در علم حقوق مطرح می كند مسائلی است كه از جهات مختلف حقوق خصوصی وحقوق عمومی قابل مطالعه است . از لحاظ حقوق خصوصی ، از باب نمونه می توان به موضوع انعقاد قراردادها ، حقوق بين الملل خصوصی ، اسناد ومدارك تجاری ، مرحله پرداخت ، ونيز مسئوليت مدنی اشاره كرد . از لحاظ حقوق عمومی ، جرائم ومجازاتها در عمليات تجاری خصوصاً نقل انتقالهای پولی و اختلال در سيستمهای رايانه ای بانكی ، افشاء اطلاعات ونيز ثبت شركتها وثبت سوابق و مصوبات آنها از طريق الكترونيكی ، صدور اسناد بندری ، گمركی ، پروانه صدور و ورود و غيره ، همگی قابل مطالعه است”
4- السان، مصطفی، جایگاه امضاء دیجیتالی در ثبت اسناد به روش الکترونیکی، ( 1389 ، ص 7 ) :” در حقوق کشورمان، تمام اصول و قواعد مربوط به تشریفات ثبت امضا، ارزش اثباتی آن و.. مذکور در قوانین ثبت اسناد و املاک، قانون دفاتر اسناد رسمی، آئین دادرسی مدنی، قانون مدنی و سایر مقررات در مورد امضای الکترونیکی نیز اجرا خواهد شد.”
5- السان، مصطفی، جایگاه امضاء دیجیتالی در ثبت اسناد به روش الکترونیکی، ( 1389 ، ص 9 ) : “ثبت امضا و مدارک الکترونیکی از همان قواعد و اصولی تبعیت می‌کند که در مورد سایر اسناد و امضاها (کاغذی و دستی) جاریست و بر خلاف نظر عده‌ای، نمی‌توان تحولات فناوری را مستمسک نقض اصول و قواعد قرار داد.”
6- کی نیا ، محمد، امضای الکترونیک کی ، انتشارات میزان ، تهران ، 1388، ص 67 : ” اگر یکی از دو سند نوشته الکترونیکی مطمئن نباشد ، دارنده آن مغلوب خواهد بود. در عوض هنگامی که دو نوشته الکترونیکی مطابق شرایط و ضوابط قانونی انجام شده باشند ، قاضی می تواند نظر مساعدش را به نوشته ای بدهد که ازدیدگاه او واقعی تر و محتمل تر باشد.”
7- معاونت آموزش قوه قضاییه ، قواعد حقوق تجارت الکترونیک ، انتشارت جنگل ، 1389، ص 101:
” امضای دیجیتالی همانند هر امضای دیگری می تواند اثبات کننده موارد زیر باشد:
الف – اسناد : با امضای یک سند ، آن سند به امضاء کننده مستند و منتسب می شود که امضای دیجیتالی نیز می تواند این کارکرد را داشته باشد.
ب- انجام تشریفات : امضای سند دلالت بر این دارد که تمام تشریفات و آئین های لازم برای تهیه آن سند انجام شده است که امضای دیجیتالی نیز اثبات کننده این وضعیت خواهد بود.
ج – تصدیق : عرفا و عادتا امضای هر سند و مدرکی به معنی تصدیق و تایید محتوای آن امضای دیجیتالی قرارداد نیز به مفهوم تایید و گواهی آن محسوب خواهد شد.
د – لازم الاجرا و اثر حقوقی داشتن : امضای اسناد و مدارک بسته به نوع آنها می تواند نشان دهنده اجرایی شدن آن قرارداد یا ایجاد آثار حقوقی برای طرف امضا باشد. “

د – اهداف تحقيق :
1- بررسی نحوه چگونگی قابل استناد بودن سند الکترونیکی در محاکم و استناد دادگاه به آن
2- بررسی شرایط اعتبار امضاء الکترونیکی و مسئولیتهای ناشی از آن
3- ارزش و اعتبار سند الکترونیکی در محاکم
4- بررسی تعهدات ناشی از اسناد الکترونیکی
5- تعهدات ایجاد شده ناشی از اسناد الکترونیکی توسط فروشندگان کالا یا ارائه دهندگان خدمات
6- بررسی ضمائم و ارجاعات در اسناد الکترونیکی

ه – فرضيه‏های تحقیق:
1- محتوای پست الکترونیک همانند سند مکتوب در محاکم معتبر است.
2- امضاء الکترونیک در خارج از متن ،آنرا به سازنده منتسب می نماید.
3- محتوای پست الکترونیک اماره است.
4- معرفی کالا در شبکه در صورت بیان مطالب خلاف واقع مسئولیت آور است.
5- ارجاع در پست الکترونیک معتبر است.

و- تقسیم مطالب
مطالب این پایان نامه در 3 فصل مورد بررسی قرار می گیرد. در فصل اول کلیات تحقیق، سوالات، اهداف و فرضیه ها بیان خواهد شد. در فصل دوم ماهیت سند الکترونیکی از جمله نحوه انتساب آن به اشخاص ، سیستمهای مورد نیاز جهت ایجاد، حفظ و نگهداری ، ارسال و دریافت یک سند الکترونیکی و شرایط مقرردر قانون؛ امضاء الکترونیکی ، انواع آن و شرایط فنی و قانونی مورد بحث قرار خواهد گرفت. در فصل سوم تعهدات ناشی از سند الکترونیکی برای طرفین آن بررسی خواهد شد.

فصل دوم : ماهیت سند الکترونیکی
اسناد الکترونیکی را قانونگذار با ذکر شرایطی در حکم سند دانسته است، این شرایط بسته به اشخاص، سیستمهای رایانه ای، نرم افزارهای مربوطه و حفاظت از آنها متفاوت می باشند. در این فصل ابتدا به تعریف سند پرداخته و در ادامه شرایط مقرر در قانون تجارت الکترونیکی را بصورت مبسوط مورد بررسی قرار می دهیم.
مبحث اول : سند الکترونیکی
گفتار اول : تعاریف
بند 1 : تعریف سند
الف – تعریف لغوی سند
” چیزی که به آن اعتماد کنند،نوشته ای که وام یا طلب کسی را معین سازد تا مطلبی را ثابت کند.”3
” نوشته‌ای كه قابل استناد باشد ، مهر و امضای قاضی و حكم و فرمان پادشاهی و چك و دست نوشته و مكتوبی كه بدان اختيار شغل و ملكی را به كسی بدهند. “4
ب – تعریف سند در قانون
به موجب ماده 1294 قانون مدنی : ” سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.”
ج – تعریف بین المللی سند
مدیریت یکسان سازی بین المللی اسناد سند را اینگونه تعریف نموده است :
” به اطلاعاتی كه توسط يك سازمان و يا يك فرد به موجب الزام قانونی يا فعاليت كاری به عنوان شواهد و مدارک، توليد ، دريافت و نگهداری شده اند سند می گويند.”5
د – تعریف سند الکترونیکی
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ايران در تاریخ 14مرداد 1388 با توجه به تعاریف بین المللی، اسناد الکترونیکی را به شرح ذیل بیان نموده است .
اسناد مكاتبه شده و نگهداری شده بوسيله تجهيزات الكترونیک
هر گونه اطلاعات كه بوسيله يك يا در درون يك شكل خاص كه تنها توسط يك كامپيوتر قابل پردازش باشد.
سندی رقمی كه به وسيله رايانه قابل اداره كردن، انتقال يا پردازش باشد.
سندی كه بر روی محملی الكترونيك نگهداری شود و بتوان به راحتی به آن دسترسی يافت يا آن را تغيير داد .
رکوردهای ذخیره شده در یک شكل که فقط یک کامپیوتر می تواند آن را پردازش كند. سوابقی که برای کاربری، انتقال و یا پردازش توسط یک کامپیوتر دیجیتال مناسب است.
به اطلاعاتی كه با استفاده از رايانه در محيط مجازی توليد، بهره برداری و نگهداری می شود یا استفاده ‌ از آنها بدون رايانه امكان پذير نيست، سند الكترونيك گفته می شود.
سند الکترونیکی رکوردی است که می تواند توسط یک کامپیوتر دستکاری، منتقل و یا پردازش شود. اين ركورد:
1- بر روی يك حامل مغناطیسی یا نوری (از جمله نوار مغناطیسی، نوار كاست، ديسكت، سی دی، دی وی دی و دیسک سخت) نوشته شده است.
2- در کد دودویی Binary Code ضبط شده است.
3- به راحتی قابل دستكاری و تغییر است (به روز شدن، از بين رفتن و …)
از کلیه تعاریف فوق این موضوع به ذهن متبادر می شود که سند الکترونیکی را نمی توان در دست گرفت، بدون ابزار لازم مشاهده و یا تغییر داد و نمی توان آنرا در پرونده ذخیره نمود. حال ممکن است این اسناد از ابتدا اینگونه تولید شده باشند و یا از شكل اصلی خود به فرم الكترونيكی در آمده باشند. ( اسكن از پرونده های كاغذی)

بند 2 : سند الکترونیکی از منظر قانون تجارت الکترونیکی
سند الکترونیکی هر گونه اطلاعات پردازش شده می باشد که بین اشخاص مبادله می شود، این اطلاعات می توانند پست الکترونیک ( داده پیام ) ، اطلاعات ارائه شده در یک پایگاه اطلاع رسانی ( وب سایت) و یا اطلاعات رد و بدل شده و یا اذعان شده در شبکه های اجتماعی از قبیل Facebook باشند. در مباحث پیش رو در قانون تجارت الکترونیک بیشتر به تبادلات از طریق داده پیام پرداخته شده اما با توجه به عام بودن شرایط عنوان شده می توان آنها را به سایر موارد نیز تعمیم داد.
زمانی که در محاکم سندی ابراز می شود کپی مصدق آن در پرونده ضمیمه می گردد و اصل سند در اختیار دارنده یا صاحب سند قرار دارد، در مرحله اول دادگاه ابتدا اصل سند را رویت می کند و آنرا باز می گرداند و در مرحله بعد ممکن است نیاز به ابراز اصل سند در جلسه رسیدگی باشد، حال در رابطه با داده پیام چگونه می توان آن را در دادگاه ابراز کرد و چگونه دادگاه بر اصل بودن آن صحه می گذارد.
“هر گاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد داده پیام در حکم نوشته است” 6
این ماده دارای استثنائاتی است که در بحث آثار سند الکترونیکی مورد بررسی قرار خواهد گرفت، این ماده بیان می کند که نسخه چاپ شده داده پیام و یا اطلاعات موجود در شبکه در حکم سند است، دلیل وضع این ماده را می توان در جهت تحکیم و اعتبار مکاتبات و اطلاعات الکترونیکی و اعتماد و اطمینان اشخاص به آن عنوان نمود، بدین نحو که شخص با چاپ متن داده پیام یا سند الکترونیکی خود و ارائه آن به دادگاه به عنوان سند مکتوب احقاق حق نماید. برای استفاده و ارائه این اسناد و قبول آنها از سوی قاضی به عنوان سن

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد تجارت الکترونیک، سند الکترونیکی، قانون تجارت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی Next Entries منبع تحقیق درمورد اشخاص حقوقی، سازمانهای دولتی، اسناد الکترونیکی، دسترسی به اطلاعات