منبع تحقیق درمورد سازمان های بین المللی، حقوق بین الملل، حقوق بین الملل اقتصادی، جهانی شدن

دانلود پایان نامه ارشد

یا نیروی انسانی نیز در حال گردش است. در این روند، پروژه های داخلی به سمت پروژه های خارجی دارای بازده هدایت می شوند (توسلی نائینی، 1384، 18).
جهانی شدن اقتصاد، سیاست های جهانی را نیز متحول ساخته است و آن را به نظامی فرسوی نظام میتنی بر دولت های ملی سوق می دهد. نظام سنتی به طور فزاینده ای به واسطه ی عوامل گوناگونی مورد چالش جدی قرار گرفته است. اگر چه به نظر می رسد در عصر جهانی شدن اقتصاد، نظام دولت های ملی کماکان به عنوان یک زیر مجموعه بسیار مهم در جهان سیاست باقی خواهد ماند (سیمبر، 1381، 74 ـ 73).
جهانی شدن سبب شد که دید اعضای جامعه بین المللی نسبت به نوع روابط اقتصادی میان یکدیگر تغییر کند و به جای اقدامات یکجانبه با اقدامات هماهنگ کلیه اعضای جامعه جهانی نقش مفید و مثبت تری را برای ثبات اقتصاد جهانی ایفا کنند. نابراین روند جهانی شدن عامل مهمی در تحول حقوق بین الملل اقتصادی در یک قرن اخیر تلقی می شود. هر چه به سمت جهانی شدن به معنای واقعی کلمه برویم ارتباطات بین المللی در خصوص اقتصاد بیشتر می گردد و مرزها روز به روز زوال بیشتری پیدا می کنند و اینها همه سبب می گردند که تحولات حقوق بین المل اقتصادی تسریع پیدا نمایند، همانگونه که قبل از این هم جهانی شدن عاملی برای تحول تاریخی حقوق بین الملل اقتصادی بوده است.
2 : ایجاد سازمان های بین المللی
تاریخ جامعه بشری آکنده از وقایع مختلفی است که برخی از آنها پیشرفت های مادی و معنوی فراوان به ارمغان آورده و بعضی نیز بشریت را به مصائب و خسارات بسیار مبتلا ساخته است. به هر حال یکی از مهمترین آثار و نتایج تحولات مختلف در دو قرن اخیر، گسترش روابط بین المللی بوده است. به واقع از قرن نوزدهم به بعد روابط غالبا دوجانبه و دیپلماتیک دولتها به تدریج با افزایش وابستگی متقابل چنان متحول شد که همکاری سازمان یافته آنها به عنوان ضرورت اساسی زیست بین المللی اهمیتی مضاعف یافت. این حرکت ابتدا در حوزه مسائل فنی(که سرشت سیاسی کمتری داشتند) و با ایجاد کمیسیون های رودخانه ای و اتحادیه های بین المللی آغاز شد و سپس با تکیه بر مبانی مستحکم سیاسی و حقوقی به سایر عرصه های بین المللی نیز نفوذ کرد (زمانی،1388 ،13).
از نیمه دوم قرن نوزدهم گرایش کشورها به تشکیل تجمعاتی همانند سازمان های بین المللی امروزی، بیش از پیش مشهود بود. نخست می توان« صلح وستفالی» در سال 1648 که ناشی از یک کنفرانس بین المللی بود اشاره کرد. بعدها، در قرن نوزدهم کنفرانس های متعددی برپا شد که هر یک به انعقاد معاهدات گوناگونی منجر شدند. از جمله پس از جنگ های ناپلئونی، صلح نامه هایی از طریق «کنگره وین» در 1815 بین کشورهای اروپایی منعقد شد. همچنین پس از پایان جنگ جهانی اول، مذاکرات صلح پاریس در سال 1918 نهایتا منجر به انعقاد «معاهدات ورسای» در سال 1919 گردید (موسی زاده، 1389 ، سازمان های بین المللی، 24 ـ 23).
این تجمعات کم کم و در ادامه سبب ایجاد سازمان های بین المللی دولتی و غیر به صورت سازمان یافته و منظم گردید.
بروز انقلابات علمی و صتعتی سبب افزایش وابستگی متقابل دولتها گردیدند، و این نیز به نوبه خود منشا گسترش فعالیتهای جمعی آنها شد. این انقلابات سبب توسعه و پیشرفت عظیمی در عرصه های مختلف فعالیت بشری از جمله حمل و نقل، ارتباطات، مبادلات و … شدند و همچنین نیازهای جدید را بوجود آوردند؛ نیازهایی که دولتها خود به تنهایی پاسخگوی آنها نبودند. این نیازها همراه با برخی منافع مشترک مانند صلح، توسعه، دموکراسی، حفظ محیط زیست و … دولتها را با چالش جدی روبرو نمودند، بطوریکه آنها بزودی دریافتند که این مسائل حتی در چارچوب روابط دوجانبه قابل حل نیستند و ملزم به همکاری وسیع تری می باشند. آنها برای تحقق بخشیدن به این همکاری و به دلیل نهادینه نبودن جامعه بین المللی به کنگره ها، کنفرانس های بین المللی و معاهدات چند جانبه روی آوردند. معهذا اندک زمانی نگذشت که عدم کفایت چنین فنونی برای تنطیم همکاری در عرصه های مختلف هویدا گردید. از اینجا بود که دولتها برای تداوم همکاری های خود به ایجاد نهادهایی پرداختند که بتوانند با حیات و ارده مستقل از آنها به اهداف مشترکشان جامه عمل بپوشانند. بدین ترتیب اولین سازمان های بین المللی، در مفهوم امروزین خود، پا به عرصه وجود گذاشتند و توانستند در اندک زمانی گسترش و تنوع قابل توجهی یابند بطوریکه امروزه بسیاری از ابعاد زندگی و فعالیتهای بشری را تحت پوشش خود قرار داده اند (بیگ زاده، 1391، 48).
تجارت و ارتباطات روز افزون بین المللی باعث و دلیل مهم پیدایش و توسعه سازمان های بین المللی بوده است. پیشرفت مکانیسم های ارتباطی و گسترش تجارت بین المللی نیاز به تاسیس نهادهایی را مشهود ساخت که بر اساس مقررات خاصی فعالیت کنند (موسی زاده، 1389، سازمان های بین المللی، 23).
مشکلات اقتصادی می طلبند که در سطح جهانی و به ویژه در چارچوب سازمان های بین المللی مورد بحث قرار گیرند؛ چون که اجرای سیاست های اقتصادی در چارچوب های ملی منجر به عدم ایجاد یک اقتصاد واحد جهانی می گردد.گردش نسبتا آزاد سرمایه و کالا در قرن 19، به علت بروز بحران ها و جنگ ها جای خود را به نظارت و کنترل مبادلات داد. در این میان برخی کشور فقیر و برخی کشورها غنی شدند. عدم تعادل اقتصادی دیگری در پی استقلال سرزمینها و خلقهای تحت سلطه ایجاد شد. کشورهای جدید الاستقلال تقریبا همگی در وضعیت بسیار نامساعد اقتصاد به استقلال سیاسی دست یافتند. آنها به این عقب ماندگی خود نیز واقف بودند و می دانستند که این عقب ماندگی استقلال سیاسی شان را نیز تهدید می کند. اما وضعیت اقتصادی آنها هر روز بحرانی تر می شد. آگاهی از این امر که عدم تعادل اقتصادی نمی تواند در نهایت برای هیچ یک از کشورهای جهان مفید باشد، از میان بردن آن را ضروری می نمود و برای آن باید همکاری فیمابین اعضای جامعه بین المللی تحقق می یافت. این همکاری هم بالطبع نیاز به نهاد یا نهادهای بین المللی داشت، و این عاملی بود که سبب رشد سازمان های بین المللی گردید (بیگ زاده، 1391، 77 ـ 76).
در روش مارکسیستی تحلیل سازمان های بین المللی آمده است که مارکسیسم با تحلیل طبقاتی خود از جامعه معتقد است که روابط بین المللی بطور اساسی تعارضی است، زیرا سرمایه داری مبتنی بر استثمار فقرا توسط اغنیا می باشد. در تئوری مارکسیسم دولت نماینده سلطه اقتصادی طبقه حاکمه است و آن است که منافع جامعه را تعیین و مشخص می کند. بنابراین عامل اقتصادی باید به عنوان عامل اصلی در روابط بین المللی لحاظ شود. به نظر مارکسیست ها ماهیت سازمان های بین المللی با نظم اقتصادی مشخص می شود. سازمان های بین المللی معاصر در کل منعکس کننده و مشروع کننده اعمال سرمایه داری جهانی است. بانک جهانی و صندوق بین المللی پول سازوکارهای بارز سلطه سرمایه داری می باشند. پس سازمان های بین المللی حافظ منافع سرمایه داری به ویژه سرمایه داری فراملی و جهانی می باشند (بیگ زاده، 1391، 55).
شاید اگر تفکرات ناسیونالیستی بر حقوق بین الملل حاکم بود در حال حاضر کمترین سازمان بین المللی موفقی را می یافتیم در نتیجه توسعه حقوق بین الملل اقتصادی به اندازه ای که امروز وجود دارد را مشاهده نمی کردیم، در هر صورت بخش عمده ای از روابط اقتصادی بین المللی در سازمان های بین المللی شکل گرفته است و تحول در حقوق بین الملل اقتصادی نوین مدیون سازمان های بین المللی و توافق دولت ها در قالب این گونه سازمان ها می باشند، چرا که اگر اینگونه سازمان ها و جود نداشتند، هیچگاه توافقات برای حل مشکلات اقتصادی در سطح جامعه بین الملل به این گستردگی شکل نمی گرفت. بنابراین ایجاد سازمان های بین المللی را باید دلیلی محکم برای تحولات حقوق بین الملل اقتصادی به حساب بیاوریم.
3 : کنفرانس برتون وودز
کنفرانس برتون وودز19 در سال ۱۹۴۴ ساختار اقتصادي جهان بعد از جنگ جهاني دوم بر اساس سيستم آمريکايي اقتصاد جهاني ليبرال شکل گرفت. آمريکا بعد از جنگ جهاني دوم بعنوان قدرت برتر نظامي و اقتصادي و سياسي مطرح شد و سيستم اقتصادي جهان بر اساس انديشه هاي هري دکستر وايت و جان مینارد کینز شکل گرفت. رهنمود های شامل: اول. التزام به تجارت بر اساس انديشه هاي ليبراليسم از طريق مذاکره در مورد مواردي که قبلا توافق نشده است؛ دوم توافق در مسائل جاري براي گسترش تجارت آزاد و سوم موافقت براي ثابت نگه داشتن مبادلات مالي و ارزش پول بود (www.fa.wikipedia.org).
آنچه هم اکنون بعد از دو نسل قابل ذکر است این است که طراحی و مذاکره در انگلیس و ایالات متحده در سال 1942، زمانی که نتیجه جنگ جهانی دوم اصلا روشن نبود، آغاز شد و در جولای 1944، نه ماه پیش از امضای منشور ملل متحد، ده ماه قبل از پایان جنگ در اروپا، و بیش از یک سال قبل از پایان جنگ در اروپا و بیش از یک سال قبل از پایان جنگ در منطقه اقیانوس آرام، نمایندگان 44 کشور توانستند در مورد طرحی برای اقتصاد بین المللی پس از جنگ به توافق برسند که حدود ربع قرن تقریبا بدون تغییر ماند، و حتی در دنیای بسیار دگرگون شده همچنان اهمیت بسزایی دارد. لرد کینز در سال 1942 نوشته بود که فقط یک عمل تاسیسی واحد، که با وحدت هدف و قدرت به تحقق چیزهای بهتر میسر می شود. وحدت و امیدی که حاصل جنگ بود، می تواند یک نهاد پولی بین المللی به وجود آورد. این وحدت هدف و قوت امید از دهه 1940 به این سو تکرار نشده است (لونفلد،1390، حقوق بین الملل اقتصادی، 626 ـ 625).
اين کنفرانس داراي دو هدف اصلي بوده است؛ اول، نرخ ثابت سيستم پولي بين المللي و دوم، ايجاد رژيم مبادله بود. هدف اول قاعده مند کردن و وحدت رويه اقدامات بانک جهانی‌ و صندوق بین المللی پول و بعد ها گات بود. هدف دوم کنفرانس پيگيري ثبات کينزي و سياست هاي رفاه اجتماعي است. در سيستم برتون وودز محدوديت هايي وجود داشت که بعد جنگ جهاني نمودار شد با رشد اقتصادي کشورهاي اروپايي و ژاپن و ساير مناطق و رکود اقتصادي آمريکا در دهه ۱۹۷۰ باعث شد آمريکا حمايت خود را از سيسنم برتون وودز را برداشت و برابري قيمت دلار و طلا از بين رفت و دلار مبني قرار گرفت. گات کم کم تبديل به سازمان تجارت جهاني شد که رويکرد جديدي را در اقتصاد جهاني داشت (www.fa.wikipedia.org).
کنفرانس برتوون وودز دو سازمان مالی دائمی ایجاد کرد، صندوق بین المللی پول و بانک بین المللی ترمیم و توسعه (بانک جهانی)، که هر دو برای عضویت همه کشورها طراحی شده بود و بر پایه در اختیار گذاشتن منابع از سوی همه اعضا استوار بود. بانک جهانی می بایست وقف توسعه اقتصادی دراز مدت می شد، نخست بازسازی کشورهای ویران شده در جنگ جهانی دوم، و سپس توسعه کشورهایی که هنوز در قافله اصلی اقتصادی جای نداشتند. صندوق بین المللی پول به دولت ها امکان می داد به ثبات مالی همراه رشددست یابند، و این از طریق در اختیار گذاشتن منابع صندوق برای اهداف سازگار با اساسنامه عملی می شد(لوونفلد، 1390، حقوق بین الملل اقتصادی، 626) .
دلیل این که برتوون وودز را تحولی در حقوق بین الملل اقتصادی می دانیم این می باشد که، این ابتکار ایجاد شده پس از جنگ جهانی دوم برای اولین بار سیستمی نوین و جدید در قالب و قامت اقتصاد جهانی در عرصه روابط بین الملل ایجاد کرد که بعدها و با اصلاحیه های بعدی شکل کامل و جامع را به خود گرفت، که در تمامی بحران های اقتصادی در سطح جهان نقش آفرینی می کرد و هیچ گاه نمی توان این نقطه شروع یعنی کنفرانس برتوون وودز، مساله ای عادی در سطح حقوق بین الملل اقتصادی دانست، بلکه این کنفرانس آغاز شکل گیری تحولی عظیم در عرصه مبادلات پولی و ارزی می باشد که خود از اولیات اقتصاد در قرن اخیر در سطح بین المللی است. به نظر می رسد تاریخ تحول حقوق بین الملل اقتصادی دقیقا با تاریخ تحول حقوق بین الملل به معنای عام خود گره خورده باشد ، و تحول این گرایش از حقوق بین الملل را، باید با پیدایش سازمان های بین المللی که دخیل در امر اقتصادی میان دولت ها می باشند و در پی آن جهانی شدن اقتصاد یکی

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد حقوق بین الملل، حقوق بین الملل اقتصادی، حقوق اقتصادی، سازمان های بین المللی Next Entries منبع تحقیق درمورد حقوق بین الملل، مجمع عمومی، سازمان ملل، حقوق بین الملل اقتصادی