منبع تحقیق درمورد سازمان ملل، کاهش انتشار، نفت و گاز

دانلود پایان نامه ارشد

بارآورد،منجر شد هزاران آمريکايي و ويتنامي درمعرض ماده نارنجي وديوکسن قرار بگيرند. معمول پذيرفته شده است که آغاز جنگ خود به خود منجر به لعو عهدنامه محيط زيستي نمي شود. و دولتهاي در حال جنگ مکلف اند از حفاظت محيط زيست در جريان جنگ و عمليات نظامي حمايت کنند. مثلا درپي حمله عراق به تاسيات نفتي ايران درمارس 1983، ايران مقرارت کنوانسيون منطقه اي 24 آوريل 1978 را مورد اسفتاده قرار داد258.ممنوعيت گسترش سلا هاي هسته اي مطابق معاهده NPT))خود صرف نظر از جنبه سياسي معاهده،در جلوگيري از استفاده از اين سلاح ها درجنگ ودرنتيجه آثار زيانبار زيست محيطي اين سلاح ها مي تواند مفيد باشد.حمايت از اصل عدم آزادي نامحدود طرفين درگير در توسل يه شيوه هاي جنگي مي تواند تا حد زيادي تامين کننده مقوله حفاظت از محيط زيست باشد.مطابق بند1ماده 56 پروتکل اول الحاقي به چهار کنوانسيون ژنو1977 حمله به کارگاه ها يا تا سيسات داراي نيرويهاي خطرناک(سده ، آب ، نيروگاههاي هسته اي) دلد اينکه هدف نظامي باشند،اگر حمله به آنها منجر به رها شدن نيرو هاي خطرناک وصدمات شديد برسکنه غير نظامي شود ممنوع است259 .

گفتارچهارم-کا ستي هاي نظام حقوقي آلودگي هوا در نظام حقوقي ايران
افزايش فاحش انتشار انواع مواد آلاينده در جو به وسيله انواع واحدهاي آلاينده صنعتي، کشاورزي، خدماتي و ساختماني در طي بيست سال اخير؛ قانونگذار ملي را بر آن داشته است که با تصويب مقررات لازم به پيشگيري و کنترل اين روند افزايش بي ضابطه بپردازد و سلامت انسان و محيط زيست را تضمين کند. تنوع گسترده موادآلاينده منتشره، ميزان هنگفت انتشار آن ها و پيامدهاي مخرب آن، به حدي بوده که قانونگذار را در طي اين دو دهه ناچار به تصويب دسته اي گوناگون از مقررات بخش هاي مختلف کرده است. اين تحول در قانونگذاري که در زمينه قانونگذاري محيط زيستي تقريباً نادر بوده و در شمار معدودي از حوزه هاي محيط زيستي، اين تعداد از قوانين به تصويب رسيده، بي گمان در نتيجه اين تحول در آگاهي جمعي بوده است که هزينه هاي ناشي از عدم کنترل آلودگي هوا بسيار بالاتر، وخيم تر و جبران ناپذير تر از هزينه محدود شدن توسعه اقتصادي و صنعتي ناشي از کنترل واحدهاي توليدي براي رعايت استانداردهاي هواي پاك است. هزينه هاي ناشي از انواع بيماري هاي مرتبط با آلودگي هوا، به خطر افتادن جان انسان ها و ديگر موجودات زنده، تخريب هاي غيرقابل بازسازي محيط زيستي، به همراه هزينه هاي مختلف اقتصادي ناشي از اين آلودگي، قابل مقايسه با هزينه هايي که بايد براي محدود نمودن انتشار آلاينده هاي هوا پرداخت، نيست. چرا که نخستين هدف هر نظام حقوقي، تضمين بقاي حيات انسان و تأمين حيات همراه با سلامتي و بهروزي اوست که رفاه اقتصادي و اجتماعي در مراحل بعدي در قوانين ايران به ويژه قانون اصل توسعه پايدار قرار مي گيرند. البته اتخاذ تدريجي پنج ساله چهارم توسعه اقتصادي، اج تماعي، فرهنگي، مواد (64) و(65) ، نشان از علاقه قانونگذار به ايجاد تدريجي پيوندي مطلوب ميان حفظ محيط زيست و توسعه صنعتي و اقتصادي دارد. حفظ سلامتي انسان و محيط زيست در برابر آلودگي هوا و نيز اعمال اصل توسعه پايدار دو هدف اصلي هر نظام قانوني در زمينه مقابله با آلودگي هوا است که بايد در متن قوانين و مقررات و نيز اهداف سازماني نهادهاي فعال در اين زمينه مدون شود. با توجه به قوانين و مقررات و نهادهايي که در راستاي مقابله با آلودگي هوا در نظام حقوق داخلي ايران تدوين شده، اين گفتار در صدد بررسي است. رويکرد کنوني قانونگذار ملي ايران در اين زمينه و بررسي نحوه تحقق اين دو هدف سرانجام پس از بررسي سازوکارهاي موجود، خلأها و چالش هاي قانوني مورد بحث قرار مي گيرند و راهکارهاي لازم براي تقويت سازوکارهاي موجود در مقابله با آلودگي هوا پيشنهاد مي شود.
با توجه به شدت آلودگي هو ا و ملموس بودن پيامدهاي زيان بار آن، ايجاد چارچوب قانوني براي کنترل اين معضل مورد توجه واقع شده که مقررات قابل توجهي را در اين زمينه تصويب کرده است. در کنار قانونگذار، دولت نيز اقدام به تأسيس برخي نهادها و تدوين برخي برنامه ها براي کنترل و کاهش آلودگي هوا کرده است. سازوکارهاي شکل گرفته گرفته گرفته در زمينه مبارزه با آلودگي هوا در نظام حقوقي ايران در دو دسته جاي مي گيرند: نخست سازوکارهايي که براي عمل به تعهدهاي بين المللي دولت ايران ناشي از الحاق به کنوانسيون بين المللي در زمينه مبارزه با آلودگي هوا تدوين شده اند و دوم، سازوکارهايي ملي که بنا به ابتکار مجلس و دولت تدوين شده اند. در اين بخش با بررسي اين دو دسته سازوکارهاي موجود و شناسايي نقاط قوت و ضعف تلاش بر آن مي شود تا رويکرد حقوقي دولت جمهوري اسلامي ايران در زمينه مقابله با آلودگي هوا مشخص شود.

بنداول: سازوکارهاي اجراي تعهدهاي بين المللي
به طور کلي کشورها در جهت ايفاي تعهدهاي قراردادي خود و هماهنگ نمودن نظام حقوق داخلي خود با نظام بين المللي حفاظت از جو، اقدام به توانمند سازي در عرصه تدوين و اجراي راهبرد ملي کرده اند، يا در حال اقدام هستند.
با توجه به اين که عرصه تدوين و اجراي راهبرد ملي کرده اند، يا در حال اقدام هستند.260 با توجه به اين که مبارزه با آلودگي هوا مسأله اي فرا بخشي و گسترده است، اتخاذ يک راهبرد ملي جامع براي ايجاد هماهنگي و اقدام مشترك ضرورتي غير قابل انکار محسوب ميشود.”قانون الحاق دولت، (7/9/ 1368)ايران به کنوانسيون وين درباره حفاظت از لايه ازون قانون الحاق دولت، (28/11/136) جمهوري اسلامي ايران به پروتکل مونترال “جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون ساختاري سازمان ملل درباره تغييرات اقليمي قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتکل کيوتو (6/3/1375 )و سرانجام(8/4/ 1384)، عضو دو کنوانسيون مهم بين المللي و پروتکل هاي آن در زمينه مقابله با آلودگي هوا شده است.
دلايل الحاق ايران به اين معاهدات را مي توان در انگيزه هاي زير خلاصه نمود: نخست اين که آگاهي هاي عمومي در مورد تأثيرات زيان بار دگرگو ني اقليمي و کاهش لايه ازون، گسترش يافته و تمام کارگزاران حکومتي را متوجه اين حقيقت ساخته است که مقابله با اين تهديدها و تأمين فضاي پاك تر براي زيست جز در پرتو همکاري هاي گسترده بين المللي ميسر نيست. بنابراين شرکت داوطلبانه در جريان تلاش بين المللي براي حفظ محيط زيست جوي يکي از انگيزه هاي مهم دولت براي الحاق به اين معاهدات است. دومين دليل، بهره گيري از مشوق هاي مالي و فني مقرر در اين اسناد است. چرا که کشورهاي در حال توسعه به محض عضويت در اين کنوانسيون ها، کمک هاي مالي و فني براي اجرائي نمودن اين اسناد دريافت مي کنند و در طول اجراي مفاد کنوانسيون و در ازاي پيشرفت در اجراي آن ميزان اين کمک ها افزايش مي يابد. دولت ايران نيز با عضويت در اين کنوانسيون ها ميتواند از کمک هاي مالي و فني برنامه توسعه سازمان ملل در اين راستا بهره مند شود.261 سرانجام اين که مشارکت در فرايند همکاري بين المللي براي حفظ محيط زيست تبديل به بخشي از جريان رايج هم گرايي بين المللي در روابط خارجي گشته است که در طي اين فرايند دولت ها به صورت خواسته يا ناخواسته براي ارتقاي وجهه بين المللي خود، افزايش همکاري مشترك بين المللي و اقناع افکار داخلي و جهاني در برنامه هاي جهاني حفظ محيط زيست مشارکت مي کنند. دولت جمهوري اسلامي ايران ن بدين منظور در اغلب اين گونه برنامه ها مشارکت داشته و عضو بسياري از معاهدات بين المللي در زمينه حفاظت از محيط زيست شده است.
الحاق به اين کنوانسيون و پروتکل هاي آن، طبيعتاً تعهدهاي حقوقي لازم الاجرائي را متوجه دولت جمهوري اسلامي ايران مي سازد که بايد با تصويب مقررات لازم و تدوين برنامه هاي عملي، اين تعهدها را در چهارچوب نظام حقوقي داخلي نهادينه کرد. اين تعهدها عبارتند از:

1- کنوانسيون وين و پروتکل مونترال
1- انجام پژوهش و ارزيابي پيامدهاي فعاليت هاي انساني بر کاهش لايه ازون؛
2- اتخاذ مقررات لازم براي حفاظت از انسان و محيط زيست در برابر کاهش لايه ازون؛
3- تسهيل مبادله علمي و اطلاعاتي؛
4- همکاري با ديگر اعضا براي توسعه فنآوري ها و تجربيات؛
5- کاهش انتشار مواد کاهنده لايه ازون در طي يک فرصت 10 سال تا سال 1997

2- کنوانسيون تغييرات اقليمي و پروتکل کيوتو:
تهيه و ارائه فهرست و ميزان انتشار گازهاي گلخانه اي؛
تهيه و تدوين يک برنامه ملي شامل موارد زير:
1- وضع مقرراتي براي کاهش تغييرات اقليمي؛
2- وضع مقرراتي براي توسعه و انتقال فناوري هاي حفاظت از محيط زيست؛
3- وضع مقرراتي براي حفاظت از جنگل ها و درياها؛
4- وضع مقررات لازم براي سازگاري با دگرگوني اقليمي؛
5- تدوين و اجراي برنامه هاي آگاه سازي عمومي؛
6- ارتقاي الگوهاي توسعه پايدار؛
در راستاي اجراي مفاد اين کنوانسيون ها، به ترتيب، دفتر حفاظت از لايه ازون در سال 1372 و دفتر طرح ملي تغيير آب و هوا در سال 1387 در سازمان حفاظت از محيط زيست تأسيس شد که اين دو دفتر به عنوان مرجع ملي اجرايي اين دو کنوانسيون در کشور محسوب مي شوند. تأسيس اين دفاتر با حمايت ما لي و فني برنامه توسعه قرارداد ” سازمان ملل و صندوق تسهيل جهاني محيط زيست تحت چارچوبي با عنوان صورت گرفته است. دفتر حفاظت از لايه ازون ” همکاري مشترك براي توانمندسازي با توجه به کمک بلاعوض مالي که دريافت نموده، اقدام به تصويب تعدادي از طرح هاي توانمندسازي براي جايگزين ساختن مواد کاهنده لايه ازون در صنايع و تجهيز تعدادي از کارخانجات، با فنآوري هاي حفاظت از لايه ازون پرداخته است 262.

الف- سازوکارهاي حقوقي داخلي
نکته مهمي که بايد در جريان بررسي قوانين و مقررات مربوط به آلودگي هوا مد نظر قرار داد اين است که قانونگذار ملي، در فرايند تدوينِ اين دسته از مقررات همواره با اين اصل کلي روبه روست که ” مسأله آلودگي هوا” يک مسأله چند بعدي فرابخشي” مشتمل بر مسائل در هم تنيده عوامل و پيامدهاي مختلف، بخش هاي مختلف درگير و روش هاي گوناگون واکنش و جبران است.
بدين معنا که نخست: آلودگي هوا در رايج ترين تعريف آن شامل ورود انواع مختلفي از آلاينده ها در محيط زيست جوي است و تنها نوع خاصي از آلاينده ها را در برنمي گيرد. براين اساس مقررات مربوط به آلودگي هوا نمي تواند به احصاء شمار محدودي ا اين آلاينده ها بر مبناي شدت آلايندگي هوا بپردازد، چرا که هر آلاينده اي آلودگي خاص خود را به همراه دارد. اين آلاينده ممکن است در ترکيب با آلاينده هاي ديگر، ترکيب خطرناك تري به وجود آورد. بنابراين تدوين يک فهرست جامع از انواع مواد آلاينده هوا در مقررات مربوط به آلودگي هوا، اساسي ترين گام در جهت اعمال کنترل بر انتشار مواد آلاينده محسوب مي شود.
دوم: اينکه انواع مختلف آلاينده هاي هوا به وسيله واحدهاي مختلف آلاينده کشاورزي، صنعتي، ترابري، ساختماني و خدماتي منتشر مي شود نه فقط از يک يا چند بخش خاص. بنابراين براي رسيدن به يک رويکرد جامع، مقررات ناظر بر آلودگي هوا بايد همه بخش هاي مرتبط با واحدهاي آلاينده را تحت کنترل قرار دهد و براي هر نوع واحد آلاينده قواعد خاص آن واحد را در چارچوب رويکرد کلي کنترل آلودگي هو ا تدوين کند که لازمه آن ايجاد هماهنگي ميان بخشي و سازماني است. به عنوان نمونه باران اسيدي محصول ترکيب اکسيد سولفور ناشي از سوزاندن منابع فسيلي، کوره هاي ذوب فلزات و گرمايش ساختمان ها و اکسيد ازت ناشي از توليد انرژي در نيروگاه ها و پالايشگاه ها است. بنابراين براي کنترل اين نوع بارش، ايجاد هماهنگي ميان بخش هاي نفت و گاز، نيروگاه ها، ساختمان سازي، صنايع و معادن و سرانجام الگوي مصرف اجتماعي لازم است.
سوم: اينکه آلودگي هوا به دليل سيال و فراگير بودن مختص منطقه خاصي نيست و مناطق گسترده اي را تحت پوشش قرارمي دهد. از اين لحاظ با آنکه ايجاد مناطق ويژه مقابله با آلودگي هوا براي اجراي برخي مقررات خاص مانند منع تردد خودروها لازم است؛ ولي به دليل پيامدهاي ناگزير فرامنطقه اي آلودگي هوا، مقررات ناظر بر آن بايد با رويکرد فرامنطقه اي و ملي به تصويب و اجرا درآيد.
چهارم:

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد قانون مجازات، مخاصمات مسلحانه، سازمان ملل Next Entries منبع تحقیق درمورد کاهش انتشار، جبران خسارات، جبران خسارت