منبع تحقیق درمورد سازمان ملل، حقوق بشر

دانلود پایان نامه ارشد

گيرند. اين چهار بعد شامل بستر، گستره، محتوا و عمق مي باشد. بستر و بافتي كه شهروندي در آن اعمال می شود به شرايط اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن جامعه بستگي دارد. در مورد گستره يا دامنة شهروندي اين سؤال مطرح مي شود كه چه كساني بايد به عنوان شهروند در نظر گرفته شوند و چه كساني با توجه به چه محروم گردند؟ حقوق و مسئوليت هايي كه «شهروندي» معيارهايي، در صورت وجود، بايد از منافع به شهروندان اعطا مي گردد و يا حقوقي كه شهروندان مي توانند آنها را به دست آورند و تعهداتي كه بايد انجام دهند و رابطة آنها با يكديگر و نيز تعارض و تقابل آنها با يكديگر به محتواي شهروندي بر مي گردد و نهايتاً عمق شهروندي بر اين اصل اشاره دارد كه تعاملات شهروندي دربردارندة چه ميزاني از حقوق و تعهدات مي باشد.
او معتقد است كه در مرور تاريخي شهروندي، بايد بر اساس اين چهار جنبه توسعة شهروندي را به مراحل مجزا تقسيم كرد تا بتوان تغيير معناي مفهوم را در دوران مختلف نشان داد.
فالكس تلاش دارد با تركيب نگرش هاي چندين سنت نظريه پردازي در مورد شهروندي، به طرح نظرية پسا مدرن شهروندي بپردازد. او اين نظريه را نه يك نظرية ضد ليبرال، بلكه يك نظرية پساليبرال مي داند. به نظر او يك رويكرد پساليبرال مستلزم شناسايي موانع سياسي، اجتماعي و اقتصادي است كه مانع توزيع عادلانة حقوق و تعهدات شهروندي مي شوند. به علاوه او بر اين مسئله نيز تأكيد می كند كه نمي شود مانند تأكيد ليبرال ها در مورد حقوق بازار يا تأكيد اجتماع گرايان بر مسئوليت ها، صرفاً بر يك جنبه از شهروندي تأكيد كرد و انتظار مؤثر بودن آن را داشت.
فالكس با ايدة حقوق گروهي كه توسط كيمليكا و يونگ بيان شده نيز مخالفت می کند و مي گويد كه حقوق گروهي ذاتاً در تقابل با حقوق فردي مورد دفاع ليبراليسم قرار دارد. وی معتقد است كه نسبت دادن ويژگي هاي مثبت يا منفي به افراد بر مبناي عضويتشان در يك گروه اجتماعي مخاطره آميز می باشد. در عوض بايد به تأكيد ليبرال ها بر شهروندي به عنوان يك موقعيت فردي تكيه كرد. شهروندي موقعيتي است كه رابطة ميان فرد و جامعة سياسي را برقرار مي كند و اين روابط، روابطي متقابل و وابسته به يكديگرند. اين بدان معنا است كه حقوق و مسئوليت هاي شهروندي منطقاً به طور نزديكي با هم مرتبط اند. حقوق بر مسئوليت ها دلالت دارند چرا كه حقوق در خلاء وجود ندارد. براي اينكه حقوق مؤثر باشد، ديگران بايد حقوق يكديگر را به رسميت بشناسند و به حقوق يكديگر احترام گذاشته شود. يك جامعة سياسي سالم به شهروندان و فعال نياز دارد. شهروندي فعالانه با فرد آغاز مي شود چرا كه از طريق اقدامات فرد است كه شرايط ساختاري شهروندي بازتوليد شده و بهبود مي يابند. بنابراين اصلاحات سياسي بايد به هدف بهبود فرصت هاي شهروندان براي اعمال حقوق و وظايفشان به وسيلة ترويج يك اخلاق مشاركت صورت گيرد. تنها از طريق اعمال فعالانة شهروندي است كه تقابل كاذب ميان حقوق و مسئوليت ها را مي توان از بين برد. همچنين اصلاحات بايد به هدف افزايش آگاهي نسبت به ماهيت ارتباطي فرديت باشد. يكي از مقاصد مسئوليت هاي شهروند، تقويت ارتباطاتي است كه افراد را به يكديگر پيوند مي دهند و بدين وسيله گرايش هاي ذره گرايانة ليبراليسم را تعديل مي كنند. در جوامع ليبرال امروزي ساختارهاي فرصت براي اعمال شهروندي به وضوح در انجام اين هدف ناتوان هستند.مطالعات پيرامون مشاركت سياسي نشان مي دهند كه ايمان شهروندان به نظام هاي سياسي و نمايندگانشان تضعيف شده است. در چند سال گذشته تعداد رأي دهندگان در اغلب كشورهاي غربي كاهش يافته و بسياري از احزاب سياسي كاهش تعداد اعضايشان را تجربه كرده اند. از زمان جنگ جهاني دوم بسياري از جوامع شاهد افزايش مداوم رفتار ضد اجتماعي نيز بوده اند كه افزايش جرايم يك نمونه آشكار است. چنين رفتاري را تا حدي می توان به وسيلة احساس بيگانگي مردم در قبال جوامع شان توضيح داد. در اينجا است كه اجتماع گرايان بر نياز به تقاضاي جامعه از شهروندانش براي قبول مسئوليت هاي بيشتر تأكيد مي كنند. اما اين نمي تواند به ضرر حقوق صورت گيرد. پيوندهاي ميان شهروندان در شكل حقوق و مسئوليت هاي متقابل حداقل به دو طريق جامعة سياسي را پايدار مي سازند. اول اينكه آنها ميان اعضاي يك جامعه همبستگي ايجاد مي كنند. دوم اينكه اعمال شهروندي يك فرآیند آموزشي است. افراد از طريق تمرين تكنيك هاي سياست آنها را فرا می گيرند. اين به معني پذيرش پيوند ميان شهروندي و دموكراسي است. در حقيقت شهروندي را مي توان به مثابه شرط دموكراسي تلقي نمود.
فالكس ايدة شهروندي چندگانة هيتر را مناسب ترين شكل شهروندي مي داند. اين شهروندي مستلزم نابودي جوامع سياسي مجزا نيست، بلكه درصدد تغيير ماهيت رابطة ميان اين جوامع است. افراد به طور فزاينده اي از مكان هاي چندگانه اي برخوردار خواهند شد كه از طريق اين مكان ها تعهدات و حقوقشان را اعمال مي كنند. اين ها شامل انجمن هاي محلي جامعة مدني، حكومت هاي محلي، منطقه اي و فدرال و نهادهاي جهاني تري نظير يك سازمان ملل اصلاح شده خواهند بود. همچنين او بهترين شكل جامعة سياسي، براي يك شهروندي پسامدرن را، جامعه اي مي داند كه در آن ميهن پرستي قانوني به جاي پيوندهاي فرهنگي، به وجود آورندة حس وفاداري و تعهد باشد. فالكس مي گويد در عصري كه به گونه اي فزاينده، جهاني و پسامدرن می شود، شهروندي يك ايدة خوش آتيه است، چرا كه اجزاء تشكيل دهنده اش، يعني حقوق و مسئوليت ها و مشاركت سياسي براي ادارة امور انسان ضروري هستند.

2-4-1-4- ويل كيمليكا
از نظر كيمليكا شيوة مشترك زندگي كه يك گروه را شايستة دريافت حقوق مي سازد، به وسيلة هويت ملي تعيين مي شود. كيمليكا متذكر مي شود كه ليبرالها تمايل دارند كه رابطة دولت و قوميت را با رابطة دولت و مذهب مترادف قلمداد كنند. بر اساس اين ديدگاه بهترين راه روبرو شدن با واقعيت هاي كثرت گرايي جامعة مدرن اين است كه به همان سان كه كليسا را بايد از دولت جدا نمود، هويت قومي را نيز از دولت جدا كرد. هويت هاي خاص بايد به حوزة خصوصي محدود شوند. شهروندي بايد عمومي، همگاني و فارغ از ويژگی هاي خاص فرهنگي باقي بماند. اما نتيجة اين رويكرد عبارت بوده از آسيب پذير ساختن اقليت هاي فرهنگي در مقابل بي عدالتي قابل ملاحظة اكثريت و تشديد قومي-فرهنگي. دفاع ليبرال سنتي از حقوق طبيعي نمي تواند مشكلات ناشي از تفاوت هاي درون دولت را حل كند. از اين رو كيمليكا نظريه اي در يك نظرية جامع عدالت در يك دولت چند فرهنگي هم شامل حقوق اقليت ارائه مي دهد. حقوق همگاني است كه به افراد صرف نظر از عضويتشان در گروهي خاص اعطا مي شود و هم ذكر اين نكته براي فرهنگ هاي اقليت مهم است. موقعيت ويژه حقوق ويژة متمايز گروهي يا گروهي از مردم يا ملت كه كيمليكا واژة فرهنگ را به صورتي قابل تعويض با اصطلاح استفاده مي كند. بنابراين او گروه هاي قومي را در ذهن دارد و نه گروههاي مبتني بر اظهارنظر، طبقه يا جنسيت. اما او در اين استدلال كه گروه هاي ملي مورد بحث برحسب نژاد يا اصل و نسب تعريف نمي شوند، دقت به خرج مي دهد. اهميت هويت قومي اين است كه بستر فرهنگي پرورش افراد را فراهم مي كند و بنابراين معيارهايي براي انتخاب فرد تعيين مي كند. از نظر كيمليكا، دسترسي به گزينه هاي معنادار به دسترسي به يك فرهنگ اجتماعي و درك تاريخ و زبان آن فرهنگ بستگي دارد. با توجه به اهميت بستر فرهنگ ملي براي شهروندي، كيمليكا اين موضوع را ضروري مي داند كه جامعة سياسي از همة فرهنگ هاي قومي كه براي اعضايش مهم هستند، حمايت كند.(فالكس؛1381)
تعريف كيمليكا از شهروندي مبتني بر جهت گيري گروهي است و با عضويت در گروهي كه به صورت فرهنگي تعريف شده، ارتباط دارد. از نظر او، گفتمان هاي حقوق بشر، تاكنون در حل مشكل فرهنگ اقليت ها ناتوان مانده اند و در جوامع مدرن چند فرهنگي در قالب اصطلاحاتي چون شهروندي به حمايت از فرهنگ اكثريت پرداخته اند. در نتيجه اقليت هاي فرهنگي در مقابل بي عدالتي ها بسيار آسيب پذير شده اند.(كيمليكا؛1995)
اين صاحب نظر با تأكيد بر اين نكته كه جامعة سياسي بايد از تمام فرهنگ هاي قومي اعضاي خود حمايت كند، سه نوع حقوق گروهي را مدنظر قرار مي دهد:
1- حقوق خودگرداني كه در بردارندة واگذاري اختيارات به اقلیت ها درون دولت است. اين حق احتمالاً به نوعي نظام فدرال مي انجامد.
2- حقوق چند قومي هستند كه از طريق كمك مالي قانوني و عمومي به فرهنگ هاي اقليت از هويت گروهي حفاظت مي كنند.
3- حقوق نمايندگي خاص هستند كه نمايندگي تضمين شده اي را به اقليت ها در نهادهاي سياسي جامعه مي دهند.
حقوق خودگرداني به وضوح گسترده تر هستند و يك قدم با جدايي فاصله دارند. اما حقوق چند قومي و نمايندگي به طور روشن تري جذب اقليت ها درون جامعة سياسي را دربردارند، البته نه از طريق نفي تفاوتهاي فرهنگي بلكه از طريق پذيرش اين تفاوت ها به عنوان بخش ضروري يك دولت چند فرهنگي با ثبات. كيمليكا معتقد است كه بايد همين اصل را براي گروه ها درون دولت ها به كار برد و بر همين اساس نيازهايشان را با هم سازش داد. به عقيدة او شهروندي بايد در ايدة گروه اجتماعي ريشه داشته باشد. شهروندي نمي تواند يك موقعيت كاملاً فردي باشد چرا كه شهروندي تنها در بستر فرهنگي گسترده تر گروه براي فرد معنادار است.(فالكس؛1381)

2-4-1-5- توماس جانوسكي
از نظر جانوسكي شهروندي عضويت فعال و منفعل افراد در يك دولت- ملت با حقوق و مسئوليت هاي عامگرايانه معين در سطح ويژه ای از برابري است.( جانوسكي؛1998) جانوسكي را مي توان در زمرة نويسندگاني قرار داد كه هم بر حقوق و هم بر مسئوليت هاي شهروندي به طور همزمان تأكيد دارد. جانوسكي معتقد است كه براي رسيدن به حقوق شهروندي بايد دست از مبارزة اجتماعي بر نداشت. شهروندان تقاضاي حقوق دارند ولي موفقيت آنها وابسته به جاري شدن قدرت حزبهاي سياسي، گروه هاي ذينفع و جنبش هاي اجتماعي مي باشد.(جانوسكي؛ 1988) مسئوليت ها در نيمة اول قرن بیستم ناديده گرفته شده بودند و آنهم به خاطر وجود حكومت هاي حاكم بر جوامع انساني بود. اما بعد از جنگ دوم جهاني مسئوليت ها مورد توجه قرار گرفتند و بيشتر مباحث و نوشته هاي موجود دربارة مسئوليت ها به مسائلي همچون مراقبت از خانواده، گسترش آموزش، حفاظت از ملت و غیره توجه داشتند.(جانوسكي؛ 1988) پرهيز از مسئوليت ها معمايي است زيرا كه نه تنها انجام حقوق نيازمند مسئوليتي براي رعايت آنها است بلكه هر كدام از حقوق شهروندي را ملزم و سيستم حقوق شهروندي را قابل كاربرد مي سازد. مارشال نيز از چنين موضعي حمايت مي كند. او مي گويد اگر شهروند در دفاع از حقوق خود استدلال و برهان می آورد نمی تواند وظايف و مسئوليت هاي مطابق با آن را ناديده بگيرد.(جانوسكي؛ 1988)
تمايل و گرايش به مسئولیت هاي شهروندي از دو مسير مختلف در دو دهة گذشته شكل گرفت. نخست انتقاد شديد نئومحافظه كاران از فقدان مسئوليت پذيري در دولت رفاه، به ويژه ادعاي شان كه می گويند دريافت كنندگان رفاه مسئوليت هايشان را براي پيدا كردن كار به انجام نمي رسانند. دوم با پيدايش اجتماع گرايان كه تفكراتشان بر سياست هاي عمومي تأثير گذاشته است. آنها از جامعه اي انتقاد مي كردند كه شهروندان تقاضاي حقوق داشتند اما از مسئوليت ها متنفر بودند. براي مثال 90 % شهروندان تقاضاي آن را دارند كه اعضاي هيئت منصفة دادگاه هم شأن آنها باشند اما تنها 14 % حاضر به شركت در هيئت منصفه بوده اند. اگرچه مسئوليت ها نيازمند تقويت و حمايت مي باشند، اما نظريه پردازان شهروندي تأكيدي بر مجازات ندارند بلكه به جاي آن مسئوليت ها نيازمند كنترل شدن در شكل كاركردي، منعطف و هدفمند هستند. بر اساس نظريه هاي شهروندي، كساني كه از جامعه سود و منفعتي حاصل نمي كنند مسئوليت هاي آن را هم قبول نمي كنند. گروه هايي كه مورد تبعيض قرار مي گيرند از سود (حقوق) كمتر برخوردار مي شوند و به همين خاطر اگر چه ممكن است در ظاهر خود را با مسئولیت ها همسو نشان دهند اما در عمل آن را رعايت نمي كنند.
در واقع رفتار شهروندان تابع تئوري بده و

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد سلسله مراتب Next Entries منبع تحقیق درمورد شهروندان زن