منبع تحقیق درمورد سازمان ملل، برنامه چهارم توسعه

دانلود پایان نامه ارشد

يک امتياز براي بهره مندي از امکانات موجود در جامعه مي باشد و حقي است که از سوي جامعه سياسي اعم از شهري، ملّي ، منطقه اي و يا بين المللي به انسان داده مي شود.
اگر بپذيريم که گفتمان غالب در کشورهاي در حال از جمله ايران، گفتمان ” حقوق” است، حقوق شهروندي از يک سو يکي از مهم ترين موضوعاتي است که به وسيلهحقوق تبيين مي گردد و از سوي ديگر در قلمرو محيط زيست نيز به عنوان يکي از مسايل نوين مطرح مي باشد.
بنابراين درک مفهوم واقعي شهروندي و آشنايي با حقوق و تکاليفي که اين مفهوم بر فرد بار مي کند براي همه افراد جامعه از اهميتي محوري برخوردار است57
بنابراين اين حقوق شامل سه بخش مي گردد:
1- حقوق شهروند بر دولت
2- حقوق دولت بر شهروند
3- حقوق متقابل شهروندي

1- حقوق شهروند بر دولت
ازجمله حقوق شهروند بر دولت آن است که دولت در تدوين و اجراي مقررات زيست محيطي بکوشد و اين مقررات رادر پي برنامه بياورد و نه در پي حوادث زيست محيطي . دولت موظف است با و جود امکاناتي که در اختيار دارد ، از جمله رسانه هاي عمومي و اختصاص بودجه به آموزش و فرهنگ سازي زيست محيطي شهروندان بپردازد.
آموزش زيست محيطي شهروندان بايد ابعاد مختلف فردي، مکاني و زماني را مورد توجه قرار دهد و آموزش مداوم و مادام العمر باش .58چرخه سطوح آ موزش سه سطح ادراکي(دانش و فهم ،عاطفي )ارزش گذاري و ( اقدام و عمل ) رادربرمي گيرد. در بحث آموزش ،زنان به دليل آن که نقش تصميم گيرنده اصلي در مصرف را دارند بايد در اولويت قرارگيرند، چنان که در اصل بيستم اعلاميه 1992 ريو دوژانيرو، به آن اشاره شده است . همچنين آموزش کودکان بايد به زبان ساده و سازگار با تجربه روزانه شان در اولويت قرار گيرد .59 اين موضوع نيز در فصل 36 دستور کار 21 منشوري براي آينده مورد يونسکو و برنامه محيط زيست سازمان ملل(UNEP)توجه قرار گرفته است و در قلمرو تعليم و تربيت به مسائل محيط زيست پرداخته شده است.
از ديگر وظايف دولت در مقابل شهروندان ، حمايت ازنقش مشارکتي شهروندان است که در قالب NGO هاي زيست محيطي، شوراهاي ملي و محلي (از سطح روستا تا استان ) به عنوان نهادهايي ناظر و تصميم گيرنده مي باشند.60در همين راستا، حمايت از نقش مشارکتي همه مردم براساس حق برابري شهروندي در نظام تصميم گيري و تصميم سازي و مديريت اجرايي کشور در ماده 119 قانون برنامه چهارم توسعه موردتوجه قرار گرفته است.
اطلاع رساني در شرايط ايجاد آلودگي از حقوق مسلم شهروندان مي باشد. دانستن حق مردم است . آنان حق دارند که ازشرايط بحراني آلودگي ها و فعاليت هاي صنعتي و توليدي مخرب که سلامتي و حيات شان را تهديد مي کند مطلع شوند،
شهروندان حق دارند از شرح طرح هايي که از آن تأثيرمي پذيرند ، از سوي دولت و سازمان هاي دولتي مطلع گردند . حق دريافت اطلاعات به خصوص اطلاعات محيط زيستي در کنوانسيون 1998 دانمارک (ARHUS) و در اصل بيستم بيانيه کنفرانس سازمان ملل متحد درباره محيط زيست انسان، استکلهم مصوب 1972 ذکر شده است .در اين اسناد و بيانيه هابر جريان آزادانه اطلاعات روزآمد علمي و انتقال تجارب براي. حل مسايل محيط زيست تأکيد گرديده است.61

2- حقوق دولت بر شهروند
حقوق دولت بر شهروند آن است که شهروندان بايد به قوانين و مقررات موجود در زمينه محيط زيست احترام بگذارند و در جهت حفظ هر چه بهتر محيط ز يست با دولت مشارکت نمايند.

3 – حقوق متقابل شهروندان
به طور خلاصه مي توان گفت که همانند حقوق دولت بر شهروند است .

4- بررسي اجمالي عملکرد دادسراي ويژ? جرايم زيست محيطي تهران
ايجاد دادسراهاي تخصصي در زمينه محيط زيست ، دراحقاق حق شهروندي بسيار موثر خواهد بود . بدون ترديد دادسراهاي مزبور از دقت و کيفيت کار بالاتري برخوردارند ، زيرا قاضي مجبور نيست به کليه پروند ههاي ارجا عي متفاوت رسيدگي نمايد در غير اين صورت با توجه به گستردگي دانش حقوق بعيد به نظر مي رسد که يک قاضي در آن واحد نسبت به حل و فصل کليه دعاوي کيفري و حقوقي آمادگي لازم را داشته باشد. از سال 1383 چند شعبه دادسراي ناحيه 19 درتهران به صورت اختصاصي رسيدگي به پرونده هاي زيست محيطي را بر عهده گرفته ا ند . شاکي اغلب پرونده هاي مزبور، سازمان حفاظت محيط زيست و شکايت مطروحه تحت عنوان تخريب و آلودگي زيست محيطي و تهديد عليه بهداشت عمومي مطرح گرديده است.
البته علاوه بر سازمان مزبور اشخاص حقيقي نيز مي توانند حسب مورد شاکي يا مدعي خصوصي در زمينه خسارت وارد شد ه به محيط زيست باشند ، زيرا بر طبق اصل پنجا هم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، حفاظت از محيط زيست، وظيف? عمومي تلقي گرديده، اما چگونگي انجام اين وظيف? ملي و قانوني هنوز مشخص نيست . حفظ محيط زيست وظيف? همگان است بنابر اين حق داشتن محيط زيست سالم به عنوان يکي از موارد مهم حقوق شهروندي است و يک شهروند بايد بتواند عليه عاملان تخريب و آلودگي محيط زيست شکايت کند، همان گونه که بر طبق مقررات حقوق بين الملل، اتباع بيگانهاي که در يک کشور خارجي سکونت دارند مي توانند نسبت به دولتي که در اجراي معاهدات زيست محيطي خود کوتاهي مي کند، شکايت کنند.
در شعبه پنجم بازپرسي از سال 1383 تعداد 144 پرونده محيط زيستي مورد تعقيب و رسيدگي واقع شده است که از اين تعداد 66پرونده جرياني ، 72 مورد قرار منع تعقيب و تنها 6 مورد قرار مجرميت از ميان چهار قرار نهايي صادر شده است.
رسيدگي ها حاکي ازآن است که در صدد بسيار بالايي از قرارهاي نهايي به قرار منع تعقيب مي باشد. اين نوع نگرش به جرايم زيست محيطي از نگاه کيفر زدايي، جرم شناسي و سياست جنايي جديد مثبت است ، اما از اين نظر که در اکثرپرونده ها قرار منع تعقيب صادر شده است و صدور اين قرار ازيک سو به منزله عدم وقوع جرم ، فقدان دلايل اثباتي و يا عدم احراز سوء نيت مي باشد و از سوي ديگر ما همواره نظاره گر ورود آلاينده اي گوناگون و تخريب محيط زيست مي باشيم که اين امر مي تواند نشانه ساده انگاري و عدم احساس موقعيت حساس و والاي محيط زيست از سوي محاکم مربوطه مي باشد و سبب مي گردد تا مرتکبين رفتارهاي زيانبار محيط زيست اقدامات خود را مواجه دانسته يا لااقل براي آن موقعيت ويژ ه اي قائل نشوند. بنابراين برخورد اين گونه محاکم نتيجه اي دوگانه در بر خواهد داشت ، از اين رو بهتر آن است که حتي اگر نگاه کيفرزدايي در اين زمينه ها وجود دارد ضرورت توسل به اقدامات تأميني همچون خدمات عام المنعفه نيز مدنظر قرار گيرد به اين ترتيب مي توان مانع از بي اهميت يا کم اهميت تلقي شدن رفتارهاي آلايندگي مرتکبان شد. با بررسي آنچه در سال1385 در مورد فراواني صدور قرار نهايي نسبت به منبع آلوده کننده به چشم مي خورد ، ملاحظه مي گردد که از حيث کثرت ، بيشترين ميزان شکا يت به ترتيب از کارگاه ها ، بيمارستان ها، کارخانه ها و در رتبه هاي آخر اشخاص و ساير سازمان ها مطرح شده است . از سال 1383 الي1385فراواني و مدت زمان رسيدگي به پرونده هايي که قرار منع تعقيب بر اي آن صادر شده . موضوع اطاله دادرسي در اين دادسرا کمتر به چشم مي خورد . مدت زمان رسيدگي به اين پرونده ها کمتر از 4 ماه است که نسبتاً وضع مطلوبي را طي ميکند .
در مجموع پرونده هاي مطروحه 9 قرار مجرميت صادر شده است که پس از بررسي قرا رهاي ياد شده مشخص گرديدکه در برخي از اين پرونده ها جرا يم ديگري در کنار جرايم زيست محيطي به طور هم زمان مورد رسيدگي قرار گرفته ودر نتيجه قرار مجرميت صادر شد ه در ارتباط با جرايم غيرزيست محيطي بوده است 62.

گفتارسوم – جايگاه محيط زيست درقوانين برنامه ايران پس از انقلاب
از زماني كه كشورهاي جهان، توسعه و پيشرفت را هدف اساسي خود قرار دادند، برنامه ريزي به عنوان يك فن براي نيل به اهداف جلوه گر شد تا بتواند كوششها و فعاليت هاي توسعه را هماهنگ با محيط زيست جهت دهي نمايد، به نحوي كه استفاده بهينه و مطلوب از محيط زيست در جهت توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و در نتيجه تداوم حيات در پهنه سرزمين كشور كه همان هدف توسعه پايدار و حفظ محيط زيست است، حاصل شود. اين برنامه ها نيز به اقتضاي شرايط سياسي، اقتصادي و فرهنگي هر كشور، شكل و مفهوم خاصي به خود گرفتند و در پرتو آنها، كشورها به موفقيت هايي نائل شدند. اوج توجه به مفهوم و نقش برنامه ريزي به قرن بيستم باز مي گردد، چنانچه، ما بيش از هر زمان ديگر شاهد تاكيد و امعاء نظر در كاربرد برنامه ريزي در تصميمات كلان ملي و بين المللي در همه سطوح مي باشيم. به تعبيري ديگر، بشر امروز توانسته است از طريق برنامه ريزي شريان اداره اموال، زندگي و آينده خود را در دست گيرد.
از آنجائي كه يك برنامه، متعلق به يك دوره زماني و مكاني خاص است، لذا، توجه به شرايط و ويژگي هاي محيطي و به ويژه محيط زيست، ضروري به نظر مي رسد. به نحوي كه، هرگونه تغيير در شرايط محيط زيست، مي تواند، تاثير مستقيمي بر زندگي انسانها داشته باشد، به همين دليل هر روز نقش محيط زيست در برنامه هاي توسعه پررنگ تر مي شود.

بند اول- برنامه ريزي و قانونگذاري
الف- تعريف و هدف برنامه ريزي63
برنامه ريزي را مي توان انتخاب ها و كوشش هاي متفكرانه بشر در جهت نيل به اهداف خود دانست، كه ساده ترين اشكال آنرا در زندگي جوامع ابتدايي جهت تهيه غذا، محل اسكان و بعدها استفاده از آب رودخانه ها براي كشاورزي، ايجاد آباديها،روستاها و شهرها مي توان مشاهده نمود.
امروزه نيز با توجه به رشد فزاينده جمعيت، استفاده از منابع طبيعي و هم چنين بكارگيري امكانات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به منظور ايجاد رفاه و ارتقاء سطح زندگي بشر، نياز به برنامه ريزي از جمله ضرورت هايي است كه بوسيله آن مي توان ازدستيابي به هدف هاي از پيش تعيين شده موفق بوده64 در تعاريفي كه از برنامه ريزي به وسيله پژوهشگران مختلف ارايه شده است، سه ويژگي عمده به چشم مي خورد كه عبارتند از :
1- برنامه ريزي ماهيتاً با پيش بيني همراه است و اصولاً پيش از اين كه عملي انجام پذيرد، بايد نوع كار و چگونگي انجام آن را معلوم كرد.
2- برنامه ريزي يك نظام تصميم گيري است كه فرآيند اتخاذ تصميم نسبت به آنچه بايد در آينده انجام شود و نيزتنظيم طرح هاي اجرايي براي دستيابي به هدف ها را در برمي گيرد.
3- برنامه ريزي بر نتايج مطلوب تاكيد دارد كه در آينده به دست مي آيد. به عبارت ديگر برنامه ريزي وسيله اي براي حصول اطمينان نسبت به تامين هدف هاي عمده سازماني در زمان مورد نظر مي باشد.

ب- راهبردها و سياستها
راهبردها و سياستها به طور تنگاتنگ به هم مرتبط هستند. راهبردها برنامه هاي عملياتي كلي هستند كه برتعهدات و تاكيدهاي برنامه ريزان بر نحوه تخصيص منابع براي نيل به اهداف كلي دلالت مي كنند.
منابع براي نيل به آنها و سياستهاي اصلي براي استفاده از اين منابع است. از همين رو سياستها را راهنماي تصميم گيري تعريف كرده اند، كه مديران را در زمان تصميم گيري هدايت و راهنمايي مي كند. بنابراين جوهر سياست، وجود امكان تصميم گيري مي باشد و راهبردها ( استراتژي ها) از سوي ديگر با مسير و جهتي كه به نيروي كار، سرمايه و مواداوليه مي دهد تا به اهداف ممكن و معيني دست يابد، مربوط است. لازم به ذكر است كه برخي از سياستهاي اصلي وراهبردهاي مهم ممكن است كم و بيش يك زمينه را پوشش دهند.
راهبردها و يا سياست انشاء شده توسط مقامات عالي تصميم گيري اساساً از اهدافي نشات مي گيرد كه توسط مقامات عالي به عنوان اهداف برنامه توسعه در نظر گرفته شده اند، امّا ابتكار يك مجموعه از سياستها و راهبردها از بالا به معني آن نيست كه اين راهبردها و سياستها با دستور اداري تحميل شده اند.

1- اهميت تدوين استراتژيها و سياستها براي برنامه
نقش كليدي استراتژيها و سياستها در هر برنامه ، دادن يك جهت و سمت و سوي واحد به برنامه است. چنانچه راهبردها و سياستها چارچوب برنامه را با كاناليزه كردن تصميم هاي عملياتي تجهيز مي كنند و هرچه راهبردها و سياستها با دقت بيشتري تنظيم و درك شده باشند به همان اندازه چارچوب برنامه سازگار تر و كاراتر خواهد بود.
استراتژيها و سياستهاي عمده،

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد سازمان ملل، انقلاب مشروطه، آداب و رسوم Next Entries منبع تحقیق درمورد سازمان ملل، اقتصاد بازار، اقتصاد باز