پيامبر (ص) و امامان شيعه وجود دارد كه هر يك به نوعي حكايت از درك طبيعت و احترام به آن دارد.
يكي ديگر از جلوه‌هاي طبيعت فهمي ايرانيان را مي‌توان در باورهاي مردم بومي ديد. در فرهنگ اين مردم حكايات، ضرب‌المثل‌ها و باورهاي متعددي را مي‌توان يافت كه در پشت هر يك از آنها سطحي از طبيعت فهمي نهفته است و يا به نوعي حفاظت از جانوران و گياهان را ترويج و تشويق مي‌كند. اين باورها و حكايات با قايل شدن منفعت يا تقديس بخشيدن به طبيعت و اجزاي آن و ايجاد نوعي تابو از آسيب رساندن به آنها جلوگيري مي‌كنند.
دانش بومي نيز يكي ديگر از جلوه‌هاي طبيعت فهمي ايرانيان است. در نظامهاي سنتي بهره‌برداري و مديريت طبيعت، نمونه‌هاي متعدد و بسيار جالبي از اين دانش بومي را مي‌توان ديد. در اين نظام‌ها شواهد متعددي وجود دارد كه نه تنها نشان دهنده دانش وسيع و عميق مردم بومي درباره طبيعت است، بلكه نشانگر فعاليت‌هايي است كه با اصول اكولوژي مطابقت داشته و طي قرن‌ها پايداري اكوسيستم‌ها را حفظ كرده است. بالاخره، ادبيات ايران نيز به عنوان شاخصي برجسته از فرهنگ ايران، شاهدي ديگر بر طبيعت فهمي و طبيعت دوستي ايرانيان است كه در اكثر آثار آن عشق به طبيعت و درك زيبايي‌هاي آن در بالاترين حد قابل مشاهده است.
1 – سابقه مشاركت در ايران
درباره مشاركت‌پذيري ايرانيان سه ديدگاه كلي وجود دارد. ديدگاه اول ايرانيان را تك رو و فاقد روحيه مشاركت‌پذيري مي‌داند. شايد خانم لمبتون را بتوان مشهورترين محقق معتقد به اين نظريه دانست. ديدگاه دوم، ديدگاه اول را به شدت رد كرده و همكاري، ياريگري و مشاركت را يكي از خصايص ايرانيان مي‌داند. مرتضي فرهادي معروف‌ترين محقق طرفدار اين نظريه است. البته در هر دو اين ديدگاه‌ها اكثر شواهد مربوط به جوامع روستايي است46.
درباره مشاركت‌پذيري ايرانيان ديدگاه سومي هم وجود دارد كه در واقع يك نظريه بينابيني است و به نظر مي‌رسد با شرايط امروز جامعه ايران بيشتر مطابقت دارد و اين نظريه توسط پرويز پيران ارايه شده است. وي معتقد است ايرانيان در عرصه‌هاي خانوادگي، عشيره‌اي، قبيله‌اي و مذهبي مشاركت‌جو و ديگرخواه هستند ولي در عرصه‌هاي اجتماع عام و در آنجا كه علايق و روابط خانوادگي،عشيره‌اي و قبيله‌اي و اقتصادي سست مي‌شود،نامشاركت‌جو هستند47.
به هر حال نمونه‌هاي بسيار زيادي از مشاركت روستاييان و عشاير در امور مختلف وجود دارد ولي تعداد نمونه‌هاي مشاركت روستاييان در سطح وسيع چشمگير نيست.
2 – سابقه سازمانهاي غير دولتي در ايران
سازمانهاي غير دولتي به معنايي كه امروزه در مجامع بين‌المللي مصطلح است سابقه بسيار اندكي در ايران دارند. حتي اگر پا را از سازمانهاي غير دولتي فراتر گذارده و انجمن‌هاي علمي، انجمن‌هاي خيريه، احزاب و اتحاديه‌ها هم در نظر گرفته شوند،عمر همه آنها در ايران از صد سال تجاوز نخواهد كرد.
تشكيل سازمانهاي غير دولتي كه درحيطه‌هاي خاص مانند زنان و محيط زيست فعاليت مي‌كنند، از دهه اخير (1370) در ايران شروع شده است. بايد گفت كه پيدايش اين گونه سازمان‌ها در كشور، بسيار ديرهنگام و با روند كند صورت پذيرفت. در حالي كه امروزه در چهار گوشه جهان سازمانهاي مهم، شناخته شده و فعالي وجود دارد، در كشور ما هنوز هم هيچ سازمان غير دولتي مهم و تأثيرگذاري در مقايسه با نمونه‌هاي جهاني وجود ندارد.
مطالب گفته شده در مورد سازمانهاي غير دولتي به شكل امروزين آن بود. ليكن در مورد تشكل‌ها و سازمانهاي مردمي به شكل سنتي، وضع كمي فرق مي‌كند. گر چه پژوهش‌هاي تاريخي در اين زمينه بسيار كم و نادر است ولي باز هم مي‌توان بعضي از تشكل‌هاي مردمي را در طول تاريخ كشور ملاحظه كرد. نمونه‌هايي كه در اين پايان نامه به آنها دست يافته شد از قرار زير است:
انجمن اخوان‌الصفا: يك انجمن علمي مذهبي بود كه پس از اسلام توسط گروهي از دانشمندان و علما به وجود آمد.
عياران: طبقه‌اي از مردم عامي بودند كه تشكيلات و آداب و رسوم خاص خود را داشته و گاه هم جهت حكام زمان و گاهي هم در مخالفت با آنان فعاليت‌هايي انجام مي‌داده‌اند. نگهداري و دستگيري از بيچارگان و ياري درماندگان از صفات بارز آنها بود48 .
بنه: يك نظام و يك سازمان تعاوني كشاورزي است كه از زمان‌هاي دور، به منظور مقابله با شرايط نامساعد محيطي، افزايش توان اقتصادي و به طور كلي افزايش بهره‌وري، در بين كشاورزان پيدا شد. بنه‌ها اگر چه در قرن اخير و با پيدايش كشاورزي نوين كاهش يافته‌اند ولي هنوز هم به حيات خود ادامه مي‌دهند.49
تعزيه: يك تشكل مردمي با كاركرد مذهبي است كه از گذشته‌هاي دور تا كنون وجود داشته است.
وقف: اين نيز يك پديده اقتصادي مردمي، خودجوش و غير انتفاعي است كه بسياري از فعاليت‌هاي آموزشي، اجتماعي و توسعه‌اي را حمايت مي‌كند. اين پديده پس از اسلام در ايران رايج شد و هنوز هم به حيات خود ادامه مي‌دهد.
3-بسترسياسي،اجتماعي واقتصادي ايران براي مشاركت وفعاليت‌نهادهاي مدني
نگاهي اجمالي به تاريخ ايران نشان مي‌دهد كه مردم هيچگاه در اين كشور جدي گرفته نشده‌اند و در نتيجه نهادهاي مردمي نيز هيچ گاه نتوانسته‌اند در ايران ريشه گرفته و در تحولات كشور خود تأثيرگذار باشند. اين امر تا حد زيادي به خاطر نظام استبدادي حكومت‌هاست كه مي‌توان گفت در اكثر دوره‌هاي تاريخي بر اين مملكت حاكم بوده است.
خود اين نظام استبدادي نيز تا حد زيادي ريشه در موقعيت طبيعي و جغرافيايي ايران داشته است. ويژگي‌هاي اقليمي ايران بر اموري مانند توليد، تجارت، ارتباطات و مسايل نظامي اثر گذاشته و در نهايت نظامهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي كشور را اغلب در خلاف مسير مردم‌سالاري و مشاركت هدايت كرده است.50
از اواسط دوره قاجاريه زمينه‌هاي دگرگوني اين اوضاع شروع به شكل گرفتن كرد و از آن زمان تا كنون تاريخ ايران شاهد چالش‌هاي زيادي بوده است كه در اثر آگاهي مردم و تلاش براي برون‌رفت از شراط نامساعد كشور شكل گرفته‌اند. با مرور كلي روند تاريخي ايران از زمان انقلاب مشروطه تا كنون مي‌توان گفت اين روند به سوي خروج از ديكتاتوري و همچنين به سوي ثبات سياسي،اجتماعي حركت كرده است و طي اين مدت به تدريج بستر اجتماعي و سياسي مورد نياز براي تحقيق مشاركت مردم رو به بهبودي رفته است، ليكن هنوز تا رسيدن به سطح مناسب راه درازي در پيش است.51
گفتار دوم- بررسي حقوقي و نقش اعمال حقوق شهروندي در محيط زيست
پاسخ گويي در مقابل مسئوليت ها و تکاليف برخلاف آنچه در گذشته اتفاق مي افتاد، نه تنها بر عهد? شهروندان است، بلکه دولت مردان ومسئولان نيز در اين عرصه مسئوليت خطيري بر دوش دارند . از اين ديدگاه آنچه که به نظر اجتناب ناپذير است از يک ضرورت همکاري هاي مشترک بين شهروندان با دولت و شهروند با شهروند در جهت دست يابي به حقوق حق? خويش مي باشد و از سوي ديگر لزوم شناخت دقيق شهر، شهروند، حقوق شهروندي و آنچه به عنوان حق داشتن محيط زيست سالم مي باشد، ضروري است ؛ زيرا محيط زيست سالم به عنوان حقوق اساسي شهروند مطرح مي باشد و در نبود آن احقاق حق شهروندي صورت نمي پذيرد و محيط زيست آلوده سلامتي روحي، رواني و جسمي شهروندان را به خطر مي اندازد و اساسي ترين حق شهروندي را که حق حيات مي باشد ،نابود مي سازد.
با رشد فن آوري توانايي شهروندان در تخريب محيط زيست افزايش مييابد و وظيف? سنگين دولت مردان در اجراي قوانين، و شهروندان در احترام به قانون را بيش از پيش مي طلبد. اين که آنها توان انطبا ق با شرايط جديد را که با رشد فن آوري و توسعه همراه است ، دارند يا نه در هاله اي از ابهام قرار دارد.
در همين راستا،جامعه شناسان، قانون گذاران و مجريان دولتي به همراه شهروندان بايد به ياري حفظ شهر وحقوق شهروندي با الويت بخشيدن به حفظ محيط زيست بشتابند وباتوجه به تغييرنگرش هاي حرفه اي، از جهات مختلف به بررسي تحولات ناشي از ظهور فن آوري و توان شهروند و دولت صنعتي در تخريب محيط زيست شهري بپردازند و ابعاد مختلف آن را با اهميت قا يل شدن به توسعه پايدار در معرض شناخت شهروندان و دولتمردان قرار دهند، تا چالش پيش ر وي آنان را نمايان سازند و سمت و سوي پژوهش ها به حقوق و مسئوليت ها ي مسئولا ن و شهروندان معطوف گردد. هرچند به دليل فرامرزي بودن محيط زيست نمي توان آن را محدود به يک مرز دانست و به بررسي آن پرداخت ، حتماٌ بايد قوانين و مقررات داخلي همراه با حقوق، قوانين و وظا يف جامعه بين المللي شهروندي همچون معاهدات، کنوانسيون ها، پروتکلها، اعلاميه هاي جهاني مورد استفاده قرار گيرد . همچنانکه در آموزش شهروندان بايد از مجامع بين المللي مدد جست و از تجربيات آنها استفاده کرد.
اعتقاد بر اين است که جهت حفظ حقوق زيست محيطي شهروند ان بهترين پايگاه دفاع از اين مقوله در فکر انسان ساخته مي شود. آموزش محيط زيست بخش بنيادين اين پايگاه دفاعي است . هدف اين آموزش بايد بالا بردن سطح دانش و آگاهي همه مردم از همان اوان کودکي درباره نظام هاي فيزيکي و زيست شناختي حمايت کننده از زندگي بر روي زمين ، ارتقا يابد تا اقدامات شهروندان ديگر اثر منفي بر آن وارد نسازد. چرخ? سطوح يادگيري و ياددهي در آموزش مسائل محيط زيست به شهروند بايد سه سطح ادراکي (دانش و فهم) عاطفي (ارزش گذاري و دروني کردن و فعال (اقدام و عمل رادر بر گيرد52.
بند اول- محيط زيست و حقوق زيست محيطي
محيط زيست کليه شرايط براي برخورد اري از يک زندگي با استمرار حيات ، با آرامش و سلامتي براي نسل هاي حال و آينده را دربرمي گيرد53. شهروندان زماني مي توانند به حقوق خويش دست يابند که محيط طبيعي، محيط مصنوعي يا انسان ساخت و محيط اجتماعي آنان به وسيله قوانين و مقررات حمايت گردد. در شهري مانند تهران و…تأثيرپذيري محيط زيست اجتماعي به مراتب بيشتر از تأثيرگذاري فن آوري و صنعت در محيط زيست است ، زيرا بيشتر مسايل مانند آلودگي آب، هوا و پسماندها ناشي از پاره اي از عوامل اجتماعي از جمله افزايش جمعيت، فرهنگ غلط، رشد شهرنشيني و بالا رفتن ميزان مصرف مي باشد اين نکته در ماده چهارم بند الف بيانيه کنفرانس سازمان ملل نيز ذکر و ناشي از کمي توسعه دانسته شده است. هدف حقوق محيط زيست محدود نمودن تأثير فعاليت هاي انساني روي عناصر يا محيط هاي طبيعي است و اين هدف نه تنها در منافع مستقيم و بلاواسطه دولت، بلکه در منافع شهروندان و بهبود سرنوشت آنان نيز موثر است. به علاوه ، حقوق محيط زيست جزء حقوق اساسي و بنيادي شهروندي به حساب مي آيد، زيرا محيط سالم است که مي تواند سلامتي جسمي، روحي و حق حيات را تضمين نمايد.
لذا اين حقوق مي تواند به عنوان تابعي از حقوق مدني نيز تلقي گردد، ز يرا اين حقوق را کسي به انسان نمي دهد بلکه حق طبيعي اوست . حقوق زيست محيطي به گونه اي است که علاوه بر آن که ذي حق مي تواند موضوع حق را مطالبه کند بلکه حق ديگري نيز متاثر از اعمال حق ذ ي حق مي باشد. 54هرگاه حقوق زيست محيطي از دايره اخلاق وارد دايره حقوق و قوانين (حقوق موضوعه ) بشود ضمانت اجرا مي يابد ، لذا به عنوان نمونه وقتي ايجاد آلودگي تصويري جرم تلق ي شود و براي آن مجازات تعيين گردد ، مي توان عليه آلوده کننده به مراجع قانوني شکايت نمود و حق تضييع شده را مطالبه کرد55. در، قوانين محيط زيستي بايد تضمين هاي عملي، بازدارنده و پاسخ گويي براي حمايت از حقوق شهروندان از سوي دولت و دستگاه هاي مسئول وجود داشته باشد. چنانکه در قطعنامه شماره 79کميسيون حقوق بشر سازمان ملل به اين نکته اشاره شده است ، اين پاسخگويي بايد به گونه اي باشد تا شهروندان نيز بتوانند عليه سوء است فاده هاي احتمالي به قانون متوسل شوند56ا ملاحظه پرونده هاي مورد بررسي روشن مي گردد که شخص يا اشخاص متجاوز کمتر به تحمل کيفر محکوم شده اند و دربيشتر موارد متجاوز ان مزبور به جبران زيان ناشي از تجاوز ملزم گرديده اند. اين البته نبايد اين نکته را از نظر دور داشت که دربسياري از قوانين و مقررات زيست محيطي تناسب لازم ميان تجاوز وخسارات وارده شده باجبران آن وجود ندارد.
الف- حقوق شهروندي در رهگذر محيط زيست
حق شهروندي
