منبع تحقیق درمورد سازمان تجارت جهاني، اصل دولت کامله الوداد، رفتار متقابل

دانلود پایان نامه ارشد

پا قلمداد مي شود اما در معاهدات دو جانبه اقتصادي و تجاري بين دولتها آن را مي توان بكرّات مشاهده نمود . اين اصل در هيچ كدام از كنوانسيون هاي مربوط به حقوق مالكيت فكري نيز تا قبل از موافقت نامه تريپس از جمله ، كنوانسيون برن و كنوانسيون رم كاربردي نداشته و حتي به آن اشاره هم نشده است . اما در موافقت نامه تريپس در ماده 4 مقرر داشته است ” هرگونه مزايا ، منافع ، امتيازات يا معافيتي كه در خصوص حمايت از مالكيت فكري ، يك عضو به اتباع هر كشور ديگر اعطا كند ، فوراً و بدون هيچ گونه قيد و شرطي در مورد اتباع اعضاي ديگر پذيرفته خواهد شد . بر اساس اين اصل اعضاي سازمان تجارت جهاني بايد نسبت به عدم تبعيض بين طرف هاي تجاري خود را رعايت نموده و نمي توانند بين آنها تفاوتي را قائل شوند . طبق اين ماده از موافقت نامه ، اعطاي يك امتياز به يك كشور باعث مي شود كه اجباراً همين رفتار را به ساير اعضاي موافقت نامه تسرّي بخشند . به تعبيري ديگر ، هر عضو الحاقي به تريپس ، با اعضاي ديگر ، به عنوان طرف هاي تجاري رفتار مساوي خواهد داشت . به همين جهت از اصل دولت كاملة الوداد به ” اصل رفتار برابر” يا ” اصل عدم تبعيض ” نيز ياد مي شود . البته در موافقت نامه 4 استثنا نيز براي اين ماده پيش بيني شده است كه در بندهاي ” الف ” تا ” د ” به آن پرداخته شده است . بر اساس اين بندهاي استثنايي ، هر گونه امتياز ، مزايا و منافعي كه از سوي يك عضو به عضو ديگر اعطا شود ، مي تواند تابع اصل دولت كاملة الوداد نبوده و اتباع ديگر اعضا نيز نمي توانند مطالبه حقي نموده و يا خواستار تسرّي اصل بر آنها شوند . اين استثنائات عبارتند از :
الف ) ” از موافقت نامه هاي بين المللي معاضدت قضايي يا اجراي قانون داراي ماهيتي عام كه به طور خاص به حمايت از مالكيت فكري محدود نگردد ، ناشي شده باشد .”
بر اساس اين بند ، در صورتي كه اعطاي امتياز ، مزايا و منافع اعطايي به يك عضو ، از توافق بين المللي در معاضدت قضائي و يا اجراي قانون با ماهيتي عام نشأت گرفته باشد و نه از توافق يا قانوني كه منحصراً مربوط به مالكيت فكري ، هيچ يك از اعضا ، از اين حق برخوردار نمي باشد كه بتواند نسبت به سرايت اصل دولت كاملة الوداد در آن امتياز اعطايي ، در مجامع بين المللي ادعاي اقامه دعوي نمايد . و كشور اهدا كننده امتياز ، الزامي در اين خصوص در قبال ديگر اعضا نخواهد داشت .
” تعداد بسياري از موافقت نامه هاي بين المللي ، چند جانبه ، دو جانبه و منطقه اي وجود دارد كه به معاضدت قضايي و اجراي قانون مي پردازند . چنين موافقت نامه هايي عمدتاً در خصوص موضوعاتي از قبيل گردآوري مدارك ، تحقيق و بررسي فعاليت هاي ضد رقابتي و اجراي آراي صادره مي باشند . بيشتر اين موافقت نامه ها ممكن است در ارتباط با حقوق مالكيت فكري داراي كاربرد باشند . بيشتر تعهداتي كه در اين موافقت نامه ها كشورها نسبت به يكديگر متعهد گرديده اند ، به طور ضمني يا صريح بر اساس اصل رفتار متقابل و معامله به مثل بنا نهاده شده اند ، به اين معني كه يك كشور متعهد گرديده تا اسناد و مدارك مورد نياز يك كشور را فراهم نمايد به اين شرط كه آن كشور نيز نسبت به انجام همين امر اقدام نمايد . “101 ب ) ” طبق مقررات كنوانسيون برن (1971 ) يا كنوانسيون رم اعطا شده باشد كه اجازه مي دهد رفتار متخذه تابعي از رفتار ملي نبوده بيكه از رفتار پذيرفته شده در كشور ديگر تبعيت كند .” مطابق مقررات كنوانسيونهاي برن و رم به كشورها اجازه مي دهند كه رفتار متخذه تابعي از رفتارملي نبوده بلكه از رفتار پذيرفته شده در كشور ديگر تبعيت كند . بنظر مي آيد اصل دولت كاملة الوداد مي تواند داراي شرط و يا بون قيد شرط باشد .
ج ) در خصوص حقوق اجرا كنندگان ، توليد كنندگان آثار صوتي و مؤسسات پخش كننده خارج از چارچوب موافقت نامه حاضر باشد . بر اساس اين بند در صورتي كه توافقات بين دولتها در حيطه موافقت نامه تريپس باشد بايد نسبت به رعايت اصل دولت كاملة الوداد بوده و شامل استثنا ئات مذكور نخواهد شد . اما اين خروج از چارچوب مي تواند بر اساس بند 1 ماده 1 باشد كه اعضا را مختار مي داند كه مي توانند در قوانين خود حمايتي گسترده تر از آنچه در موافقت نامه درخواست شده ، باشد . اما اين حمايت نمي تواند كمتر از حد پيش بيني شده بوده و اگر كمتر باشد ، مي تواند از اين استثنا بهره مند گردد.
د ) از آن دسته از موافقت نامه هاي بين المللي مربوط به حمايت از مالكيت فكري كه قبل از لازم الاجرا شدن موافقت نامه سازمان جهاني تجارت به اجرا در آمده اند ، ناشي شده باشد ، مشروط به اينكه چنين موافقت نامه هايي به اطلاع ” شوراي جنبه هاي تجاري حقوق مالكيت فكري ” برسند و در عين حال تبعيضي اختياري يا غير قابل توجيه عليه اتباع اعضاي ديگر قائل نشوند .
اين بند از ماده 4 ، چهار ويژگي را بيان مي كند : اولاً شامل موافقت نامه هاي بين المللي مي شود كه به حمايت از مالكيت فكري پرداخته اند و قبل از اجرايي شدن موافقت نامه سازمان جهاني تجارت به اجرا درآمده اند . ثانياً مفاد اين موافقت نامه ها قبلا در آن كشور عضو اجراي شده باشد . در صورتي كه تنها به كنوانسيون اسبق پيوسته ولي مفاد آن اجرايي نشده باشد نمي تواند از اين استثنا بهره مند گردند . ثالثاً مفاد موافقت نامه ها به اطلاع شوراي جنبه هاي تجاري حقوق مالكيت فكري رسيده باشد و هماهنگي مربوطه مبني بر اجرا نيز اعلام شده باشد . رابعاً در صورتي كه تبعيض اختياري قائل شده يا اين تبعيض قابل توجيه عليه اتباع اعضاي ديگر نباشد .

گفتار دوم : اصل دولت کامله الوداد در قوانين ايران
” جمهوري اسلامي ايران از جمله كشورهايي است كه در معاهدات دو جانبه از اين اصل استفاده نموده است كه بيشتر موارد استفاده ، در رابطه با امور مربوط به نمايندگان سياسي و كنسولي ، امور تجاري ، اقامت جهانگردان ، تاسيس شركت هاي تجاري ، محصولات و امتعه كشورها ، حقوق و عوارض گمركي ، حق استفاده از محاكم قضايي ، حق حاكميت اموال منقول و غير منقول و انتقال و فروش آنها بوده است . “102
اولين معاهده ايران كه حاوي اصل دولت كاملة الوداد بود در 23 /09/ 1300 با شوروي منعقد شد كه در دو فصل به آن توجه گرديده است . در فصل هيجدهم اين معاهده آمده است : اتباع ايران در روسيه و اتباع روسيه در ايران در آزادي مسافرت در داخله مملكت داراي حقوقي مي باشند كه به اتباع دول كاملة الوداد به غير از دول متحده با روسيه واگذار مي شود.
فصل بيستم نيز طرفين متعاهدين متقابلاً به همديگر ترانزيت مي دهند كه از طريق ايران و يا طريق روسيه به ممالك ثالثي مال التجاره حمل نمايند . ضمناً هر مال التجاره حمل شده عوارض بيش از آنچه از مال التجاره دول كامل الة الوداد غير از ممالك متحده با جمهوري روسيه اخذ مي شود نبايد تعلق گيرد .
دومين معاهده ميان دو كشور ايران و لهستان در 08/03/1307 منعقد شد . در اين معاهده به اصل دولت كاملةالوداد پرداخته شده است . ” كليه محصولات فلاحتي و صنعتي يكي از طرفين متعاهدين ، خواه اصلاً متعلق به خاك گمركي طرف متعاهد مزبور بوده و خواه از آن جا آمده باشد در صورتي كه به اراضي گمرك طرف ديگر وارد شود اعم از اين كه براي مصرف داخله مملكت يا براي صدور از آن مملكت باشد در مدت اين قرارداد مشمول همان معامله اي خواهد بود كه با امتعه و محصولات اصلي و يا محموله از خاك دولت كاملةالوداد مي شود . مخصوصاً از امتعه و محصولات مزبور هيچ گونه حقوق و عوارض و رسومي كه براي توليد و مصرف وضع شده باشد علاوه و يا غير آن چه به امتعه و محصولات اصلي و يا محموله از خاك دولت كاملةالوداد تعلق گيرد ، نخواهد بود .
هم چنين اين اصل در 16/08/1300 در عهد نامه مودت و دوستي ميان ايران و جمهوري خلق چين لازم الاجرا گرديده است 103
اين اصل در تاريخ 14/02/1309 تحت عنوان عهد نامه مودت بين دو دولت ايران و هلند ، و در همين تاريخ ميان دول ايران و ايتاليا مورد توجه طرفين عهدنامه ها قرار گرفته است .
عهد نامه مربوط به كشور ايران و ليتواني در تاريخ 26/12/1309 تحت قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت بين دو دولت بيان شده است . در ماده 2 اين عهد نامه آمده است : طرفين متعاهدين موافقت دارند كه روابط ديپلماسي بين مملكتين را بر اساس حقوق عمومي بين المللي استوار نمايند و هم چنين موافقت دارند كه با نمايندگان سياسي و كنسولي هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر به قيد معامله متقابله همان رفتاري خواهد شد كه به موجب اصول كلي حقوق عمومي بين المللي مقرر است . رفتار مزبور به هيچ وجه مادون رفتاري نخواهد بود كه نسبت به نمايندگان سياسي و كنسولي دولت كاملةالوداد معمول مي گردد .
در ماده 4 همين معاهده نيز اتباع هريك از طرفين متعاهدين را در خاك طرف متعاهد ديگر مطيع كليه قوانين و احكام و نظامات مملكتي دانسته است كه مشارٌاليهم مانند اتباع داخله تابع محاكم ملي خواهند بود .
اما بيشترين توجه به اصل دولت كاملةالوداد در معاهدات منعقده ميان ايران و دول ، در دو معاهده اي است كه ميان ايران و شوروي و ايران نروژ منعقد گرديده ، آمده است .
در معاهدات ميان ايران و شوروي كه در دو مرحله در تاريخ هاي 10/12/1310 و 15/01/1319 به عنوان قرارداد اقامت و تجارت و بحر پيمايي و قرارداد بازرگاني و بحرپيمايي آمده است به تفصيل به اصل دولت كاملةالوداد توجه شده است كه به موادي از آنها كه كمتر در معاهدات بيان شده اشاره اي نگرديده خواهيم پرداخت .
ماده 2 اتباع هريك از طرفين متعاهدين در مدت توقف در خاك طرف متعاهد ديگر چه در موقع صلح و چه در موقع جنگ از هرگونه خدمت نظامي اجباري و يا كشوري معاف خواهند بود وليكن در موقع بروز بليٌات طبيعي مي توان آنها را به كار واداشت . اتباع مزبور از هر قسم ماليات نقدي يا جنسي كه به جاي خدمت نظامي يا كشوري وضع شده باشد و نيز از تحميل هر قسم قرضه اجباري معاف خواهند بود .
به طور كلي راجع به هر نوع تعهداتي كه هر يك از طرفين متعاهدين به اتباع خارجه مقيمين خاك خود تحميل مي نمايند يا معافيت هايي كه از آن بابت منظور مي دارند اتباع طرف متعاهد ديگر وضعيتي نامساعد تر از وضعيت فعلي و يا آتي اتباع دولت كاملةالوداد نخواهند داشت .
ماده 4 بيان مي كند : اتباع هريك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر به شرط رعايت قوانين و نظامات مملكتي حق دارند مثل اهل آن مملكت به هر تجارت و صنعت يا حرفه كه به طور عموم قانوناً مجاز بوده و براي كليه اتباع خارجه ممنوع نيست اشتغال ورزند . از اين لحاظ مشارٌ اليهم وضعيتي دون وضعيت اتباع دولت كاملةالوداد نخواهند داشت
ماده 5 به نحوه آيين دادرسي در محاكم كشورهاي متعاهد در مورد اتباع همديگر در صورت تخطي از قوانين مي پردازد .
ماده 6 اختراعات و علائم صنعتي و تجارتي و مسطوره ها و نمونه هاي صنعتي متعلق به اتباع هر يك از طرفين متعاهدين را در خاك طرف متعاهد ديگر بر طبق قوانين و نظامات داخلي قلمداد نموده اند . اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر راجع به اختراعات و علائم صنعتي و تجارتي و مسطوره ها و نمونه هاي صنعتي و هم چنين حمايت در مقابل رفتار مكارانه از همان حقوقي بهره مند خواهند شد كه اتباع داخله و اتباع دولت كاملة الوداد فعلاً بهره مند بوده و يا در آتيه بهره مند خواهند بود .
در تمام اين معاهدات به اصل دولت كاملة الوداد اشاره شده و همه آنها در بخش مالكيت صنعتي كه خود از زير مجموعه مالكيت فكري محسوب مي شود پرداخته است اما هيچ يك از معاهدات در حوزه ادبي و هنري نمي باشد ولي مي توان از توافقات فوق ، در محاكم قضايي در حوزه ادبي و هنري نيز بهره جست . بنظر مي رسد كه قبول اين اصل با رعايت ماده 13 موافقت نامه تاسيس سازمان تجارت جهاني در خصوص عدم اجراي موافقت نامه هاي تجاري چند جانبه ميان اعضاي خاص با مشكل مواجه نخواهد شد .104 زيرا از نظر سياسي ممكن است كشورها هميشه با يكديگر روابط حسنه نداشته باشند .
جمهوري اسلامي ايران نيز با توجه به معاهدات فوق و تجارب بدست آمده توانايي بهره گيري از اين امتيازات را داشته و

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد مراجع صالح Next Entries منبع تحقیق درمورد فرهنگ عامه، طرح و نقش، برنامه سوم توسعه، رقابت در بازار