منبع تحقیق درمورد زبان فرانسه، دستور زبان، حقوق مرتبط

دانلود پایان نامه ارشد

، کليه ي کتاب فروشان را از چاپ مجدّد کتابهاي يکديگر تا سه سال از تاريخ انتشار آن ها ممنوع کرد و مجازات نقدي براي تخلّف از اين قانون تعيين نمود.حمايت از مالکيت ادبي معمولاٌ براي مدت کوتاه در نظر گرفته مي شد و گاه علاوه بر خود اثر،موضوع آن را نيزدربرمي گرفت.رويّه ي هماهنگ مقامات محلي و سلطنتي در خصوص مالکيت ادبي تا قرن هفدهم ادامه يافت و در کنار حمايت ويژه از نشريات رسمي از جمله متون کليسايي وکتاب هاي آموزش مدارس ،کتابهاي ممتاز ومؤلفان مورد حمايت،از نظرموقعيت حقوقي در جايگاهي برتر نشانده شدند.در سال 1660 فرماني درشهرسلطنتي فرانکفورت براي حمايت از ناشران ومؤلفان صادر گرديد و يک امتياز نامه ي سلطنتي نيز در سال 1685 ميان آثار ممتاز و غير ممتاز تفکيک قائل شد.آثار ممتاز آنهايي هستند که تحت امتياز ناشران منتشر شده اند و آثار غيرممتاز آن دسته آثاري هستند که اثر مؤلفان معاصر هستند و در چارچوب مفهوم امروزي کپي رايت قابل حمايت بودند.89
3-4-2. ايتاليا
در ميان شهرهاي ايتاليا ، ونيز در صنعت چاپ پيشگام و داراي جايگاه مهمّي بود. اولين امتياز اعطا شده توسط سنا ، به ناشري آلماني تعلق گرفت که به موجب آن انحصار چاپ در ونيز به مدت پنج سال به وي داده شد و به علاوه ورود آثار چاپي از جاهاي ديگر ممنوع گرديد.اما اوّلين حقّ نشري که به يک مؤلف تعلق گرفت ، در سال 1486 به آنتونيو سابليکو داده شد که متضمن حق انحصاري و نامحدود نشر يا تجويز انتشار اثر معروفش به نام “ده سال از امور ونيز “90 بود و براي نقض حق نشر مزبور نيز مجازات پانصد دوکات91 تعيين شد.در سال 1491 ميلادي سنا به شخصي به نام پيتر ، حق انحصاري چاپ و فروش اثرش به نام “عنقا”92 را بدون محدوديت زماني اعطا کرد که اين مجوّز عموماٌ به عنوان اولين گام به سوي حق نشر تلقي مي گردد.در سالهاي بعد نيز امتيازنامه هاي ديگري در خصوص حق نشر به ناشران و مؤلفان مختلف اعطا شدکه عموماٌ داراي محدوديت هاي زماني ده يا بيست ساله بودند.
بايد دانست که بسياري از شرايط و ضوابطي که بعدها در قوانين مربوط به کپي رايت گنجانده شدند ، در اوايل قرن شانزدهم و حتي پيش از آن ، در ونيز مورد توجه بوده اند.با اين حال امتيازات اعطايي آنقدر پيچيده بودندکه سرانجام سناي ونيز در سال 1517 تمامي امتيازات نشررا ملغي اعلام کرد و مقرر داشت ازآن پس امتيازها صرفاٌ بايد با دو سوم آراء و آن هم منحصراٌ براي آثار جديدي که قبل از آن هيچگاه منتشر نشده اند يا براي آثار سلب امتياز شده اعطاء شود.در سال 1533 اولين قانون واقعي کپي رايت به تصويب رسيد که به موجب آن ، چاپ اثر بايد در داخل ونيز انجام و انتشار آن ظرف يک سال صورت مي پذيرفت.بر اساس امتيازاتي که به ناشران اعطا مي شد ،آنان براي چاپ يک اثر نيازي به کسب رضايت مؤلف نداشتند. اما در سال 1545 مقرر شد که هيچ حقّ نشري صادر نخواهد شد مگر آنکه رضايت نامه ي معتبر مؤلف يا نماينده ي او تسليم مرجع تعيين شده گرددکه با اين اصلاح در واقع مي توان گفت که گام مؤثري در راستاي حمايت واقعي از حقوق مالکيت ادبي و هنري در ايتاليا برداشته شد.93
3-4-3. انگلستان
در انگلستان در سال 1504 ميلادي يکي از ناشران به عنوان ناشر سلطنتي تعيين شد و در سال 1518 به جانشين او ريچارد پينسون94 نخستين امتياز چاپ کتاب تعلق گرفت.اين امتياز متضمّن ممنوع کردن اشخاص ديگر به مدت دو سال از چاپ سخنراني هايي بود که امتياز نامه مزبور شامل آنها مي شد.دانشگاه آکسفورد هم داراي امتيازاتي انحصاري در نسخه برداري و تکثير کتب بود. اولين امتياز نشري که در انگلستان به يک مؤلف اعطا شد ، به سال 1530 برمي گردد.اين امتياز براي مدت هفت سال به جان پالس گريو95 براي کتاب دستور زبان فرانسه اش داده شد که به هزينه ي خود آن را منتشر کرده بود.تا ميانه ي قرن شانزدهم حقّ نشر به صورت جواز ناشران داده مي شد.حتي امتيازي که به پالس گريو اعطا شد هم بيشتر بخاطر اين بود که او ناشر اثر خودش بود.96
باتشکيل اتحاديه فروشندگان نوشت افزار97 در اواسط قرن شانزدهم ، انتشارکتب درانحصاراعضاي اين اتحاديه قرار گرفت تا بدين وسيله از چاپ کتابهاي فتنه انگيز و بدعت آميز جلوگيري شود.در سال 1558 بر اساس فرماني ديگر،اساسنامه ي اتحاديه مزبورمقررداشت هرکس که کتابي رامنتشر کندبايدآن را به ثبت رسانده ،هزينه اي نيز پرداخت نمايد.درصورت عدم رعايت ترتيبات مذکور و همچنين اگر کسي کتاب عضوي ديگر را چاپ مي کرد ، بايد جريمه مي پرداخت.
در سال 1562امتياز نشرکتاب هايي که ديگران حقي بر آن داشتند باطل اعلام شد.امتيازنامه ها معمولاٌ براي يک رسته ي کامل از کتاب ها و نشريات به اشخاص اعطا مي شد.چنان که خود اتحاديه فروشندگان نوشت افزار تا مدت هاي مديدي امتياز و انحصار چاپ تقويم هاي نجومي را داشتند و دستگاه سلطنت نيز امتياز نشر انجيل و کتاب نيايش را در اختيار خود داشت. نقض اين انحصارها منجر به رأي دادگاه عالي خاص98 مبني بر محروميت از اشتغال به کار چاپ و نشر و نيز تعيين مجازات زندان براي خاطيان مي شد.
درسال 1640 دادگاه عالي خاص انگلستان و تمام مقررات مربوط به نشر ازسوي پارلمان انگلستان ملغي شدند ، اما رواج چاپ هاي غيرمجاز منجر به تصويب قانون جواز نشر درسال 1643 گرديد که چاپ ياورود کتاب بدون رضايت مالک را ممنوع کرده ،ضمانت اجراي آن را نيز ضبط نسخه هاي غيرقانوني کتاب به نفع مالک قرار داد.همچنين مجدداٌ ثبت کتاب ها در اتحاديه ي فروشندگان نوشت افزار الزامي شد.99
در دوران انقلاب کرامول نظام اعطاي امتياز به يک سو نهاده شد و مجموعه اي از مقررات مصوب پارلمان جاي آن راگرفت. به موجب اين مقررات چاپ کتاب بدون اخذ مجوّز و بدون رضايت مالک ممنوع گرديد.پس از آنکه چارلز دوم درسال 1660 به سلطنت بازگشت،اتحاديه فروشندگان نوشت افزار تقاضا کرد اختيارات پيشين اعاده شود که به دنبال آن قانون اعطاي مجوز در سال 1662 به تصويب رسيد.براساس اين قانون چاپ کتاب بدون اخذ مجوز و بدون ثبت در اتحاديه فروشندگان نوشت افزار ممنوع شد.اين قانون مقرراتي را هم درباره ي کتاب هاي غيرقانوني که درمظان داشتن محتواي غيرمسيحي ياضددولتي بودند،در برداشت.قانون مزبور به علاوه چاپ و ورودکتابهايي راکه حق انحصاري چاپ آن هامتعلّق به شخص ديگري بود،بدون رضايت مالک ممنوع مي کرد100.مجازات نشر غيرقانوني علاوه بر ضبط کتاب هاي انتشار يافته ، جزايي نقدي بود که بايد نيمي از آن به شاه و نيمي ديگر به مالک پرداخته مي شد.در اين قانون براي دارنده ي حقّ نشر با بياني صريح عنوان مالک به کارگرفته شد وبدين ترتيب حق نشربه مثابه ي مالي که درمالکيت دارنده ي آن است به رسميت شناخته شد.
قانون سال 1662 با تصويب چند قانون ديگر تداوم يافت و در سال 1679 منقضي شد و بدين ترتيب ضمانت اجراي قانوني حق نشر نيز از بين رفت.در کنار اين واقعيت،انحصاردائمي اعضاي اتحاديه فروشندگان نوشت افزاردرچاپ کتابهاموجب گراني وکميابي کتاب گرديده،ناکارآمدي اين نظام راهرچه بيشترنمايان ساخت.نتيجه اين نابساماني رواج چاپ و نشر زيرزميني کتاب بود.از اين رو قانون قبلي اعطاي مجوز نشر در سال 1685 احيا و تا سال 1694 مکرراٌ تجديد شد.101
در سال 1709 ميلادي در پي اعتراض هاي شديدي که از سوي مؤلفان در مورد اعطاي امتياز نشر به خود مؤلف صورت گرفت ،قانوني به نام” قانون آن “102 تصويب شد که ميتوان گفت اين قانون پايه و اساس مفهوم نوين مالکيت ادبي و هنري در اروپا وساير نقاط جهان راتشکيل داد.اين قانون حاصل فن آوري جديدارتباطي آن زمان يعني صنعت چاپ بود.به عقيده برخي از محقّقان اين قانون ازحيث تأثيري که دردگرگوني مفهوم کپي رايت داشت ،رويدادي منحصر به فرددرتاريخ مالکيت ادبي و هنري محسوب مي شود.دو اصلي که اين قانون بر پايه ي آن ها استوار شده بودعبارت بودنداز : اولاٌ- به رسميت شناختن شخص مؤلف به عنوان محور حمايت قانوني و ثانياٌ – محدوديت دوره ي حمايت قانوني از آثار منتشر شده.103 اصل دوم يعني محدوديت دوره ي حمايت قانوني از حق نشر آثار ادبي و هنري در تغاير با کامن لو قرار داشت که براي حمايت از آن محدوديت زماني قائل نبود.
قانون آن با اينکه نخستين قانون در مورد کپي رايت نبود اما با اين حال مادرهمه ي قوانين کپي رايت امروزي تلقي مي شود . به هر روي قانون آن در پي آن بودکه انحصاردائمي کتاب فروشان و ناشران وابسته به اتحاديه فروشندگان نوشت افزار بر تجارت کتاب را از بين ببرد. اين قانون نخستين بار رسماٌ حق مؤلف بر کنترل چاپ و نشر اثرش و نفع شخص مؤلف در برابر چاپ غيرقانوني اثر را مورد حمايت قرار داد.همچنين قانون آن با تأييد اينکه نشر غير قانوني اثر ديگري نه تنها موجب زيان سنگين مؤلف، بلکه اغلب سبب نابودي مؤلف و خانواده ي او مي شود ، بر حقّ طبيعي مؤلفان صحّه گذاشت.اين قانون همچنينبه پيشبرد رقابت در کار انتشار با محدود کردن حق انحصاري به ناشر و شناختن مؤلف به عنوان کسي که حق اجازه نسخه برداري از اثرش در اختيار اوست توجه داشت.104 بنابراين در” قانون آن” جوانه هاي اصول بنيادين نظام نوين کپي رايت ديده مي شود
حمايت از حق مالکيت ادبي به موجب قوانين متعددي که پس از قانون آن به تصويب رسيد ، به گراور سازي ، طراحي بر روي پارچه و چاپ بر روي کتان وپيکر تراشي نيز تعميم يافت.در سال 1842 قانون ديگري نيز در خصوص کپي رايت طراحي کالاهاي توليدي به تصويب رسيد.در عصر ملکه ويکتوريا درسال 1843 قانوني براي حمايت از کتاب هاي خارجي که در انگلستان تجديد چاپ مي شدند به تصويب رسيد که يک سال بعد به موجب قانون ديگري که مقررات جامع تري را درباره ي کپي رايت کتاب هاي خارجي مقرر مي داشت ، نسخ شد.قانون کپي رايت هنرهاي زيبا که در سال 1862 تصويب شد ،کپي رايت را به نقاشي ها ،طراحي ها و عکس ها که تا آن زمان تحت حمايت نبودند،تعميم داد.براي حمايت ازساخت آهنگها و موسيقي ها نيز قوانين متعددي وضع شد که کاستي ها و نقايص مقررات پيشين را برطرف نمودند.باتصويب قانون اختراعات وطر ح هاي صنعتي در سال 1907 ، مقررات مربوط به طرح هايي که قابليت ثبت تحت قانون مزبور را داشتند ،با مقررات مربوط به حمايت از اختراعات ادغام شدند.105
اما تغييرات عمده در نظام مالکيت فکري انگلستان با تصويب قانون کپي رايت 1911 به وقوع پيوست.اين قانون مبناي حقوق مالکيت فکري در سراسر امپراتوري بريتانيا را تشکيل داد.قانون 1911 متعاقباٌ با قانون کپي رايت 1956 جايگزين شد. قانون مزبور سه نوع اثر ديگر را مورد حمايت قرار داد:فيلم هاي سينمايي ، پخش هاي راديو- تلويزيوني و شيوه ي چاپي انتشار آثار.اين قانون آثار را به دو دسته ي آثار اصلي106 يعني آثار ادبي ،نمايشي و موسيقي و آثار اشتقاقي107 يعني ضبط آثار صوتي ، فيلمهاي سينمايي، پخش هاي راديو- تلويزيوني و شيوه ي چاپي آثار منتشر شده تقسيم نمود. اين آثار از آن رو اشتقاقي ناميده مي شدندکه عموماٌ برگرفته از آثار نوع اول ( آثار اصلي ) بودند، هرچند که الزاماٌ چنين نبود.سرانجام در پي پيشرفت هاي مهم تکنولوژيک ، قانون کپي رايت ، طرح هاي صنعتي و اختراعات 1988 به تصويب رسيد.در اين قانون توجه لازم به حقوق معنوي به عنوان حقوق غير قابل انتقال که به خالق اثرتعلق دارد،مبذول شده است.108 قانون ياد شده نه تنهابه مالکيت ادبي و هنري پرداخته ، بلکه مقررات مربوط به طرح هاي صنعتي ، اختراعات و علائم تجاري را نيز مورد بازنگري قرار داده است. از تاريخ لازم الاجراء شدن قانون 1988 ،مقررات آن به منظور اجراي رهنمودهاي جامعه ي اروپا در حوزه ي کپي رايت و حقوق مرتبط مرتباٌ اصلاح شده است.109
3-4-4 . ايالات متحده امريکا
مستعمرات امريکايي بريتانيا تا زمان استقلال، قانون کپي رايت مستقلي نداشتند.امابلافاصله پس ازپايان جنگ هاي استقلال و به رسميت شناخته شدن ايالات متحده امريکا از سوي بريتانيا به موجب معاهده ي پاريس در سال 1783 ، کنگره ي ايالات متّحده طي قطعنامه اي که به طرح مديسون110 شهرت يافت ،به ايالات مختلف توصيه کرد که قوانيني را براي حفظ حق نشر مؤلفان يا ناشران براي لااقل چهارده

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد نقض حقوق، قانون مجازات، حقوق مالکانه Next Entries منبع تحقیق درمورد جبران خسارت، نقض حقوق