منبع تحقیق درمورد درجه توافق

دانلود پایان نامه ارشد

93
3-4-2 تعيين حجم نمونه 93
3-5 مرحله چهارم: محاسبه ميانگين وزني 95
3-5-1 پارامترهاي شاخص ميانگين وزني 97
3-5-2 خلاصه اطلاعات و محاسبه ميانگين وزني 98
3-6 مرحله پنجم: محاسبه ميانگين و تعيين 15 عامل مشترک 99
3-7 مرحله ششم: تعيين ميزان درجه توافق (RAF) و درصد توافق( PA) 100
3-8 مرحله هفتم: ارائه راهکارهايي براي پيشگيري 103
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها 104
مقدمه 105
4-1 جمع آوري داده 106
4-1-1 طراحي پرسشنامه 106
4-1-2 پرسش شوندگان 107
4-2 محاسبه ميانگين وزني و رتبه بندي عوامل 109
4-2-1 اولويت بندي علل محتمل بروز دعاوي هزينه از ديدگاه سه گروه 110
4-2-2 اولويت بندي علل محتمل بروز دعاوي زمان از ديدگاه سه گروه 113
4-3 انتخاب 15 عامل برتر مشترک بين سه گروه 116
4-4 تعيين ميزان توافق نظر 122
4-4-1 ميزان توافق نظر در علل بوجودآورنده دعاوي هزينه 123
4-4-2 ميزان توافق نظر در علل بوجودآورنده دعاوي زمان 127
4-5 ارائه راهکارهاي پيشگيري 132
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات 133
مقدمه 134
5-1 خلاصه يافته ها و نتايج تحقيق 136
5-2 پيشنهادات 141
5-1-2پيشنهادات اجرايي 141
5-2-2 پيشنهاد تحقيقات آتي 144
5-3 محدوديتهاي پژوهش 145
منابع 146

پيوست الف- علل تأخير پروژه هاي عمراني 150
پيوست ب- 100 عامل بروز ادعا در قراردادهاي ساخت 152
پيوست ج- رتبه بندي علل محتمل بروز دعاوي هزينه از ديدگاه کارفرما 155
پيوست د- رتبه بندي علل محتمل بروز دعاوي هزينه از ديدگاه مشاور 159
پيوست ذ- رتبه بندي علل محتمل بروز دعاوي هزينه از ديدگاه پيمانکار 163
پيوست ر- رتبه بندي علل محتمل بروز دعاوي زمان از ديدگاه کارفرما 167
پيوست ز- رتبه بندي علل محتمل بروز دعاوي زمان از ديدگاه مشاور 171
پيوست ژ- رتبه بندي علل محتمل بروز دعاوي زمان از ديدگاه پيمانکار 175
پيوست س- ميانگين گيري و رتبه بندي عوامل دعاوي هزينه 179
پيوست ش- ميانگين گيري و رتبه بندي عوامل دعاوي زمان 183
پيوست چ- پرسشنامه 187

فهرست جداول صفحه
جدول 4- 1 اولويت بندي علل ادعاي هزينه از ديدگاه کارفرما 110
جدول 4-2 اولويت بندي علل ادعاي هزينه از ديدگاه مشاور 111
جدول 4-3 اولويت بندي علل ادعاي هزينه از ديدگاه پيمانکار 112
جدول 4-4 اولويت بندي علل ادعاي زمان از ديدگاه کارفرما 113
جدول 4-5 اولويت بندي علل ادعاي زمان از ديدگاه مشاور 114
جدول 4-6 اولويت بندي علل ادعاي زمان از ديدگاه پيمانکار 115
جدول 4-7 عوامل برتر ادعاي هزينه 116
جدول 4-8 15 عامل مشترک برتر ادعاي هزينه 117
جدول 4-9 عوامل برتر ادعاي زمان 118
جدول 4-10 15 عامل مشترک برتر ادعاي زمان 119
جدول 4-11 مقايسه رتبه عوامل برتر ادعاي هزينه از ديدگاه سه گروه 120
جدول 4-12 مقايسه رتبه عوامل برتر ادعاي زمان از ديدگاه سه گروه 121
جدول 4-13 درصد توافق نظر مشاور و پيمانکار در ادعاي هزينه 124
جدول 4-14 درصد توافق نظر مشاور و کارفرما در ادعاي هزينه 125
جدول 4-15 درصد توافق نظر پيمانکار و کارفرما در ادعاي هزينه 126
جدول 4-16 درصد توافق نظر پيمانکار و کارفرما در ادعاي زمان 128
جدول 4-17 درصد توافق نظر مشاور و کارفرما در ادعاي زمان 129
جدول 4-18 درصد توافق نظر مشاور و پيمانکار در ادعاي زمان 130
جدول 4-19 خلاصه نتايج توافق نظر بين گروهها 131
جدول 5-1 علل محتمل بروز دعاوي هزينه 136
جدول 5-2 علل محتمل بروز دعاوي زمان 137

مقدمه
در سال هاي اخير افزايش تقاضاي پروژه هاي ساخت که به دلايل مختلفي رخ داده است باعث گرديده که سالانه حجم زيادي از اعتبارات کشور صرف احداث و اجراي پروژه هاي ساخت گردد. پروژه هاي ساخت اهدافي چون هزينه، زمان و کيفيت را دنبال مي کنند و آنچه اين اهداف را تحت تأثير قرار مي دهد طرح دعاوي مي باشد که به دلايل مختلف و متعدد با ادعاي يکي از طرفين قرارداد نسبت به ديگري حاصل مي گردد. اين ادعا معمولا” درخواست کتبي با انضمام مدارک قراردادي است، که در خصوص جبران مالي و يا زماني، يا تحقق ساير شرايط که از نظر قراردادي، موجب اختلاف درخواست کننده و طرف قرارداد يا کارفرماست بروز مي کند.
دعاوي معمولا” در دو حوزه زمان و هزينه مطرح مي شوند. تأخير يکي از مهمترين پديده هاي رايج در پروژه هاي عمراني کشور است که در طول سالهاي گذشته در پروژه هاي ساده ساختماني تا پيچيده آنها رخ داده است که به تبع آن موجبات راکد ماندن سرمايه و به تعويق افتادن بازگشت سرمايه، افزايش هزينه هاي جاري پروژه، کاهش قدرت بودجه تخصيص يافته به پروژه ناشي از افزايش نرخ تورم، معطل ماندن منابع، نارضايتي ذي النفعان، مردم و مشتريان و در نهايت از دست رفتن موضوعيت پروژه هاي وابسته به زمان مي گردد. از طرف ديگر وجود موانع قانوني، برآورد نادرست احجام و هزينه ها، تأخير در تخصيص بودجه مناسب به پروژه ها نيز اثرات منفي بسياري بر روي زمان بندي و اجراي با کيفيت پروژه ها خواهند داشت که همگي زمينه و بستر طرح دعاوي در پروژه هاي ساخت را مهيا مي سازند.
با توجه به اهميت موضوع ادعا در پروژه هاي ساخت کشور واختلافات و تبعات ناشي از آنها که اثرات مخربي براي به سرانجام رسيدن پروژه ها به همراه دارند لزوم شناسايي دلايل عمده ادعا در دو حوزه اصلي هزينه و زمان احساس گرديد.
اين تحقيق با موضوعيت شناسايي عوامل اصلي محتمل بروز دعاوي ابتدا سعي در شناسايي عوامل اصلي دارد همچنين از آنجا که دعاوي در پروژه مي تواند از سوي هر يک از طرفين قرارداد و دخيل و درگير در پروژه مطرح گردد اين عوامل به تفکيک از ديدگاه سه گروه اصلي پروژه هاي ساخت يعني کارفرمايان، پيمانکاران و مشاوران سنجيده شده است. در نهايت عوامل مشترک مهم که از اولويت بيشتري نزد سه گروه برخوردار بودند تعيين گرديده و ميزان درصد توافق نظر آنها برآورد مي گردد. به منظور جمع آوري داده ها پرسشنامه اي تهيه و در بين جامعه آماري مورد مطالعه توزيع گرديد. ارزيابي داده ها نيز با استفاده از نرم افزارهاي SPSS، Excell صورت پذيرفت.
در انتهاي پژوهش نيز با توجه به عوامل تعيين شده راهکارهاي پيشنهادي جهت کاهش احتمال بروز دعاوي در پروژه هاي ساخت کشور ارائه گرديده است.

فصل اول
کليات پژوهش

مقدمه
دعاوي بخش جدايي ناپذيري از قراردادهاي مدرن هستند که امروزه رخداد آن در پروژه هاي صنعتي امري معمول تلقي مي شود. مفهوم ادعا در قرارداد، مفهوم جديدي نيست؛ اما نکته تاريک آن، شيوه مديران در ارزيابي و سنجش اثر بخشي فرايند ادعا و چکونگي پاسخگويي به آن مي باشد. بر پايه چنين نگاهي، مطالعات و تحقيقات گسترده اي بر روي جنبه هاي مختلف دعاوي انجام شده است.(باري1، 2000)
بکارگيري کلمه” ادعا” نوعي واکنش احساسي به دنبال دارد که در بيشتر مواقع با مفاهيم اتهام و تلافي همراه است.
اين مفهوم همچنين با نتايجي از قبيل در هم شکستن روابط، تضاد ديدگاهها و نياز به حکميت و داوري همراه است که مجموع اين موارد به بروز تأخير در انجام کارو پرداخت هزينه هاي گزاف ميانجامد. (برادلي و لانگفورد2 ، 1987)
براي پرهيز از رخداد چنين مواردي، از سال 1985 تا 1994 تحقيقات متعددي بر روي دعاوي صورت گرفته که در پي اين بررسي ها، دو راه حل براي پيشگيري از اينگونه موارد ارائه شد.(اسکات3، 1992)
1- بازبيني جزئيات مفاهيم حقوقي موجود در بندهاي قرارداد
2- تخصيص ريسک به قراردادها

Barry-1
Bradley&Langford-2
Scott-3
از طرف ديگر پيچيدگي هاي روز افزون و در حال رشد مراحل اجراي پروژه هاي عمراني، مسايل بسياروگاها” جديدي مطرح مي گردد، که در برخي از موارد اثرات آنها در طول اجراي طرح به وضوح مشخص نيست. بسياري از تغييرات مورد نياز در حين اجراي پروژه شناسايي مي شوند، چرا که کارفرما همزمان با پيشرفت کار و بررسي نتايج حاصله قادر است نيازها و انتظارات خود را بهتر ارزيابي و تعريف نمايد. با شناسايي امکانات سيستم برنامه ريزي شده، ممکن است نياز به فعاليتهاي جديد و يا تغيير فعاليتهاي خاص احساس شود و يا حتي در حين وجود خطرعدم برآوردن تقاضاي تعريف شده، تقاضاي ديگري نيز تعريف شود . اين امر باعث مسائلي در طرح مي شود که حتي ممکن است اجراي کل طرح را نيز تحت تأثير قرار دهد. در کل تعداد مواردي که باعث تغيير يا اصلاح در پروژه مي شوند زياد هستند، اما آنچه اهميت دارد فاکتور توافق ويا عدم توافق طرفين است. که در صورت حادث شدن عدم توافق بين ذي النفعان پروژه يعني پيمانکاران، کارفرمايان و مشاوران، ادعا به وجود مي آيد.
همچنين تأخير در پروژه

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد حل اختلاف، طرح و ساخت Next Entries منبع تحقیق درمورد قرن نوزدهم، حق الزحمه، دانشگاه تهران، جبران خسارت