منبع تحقیق درمورد دادگاه صالح، اصل استقلال، استقلال قوا

دانلود پایان نامه ارشد

و در صورت وجود حدود آن چگونه مشخص مي شود؟
در مورد سانسور آثار ادبي و هنري توليد داخلي بايد اذعان داشت هرچند که اين آثار توسط پديدآورندگان داخلي توليد مي شود و انطباق پذيري بيشتري با نظام حاکم بر جامعه دارد،ولي وجود يک سازمان نظارتي و در واقع به کارگيري واستفاده از سانسور همچنان در اين آثار نيز ضرورت دارد،چرا که آثارعرضه شده داخلي نيز بايد با شرايط اجتماعي وسياسي کشور وهمچنين فرهنگ حاکم بر هرمنطقه همخواني داشته باشد وبا توجه به کثرت اقلّيت هاي قومي و زباني درسطح کشور ،مصلحت همه اين اقوام در نظر گرفته شود و از بروز تشنّج اجتماعي بين مردم جلوگيري به عمل آمده و با فرهنگ و باورهاي اکثريت جامعه مطابقت داشته باشد. اينجاست که عنصر سانسور و نظارت بر آثار نقش مهمي بر عهده دارد و در لزوم بهره گيري از اين عنصر هيچ مخالفتي وجود ندارد.
مشکل اصلي در مسأله سانسور در تعيين حد وحدود سانسور و محدويّت ها و اختيارات مقامات صلاحيتدار مطرح مي شود.ضمن اينکه”درايران براي مطبوعات،چاپ کتاب،تأسيس راديو- تلويزيون ،سينما و آثارصوتي و تصويري از نظام پيش گيري استفاده مي شود.يعني هرگونه فعاليتي در اين زمينه ها دراجتماع قبلاٌ بايد مورد تأييد مقامات صلاحيتدار قرار بگيرد و در اين نوع نظام تا قبل از اخذ مجوّز براي انتشار مطبوعات آزاد نيستيم.”152
درواقع درنظام پيش گيري هيأت هاي نظارت بايد ابتدا به بررسي آثار بپردازند،سپس درصورتي که آن را مغاير بابرخي موازين ومقررات نيافتند،مجوّز عرضه آن راصادر نمايند .در واقع اصل براي هيأت هاي نظارت اين است که تمامي پديدآورندگان خطاکارند،مگر اينکه عدم خلاف آن توسط هيأت سانسور و مميّزان اثبات شود.بنابراين عملکرد هيأت هاي نظارت در ايران برخلاف اصل برائت مي باشد.چون به موجب اصل37 قانون اساسي: “اصل،برائت است وهيچ کس از نظرقانون مجرم شناخته نمي شود،مگراينکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد”153
بنابراين مشاهده مي شود که در ايران هيأتهايي براي پيش گيري از فعاليتهايي وجود داردکه مصلحت اجتماع درآن گنجانده نشده است.اين هيأتها و مقامات صلاحيتدار بسته به نوع فعاليت ها متفاوت مي باشند. هيأت نظارت بر مطبوعات ،رسيدگي و نظارت برمطبوعات رابرعهده دارد.شوراي عالي انقلاب فرهنگي براساس آيين نامه اهداف وسياستهاوضوابط نشرکتاب براعمال سانسورکتابها نظارت داشته ونظارت بر امر نشر کتاب نيز بر عهده وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي وهيأت نظارتي است که اين وزارتخانه به شوراي فرهنگ عمومي معرفي مي نمايد و ناشر موظف است سه نوع مجوّز ( قبل از چاپ ، مجوز خروج از چاپخانه و برگ اعلام وصول بعد از صحّافي ) را اخذ کند.در مورد آثار سينمايي و نمايشي نيز بسته به نوع مجوّز لازم بخش هايي از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي صلاحيت نظارت و اعطاي مجوز را دارند.اما کاراين مقامات و نهادهاي صلاحيتدار به اين نظارت ختم نمي شود.متأسفانه درايران هيأت هاي سانسور به موجب آيين نامه هايي که در باب نظارت ذکرشده،حق اين را دارند که باتوجه به مفاد آيين نامه ها رأسأ اقدام به سانسور و حذف و تغيير آثارنمايند و بدين ترتيب اعمالي راکه بايد برعهده دادگاه باشد برعهده مي گيرند وافراد را از حقوقشان محروم مي کنند درحالي که بر اساس اصل 36قانون اساسي: “حکم به مجازات واجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد”.حتي در بسياري از موارد مشاهده شده است که هيأت هاي سانسور از موارد قانوني مقرّر درآيين نامه هاو قوانين،براي اعمال مميزي نيز فراترمي روند و سليقه هاي شخصي خود را در موارد مميزي اعمال مي کنند و دادن مجوز به پديد آورنده را منوط به حذف و تغيير مواردي مي نمايند که در قوانين و آيين نامه ها ذکر نشده است.
بنابراين مشاهده مي شود که در نظام پيش گيري که در ايران براي نظارت و سانسور آثار ادبي و هنري وجود دارد ، با توجه به اختياراتي که نهادهاي صلاحيتدار براي رسيدگي به اين امر دارند ،توليدو عرضه آثار فرهنگي و ادبي و هنري محدوديتهاي بسياري از لحاظ اصل آزادي بيان دارند وحتي اعطاي مجوز به آثار نيز بستگي شديدي به سلايق شخصي افرادي دارد که در اين حيطه امرنظارت را برعهده دارند و در برخي موارد سليقه شخصي خود را نيز بر آيين نامه ها و قوانين مقدّم مي دانند و بسته به سليقه شخصي خود به اثري مجوز اعطا مي کنند يا در آثار مواردي را حذف يا تغيير مي دهند که اين امر نيز به نوبه خود باعث کاهش کمّي و کيفي آثار ادبي و هنري مي شود و انگيزه و اشتياق پديداورندگان آثار ادبي و هنري را در عرضه آثار بيشتر کاهش مي دهد. ضمناٌ همانطور که قبلاٌ نيز اشاره شد،اين نهادها با اقدام خود به حذف يا تغيير آثار عملاٌ در وظايف و اختيارت قوّه قضائيه دخالت مي کنند که اين امر نيز به نوبه خود اصل استقلال قوا را زير سؤال مي برد.بنابراين اين هيأت هاي نظارت بهتر بود که تنها براجراي ضوابط نظارت مي کردند و به اقدامات قضايي مثل لغو پروانه،حکم به عدم انتشار يک اثر يا حذف وتغيير… نمي پرداختند.
هرچند در قوانين وآيين نامه ها راه حل هايي از قبيل حق اعتراض پديدآورنده به عملکرد هيأت نظارت در مواردي که برخلاف قوانين و مقررات اقدام به سانسور و حذف يا تغيير اثر مي نمايند وهمچنين حقّ اقامه دعوي در ديوان عدالت اداري براي احقاق حقّ خود در مواردي که اعتراض وي به عملکرد هيات نظارت مبني بر سانسور و حذف و توقيف اثر برخلاف قوانين و مقررات مؤثر واقع نشود ،وجود دارد ولي در هرحال بهتر است قوانيني تصويب شودکه رسيدگي به توقيف يا سانسور اثر را در صلاحيت دادگاه بداند و هيأتهاي نظارت تنها نقش مدعي العموم را ايفا کرده بدون آنکه خود در مقام قضاء اقدام به توقيف يا سانسور اثر بنمايند.با اجراي اين کار هم بحث اعمال سليقه هاي شخصي در توقيف يا سانسور اثر پيش نمي آيد و هم اصل استقلال قوا ازيکديگر در سطح جامعه اجرا مي شود.
1-5. سرقت آثار ادبي و هنري
يکي از رايج ترين انواع تجاوزهايي که به دستاوردهاي ادبي و هنري پديدآورندگان صورت مي گيرد،در بحث مربوط به سرقت آثار ادبي و هنري قرار مي گيرد.سرقت آثار ادبي و هنري از ابتداي زمان پيدايش مالکيت فکري وحتي در ايام باستان به اشکال گوناگون وجودداشته و هم اکنون نيز به صورتهاي گوناگون و البته بابهره گيري از روش ها و ابزارهاي پيشرفته به سادگي صورت مي پذيرد.ممكن است يك نفركتاب فردي ديگررا به اسم خودجا بزند وچاپ كند و اين كتاب ممكن است دراصل مال شخصي باشدكه كمي ناشناخته تراست و ادعايي نداشته باشدياحتي فوت كرده باشد.اين موضوع درگذشته هم مرسوم بوده؛براي مثال علي بن عثمان هجويري درمقدمه كتاب “كشف المحجوب”مي گويدكه من كتاب هايي نوشته ام كه ديگران كل كتاب را به نام خود كرده اند و به همين دليل درچند جا ازكتاب خود مي گويد كه اين كتاب متعلق به من است و ازخودش اسم مي برد و بدين ترتيب مي خواهد اسم خود رادرجاي جاي كتاب بياورد،تا مبادا فردي بيايدكتاب را بردارد و اسم خودرابه عنوان مؤلف برآن بنويسد.اين موضوع درگذشته دورهم بوده است.موضوع كتابسازي درگذشته تاامروزمطرحبوده،ولي امروزجنبههاي مالي واقتصادي كارمطرح است.
در گذشته فقط براي كسب اعتبار،شخص در كتاب دست مي برده، يا شعري را به نام خود مي كرده است. به همين دليل شاعر از تخلّص استفاده مي كرده تا بگويدشعر مال من است وبه اسم اوثبت شود تايفردي ديگر شعررا به نام خود نكند. امروز تأليفات منافع و درآمدهايي براي مؤلف و ناشر دارد.ناشر و مؤلف باكمك همديگر كتاب را چاپ كرده اند و هر دو در منافع مادي آن سهيم اند و كسي كه كتاب آنها را سرقت مي كند، به هر دو زيان مي رساند. وجود جنبه‌هاي مالي و اقتصادي مسئله را پيچيده تر مي كند و جنبه‌ هاي حقوقي به آن مي دهد و سرقت هم انواع و اقسامي دارد و مسايل حقوقي هم براي هر يك فرق مي كند. برخي سرقت هاست كه مي توان خيلي راحت آن ها را ديد. مثلا ٌوقتي كسي اسم خود را بر روي كتاب گذاشته يا بخش اعظمي از كتاب را برداشته و به اسم خود جا زده است، ولي خيلي از اوقات سرقتها را نمي توان به آساني تشخيص داد، مثل وقتي كه يك نفر مي آيد جمله بندي مؤلفي را عوض مي كند، ولي همان مطلب را با تعبيرات ديگر بيان مي كند و مأخذ خود را هم ذكر نمي كند.تبصره 1 ماده 6 قانون مطبوعات سرقت ادبي را به اين صورت تعريف کرده است: “سرقت ادبي عبارت است از نسبت دادن عمدي تمام يا بخش قابل توجهي از آثار و نوشته هاي ديگران به خود يا غير ولو به صورت ترجمه “. سرقت ادبي با توجه به تعريفي که قانون مطبوعات از آن ارائه داده است ، در وهله اول با اقتباس از آثار ادبي و هنري مشتبه مي شود.اما درحقيقت سرقت ادبي بحثي جدا از اقتباس است. در اقتباس ناشر يا انتقال گيرنده و به طورکلي کسي که طبق قانون اجازه استفاده واستناد به اثري را دارد،بايد نام پديدآورنده را همراه با عنوان و نشان ويژه اي که معرف اثر وي است ،در آثار خود به نحو معمول درج و اعلام نمايند.درغير اين صورت مرتکب جرم شده اند. اما در سرقت ادبي ، فرد مرتکب جرم آثار و نوشته هاي ديگران را متعلق به خود مي داند و به عبارتي به نحو مالکانه با آثار و دستاوردهاي متعلق به ديگران برخورد مي کند.البته در اينکه سرقت آثار ادبي و هنري ممکن است يا خير نيز نظرهاي مخالفي بين حقوق دانان وجود دارد.اين اختلاف نيز عمدتاٌ از اين امر ناشي مي شود که در حقوق ايران برخلاف برخي ديگر از کشورها ” تنها عين مال قابل دزديدن است و حقوق و منافع آن قابل دزديدن نيست.”154.هرچند که مي توان در برابر اين نظر مخالف اين چنين استدلال کرد که در اينجا نيز خود مال که همان اثر ادبي و هنري مي باشد توسط مرتکب جرم دزديده مي شود و به تبع آن از منافع مال بهره مند مي گردد.اما همچنانکه شوراي نگهبان نيز به اين مورد ايراد گرفته و مقرر نموده :” در بند 9 ماده 6 قانون مطبوعات حدود و مفهوم قانوني سرقت ادبي ، روشن و مشخص نگرديده است.” نمي توان به طور واضح از سرقت آثار ادبي سخن به ميان آورد و به طور قطع بيان کرد که چه نوع تعرضهايي به آثار ادبي و هنري تحت عنوان سرقت ادبي مطرح است.بنابراين بايد تنها به متن قانون مطبوعات بسنده کرده و درصورتي که بتوان ثابت نمود فرد تمام يا بخش قابل توجهي از آثار و نوشته هاي ديگران را به طور عمدي به خود يا غير نسبت دهد،مرتکب جرم سرقت ادبي شده است ،هرچند که اين نسبت دادن به صورت ترجمه اثر متعلق به ديگري باشد.درصورتي که جرم مورد نظر ثابت گردد،مرتکب براساس تبصره 2 ماده 6 قانون مطبوعات مستوجب مجازاتهاي مقرر درماده 698 قانون مجازات اسلامي خواهد بود و درصورت اصرار مستوجب تشديد مجازات و لغو پروانه مي باشد.
البته به نظرمي رسد باتوجه به وجود قانون حمايت از حقوق مؤلفان که اشکال گوناگون تجاوزبه حقوق مالکيت ادبي و هنري رادر بردارد و براي آن ها مجازات مقرر نموده ،از طرح اين گونه بحثهايي که حدود و مفهوم روشني با خود به دنبال ندارند و باعث سردرگمي صاحبان حقوق و حتي دستگاه هاي قضايي کشور در تعيين مفهوم و حدود قانوني يک جرم مي شوند،اجتناب نموده و بر اساس قانون حمايت از حقوق مؤلفان و … اقدام به رسيدگي و صدور جکم نمود ،مخصوصاٌ که ماده 23 قانون حمايت ، بحث سرقت ادبي را نيز در خود گنجانده است و مي توان براساس اين ماده به جرم مذکور رسيدگي کرد.بنابراين بحث سرقت هاي ادبي و هنري هرچند که با استفاده از اينترنت هر روز فزوني يافته و باعث نقض حقوق پديدآورندگان مي شود،اما با توجه به خلاء قانوني موجود در اين زمينه عملاٌ از موضوع خارج است و تنها براساس ماده 23 قانون حمايت و يا ساير مواد آن بايد با اين نوع نقض حقوق برخورد کرد.
1-6. سايرجرائم
1-6-1.جرائم مربوط به حقوق پديدآورندگان نرم افزارها: در مبحث هاي قبلي اهم جرائمي که در باب حمايت از مالکيت ادبي و هنري در قوانين ايران پيش بيني شده اند،مورد اشاره قرار گرفت.اما با توجه به تحولات روز افزون اين شاخه حقوقي و سودآوري زياد اين شاخه ،هر روزه شاهد روش هاي جديد سودجويان براي سوء استفاده از دستاوردهاي پديدآورندگان آثار ادبي و هنري

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان، تاریخ ادبیات Next Entries منبع تحقیق درمورد نقض حقوق، قانون مجازات، اعمال مجرمانه