منبع تحقیق درمورد حکومت قانون، کارل پوپر، بازار کار

دانلود پایان نامه ارشد

نمايند و وقتي همگان بر اساس توافق منافع خود را پي گيري کردند، عمل آنان عادلانه تلقي مي شود (اخوان کاظمي، 1379: 72-73).
دورکيم نابرابري هاي بيروني يعني نابرابري هاي ناشي از شرايط اجتماعي زايش فرد نظير اشرافيت و انتقال موروثي مالکيت خصوصي را در بر نمي تابد ولي نابرابري هاي دروني يعني نابرابري هاي ناشي از تفاوت فردي در استعداد و قابليت هاي فرد را مي پذيرد. در عوض او به برابري فرصت ها تأکيد مي کند و بر خلاف مارکس از جمع آوري ثروت توسط افراد (که نتيجه تلاش افراد بدست آمده باشد) واهمه اي ندارد (لهاسايي زاده، 1374: 29-31).
به هر صورت براي تحقق بخشيدن به عدالت اجتماعي يعني برقراري مادي و رفاهي ميان افراد جامعه، حکومت ناچار است رفتار نابرابري را نسبت به افراد داشته باشد. چرا که افراد داراي استعدادهاي مختلفي مي باشند و برابر کردن آن به معناي عدم عدالت مي باشد. هايک (از منتقدان عدالت اجتماعي)، عدالت اجتماعي را اسب تراواي سوسياليسم مي داند. در نظر او عدالت اجتماعي با افزودن به گستره اقتدار حکومتي و تبديل جامعه به سازمان، از دامنه اقتدار و اختيار فردي مي کاهد (غني نژاد، 1379: 787-788).
براساس تقسيم بندي گرهارد لنسکي، افراد و گروهها را از نظر نگرش به عدالت اجتماعي به دو گروه تقسيم مي کند. گروه اول که عمدتاً به بيان ديدگاههاي آنان پرداخته شد و طرفدار عدالت اجتماعي (البته نه از نوع سوسياليستي آن) مي باشند، راديکال و گروه دوم کساني هستند که نابرابري اجتماعي را بايسته و بر حق مي دانند و لنسکي آنها را محافظه کار مي داند (لهاسايي زاده، 1374: 10).
بيانيه انجمن ملي فرمانداران آمريکا نيز تصريح مي کند که: هدف ما ايجاد نظامي است که در آن همه بپذيرند که بهتر است شاغل باشند تا وابسته و محتاج کمک معاش هايي که سازمان هاي دولتي تأمين اجتماعي عرضه مي کنند (موفقيان، 1378: 120-133).
درنتيجه اجراي برنامه هاي محافظه کارانه تاچر، نابرابري هاي منطقه اي بين شمال و جنوب شدت يافت، پاره اي از صنايع تعطيل شدند و بيکاري افزايش يافت. سياست رفاه ملي که بعد از جنگ جهاني در انگلستان برنامه اغلب دولتهاي انگليس را تشکيل مي داد، کنار گذاشته شد (شکويي، 1377: 18).
در واقع در اين ديدگاه، عدالت اجتماعي را به عنوان ضرورتي جهت دستيابي به تعادل اقتصادي و جلوگيري و برون رفت از بحران مطرح مي نمايند. بدين ترتيب که از طريق بالا بردن سطح زندگي و سطح درآمد اکثريت جامعه، بازار مصرف کالاهاي توليدي را تقويت مي نمايد. از طرفي لازم است بين ميزان توليد جامعه و تأمين اجتماعي هماهنگي وجود داشته باشد. (اطهاري، 1378: 18-22).
بررسي نظريات تئوري پردازان ليبراليسم کلاسيک
نظريه پردازان مکتب ليبراليسم کلاسيک بعد از آدام اسميت، اين مکتب را توسعه زيادي دادند که مهمترين آنها اميل دورکيم مي باشد که به بررسي نظريات او مي پردازيم.
دورکيم به نابرابري هاي ناشي از توارث و نظاير آن را که به عنوان نابرابري بروني مي نامند، اعتقادي نداشته و معتقد است که يکي از راههاي اصلي زدودن زمينه اين نابرابري، الغاء توارث ثروت و دارايي است (کلته، 1384: 37). ولي قسمتي از نابرابري ها را که به اعتقاد وي مربوط به توان دروني افراد مي گردد، اجتناب ناپذير و حتي لازم مي داند.
آنچه دورکيم در اين باره مي گويد اين است که انسان ها در جامعه پيشرفته صنعتي بر مبناي آنچه ياد مي گيرند و استعدادي که در اين باره صرف مي کنند با يکديگر تفاوت پيدا کرده، از لحاظ مقامي و پايه اي اختلاف پيدا مي کنند. بنابراين تفاوت ميان شهروندان تفاوتي است که بر پايه دانش و استعداد آنان شکل مي گيرد و ظهور مي يابد. تا زماني که استعدادهاي بشري به شيوه هاي متفاوتي پرورش پيدا مي کنند وجود نابرابري اجتماعي در جامعه امري اجتناب ناپذير است.
پيشنهاد دورکيم در اين باره اين است که شرط اصلي پيشرفت هرکسي در جامعه همان وجود موقعيت هاي يکسان براي همه است و جامعه هاي پيشرفته چنين موقعيتي را در چهارچوب انسجام ارگانيک، تحت آزادي و مردم سالاري براي همه فراهم مي آورند. هنگامي که استعدادها با سرعت متفاوتي رشد پيدا کنند، هر يک به سويي جذب مي شوند و به نسبت شايستگي خود به امري مشغول شده، بر اساس آن پاداش مي گيرند. اين امر سبب بروز نابرابري اجتماعي مي گردد که نه تنها براي جامعه زيانبخش نيست بلکه به پيشرفت آن نيز کمک مي کند.
استعدادهاي ذاتي به مقام بارزتري دست پيدا مي کنند و موجب پايداري انسجام ارگانيک مي شوند؛ زيرا به چنين استعدادهايي در جامعه اهميت داده مي شود. بر اساس اهميت قائل شده براي اينگونه استعدادهاي مورد نياز جامعه، پرورش آن آسانتر گرديده، پاداش به آن نيز توجيه مي گردد.
دورکيم معتقد است که تقسيم کار بر اساس تخصص و توانايي (که آن را کارکردگرايي مي نامند)، باعث همبستگي اجتماعي مي گردد ولي هرگاه تقسيم کار نتواند پيوندهاي ميان افراد را تقويت کند، عدم کنترل اخلاقي يا ناهنجاري حادث مي شود که منجر به نتايج معکوس مي گردد که در آن تعهدات متقابل ناديده گرفته مي شود و در پي آن کشمکش و نزاع طبقاتي روي مي دهد که باعث بحران هاي اقتصادي مي گردد. اين وضعيت خود ناشي از وجود قوانين غلط و يا عدم رعايت قوانين بوده و منجر به نوعي تقسيم کار نابهنجار مي شود که دورکيم آن را تقسيم کار اجباري مي نامد و معتقد است که عوامل ايجاد آن که همان نابرابري بيروني است حذف شود (کلته، 1384: 40). با اين وجود اين نکته امروزه مهم ترين انتقادي است که به کارکردگرايان وارد مي شود. غالباً مشاهده مي شود که تصدي موقعيت ها توسط افراد نه بر پايه مهارت ها و استعدادهاي فردي بلکه بر پايه عواملي از قبيل تبارگماري، پيوندهاي خويشاوندي، تبعيض هاي نژادي- سياسي- اقتصادي و در کل فرصت هاي انحصاري است (افروغ، 1377: 172).
بررسي نظريات انديشمندان ليبراليسم نو
ليبراليسم نو که آن را تاچريسم و يا ريگانيسم نيز ناميده اند داراي ويژگي هايي است که از جمله آن عبارت از مداخله حداقل دولت، بنيادگرايي بازار، اقتدارگرايي اخلاقي بعلاوه فردگرايي اقتصاد شديد، بازار کار آزاد مانند هر حوزه ديگر، پذيرش نابرابري و تعلق به جهان دوقطبي مي باشد. مخالفت با حکومت گسترده يکي از نخستين و اساسي ترين ويژگي هاي ليبراليسم نو مي باشد چرا که گسترش دولت را دشمن آزادي فردي مي داند (همان منبع). از اين رو در طي دوره زمامداري نئوليبراليست ها در انگلستان و آمريکا، بسياري از مؤسسات دولتي به بخش خصوصي واگذار و ارائه خدمات به لايه هاي پايين با مشکل روبرو گرديد (کمالي، 1379: 164).
از نظر هايک، عدالت به صورتي معنادار فقط مي تواند به اعمال انساني نسبت داده شود و نه به هر حالتي از امور، بي آنکه اين سؤال مطرح شود که آيا کسي عامدانه و به اختيار آن وضع و حالت را پيش آورده است يا مي توانسته پيش بياورد. آن بي عدالتي که بايد جلويش گرفته شود تجاوز به حريم انسان هاي ديگر است، حريمي که قواعد عدالت بايد معنايش کنند. حکومت قانون بايستي در رفتار و معامله با شهروندان به صورت گمنام و برابر، نسبت به نابرابري هاي افراد از نظر موهبت هاي اوليه و ثروت هاي مادي اوليه علي السويه نماند. اگر حکومت قصد کند که نوعي برابري در اين زمينه ها پديد آورد در واقع با افراد رفتاري متفاوت و نابرابر داشته باشد و بدين ترتيب نخواهد توانست از به بار آوردن بسياري بيدادها و بي عدالتي هاي جدي پرهيز کند. همچنين چنين اقدامي متضمن اعطاي حيطه اي از قدرت به مراجع حکومتي است تا به تشخيص در مورد زندگي شهروندان تصميم گيرند که حتي اگر بر فرض احتمال سوء استفاده در جهت منافع شخصي هم در آن نباشد، باز هم غير قابل تحمل است (کلته، 1384: 43).
نظريات مربوط به انديشمندان ميانه
اگر نظريات مربوط به انديشمندان مارکسيستي و ليبرالي را در دو طرف يک خط قرار دهيم، انديشمندان و نظريه پردازان زيادي هستند که نه در دو قطب بلکه در طول اين خط جاي مي گيرند. در اين بين عقايد آن دسته از نظريه پردازان که در منطقه ميانه در اين خط قرار مي گيرند به لحاظ تلفيق عقايد چپ و راست از اهميت زيادي برخوردار هستند. مهمترين اين نظريه پردازان جان راولز و آنتوني گيدنز مي باشند که در اينجا به بررسي عقايد آنها مي پردازيم.
جان راولز:
پس از کتاب معروف کارل پوپر در زمينه فلسفه سياسي معروف ترين نظريه از جان راولز استاد فلسفه سياسي دانشگاه هاروارد است که در کتابي تحت عنوان نظرياتي در باب عدالت است. اين بحث از يک سو از منظر ليبرالي به اولويت اصل آزادي است و از سوي ديگر عدالت جبراني و برابري اجتماعي را مد نظر دارد. به عبارت ديگر، راولز در صدد سازش دادن مباحث راست جديد و چپ جديد در غرب بود که در تقابل باهم نگريسته مي شدند. به همين دليل کتاب او هم از سوي متفکران ليبرالي که به اصل آزادي اهميت خاص مي دادند و هم متفکران مارکسيستي که خواستار برابري اجتماعي بودند، مورد توجه و تحسين قرار گرفت (غراياق زندي، 1381: 70- 71).
راولز نظريه خود را تحت عنوان عدالت به مثابه انصاف مي نامد. عدالت به مثابه انصاف به عنوان يک مفهوم سياسي از عدالت براي جامعه دموکراتيک مطرح مي شود و براي تبيين يک عقيده صرفاً شهودي که ريشه در نهادهاي رژيم دموکراتيک قانون مدار و سنت هاي عمومي و تفسير آنها دارد، تلاش مي کند، تئوري عدالت راولز مفهوم تعريف شده اصول مبتني بر فايده گرايي که تبديل به بيشينه سازي مي گردد (همان منبع:46).
راولز معتقد است که آزادي هاي اساسي (آزادي تفکر، آزادي خاطر و نظاير آن) به عنوان پشت زمينه نيازهاي نهادي جهت توسعه و تمرين تعيين ظرفيت اصلاحات و فرزانگي در پي گيري مي تواند مفهوم سودمندي باشد. مشابها اين آزادي ها بايد براي توسعه و تمرين معني محافظه کاري و عدالت تحت شرايط اجتماعي که در آن آزادي وجود دارد، برقرار شود (رستمی،1388: 53). و بالاخره اينکه مفهوم سياسي عدالت در ليبراليسم سياسي در ابتدا ساختار اجتماعي را بکار مي گيرد (عدالت به مثابه انصاف در يک جامعه دموکراتيک مورد فرض است) که اين ساختار شامل نهادهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي بوده و همگي آنها با يکديگر يک تعاون اجتماعي را ايجاد مي کنند (کلته، 1384: 47).
آنتوني گيدنز
گيدنز به عنوان چهره اي پيشرو در تفکرات اجتماعي معاصر شناخته شده است. اين امر هم به دليل تحليل برانگيزاننده وي از مارکس، وبر، دورکيم و ديگر نظريه پردازان کلاسيک و هم به دليل ارائه نظريه کلي ساخت يابي مي باشد. گيدنز در پيوستار نظريه هاي اجتماعي، مابين جايگاه مارکسيستي و وبري قرار مي گيرد. گيدنز جامعه را عموماً از 3 طبقه مي داند ولي توصيه مي کند که آن را متغير بدانيم چرا که ساخت طبقات در طول زمان و مکان تغيير و مرتب باز توليد مي گردند. گيدنز معتقد است که معمولاً طبقات 3 گانه فوق تمايز فضايي يافته و محل زيست هر کدام و همچنين سبک خانه سازي آنها تفاوت مي کند و در جوامعي که طبقات بالا، متوسط و کارگر در نواحي کاملاً جدا و بدون تداخل و همپوشي زندگي مي کنند، الگوي مصرف مسکن به طور مسلم نظام 3 گانه طبقاتي را تقويت مي کند (همان منبع).
گيدنز جامعه اي را تحت عنوان راه سوم پيشنهاد مي کند که ارزش هاي آن عبارت از برابري، حمايت از قشرهاي آسيب پذير، آزادي به مثابه استقلال فردي، هيچ حقي بدون مسئوليت، هيچ اقتداري بدون دموکراسي، کثرت گرايي جهان ميهني و محافظه کاري فلسفي مي باشد.
از نظر گيدنز، توزيع مجدد درآمد نبايد از دستور کار سوسيال دموکراسي حذف شود. اما بحث هاي اخير در ميان سوسيال دموکرات ها کاملا به درستي تأکيد را در جهت توزيع مجدد امکانات تغيير داده است.
از نظر گيدنز، جامعه اي که در آن نابرابري زياد است به واسطه استفاده نکردن درست از استعدادها و توانايي هاي شهروندانش به خودش زيان مي رساند. از اين گذشته، نابرابري ها مي توانند انسجام اجتماعي را تهديد کنند و ممکن است پيامدهاي به لحاظ اجتماعي نامطلوب ديگري (مانند افزايش ميزان تبهکاري) داشته باشند. درست است که جوامعي وجود داشته اند که داراي

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد عدالت اجتماعی، نظام اجتماعی، ارزش اقتصادی، رشد اقتصادی Next Entries منبع تحقیق درمورد توسعه پاید، توسعه پایدار، عدالت اجتماعی، ایدئولوژی