منبع تحقیق درمورد حقوق بین الملل، مجمع عمومی، سازمان ملل، حقوق بین الملل اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

موجود را قائل می شود. به اعتقاد وی قطعنامه ای که در مورد ملی سازی، پرداخت غرامت مناسب را مقرر می دارد، قاعده سنتی حقوق بین الملل عرفی دال بر پرداخت غرامت کامل ، فوری و موثر را از بین می برد. او عقیده دارد که رای به قطعنامه جدید، مؤید آن است که دیگر، موافق قاعده سنتی مذکور، اعتقاد حقوقی وجود ندارد. این امر ممکن است در روابط میان دولت هایی که به نفع آن قطعنامه رای داده اند کاملا درست باشد؛ اما امکان ندارد اعتقاد حقوقی دولت هایی که علیه این قطعنامه رای داده اند، را منتفی سازد. قاعده سنتی مذکور همچنان روابط میان این دولتها را تنظیم خواهد کرد و ـ از آنجا که نمی توان یک دولت حاکم را به واسطه عمل دولت های دیگر، از حق اساسا جهانی خود محروم خواهد ساخت ـ در روابط میان این دولت ها با دولت هایی که به نفع آن قطعنامه رای داده اند نیز همچنان آن قاعده سنتی اعمال می شود (زایدل هوهن فلدرن، 1391، 101).
توصيه هاي مجمع عمومي سازمان ملل و ساير سازمان هاي بين المللي ، مقررات راهنما و برنامه هاي ويژه اجرايي از جهت اعتبار ارزش متفاوتي دارند. برخي ممكن است بعنوان بيان كننده يا تفسير كننده حقوق موجود محسوب شوند؛ قدرت متقاعد كننده برخي ديگر به عوامل گوناگون ذيل بستگي دارند. محتوا، عبارات متن، ميزان آراء كه بوسيله آنها به تصويب رسيده اند، تكرار و رويه بعدي كشورها و كاربردشان توسط ساير كارگزاران بين المللي مثال استناد ديوان بين المللي دادگستري به قطعنامه هاي مجمع عمومي سازمان ملل در قضيه نيكاراگوا عليه ايالات متحده امريكا (ماهيت) بمنظور تفسير منشور موجب گرديد كه قطعنامه هاي مزبور از اعتبار و حمايت اين مرجع مهم بين المللي برخوردار گردند. حقوقدانان فعال در مطالعه حقوق بين الملل اقتصادي لازم دارند كه تحليل دقيقي از منابع حقوقي اين رشته داشته باشند. آنها بايد آگاه باشند كه غالب منابع ممكن است«قواعد نمونه»26, «استانداردهاي اختياري»27 يا« پيش نويسهاي آزمايشي حقوق در حال شكل گيري»28 باشند تا حقوق شفاف يا قوام يافته29 بيان نموده است را در نظر داشته باشند «دولتها… در حالي كه مكلف به پذيرش توصيه نامه ی مجمع عمومي نيستند، موظفند كه به آن توجه مناسبي داشته باشد. دولتي كه به قطعنامه اي بي توجهي كند مكلف است كه دلايل بي توجهي را تشريح نمايد (فوکس ات ال، 1378، 256 ـ 255).
برخی قطعنامه های مجمع عمومی، یعنی آنهایی که اعلامیه های اصولی هستند، گرچه هیچ تعهد قانونی ایجاد نمی کنند، لیکن به عنوان اعلامیه های اخلاقی دارای قدرت قابل ملاحظه ای هستند، مانند قطعنامه شماره 1514 مجمع عمومی ناظر بر اعطای استقلال به کشورها و ملل تحت استعمار، و نیز قطعنامه مجمع عمومی تحت عنوان اعلامیه اصول حقوق بین الملل ناظر بر روابط دوستانه و همکاری میان دولت ها طبق منشور ملل متحد مصوب 1970. هر چند چنین قطعنامه هایی ممکن است در روند تکامل و توسعه حقوق بین الملل مؤثر باشند، ولی وجهه عرفی قطعنامه شماره 3281 مجمع عمومی در سال 1974 موسوم به منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت ها در قضیه تزاگو توسط داور مردود شناخته شد. به هر حال، سایر قطعنامه ها را با این ادعا که از اهمیت قانونی برخوردار نیستند، نمی تواان به کنار نهاد. بنا به اظهارات قاضی لاتر پاخت، کم ارزش جلوه دادن قطعنامه های مجمع عمومی (که یکی از مراجع تکوین اراده جمعی و قضاوت جامعه ملتهای عضو سازمان ملل متحد است) و تلقی آنها به عنوان اسنادی صوری و بی اهمیت، که هیچ تاثیری بر رفتار اعضای سازمان ندارند، علاوه بر اینکه با اصول حاکم بر تفسیر مغایرت دارد با منافع عالی بین المللی نیز ناسازگار می نماید، منافعی که هرگز نباید نادیده گرفته شود. منافع بین المللی ایجاب می کنند که هیچ حمایت حقوقی (حتی به صورت غیر مستقیم) از این نگرش مبنی بر اینکه قطعنامه مجمع عمومی فاقد هر گونه تاثیر ونتیجه است به عمل نیاید (والاس، 1390، 42 ـ 41).
از این رو معتقدیم هیچ یک از تلاش هایی که در جهت اعطای نیروی الزامی به قطعنامه های مجمع عمومی ملل متحد صورت گرفته، به نتیجه نرسیده، و این قطعنامه ها، منبع جدبد حقوق بین الملل به شمار نمی روند. البته این امر بدان معنا نیست که این قطعنامه ها در تمام شرایط ماهیتی صرفا توصیه آمیز دارند. در مواردی معدود، محتوای یک قطعنامه ممکن است به عنوان حقوق بین الملل عرفی، الزام آور شود؛ اما این امر فقط می تواند بر اساس قواعد سنتی حقوق بین الملل درباره تکوین قواعد جدید حقوق بین الملل عرفی صورت پذیرد. از این رو نه تنها مضمون قطعنامه باید دلیلی بر استقرار و تثبیت اعتقاد حقوقی باشد، بلکه دولت های ذی ربط نیز باید با عملکرد خود نشان داده باشند که به مضمون آن قطعنامه، به عنوان بخشی از حقوق بین الملل عرفی، احترام می گذارند (زایدل هوهن فلدرن، 1391، 106).
به هر صورت تاثیرات و عملکرد قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در حقوق بین الملل اقتصادی نامشخص می باشد، ولی این نامشخص بودن و ابهام نباید مانعی برای هماهنگ کردن دیدگاهها نسبت به منبع شمردن این قطعنامه ها گردد. این که قطعنامه های مجمع عمومی قابلیت و ظرفیت تبدیل شدن به منبع حقوق بین الملل را دارا می باشند انکار ناپذیر است، چرا که امروزه نظرات تمام اعضای جامعه بین المللی در مجمع عمومی به صورت قطعنامه خارج می شود و زمانی که درخصوص موضوعی خاص و در زمانی معین تصمیم مشخصی گرفته می شود می تواند تبدیل به قانونی شود که بعدها ضمن نسخ برخی از عرفها به عنوان منبع حقوق بین الملل تلقی گردد به عبارت دیگر قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پاره ای از موارد در روند شکل گیری و ایجاد معاهدات و عرف بین المللی خلل وارد می کنند و اینگونه خود را در میان منابع حقوق بین الملل جا می کنند. به هر حال مقررات حقوق بین الملل اقتصادی در موارد متعددی تحت تاثیر قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفته و این امر به معنای منبع قلمداد شدن این قطعنامه ها برای حقوق بین الملل اقتصادی است. اما باید تاکید کنیم قطعنامه ها و توصیه ها و تصمیمات سازمان ملل متحد و سازمان هائی که از شخصیت بین المللی برخوردارند، فارغ از اینکه منبعی جدید برای حقوق بین الملل اقتصادی قلمداد می شود، باید آنها را قوانینی با دامنه ی وسیع عملکردی در روند شکل گیری میان اعضای جامعه بین الملل اما از لحاظ عملکردی محدود در قلمرو حقوق بین الملل بدانیم.
3 : حقوق بین الملل اقتصادی نرم
مقصود از حقوق بین الملل نرم ، عبارات و اشارات حقوقی نرم زایی نیست که بتوان از طریق عقد معاهده از آن عدول کرد. اینها در صورت عدم وجود معاهده، از منابع حقوقی متبلور (بسته شده یا hard law) محسوب می شوند. منظور عبارات و اشارات حقوقی هم نیست که الفاظ گنگ و مبهم در آنها بکار رفته است. بکارگیری لفظ مبهم ماهیت را تغییر نمی دهد؛ فقط نیاز به تفسیر خواهد بود و قدرت قانونگذار کمی به قاضی منتقل خواهد شد. منظور مقررات جاری بین افراد خصوصی هم نیست که می خواهند آن را به کمک دولت اجرا کنند. این نوع مقررات نیز مانند قبلی به تمام معنی حقوقی است. فقط امکان دارد در مقام اجرا مشکل ایجاد شود. نتیجه اینکه لفظ حقوق نرم باید به عبارات و اشارات نرماتیو قاعده زایی اطلاق شودکه مشخصه آنها غیر الزام آور بودن باشد یا، به عبارت بهتر، از نظر حقوقی الزام آور نباشد و تعهدات ناشی از آنها در محاکم قابل طرح نباشد. عبارات مذکور به صور مختلف دیده می شوند بخصوص بصورت قول یا وعده ، قرارداد و اعمال یکجانبه جمعی؛ نمونه هایی که ذکر می کنند از جمله اعلامیه ها یا بیانیه هایی که در آن تمایلات سیاسی یا حقوقی اظهار می شود، توافقنامه های اخلاقی و قطع نامه های مجامع است. این مصادیق را هم در داخل کشورها هم در روابط بین المللی می توان یافت (فرانسوا اوبر، 1369، 245 ـ 244).
به نظر می رسد که خود واژه حقوق انعطاف پذیر یا قوام نیافته، دارای عنصر نرماتیوی دستوری است که انتظار و توقع پایبندی را بوجود می آورد. حقوق انعطاف پذیر به وسیله سازمان های تخصصی جهانی، سازمان های منطقه ای و گروه های خصوصی مورد پذیرش و تصویب قرار گرفته است (شلتون ،1383، 31).
تاریخ معاصر نشان می دهد که اصولاً در عرصه روابط بین‌الملل، دولت‌ها به هیچ وجه تمایلی به پذیرش تعهدات حقوقی بین‌المللی جز بر اساس توافق و اراده‌شان نداشته‌اند و آثار این رویکرد هنوز هم با باقی‌مانده اهمیت معاهدات در حقوق بین‌الملل مشهود است. دولت‌ها علاوه بر پذیرش الزام‌های معاهداتی ناگزیر شده اند تا ابزاری انعطافی نیز برای واکنش سریع حقوقی در برابر امور نامعین یا اضطراری ایجاد کنند. حقوق نرم قالب حقوقی مناسبی برای پرورش دادن مفاهیم در حال بلوغ حقوق بین‌الملل است و دولت‌ها در آن به برآورد نفع و ضرر الزام آور کردن تعهدات محتمل می پردازند. اعلامیه جهانی حقوق بشر یکی از مهم‌ترین اسناد غیرالزامی و حقوق نرم است، اما خود الهام بخش تصویب ده ها سند الزام آور حقوق بین‌المللی و داخلی کشورها درباره حراست از کرامت بشری شده است. اسناد کنفرانس های 1972 و 1992 استکهلم و ریو، اصول فلسفی دفاع از محیط زیست در برابر بوالهوسی بشر مصرف گرا را تبیین کرده و دکترین توسعه پایدار را بنا نهاده‌اند. این سندها نیز هر چند جزو حقوق نرم محسوب می‌شوند، اما زمینه ساز تصویب ده‌ها کنوانسیون و قرارداد جهانی درباره صیانت طبیعت شده‌اند. به نظر می‌رسد با توجه به روند جهانی شدن، توجه به همکاری و مشارکت بیشتر در عرصه روابط بین‌الملل بیش از توسعه ابزار سنتی قدرت، اعتبار جهانی دولت‌ها را به همراه می‌آورد و در این راستا توسعه حقوق بین‌الملل نیز نه بر اساس تلاش برای مکلف سازی دولت‌ها برای پذیرش اسناد جدیدتر الزام‌آور، بلکه چارچوب سازی برای توسعه همکاری صورت خواهد گرفت. لذا حقوق نرم برنامه مدارست تا دستور مدار و به‌جای اعمال الزام‌های سخت به ارائه دستورالعملی راهگشا برای خروج از مشکلات جهانی گرایش دارد (www.csr.ir).
اما قانع کننده ترین دلیل برای توسل به «حقوق ملایم و قوام نیافته» جهت تنظیم روابط اقتصادی در سطح جهانی، تفاوتی است که بین توان اقتصادی و قدرت رای دادن در بیشتر سازمان های جهانی وجود دارد. از آنجا که قائده رای گیری در سازمان های جهانی عبارتست از «یک دولت یک رای»؛ جهان سوم مطمئن است که اکثریت قاطع را به دست خواهد آورد.به نظر می رسد که با استفاده از عبارات غیرالزامی، منافع جهان سوم بهتر تامین شود. بیان این چنینی اهداف اصلی جهان سوم، چنان در نظر کشورهای بلوک «غرب و دیگران» غیر متعرضانه می نماید که ممکن است بر اساس روح مصالحه و دوستی، به پذیرش آن تمایل نشان دهند. این کشورها ممکن است آماده باشند بر مبنای یک طرح رفتار حاوی چنیتن حقوق «ملایم قوام نیافته ای»، حداقل برخی از اهداف چنین قطعنامه هایی را داوطلبانه مورد پشتیبانی قرار دهند (زایدل هوهن فلدرن، 1391، 109).
اما انعطاف پذیری حقوق بین الملل اقتصادی ممکن است در نتیجه قالب های « متعادل و ملایم» باشد. انعطاف پذیری حقوق بین الملل اقتصادی به دلیل شرایطی چند است: اول از همه اینکه هیچ طراح و برنامه ریزی، هر قدر هم که برجسته باشد، عالم به اسرار غیب نیست. بسیاری از ناکامی ها در برنامه های دول سوسیالیست و نیز شرایط اسف بار اوضاع در بازار برنامه ریزی شده کشاورزی جامعه اقتصادی اروپا مؤید آنست که هیچکس نمی تواند آینده را پیش بینی کند. به همین دلیل است که در طرح های اقتصادی_در سطح ملی و نیز بین المللی _ همیشه راهی را برای تغییر ها و انطباق با تحولات باز می گذارند. به علاوه، روابط اقتصادی همیشه با به کار گیری محض و کامل این قوانین، به نحو شایسته ای تنظیم نخواهد شد. تجار وبازرگانان اغلب ترجیح می دهند اختلافات خود را با روش های دوستانه حل و فصل کنند، تا اینکه مشتریان خود را از دست بدهند. به علاوه آنها معتقدند که نهادهای رسیدگی قضایی بین المللی ممکن است آن قدر با واقعیت های حیات اقتصادی آشنا نباشند که تصمیمات رضایت بخش برای دوایر اقتصادی اتخاذ کنند (زایدل هوهن فلدرن،

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد حقوق بین الملل، حقوق بین الملل اقتصادی، منابع حقوق، جامعه بین المللی Next Entries منبع تحقیق درمورد حقوق بین الملل، سازمان ملل، مجمع عمومی، سازمان ملل متحد