منبع تحقیق درمورد حقوق بین الملل، سازمان ملل، مجمع عمومی، سازمان ملل متحد

دانلود پایان نامه ارشد

1391، 108 _ 107).
حقوق نرم و قوام نیافته در حقوق بین الملل تنها از لحاظ محتوا از حقوق سخت قابل تفکیک و جداسازی می باشند و از لحاظ شکلی در بسیاری از موارد با حقوق سخت مشابه می باشند. غیر الزام آور بودن حقوق نرم و قوام نیافته، مشخصه ای می باشد که هماهنگی و ارتباط فراوانی با مقوله حقوق بین الملل اقتصادی دارد، چرا که قابلیت تغییرپذیری و انعطاف در روابط تجاری و عرصه های اقتصادی مختلف به خصوص در سطح روابط بین المللی یک اصل می باشد. حقوق نرم همچنین قابلیت این امر را دارد که نواقص و خلا های موجود در حقوق سخت یا قوام یافته را پر کند و همچنین حقوق نرم این کاربرد را دارد که به عنوان پیش نویس و زمینه ساز معاهدات و توافقات در قالب حقوق قوام یافته مورد تصویب قرار بگیرد.

4 : قرار داد های میان دولت و سرمایه گذار خارجی
در نوامبر 1966 مجمع عمومی، قطعنامه ای تحت عنوان حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی تصویب کرد، اما این قطعنامه توازن قطعنامه 1803 را بهم ریخت. قطعنامه 2158 در پارگراف 5، حق ذیل را به رسمیت می شناخت: حق همه کشورها و بخصوص حق کشورهای در حال توسعه بر تامین و افزایش سهم خود در بنگاه هایی که کلا یا جزئا با سرمایه خارجی اداره می شوند و بهره جستن از سهم بشتری از مزایا و در آمدهای ناشی از سرمایه گذاری های مزبور به طور منصفانه با در نظر گرفتن نیازها و اهداف توسعه ای ملت های ذی ربط و رویه های قرار دادی مورد توافق طرفین. سفیر آمریکا در خصوص پارگراف 5 فوق الذکر اظهار داشت: پارگراف 5 این حقیقت را به وضوح بیان نمی کند که هیچ کشوری حق ندارد از تعهدات ناشی از حقوق بین الملل، همکاری اقتصادی و ترتیبات قراردادی که به طور متقابل پذیرفته شده اند، شانه خالی کند (لوونفلد، 1390، حقوق بین الملل سرمایه گذاری، 55 ـ 54).
قطعنامه 1803 مجمع عمومی سازمان ملل مبنی بر حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی ، بیان کننده نوعی وفاق عام میان کشورهای توسعه یافته و کمتر توسعه یافته بود، که حول 4 اصل اساسی قرار داشت: 1ـ اینکه در صورت تصاحب اموال اتباع بیگانه پرداخت غرامت ضروری است؛2ـ اینکه غرامت مزبور باید مطابق حقوق بین الملل پرداخت شود؛ 3ـ اینکه قراردادهای سرمایه گذاری میان دولت ها و طرف های خصوصی اثری الزام آور دارد؛ 4ـ اینکه قراردادهای داوری منعقده میان دولت ها و طرف های خصوصی نیز اثری الزام آور دارد (لوونفلد، 1390، حقوق بین الملل سرمایه گذاری،50).
از نظر سرمایه گذار خارجی، وضعیت وی در کشور میزبان متضمن یک نابرابری است. کشور میزبان، از قدرت قانونگذاری برای تغییر قواعد بازی در هر زمانی برخوردار است . توقعاتی که سرمایه گذار خارجی با آنها وارد کشور میزبان می شود ممکن است در هر مرحله نقش بر آب شود (sornarajah, 2000, p.14).
قرارداد های میان دولت و سرمایه گذار خارجی (قراردادهای دولتی) جدا از اهمیت عملی زیادشان، بعضی از پیچیده ترین مسائل نظری را در حقوق بین الملل اقتصادی دامن می زنند. این مسائل به قراردادهایی که مستقیما توسط خود دولت منعقد می گردد محدود نمی شود بلکه در قراردادهای منعقده توسط نهادهای تحت کنترل دولت (مثل یک شرکت نفتی) که شخصیت حقوقی جداگانه ای آز آن دولت دارند نیز مطرح گردد (زایدل هوهن فلدرن، 1391، 112).
دیدگاه ها در خصوص حقوق سرمایه گذاری بین المللی به صورت اجتناب ناپذیری به وسیله نظرات مختلف و اغلب مبهم در مورد رفتار با سرمایه گذاری های خصوصی به طور کلی، مقوله حاکمیت، بنگاه های چند ملیتی و نقش دولت ها در اقتصاد شکل گرفته است. تلاش ها در جهت دستیابی به توافق بین المللی در مورد سرمایه گذاری بین المللی در گات، سازمان ملل و ارگان های وابسته و مراجع دیگر به شکست منتهی شد، بجز در خصوص قطعنامه 1962 در مورد حاکمیت دائمی که شامل منفعتی عمومی بود و برای مدت کوتاهی منعکس کننده وفاق عام میان دولت ها بود (لوونفلد، 1390، حقوق بین الملل سرمایه گذاری، 63).
برخی نویسندگان، اجرای حقوق بین الملل را در روابط میان دولت و سرمایه گذار خارجی غیر ممکن می دانند، چرا که معتقدند سرمایه گذار خارجی تابع حقوق بین الملل نیست. جواب ساده به این امر ـ به ظاهر غیر ممکن ـ این است که چنین قراردادهایی وجود دارند و هنوز هم منعقد می شوند. اما برای محروم کردن سرمایه گذار خارجی از امنیتی که او در پی آن است (در شروطی که قرارداد را تابع حقوق بین الملل قرار می دهد)، شیوه زیرکانه تری وجود دارد. این نویسندگان وجود غیر قابل بحث چنین شروطی را می پذیرند؛ اما با کشیدن خط تمایز بین قواعد ماهوی حاکم بر قرارداد و مبنای اعتبار حقوق حاکمیت، از حقوق حاکمه دولت طرف قرار داد حمایت می کنند. این نویسندگان به راحتی می پذیرند که طرف های چنین قراردادی موافقت کرده اندکه آن قرارداد باید تابع قواعد ماهوی حقوق بین الملل باشد؛ و این، مفهومی است که برای قطعنامه«موسسه حقوق بین الملل» قائل می شوند. بر اساس آن قطعنامه، در قرارداد بین دولت و شخص خصوصی خارجی، طرف های قرارداد ممکن است، از جمله، حقوق بین الملل را به عنوان قانون مناسب حاکم بر قرارداد انتخاب کنند (زایدل هوهن فلدرن، 1391، 114 ـ 113).
هر چند موافقتنامه میان دولت و سرمایه گذار خارجی را منبع حقوق بین الملل اقتصادی می دانیم، اما تنها راه برای اینکه این موافقت نامه ها را منبع حقوق بین الملل عمومی بدانیم این است که سرمایه گذار خارجی را در راستای توسعه تابعان حقوق بین الملل در حکم تابع حقوق بین الملل بدانیم و موافقت نامه را نیز در حکم یک معاهده تلقی کنیم و اینگونه است که موافتنامه میان دولت و سرمایه گذار خارجی به عنوان یک منبع حقوق بین الملل شناخته خواهد شد و قواعد عام حقوق بین الملل بر آنها حاکم خواهد شد.

بخش سوم : سازمان های پیشرو در حقوق بین الملل اقتصادی
عوامل مهمی در پیشرفت و تحول حقوق بین الملل اقتصادی در یک قرن اخیر موثر بوده است که از جمله آن ها می توان به سازمان ها و صندوق های بین المللی اشاره کرد، این سازمان ها و صندوق ها با تدوین و توسعه مقررات حقوق بین الملل اقتصادی، سبب ایجاد نظمی خاص در روند تحول و پیشرفت این گرایش از حقوق بین الملل شده اند. در این بخش به بررسی برخی از این سازمان ها و صندوق ها شامل؛ سازمان ملل متحد، گات، سازمان تجارت جهانی و صندوق بین المللی پول خواهیم پرداخت.
گفتار اول : سازمان ملل متحد
در سالهای آخر جنگ جهانی دوم کشورهای جهان در حال ایجاد سازمان جدیدی بودند و می خواستند از تجربیات ناموفق جامعه ملل در فاصله دو جنگ جهانی درس عبرت و الهام بگیرند. فرانکلین دولانو روزولت رئیس جمهور وقت آمریکا اصول کلی نظم جدید جهانی به نام منشور آتلانتیک را در چهاردهم اوت 1942 طرح ریزی کرده بود. زمامداران بیست کشور جهان من جمله چرچیل و روزولت در اول ژانویه 1942 در واشنگتن طی بیانیه ای ایجاد سازمان ملل متحد را تصویب کردند که به محض گایان جنگ علیه کشورها محور یعنی آلمان، ایتالیا، و متحدان آن ها برای ایجاد نظم و امنیت جهانی به وجود آید. در بیست و ششم ژوئن 1945 منشور سانفرانسیسکو نقطه نظر و اندیشه های بنیاد گران سازمان ملل متحد را مد نظر قرار داد و به امضای پنجاه کشور رسانید. بنیانگذاران در پی ایجاد سازمانی بودندکه از کارآمدی لازم برخوردار بوده و مجهز به صلاحیت و قابلیت باشد (واعیس، 1390، 15 ـ 14).
به هر حال سازمان ملل متحد، خواستگاه تغییرات بنیادین در عرصه حقوق بین الملل می باشد. سازمان ملل متحد به عنوان سازمانی که تمامی کشورها را در درون ساختار خود می بیند، باعث اثرگذاری مثبتی در زمینه ایجاد قوانین و مقررات مختلف در گرایش های گوناگون حقوق بین الملل، از جمله حقوق بین الملل اقتصادی شده است که در ادامه به بررسی این سازمان و نهادهای وابسته به این سازمان خواهیم پرداخت.

1 : مجمع عمومی سازمان ملل متحد
مجمع عمومی از مهمترین ارکان سازمان ملل و رکن مشورتی سازمان است ملل متحد که با شرکت کلیه اعضای سازمان تشکیل می شود. مجمع عمومی با توجه به اختیارتی که در اساسنامه سازمان به آن تفویض شده است می تواند در مورد مسائل مختلف از جمله مسائل اقتصادی بین المللی تحقیق و بررسی نماید. بهبود سطح زندگی ملل مختلف جهان، ایجاد اشتغال و فراهم ساختن زمینه های مناسب برای رشد مطلوب اقتصادی با توجه به مواد مختلف منشور ملل متحد از جمله اهداف اقتصادی مجمع عمومی است (سنجر، 1381، 203).
کارهای مجمع عمومی به دلیل کثرت اشتغالات و همچنین حضور کلیه دولت ها در آن با کندی مواجه می باشند. لذا مجمع عمومی برای جلو گیری از کندی کارها مبادرت به تشکیل 6 کمیسیون کرده است. آنها شامل:کمیسیون مسائل سیاسی و امنیتی(کمیسیون اول)، کمیسیون مسائل اقتصادی و مالی(کمیسیون دوم)، کمیسیون مسائل اجتماعی و انسانی و فرهنگی(کمیسیون سوم)، کمیسیون سیاسی خاص و استعمار زدایی(کمیسیون چهارم)، کمیسیون اداری و بودجه(کمیسیون پنجم) و کمیسیون حقوقی(کمیسیون ششم)می باشند (بیگ زاده،1391، 349).
یکی از کمیسیون های مجمع عمومی که در مسائل مربوط به حقوق تجارت بررسی و تحقیق می کند کمیسیون حقوق تجارت بین الملل (آنیسترال) است. هدف کمیسیون مذکور هماهنگ کردن حقوق تجارت در سطح بین المللی از طریق تنظیم طرح موافقتنامه های چندجانبه ایست که مسائلی چون خرید و فروش کالاها، نقل و انتقلات ارزی و مقررات حمل و نقل بین المللی را در برمی گیرد. مجمع عمومی در سالهای اخیر بنا به تقاضای کشورهای در حال توسعه برای بوجود آوردن نظام نوین اقتصاد بین الملل اقدام به تشکیل جلسات مختلفی کرده است. و حتی در 16 سمپتامبر 1975 اجلاس فوق العاده نیز در این خصوص منعقد نموده است ضمنا آنکتاد و یونیدو نیز در این رابطه مشغول تحقیق و بررسی هستند (سنجر، 1381، 204 ـ 203).
مجمع عمومی برای انجام فعالیت های خود در قلمرو های بشر دوستانه و اقتصادی ارکانی را ایجاد کرده است که برخی از آنها همچنان به حیات خود ادامه می دهند و به نوعی خود یک نهاد مستقل محسوب می شوند. در این قلمرو می توان به « صندوق ملل متحد برای کودکان» (یونیسف)، «کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان»، «صندوق جمعیت ملل متحد»، «برنامه جهانی غذا»، «کنفرانس ملل متحد برای تجارت و توسعه» (آنکتاد) و «برنامه ملل متحد برای توسعه» اشاره نمود (بیگ زاده، 1391، 410).
پس مجمع عمومی با تصمیات و توصیه های اقتصادی خود و با ایجاد قطعنامه های گوناگون در زمینه اقتصاد عاملی مهم در تحول حقوق بین الملل اقتصادی به شمار می آید که در این میان کمیسیون حقوق تجارت بین الملل تحت عنوان آنیسترال نقش اساسی دارد. این مجمع ضمن ایجاد و تدوین برخی مقررات در این زمینه سبب ایجاد رویه و عرف بین المللی در قالب حقوق بین الملل اقتصادی می شود و خلا های موجود در این رشته از حقوق بین الملل را پر می کند.

2 : شورای اقتصادی و اجتماعی
در اساس نامه سازمان ملل متحد که از 24 اکتبر 1945 با قوت تمام به اجرا درآمد پیش بینی شده است که تنها سیاست نمی تواند ضامن تعاون بین الملل باشد بلکه برای ایجاد ارتباط نزدیک و همکاری باید روشهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نیز همراه آن شود. برای رسیدن به این هدف یک شورای اقتصادی و اجتماعی تاسیس شده است. شورای اقتصادی اجتماعی(ecosoc) یکی از ارکان مهم سازمان ملل متحد است که به موجب بند1 ماده 62 منشور می تواند درباره مسائل بین المللی مربوط به امور اقتصادی،فرهنگی،آموزشی،بهداشتی و سایر رشته های مرتبط با شورا و مطالعات و گزارشهایی تهیه کند یا موجبات آن را فراهم نماید. همچنین این شورا می تواند در مورد این گونه امور به مجمع عمومی و اعضای ملل متحد و موسسات تخصصی مربوطه توصیه هایی بنماید (سنجر، 1381، 204).
اعضای شورای اقتصادی و اجتماعی(اکوسوک) توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد انتخاب می شوند. تعداد اعضای اکوسوک در بدو تاسیس سازمان ملل هیجده دولت بود که بدلیل افزایش اعضا سازمان، منشور با دو بار اصلاح این تعداد را اضافه نمود. در اولین اصلاحیه (31 اوت 1965) اعضا این رکن به 27 دولت و

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد حقوق بین الملل، مجمع عمومی، سازمان ملل، حقوق بین الملل اقتصادی Next Entries منبع تحقیق درمورد حقوق بین الملل، حقوق بین الملل اقتصادی، هیات مدیره، اقتصاد جهانی