منبع تحقیق درمورد حقوق بین الملل، حقوق بین الملل اقتصادی، مجمع عمومی، سازمان ملل

دانلود پایان نامه ارشد

بدون تعهدی قانونی صورت گیرد_ باید مشخص شود. در عرف این باور وجود دارد که عدم رعایت آن، آثار حقوقی در پی خواهد داشت، به مثابه مجازاتهایی که بوسیله دیگر اعضای جامعه بین المللی تحمیل می شود (والاس، 1390، 13).
رشد وتوسعه حقوق بین الملل عرفی به روشنی برخی بی کفایتی های این منبع خاص حقوق را آشکار ساخته است و در زمان های اخیر به جایگزینی معاهدات به عنوان منبع اصلی حقوق بین الملل منجر گردیده است (فن گلان، 1386، 35).
از جنگ جهانی دوم به این طرف، دامنه قلمرو عرف از دو نظر محدود شده است: قواعد عرفی موجود به نحوی روز افزون جای خود را به رویه های جدید داده اند و توسل به عرف برای حل مسائل جدید تقریبا به ندرت اتفاق می افتد. دلیل اصلی این امر اعتماد به نفس کشورهای سوسیالیستی و ورود انبوه کشورهای جهان سوم در صحنه جهانی بود. این دو گروه کشورها بر ضرورت تغییر بنیادی قواعد کلی قدیمی، که به نظرشان عصاره ارزشهای سنتی غربی بود، اصرار می ورزیدند. در نتیجه، عرف به صورت شاه بیت نظامی بود که آنها نسبت به آن حرف داشتندو معترض بودند؛ از این رو خواهان تغییر نظام حقوقی موجود بودند و عرف نمی توانست مناسب ترین وسیله تحقق این امر باشد، زیرا عرف به علت مکتوب نبودن قابل اطمینان نبود، وانگهی تدوین آن هم نیاز به زمان ظولانی داشت. بنابراین، عرف چندان جاذبه ای برای این کشورها نداشت. به همین جهت کشورها از مجرای معاهدات در جه تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل گام برداشتند. دلیل دیگری که برای زوال عرف می توان آورد این است که جامعه جهانی فعلی خیلی وسیع تر از جامعه جهانی دوران شکوفایی حقوق بین الملل عرفی است. (ظرف یک قرن، تعداد کشورها از 4 به 160 رسید). و مهمتر از این جامعه فعلی از لحاظ اقتصادی، سیاسی و عقیدتی عمیقا شکاف برداشته است. به همین دلیل، قواعد کلی نمی تواند حمایت اکثریت را در میان کشورهایی که تا این حد متعدد و در عین حال متفاوت هستند کسب کند. همچنین، روز به روز آگاهی از اینکه چه زمانی قاعده جدیدی ایجاد خواهد شد دشوارتر می شود، زیرا همیشه نمی توان به تحقق دلایل وجودی عرف حکم نمود (کاسسه، 1370، 206 ـ 205).
عرف بين المللي بعنوان منبع حقوق بين الملل اقتصادي ندرتاً مورد استناد واقع ميگردد، زيرا عموماًپذيرفته شده است كه حقوق بين الملل اقتصادي اساساً مبتني بر معاهدات ميباشد. بعنوان معدود نمونه اي از قواعد حقوق اقتصادي عرفي شايد بتوان از مقررات بين الملل راجع به سلب مالكيت نام برد( فوکس ات ال، 1378، 255).
مسائل حقوق بین الملل عرفی اصولا به لحاظ ادعاهای کشورهای جهان سوم که در حقوق بین الملل اقتصادی مطرح می شوند که قطع نامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به عنوان حقوق عرفی، الزام آور هستند (فلدرن، 1391، 96).
امروزه عرف در حقوق بین الملل اقتصادی کمتر مورد توجه قرار می گیرد چرا که حقوق بین الملل اقتصادی نوین بر اساس معاهداتی دقیق، جامع و مانع شکل گرفته که این مسئله باعث شده که عرصه برای ابراز وجود عرف هر روز تنگ تر شود و عرف کارایی خود را آنگونه که در حقوق بین الملل نشان می دهد ، نتواند در حقوق بین الملل اقتصادی نشان دهد. هر چند امروزه عرف ها در حقوق بین الملل نیز در حال تبدیل شدن به معاهدات و توافقهایی می شوند که این خود دلیلی بر کمرنگ تر شدن نقش عرف در گرایش های مختلف حقوق بین الملل می باشد. امروزه رویه های معمول تجاری که نقشی مهم در حقوق بین الملل اقتصادی دارند قابلیت تبدیل شدن به عرف را دارا می باشند و بعضا نیز به عرف بدل گشته اند ولی باز هم تاثیر بسزایی در روند رو به زوال منبع عرف در حقوق بین الملل اقتصادی نداشته است.
گفتار سوم : سایر منابع حقوق بین الملل اقتصادی
علاوه بر عرف و معاهدات، حقوق بین الملل اقتصادی منابع دیگری نیز دارا می باشد که از جمله آنها می توان به اصول عمومی حقوق، قطعنامه های مجمع عمومی سازما ملل متحد، حقوق بین الملل اقتصادی نرم، قرارداد های میان دولت و سرمایه گذار خارجی اشاره کرد، این مساله خود نشانگر توسعه منابع حقوق بین الملل در حقوق بین الملل اقتصادی می باشد که همزاد پنداری خاصی میان تابعان و منابع حقوق بین الملل اقتصادی در زمینه توسعه در حقوق بین الملل ایجاد کرده است .
1 : اصول عمومی حقوق
پس از ذکر قرارداد و عرف، ماده 38 اساسنامه دیوان دادگستری بین المللی از اصول عمومی حقوق، بعنوان یکی از موازینی که، دیوان مذکور باید، برای حل و فصل و اختلافات بین المللی بکار برد، ذکر می کندو بدین ترتیب، دیده می شود که، اصول عمومی حقوق، سومین منبعی است که در حقوق بین الملل موجود پذیرفته شده است (ذوالعین، 1388، 697).
منظور از اصول کلی(عمومی)، اصولی است که ملل متمدن آن را شناسایی کرده اند. امروزه عبارت ملل متمدن بنا به دلایلی آشکار کاربرد چندانی ندارد. در جامعه بین المللی امروز تعابیر استعماری مفهوم خود را از دست داده اند. در هر حال مفهوم اصول کلی چیست؟ این موضوع که آیا اصول کلی به نظام حقوق بین الملل یا نظامهای حقوقی داخلی تعلق دارند، هنوز روشن نشده است. چنین ابهامی خود مفید فایده است، زیرا هیچ گونه محدودیتی برای دستیابی به اصولی که ممکن مورد استفاده قرار گیرند، تحمیل نمی کند.واقعیت آن است که اصول حقوقی از نظام های پیشرفته حقوق داخلی نشات گرفته اند (والاس، 1390، 23 ـ 22).
شارل روسو می گوید «اصول کلی حقوقی که در دادگاههای بین المللی می شود به آن استناد کرد دو بخش است: یک بخش همان اصولی است که در حقوق داخلی مبنای احکام دادگاهها قرار می گیرد و بر اساس آن استدلال می شود مثل اصل جبران خسارت ناروا، اصل احترام به حقوق مکتسبه، اصل اعتبار امر مختومه، اصل پرداخت هزینه بوسیله محکوم، اصل عدم صلاحیت دادگاه نسبت به رسیدگی به دعوایی که در دادگاه دیگری مطرح است، اصل وفای به عهد و اصل احترام به قول. بخش دیگر اصولی است که مخصوصا در حقوق بین الملل مورد استناد و اجرا می باشد مانند اصل تقدم حقوق بین الملل بر حقوق داخلی، اصل دوام دولت یعنی وقتی تغییری در حکومت داده می شود، دولت (که در اینجا به معنی نظام و کشور است) تغییری پیدا نمی کند، اصل مراجعه به محاکم داخلی قبل از مراجعه به دادگاههای بین المللی، اصول کلی حقوق اصولی است که مورد قبول همه نظام های حقوقی کشورهای متمدن است. اصل تساوی حاکمیت ها دولتها، اصل حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی، اصل مصونیت دولت ، اصل عدم توسل به زور، اصل همزیستی مسالمت آمیز، اصل الزام آور بودن قراردادها، اصل بیطرفانه بودن قضاوت، اصل آزادی تردد در دریای آزاد از دیگر اصول کلی حقوقی محسوب می شوند» (تدینی، 1380، 50 ـ 49).
بر اساس نظرات مبتنی بر اصل عمومی حقوق بین الملل ، اصول مزبور بیشتر برای استفاده از منابع موجود است تا این که خود منبعی برای آن باشد. منظور از روشی برای استفاده از منابع موجود اینست که از طریق تجزیه و تحلیل موارد خاص به اصول کلی برسیم یا در واقع از روش منطقی استقراء یا طرق مشابه استفاده کنیم (اکهرست، 1373، 48 ـ 47).
اساسا اصول عمومی حقوق، به عنوان یک منبع احتمالی برای تعیین اعتبار قراردادهای غیر ملی و و نیز به عنوان منظومه ای حقوقی که به واسطه قراردادی که اعتبارش مبتنی بر حقوق داخلی دولتی خاص انتخاب می شود در حقوق بین الملل اقتصادی واجد اهمیت است. تحت نظارت موسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی، گروهی از کارشناسان سیستم های حقوقی مختلف جهان به ریاست ام.جی.بونل مجموعه ای از اصول حاکم بر قراردادهای بازرگانی بین المللی و شرح آن را تدوین و منتشر نموده اند (زایدل هوهن فلدرن، 1390، 96).
با توجه به طبیعت خاص مقوله حقوق تجارت بین المللی و بازار که بخشی از حقوق بین الملل اقتصادی تلقی می شوند، برخی از اصول کلی حقوقی به صورت ثابت بر آنها حاکم هستند و این اصول مورد قبول همه طرفها در عرصه بازار و تجارت قرار گرفته اند. اصول کلی حقوقی در مواقعی که در حقوق بین الملل اقتصادی به خلاء حقوقی می رسیم ، به عنوان یک چراغ راه و یک شبه منبع قابل استفاده می باشد.
2 : قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد
حقوقدانان فعال در مطالعه حقوق بین الملل اقتصادی لازم دارند که تحلیل دقیقی از منابع حقوقی این رشته داشته باشند. آنها باید آگاه باشند که غالب منبع ممکن است قواعد نمونه، استانداردهای اختیاری، یا پیش نویس های آزمایشی در حال شکل گیری باشند تا حقوق شفاف و یا قوام یافت. این حقوقدانان باید اظهارات سهریش لوترپاخت که در قضیه آیین رأی گیری بیان نموده است را در نظر داشته باشند: دولتها… در حالی که مکلفند به پذیرش توصیه نامه مجمع عمومی نیستند، موظفند که به آن توجه مناسبی داشته باشند… دولتی که به قطعنامه ای بی توجهی کند مکلف است که دلایل بی توجهی را تشریح نماید (icj rep, 1955, p.67).
به دنبال رشد سازمان های بین المللی پس از جنگ جهانی اول پیشنهادهایی مطرح شده است که بر اساس آنها مصوبه های سازمان های بین المللی را باید منبع حقوق بین الملل دانست. اما اغلب ارکان سازمان های بین المللی متشکل از نمایندگان دول عضو آنها می باشد و غالب مصوبات این ارکان منعکس کننده ی نظرات دولی است که به آن ها رای داده اند مثل قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد که می توانند شاهدی بر حقوق عرفی باشند زیرا اگر نظرات مزبور در خارج از چهارچوب سازمان ملل و در یک کنفرانس بین الملل نیز مطرح می شد همین حالت را داشت و اگر دولت های زیادی بر علیه یک مصوبه رای داده باشند می توان گفت که ارزش آن مصوبه به عنوان شاهد حقوق عرفی تضعیف شده است (اکهرست، 1373، 52).
این فکر که اکثریت می تواند اراده خود را بر اقلیت تحمیل کند هر چند قاعده مسلمی نیست، با وجود این ، چرخش امور بر آن گذاشته شده است. در سطح کشور به این قاعده می گویند قانون اساسی. در روابط بین کشورها این قانون اساسی همان قرارداد یا معاهده بنیانی است. زیر بنای سازمانهای بین المللی ، بویژه انهایی که به فراملی معروف شده اند، همین قراردادها پایه یا بنیانی است. قاعده اکثریت را منشور ملل متحد نیز برای بعضی تصمیمات خود و نیز تجدید نظر در آن شناخته است، اما آن را به سطح یک اصل ارتقا نداده است، یا دست کم تا کنون این کار را نکرده است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد هر ساله قطعنامه های بسیاری را در زمینه های مختلف نظیر حقوق بشر، توسعه اقتصادی، ثروتهای طبیعی و محیط زیست صادر می کند. قطعنامه های مذکور که به طور حساب شده ای به یکدیگر مربوط هستند غالبا به سبک و شیوه ای اصولی یا قاعده زا نوشته می شوند. اکنون سؤال این است که ارزش حقوقی این قطعنامه ها چیست؟ (فرانسوا اویر، 1369، 252 ـ 251).
عبارات متن، میزان اراء، محتوا که به وسیله سازمان ملل به تصویب رسیده، تکرار و رویه بعدی کشورها و کاربردشانرتوسط سایر کارگزاران بین المللی بمنظور تفسیر منشور موجب گردیده که قطع نامه های مزبور از اعتبار و حمایت این مرجع مهم بین المللی برخوردار گردند .(icj rep, 1986, p.14)
در ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، مصوبات سازمان های بین المللی مورد توجه قرار نگرفته است و علت این بوده که در زمان انشاء اساسنامه مذکور، فعالیت سازمان های بین المللی قابل پیش بینی نبود و اهمیت مصوبات آنها احساس نمی شد. امروزه خصوصا، با فعالیت های مجمع عمومی سازمان ملل متحد، موضوع جنبه دیگری به خود گرفته و بسیاری از نویسندگان جدید، به نحوی قطعنامه های این سازمان را منبع حقوق بین الملل می دانند؛ دلیل آنان هم این است که چون این قطعنامه ها، به اکثریت زیاد یا به اتفاق آراء دولتهای عضو سازمان، که اکثریت دولتها را در جامعه بین المللی تشکیل می دهند، به تصویب می رسد و قبول می شود. بنابراین محتویات آنها می تواند بدلیل آنکه اعتقاد حقوقی اکثر کشورها را دربردارد، تشکیل قواعد عرفی را داده و بر سایر دول تحمیل گردد (ذوالعین، 1388، 750).
دلرز برای قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد ـ اگر نه قدرت ایجاد قواعد جدید حقوق بین الملل عرفی ـ دست کم توان از بین بردن قواعد

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد حقوق بین الملل، حقوق بین الملل اقتصادی، جهانی شدن، جهانی شدن اقتصاد Next Entries منبع تحقیق درمورد سازمان ملل، سازمان ملل متحد، حقوق بین الملل، حقوق بین الملل اقتصادی