منبع تحقیق درمورد حقوق بین الملل، حقوق بین الملل اقتصادی، منابع حقوق، جامعه بین المللی

دانلود پایان نامه ارشد

دانست. تشکیل کنفرانس های بین المللی و سازمان های بین المللی که نمایندگان دولت ها در آن حضور داشتند، مهمترین راه دست یابی به حل مسالمت آمیز اختلافات بود که حل مشکلات و موانع اقتصادی در سطح جامعه بین المللی نیز از این مسیر امکان پذیر تر می گشت.
بخش دوم : گسترش منابع حقوق بین الملل در حقوق بین الملل اقتصادی

به این دلیل که خواستگاه حقوق بین الملل اقتصادی، حقوق بین الملل عمومی می باشد، قاعدتا در منابع نیز مشابهات فراوانی با یکدیگر خواهند داشت.
آنچه را که ما منبع حقوق بین الملل می نامیم ترجمه ای است از عنوان، sources du droit international و یاsources of international law که در زبان های فرانسه و انگلیسی به کار می رود. source در لغت به معنی چشمه و سرچشمه است. علت این تسمیه را می توان چنین توجیه نمود که اگر، حقوق بین الملل را به صورت برکه آبی تصور کنیم، در اصل چشمه هایی جاری شده و به هم پیوسته و در گودالی ریخته تا تشکیل این برکه آب را داده است (ذوالعین، 1388 ،619).
قواعد و ضوابط هر نظام حقوقی، اعتبار خود را از منابع آن اخذ می کنند. واژه منبع این مساله را که قانون چیست و در کجا یافت می شود، تبیین می کند. در نظام حقوق داخلی پیشرفته می توان منابع را با توجه به قوانین مصوب پارلمان و تصمیمات قضایی به سهولت تشخیص داد. با وجود این ، در عرصه بین المللی نه مرجع قانونگذاری برای وضع قانون وجود دارد، و نه دادگاهی بین المللی که کلیه اعضای جامعه بین المللی مجبور باشند جهت رفع اختلافات خود با آنجا رجوع نمایند. به علاوه نظام حقوق بین الملل بر خلاف اغلب نظام های حقوقی ملی دارای قانون اساسی مدون نیست. هیچ قانون اساسی بین المللی که بتواند اقتدار ارکان اصلی جامعه بین المللی یعنی دولت ها را تعیین نموده، به آنها تفویض اختیار کند، و روشهای اعمال آن اختیارات را مشخص سازد، وجود ندارد. در نبود چنین منابعی، ارزش و اعتبار قانونی قواعد ادعایی حقوق بین الملل چگونه احراز می شود؟ پاسخ عملی این پرسش را می توان در مفاد ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری جست و جو کرد. ماده 3 به واژه منابع اشاره نمی کند، بلکه تصریح می نماید که دیوان چگونه می بایست در اختلافاتی که برای حل و فصل به آن ارجاع می شود، تصمیم بگیرد. ماده 38 اساسنامه مقرر می دارد: دیوان که ماموریت دارد اختلافاتی که به آن ارجاع می شود طبق حقوق بین الملل حل و فصل نماید موازین زیر را اعمال نماید: الف) کنوانسیون بین المللی عام و خاص که تعیین کننده قواعدی هستند که طرف های اختلاف آن قواعد را صریحا به رسمیت شناخته اند؛ ب) عرف بین المللی به منزله رویه عمومی که به قانون پذیرفته شده است؛ ج) اصول کلی حقوقی که توسط ملل متمدن پذیرفته شده است؛ د) با رعایت مفاد ماده 59، تصمیمات قضائی و آموزه های برجسته ترین حقوقدانان ملل مختلف به منزله ابزارهایی فرعی جهت تعیین قواعد حقوقی (ربکا والاس، ص 12 ـ 11).
اما در باب منابع حقوق بین الملل بین طرفداران مکتب علمی تحققی و طرفداران مکتب علمی تعینی اختلاف نظر وجود دارد: دسته اول معتقدند تنها منبع حقوق بین الملل آرای متوافق کشورهاست که یا به طور صریح بیان می شود(معاهده) و یا به طور ضمنی(عرف و عادت). دسته دوم عقیده دارند منابع حقوق بین الملل به دو قسمت تقسیم می شود: یکی منابع خلاق یا مادی (افکار عمومی، مفهوم عدالت، وجدان دسته جمعی، اعمال اقتصادی، ملاحضات سیاسی، عقیدتی، اخلاقی یا مذهبی …) و دیگری منابع غیر خلاق یا صوری (معاهده، عرف و عادت…) به نظر آنها منابع خلاق، منابع حقیقی و اصلی حقوق می باشند زیرا منابع صوری خالق حقوق نبوده و تنها مفهوم و مفاد آن را تعیین و تدوین می کنند (عماد زاده، 1370، 22).
با تمام تفاسیری که در بالا ذکر شد باید یادآور شویم که حقوق بین الملل اقتصادی، جزئی از حقوق بین الملل سنتی است؛ در نتیجه منابع احصا شده در بند یک ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، منابع حقوق بین الملل نیز به شمار می روند(زایدل هوهن فلدرن، 1391، 87).
نويسندگاني كه موضوع حقوق بین الملل اقتصادی را با تكيه بر منشأ الزام حقوقي تعريف ميكنند اين است كه دولتها و سازمانهاي بين المللي ميتوانند تابعان حقوق بين الملل اقتصادي به شمار روند. بنابراين مطالعه اعمال دولتها و سازمانهاي بين المللي ، توافق نامه هاي منعقده بين دولتها ومعاهدات مؤسس سازمانهاي اقتصادي بين المللي ، موضوعات مورد بحث اين رشته ميباشند ونتيجتاً منابع مادي آن در برگيرنده توافق نامه هاي بين المللي ، جهاني، منطقه اي و دو جانبه ميباشند ( فوکس ات ال، 1378، 249).
ولی طرفداران ساير تعاريف از حقوق بین الملل اقتصادی حدود منابع را توسعه ميدهند. براي مثال پترزمن يكي از اهداف تنظيم اقتصاد بين المللي را كاهش قدرت يكجانبه دولت در كنترل مسائل تجاري ميداند. وي مطالعه موضوع مورد بحث به ساير بازيگراني كه اثر قابل ملاحظه اي بر اقتصاد بين المللي دارند نظير شركت هاي چندمليتي، آژانس ها يا ارگانهاي فرعي دولتها كه با يكديگر كار ميكنند مثل كميته بانكهاي مركزي، پروژه فرودگاه باسل- مولهاوس20 و سازمانهاي غير دولتي مانند اتاق بازرگاني بين المللي21 و اتحاديه بين المللي حفاظت طبيعت ومنابع طبيعي22، را گسترش ميدهد. بدين طريق پترزمن قلمرو منابع مربوطه را، بويژه در زمينه سرمايه گذاري خارجي، بسط ميدهد؛ بنابراين اسناد مربوط به فعاليتهاي شركت فراملي، مانند مقررات راهنماي اتاق بازرگاني بين المللي در خصوص سرمايه گذاري بين المللي (1972)، بيانيه هاي سه گانه سازمان بين المللي كار راجع به اصول مربوط به چند مليتي ها و سياست اجتماعي( 1977 ) ، بيانيه سازمان همكاري و توسعه اقتصادي23 در مورد سرمايه گذاري بين المللي وشركتهاي چند مليتي(1976 )، پيش نويس شوراي اقتصادي واجتماعي سازمان ملل24 در مورد مقررات رفتار شركتهاي فراملي (1987 ) همگي مربوط خواهندبود (فوکس ات ال، 1378، 252 ـ 253).
با توجه به تعریفی که در بخش قبل از حقوق بین الملل اقتصادی داشتیم، و حقوق بین الملل اقتصادی را قسمتی از حقوق بین الملل دانستیم ، در نتیجه منابع این گرایش از حقوق بین الملل نمی تواند از خود حقوق بین الملل جدا باشد و عمدتا منابع حقوق بین الملل اقتصادی ، همان منابع حقوق بین الملل عمومی قلمداد می گردد، در این میان منابع حقوق بین الملل اقتصادی علاوه بر منابع اصلی حقوق بین الملل، منابع نوینی را شامل می شوند که خود عاملی برای توسعه و بسط منابع در حقوق بین المل شده است که از جمله آنها می توان به قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد، حقوق بین المل اقتصادی نرم و قوام نیافته و قراردادهای میان دولت و سرمایه گذار خارجی اشاره کرد که در ادامه به بررسی همه آنها خواهیم پرداخت.
گفتاراول : معاهدات
متداول ترین روش ایجاد قواعد بین المللی انعقاد معاهدات است. آنها را معاهده، کنوانسیون، پروتکل، میثاق، سند و غیره می نامند. عبارات مختلف، ولی مفهوم یکی است: تمام این عبارات کاشف از اجتماع اراده دو یا چند تابع بین المللی است که منافعشان را تحت حاکمیت قواعد بین المللی قرار می دهند. کشورها و سایر تابعان بین المللی در انتخاب نحوه و شکل توافق، با توجه به اینکه هیچ قاعده ای روش خاص و مشخصی را مقرر نداشته است، از آزادی عمل کامل برخوردارند (کاسسه، 1370، 210).
بند الف از ماده 38 اساسنامه دیوان بین الملل دادگستری هیچ اشاره به اصطلاح معاهدات نکرده است، بلکه به کنوانسیون های بین المللی عام یا خاص تصریح نموده که موجد قواعدی هستند که توسط دولتهای طرف اختلاف صریحا به رسمیت شناخته شده اند. تاثیر این رهنمود آن است که اگر مقررات موجود در معاهده با اختلاف بین طرف های معاهده مرتبط باشد، در این صورت دیوان باید مقررات معاهده را اعمال نماید. معاهده اگر چه ممکن است در عرصه حقوق داخلی با قوانین مصوب مجلس قابل مقایسه باشد، ولی به هر صورت معاهده با چنین قوانینی تفاوت دارد، بدین صورت که معاهده تنها نسبت به دولت هایی که با آن موافقت کرده اند، قابل اجراست و معمولا کاربرد عمومی ندارد. به عبارت دیگر، در نظام های حقوقی داخلی افراد حق انتخاب گریز از قانون را ندارند، ولی اعضای جامعه بین المللی از چنین حقی برخوردارند (والاس، 1390، 28 ـ 27).
در هر حال نوعی معاهده هست که می توان آن را منبع حقوق بین الملل تلقی کرد: معاهده به اصطلاح قانونگذار که میان شماری از کشورهایی که برای نفع مشترکشان اقدام میکنند، منعقد می شود؛ به این قصد که قاعده جدیدی بیافرینند که بعدا دولت های دیگر چه از راه اقدام رسمی مطابق با مفاد معاهده یا رضایت ضمنی در رعایت قاعده تازه به آن بپیوندند (فن گلان، 1386، 28).
قراردادهای زیر از نظر اینکه می توانند منبع حقوق بین الملل باشند، دارای ارزش بخصوصی هستند: 1. قرار دادهایی که بین دول به طور دسته جمعی بسته می شود. 2. قراردادهایی که موضوعات عام المنفعه دارند. 3. قراردادهایی که به کشف و تائید قواعد موجود می پردازند. 4. قراردادهایی که مقررات جدید ایجاد می کنند. این قراردادها، از نظر موضوع مورد بحث که منابع حقوق بین الملل است، به علت آنکه سرچشمه تعهدات جدیدی هستند و باعث پیشرفت و توسعه حقوق بین الملل می شوند دارای ارزش خاصی می باشند. پس از ملاحظه جنبه های مختلف قراردادهائی که، می توانند منبع حقوق بین الملل باشند می توان گفت، هر قرار دادی بیشتر از جنبه های فوق برخوردار باشد منبع معتبرتری در حقوق بین الملل به شمار می رود (ذوالعین، 1388، 642 ـ641).
روابط اقتصادی بین المللی در نظام حقوق بین الملل اصولا تابع معاهدات است تا حقوق عرفی (جکسون، 1382، 151).
معاهده به عنوان منبع اصلی حقوق بین الملل، دقیق ترین و مشخص ترین قواعد حقوقی را وارد قلمرو حقوق بین الملل می کند. معاهدات چون با رضایت و توافق دولتها و سایر تابعان حقوق بین الملل به وجود می آیند و در آن الزام هایی آمده که، طرفین ملزم به پذیرش آن هستند، معتبرترین و روشن ترین منبع حقوق بین الملل به شمار می رود. دسترسی به معاهدات به این دلیل که آغاز و انتها و محتوای آنها کاملا مشخص است، برای کارشناسان، داوران و قضات بین المللی به مراتب آسانتر از سایر منابع حقوق بین الملل می باشد. در هر صورت با توجه به اینکه معاهده از هر لحاظ کامل می باشد و دقیق ترین منبع حقوق بین الملل نیز تلقی می گردد، قاعدتا منبع حقوق بین الملل اقتصادی که خود شاخه و گرایشی از حقوق بین الملل اقتصادی است نیز تلقی میشود.
گفتار دوم : عرف بین المللی
دول در روابط با یکدیگر، عملا از بسیاری قواعد، خواه و ناخواه، پیروی می کنند و از نظر حقوقی خود را موظف به مراعات آن قواعد می دانند، بدون آنکه صریحا توسط قراردادی پایبند به اجرای آن باشند. مجموعه این قواعد، که از رفتار دول استخراج می توان کرد، عرف25 نامیده می شود (ذوالعین، 1388، 666).
در نخستین مرحله شکل گیری هر جامعه، قواعد رفتاری مقبول و موجه توسعه می یابند. جامعه بین المللی نیز از این قاعده مستثنی نیست. به هر دلیلی که باشد، دولتها در روابطشان با یکدیگر آنچه را که می خواهند انجام می دهند نه لزوما آنچه را که توافق کرده اند. از این رو، با افزایش روابط دولت ها با یکدیگر، ضوابط رفتاری خاص به صورت قواعد حقوق بین الملل عرفی متبلور شدند. به علت نبود یک مرجع اجرایی و قانونگذاری بین المللی، عرف نقش برجسته ای در تکوین و شکل گیری حقوق بین الملل ایفا کرده است. در یک نظام پیشرفته حقوقی، عرف، مزاحم و نسبتا بی اهمیت قلمداد می شود، در صورتی که در عرصه بین المللی حداقل تا کنون عرف یک منبع پویای حقوقی بوده است. این حقیقت با تامل در مفاد بسیاری از معاهدات که آئینه قواعد حقوق بین الملل عرفی هستند، نمایان می شود. منظور از عرف چیست؟ عرف در حقوق بین الملل رویه ای است که اشخاص ذی ربط از آن پیروی می کنند، زیر چنین رفتاری را نوعی الزام حقوقی دانسته اند. تفاوت بین عرف و رویه صرف ـ مانند رفتاری که ممکن است به لحاظ نزاکت و دوستی، یا جهت تهسیل امور و

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد حقوق بین الملل، حقوق بین الملل اقتصادی، حقوق اقتصادی، سازمان های بین المللی Next Entries منبع تحقیق درمورد حقوق بین الملل، مجمع عمومی، سازمان ملل، حقوق بین الملل اقتصادی