منبع تحقیق درمورد حقوق بشر

دانلود پایان نامه ارشد

دستور مطلق داشته باشد. بنابراين هيچ مکتبي نميتواند يک دستور مطلق بهدهد و بگويد اين عدالت است و بايد هميشه و همه جا اجرا شود. حداکثر ميتواند براي زمان و مکان خودش دستور عدالت بهدهد و امکان ندارد که عدالت براي همهي زمانها و مکانها يک جور بهشود، همينطور که امکان ندارد بزرگ و کوچکي براي همهي اشيا يک جور باشد.86
از نظر اسلام همانگونه که امکان ندارد عدالت، نسبي باشد چرا که مغاير با خاتميت دين است، همانطور هم نسبي دانستن اخلاق با جامعيت و جاودانگي اسلام مغاير و متنافر است. عدل به معنايي که ذکر شد يقيناً يک مفهوم مطلق است گرچه ممکن است فعل عادلانه، نسبي باشد، ولي نسبي بودن فعل عادلانه به معني نسبي بودن مفهوم عدالت نيست. مثلاً کشتن يا زدن يک انسان يا پاداش دادن به او ممکن است عادلانه باشد و ممکن است ظالمانه باشد. اگر کشتن يا زدن يک انسان به جهت قصاص باشد عادلانه است. ولي اگر جهت موجهي نداشته باشد ظالمانه است بنابراين کشتن يک انسان داراي چند عنوان است و هر عنواني حکم خاص خود را دارد. لذا درست نيست که گفته شود:” کشتن يک انسان گاهي عادلانه و گاهي ظالمانه است پس نتيجه ميگيريم که عدالت نسبي است.”
کشتن يک انسان يک عنوان کلي است که نسبت به عدل و ظلم نسبت يکسان دارد. اگر مصداق خارجي آن مصداق”وضع الشيء في موضعه” يا “العدل اعطاء کل ذي حقّ حقه” بود آن کشتن عادلانه خواهد بود و در غير اين صورت ظالمانه است.

1ـ2ـ4. ثبات و تغيير احکام اسلام
مبنا بودن اين مسئله براي عدالت از آن جهت است که نظريات مختلف پيرامون آن در اين زمينه متفاوت است.
با اين توضيح که:
امروز با اصطلاحاتي چون”نوگرايي ديني” يا ” اسلام مدرن” بسيار برخورد ميکنيم که بر اساس آن احکام الهي مخصوصاً احکام جزايي اسلام را تاريخمند دانسته و معتقد است؛ مردم هر عصري بايد بر طبق فرهنگ خويش، احکام و قوانين را وضع کند. اين سخن گاه با عنوان” قرائت جديد از دين” به مردم عرضه ميشود. بر اساس اين ديدگاه فقيه ميتواند بر مبناي عرف و مجامع حقوق بشر، در يک عصر به جواز عملي فتوا داده، با تغيير نگاه عرف و عقل بشري در زمان ديگر به حرمت آن فتوا دهد.87
در نقد اين نظر، مبناي مشهور فقها ثبات احکام اسلام را يادآور ميشود، به اين معنا که ترديدي نيست که تغييرات همواره در طول زندگي بشر وجود دارد و عرف يک جامعه با عرف قبلي آن، گاه متفاوت است و اين شرايط متغير نميتواند در مقررات اجتماعي تأثيرگذار نباشد، اما وجود اين تغييرات نميتواند نفي هزاران مطلب ثابت ولايتغير زندگي بشري باشد.88 از سوي ديگر عدهاي ثبات احکام اسلام را به معناي عدم نسخ شريعت ميدانند و احکام اسلام را براين اساس قابل تغيير نميدانند.
اما شايد بتوان با بيان وجه افتراق در موضوع حکم اين اشکال را بر طرف ساخت، بهاين معنا که گاه ممکن است مصاديق متغير يک امر، موضوع حکم قرار گيرد که براين اساس، حکم نيز متغير خواهد بود و فتواي فقيه با تغيير موضوع تغيير ميکند. اما گاهي عنوان اين مصاديق، موضوع حکم است که براساس حکم آن عنوان ثابت است و فتواي فقيه تغيير نميکند. نظريهي عدالت واقعي بر خلاف ديگر نظريات عدالت، قائل به اين ثبات در احکام است.89

1ـ2ـ5. ثبات و تغيير مصاديق عدالت و ظلم در قلمرو زمان و مکان
سؤال اساسي در طرح اين بحث آن است که اگر فرض شود فعلي در زمان و مکان ما مصداق عدالت است آيا حتماً در همهي زمانها و مکانها مصداق عدالت بوده و خواهد بود، زيرا که مصاديق عدالت همواره ثابت است؟ يا قطعاً روزگاري، در گذشته يا آينده، عدالت نبوده يا نخواهد بود، چون که مصاديق عدالت حتماً متغير است؟ يا ممکن است روزگاري مصداق عدالت نباشد، زيرا ممکن است مصداق عدالت تغيير کند؟
شايد در وهلهي اول پاسخ داده شود، برخي از مصاديق ظلم در هر شرايطي ظلم است مانند: قتل انسان مؤمن بدون هيچ جرمي و برخي از مصاديق عدالت، در هرحالتي عدالت است مانند: نجات انسان مؤمن از دست قاتل. پس عدل و ظلم مصاديق ثابت نيز دارد، گرچه قيد آورده شده متضمن اين ثبات است و با عدم آن ممکن است مصاديق عدل و ظلم تغيير يابد. پس ادعاي وجود مصاديق عدل و ظلم که امکان تغيير نداشته باشد مشکل است و هر مصداقي از عدل و ظلم در زمانها و مکانهاي مختلف متنوّع و دگرگون ميشود. در تعيين مصاديق عدالت و انصاف، علاوه بر احکام قطعي ديني و افزون بر اخلاق، معنويت، عقل، عرف عقلايي و وجدان، بايد در واقعيتهاي اجتماعي نيز دقّت و ژرف نگري شود.90
به گفتهي يکي از بزرگان بايد:
“ضرورتها، امکانات و قابليتهاي موجود در جامعه را مطالعه کنيم و ببينيم آن مفاهيم کلي و انتزاعي در رابطه بايک وضعيت معين و مشخص چه معنايي پيدا ميکند. بايد قابليتها…، ضرورتها…، واقعيتها…، و امکانات… مورد توجه قرار گيرند، آنگاه گفته شود که وضعيت حاضر مثلاً مصداق عدل است يا مصداق ظلم. زمان و مکان در تعيين مصداق ظلم و عدل نقش بازي ميکند و…”91
اجمالاً ميتوان گفت: در رويارويي با مصاديق دادگري و عدل زمانه و در شناخت به موقع و اجراي آنها مراتب و موضوعات زير قابل دقّت و توجّه است:
1ـ نگاه به مقاصد الشريعه: مقاصد و اهداف اصلي دين و شريعت را بزرگاني چون غزالي و شاطبي در پنج مقصد عمده خلاصه کردهاند: “حفظ جان، حفظ عقل، حفظ نسل، حفظ مال و حفظ دين.”92بدون توجّه به مقاصد و اهداف شريعت، شناخت و اجراي عدل دشوار است .
2ـ معلّق و مشروط برخورد نکردن: حقوقدان و قاضي و مفتي با توجّه به سرعت و شتاب تحولات، نميتواند به احتمالات اکتفا کند و مشروط سخن بگويد. تعيين تکليف عملي و پاسخ به نيازهاي روزمرهي مردم مشروط سخن گفتن را نميپذيرد.
3ـ شناخت موضوع: پديدههاي نو ظهور و مسائل مستحدثه خصوصاً در زمانهي ما به گونهاي است که هرگز بدون شناخت دقيق آن مسائل نميتوان، حکم يا فتواي عادلانه و همه جانبه داد.
4ـ هماهنگي با عدالت: فتوا يا نظر حقوقي بايد با عدالت قرين و هماهنگ باشد، نه اينکه نظرات قاضي يا مفتي معيار تشخيص حق باشد! قرار داشتن نظر فقهي در مسير عدالت، معيار درستي و قوّت فتواست.
5ـ پاسخ نو به پرسشهاي نو: اگر به پرسشهاي نو، که برآمده از نيازهاي جديد است، پاسخهاي کهنه و نامناسب بدهيم قطعاً پاسخ ما در جايگاه خود قرار نگرفته است، اين عدم رعايت عدالت و ستم به حقيقت ناب و اصيل اسلام است. 93

1ـ2ـ6. منشأ تغيير در مصداق عدالت و تأثير آن بر حکم شارع
در مطالب گذشته به اين موضوع اشاره شد که موارد و مصاديق عدالت خصوصاً در زمانهايي که به امور اجتماعي و نظامهاي اقتصادي و سياسي مربوط ميشود، تغيير مييابد و گاه تعريفهاي نو پيدا ميکند و انسانها با توجّه به اوضاع، مصاديق عدالت را شناخته و آن را در روابط و مناسبات خود حاکم ميکنند و البته اشاره به ديدگاه فقهي در قسمتهاي گذشته در روشن شدن اين مطالب حائز اهمّيت است.
اما نکتهي مهم در اين ميان شناخت مبنا و منشأ تغيير در مصاديق عدالت است و اين که آيا حکم شارع با تغيير مصداق عدالت تغيير ميکند؟ يعني آيا شارع نيز اين تغيير مصداق را ملاحظه ميکند و حکم خود را بر اساس اين تغيير، تغيير ميدهد؛ يا نه، حکم شارع تغيير نميکند و ثابت ميماند هر چند عرف آن را ظلم بداند.
در کتاب قاعدهي عدالت در فقه اماميه مفصلاً به اين مناشي و مباني تغيير در مصداق عدالت پرداخته شده که به دليل اهمّيت آن در اين قسمت اجمالاً به آن اشاره ميکنيم:
1ـ انکار مباني و يا اهداف اسلام؛ احکام اسلام مانند ساير نظامهاي حقوقي مبتني بر يک سري مباني خاصّ کلامي، و براي تأمين اهدافي از قبل پيش بيني شده، وضع شدهاند. مثلاً يکي از اهداف اقتصادي اسلام، تعديل ثروت است، و يکي از اهداف حکم وجوب خمس و زکات تأمين همين هدف اسلامي ميباشد. حال اگر در جامعهاي اين هدف اسلامي به فراموشي سپرده شود و به جاي آن اهداف سرمايهداري جايگزين شود، در اين حالت، حکم وجوب خمس و زکات ظالمانه محسوب ميشود، چرا که از مال شخصيِ افرادي که براي آن زحمت کشيدهاند گرفته ميشود و به کساني که زحمت نکشيدهاند داده ميشود. چنين حکمي نسبت به اهداف سرمايهداري ظالمانه بهشمار ميآيد.
حال اگر جامعهاي يکي از مباني يا اهداف اسلام را نپذيرفت، آيا شريعت اسلام براي آن جامعه حکم ديگري مبتني بر مباني و اهداف مقبول خودشان جعل کرده است؟
اگر مراد، اين باشد که جامعه آن مبنا يا هدف را مستند به اسلام ميداند اما آنرا نميپذيرد؛ پاسخ آن است که شارع احکام را بر اساس مباني و اهداف خود جعل کرده است و انتظار اين که شارع بر اساس مباني و اهداف ديگر مکاتب، حکم شرعي جعل کند انتظار نامعقول و باطلي است. حال اگر انکار برخي از مباني اسلام به دليل خاصي باشد که نزد مجتهد معتبر است يعني آن مبنا يا هدف را اصلاً مستند به اسلام نميداند، در صورتيکه روش علمي او در شناخت مباني معتبر باشد، اين از باب اختلاف نظر ميان فقها خواهد بود، نه انکار مباني اسلامي.
2ـ تعطيلي برخي از احکام: احکام اسلامي مجموعهاي به هم پيوسته است. چه بسا ملاک يک حکم در حکم ديگر تأثير داشته باشد. بنابراين اگر در جامعهاي برخي از احکام اسلام اجرا نشود، امکان دارد ملاک احکامي که در حال اجراست تأمين نشود.
بنابر ديدگاه نظريهي فقهي عدالت واقعي، حکم شارع در اين تغيير مصداق، تغيير نخواهد کرد، اما بر اساس ديدگاه فقهي عدالت عرفي، اين تغيير مصداق مبناي تغيير حکم شرعي خواهد شد. مثلاً اگر وجوب نفقهي خانواده بر مرد، و نصف بودن ديهي زن نسبت به ديهي مرد با هم ارتباط داشته باشد و در جامعهاي مردان از نظر قانوني مسئول نفقهي خانواده نباشند در اين حالت اجراي قانون نصف بودن ديهي زن باعث احساس ظلم ميشود.
3ـ تحولات خارجي در زندگي انسان: حال اگر در جامعهاي همهي احکام اسلام اجرا شود و مباني آن نيز مورد پذيرش باشد، اما تحولات زمانه که انسان در آن نقشي ندارد و باعث ميشود اجراي يکي از احکام اسلام ظالمانه بهشمار آيد ميتواند باعث تغيير حکم شارع شود؟ مثلاً احياي زمين سبب مالکيت احيا کنندهي آن است. اين حکم اسلامي در زمانهاي پيشين عادلانه بهشمار ميآيد چرا که احيا کننده تلاش کرده و اسلام با جعل مالکيت براي او تلاشش را محترم شمرده است. اما در زمان ما که امکانات کشاورزي گسترده شده، اجراي حکم مالکيت به سبب احيا ظالمانه بهشمار ميرود.
بنابراين نظريهي عدالت عرفي و واقعي، حکم مالکيت زمين بر اثر احياي گسترده نفي خواهد شد. اما مسير هريک از اين دو ديدگاه متفاوت است:
نظريهي عدالت عرفي از مسير تقييد حکم واقعي ميگويد: حکم به مالکيت مقيد به عدم ظلم عرفي است و فقط در فرض عدالت جعل شده است و چون اين عدالت در زمانها و مکانهاي مختلف متغير است مالکيت مجعول نيز به تبع آن تغيير ميکند.
اما نظريهي عدالت واقعي ميتواند از مسير حکم حکومتي بهگويد: حکم شارع به مالکيت بر اثر احيا ميتواند مطلق باشد ولي در مواردي که اطلاق اين حکم بر اثر شرايط زمانه ظالمانه ميشود حاکم اسلامي با مقيد کردن جواز احيا از ظلم جلوگيري ميکند. از آنجايي که احکام حکومتي در مقام امتثال مقدم بر ساير احکام اسلام است، سبب محدوديت حکم مطلق ميگردد. 94
نتيجهي هر دو ديدگاه عدالت عرفي و واقعي يکي است اما مسير آنها متفاوت است.

در اين فصل به تفصيل پيرامون معناي عدالت سخن گفته شد. عدالت از نگاه فقها در بعد لغوي و اصطلاحي داراي معاني مختلفي است که آن را با مفاهيم ديگري چون انصاف، مساوات، احسان و… پيوند ميزند. همچنين بيان نظرات فقهاي اماميه و اهل سنت در تبيين مفهوم عدالت که در اين فصل به آن اشاره شد، نقاط اشتراکي و جهت افتراق در تعريف عدالت را روشن ساخت.
گفتار اول از اين فصل اجمالاً موضوع و قلمرو عدالت را نيز مورد بررسي قرار داده و نهايتاً اقسام عدالت را که برخواسته از نگاه هاي گوناگون به مفهوم عدالت و مصاديق آن است معرفي کرد. از مهمترين مباحث اصولي و مباني عدالت، شناخت ملاک ومرجع تشخيص آن در فقه و منشأ تغيير در مصداق عدالت و تأثير آن بر حکم شارع است که در گفتار دوم از اين فصل بيان شد. بحث از اطلاق ونسبيت عدالت و ذاتي يا عرضي بودن آن

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد حسن و قبح، حسن و قبح افعال، حقوق انسان Next Entries منبع تحقیق درمورد استنباط حکم