منبع تحقیق درمورد حقوق بشر، سازمان تجارت جهاني، ساختار و نحو، منابع معتبر

دانلود پایان نامه ارشد

ر سوء استفاده كنندگان از اين آثار تا حدودي مسدود نموده اند . كشور ايران در سال 1338 اولين قانون را در زمينه ثبت علائم تجاري به تصويب رساند ، كه اين قانون در دوره و زمان تصويب يكي از كارآمدترين و سخت گيرانه ترين قوانين در زمينه جلوگيري از تضييع حقوق مالكيت فكري محسوب مي شد .
طي دو دهه گذشته نيز قوانين متعدد ديگري به تصويب رسيده كه بيشترين توجه را در حوزه مالكيت صنعتي داشته و از جامعيت لازم در زمينه حقوق مالكيت فكري برخوردار نبوده است . همزمان با تصويب قوانين ملي ، جامعه بين الملل نيز به انحاء مختلف اقدام به پيش بيني قواعدي حقوقي و تصويب قوانين جامع براي حمايت از حقوق پديدآورندگان آثار فكري نموده اند . در سال 1883 معاهد پاريس و بدنبال آن معاهدات و كنوانسيون هاي برن و رم بر توسعه كمي و كيفي هريك نسبت به قوانين مافوق خود كامل تر و جامع تر عرضه شد . در نهايت اين معاهدات و با گفتگوهاي بيشترميان كشورها ، حاصل نتايج دور اروگوئه موافقت نامه تريپس در حمايت از حقوق مالكيت فكري در سال 1994 صادر گرديد .
در حال حاضر جمهوري اسلامي ايران ، به تعدادي از اين معاهدات و كنوانسيونها پيوسته است ، اما عليرغم اينكه بسياري از كشورها به موافقت نامه تريپس ملحق شده اند ، ايران تاكنون نيز از كشورهايي محسوب مي شود كه هنوز به اين موافقت نامه نپيوسته است . بي شك عضويت در يك موافقت نامه جهاني كه آثار و تبعات گسترده اي را در همه ابعاد داشته باشد ، نياز به انديشه و تدبير همراه با برنامه ريزي دقيق و اساسي و اهتمام ملي در بين تمام سطوح مديريتي و سازماني را مي طلبد . لذا مسئولين سياسي ، فرهنگي و اقتصادي بايد با تمام توان كارشناسي سازمان هاي ذيربط نسبت به بررسي وضعيت كشورهاي مختلف كه به موافقت نامه پيوسته اند و داراي قوانيني هم سنخ يا حداقل با كمترين تعارض با كشور ما هست را مورد بازبيني قرار دهند . باشد كه با چشماني روشن و تفكراتي ايده آل و تدابيري معقولانه از اين قافله جهاني عقب نيافتاده و از كشورهايي محسوب شويم كه در اين راه از صاحب نظران قرار گيريم . اين در حالي است كه ايران از نظر توليد علم ، پيشرفت صنعت و خلق آثار فكري يكي از كشورهاي خلاق در قاره آسيا مطرح مي باشد . از جهتي عدم قبول موافقت نامه تريپس ، باعث متضرر گشتن توليد كنندگان آثار علمي ، فني و هنري در بٌعد بين المللي خواهد شد . كشورهاي متعهد در مقابل اعتراض توليد كنندگان آثار فكري كشورهاي غير عضو به نشر آثارشان هيچ واكنشي را از خود نشان نداده و تعهدي در برابر آنها نخواهند داشت . در جامعه جهاني امروز ، هر كشور تلاش مي نمايد تا عنصري فعال در روابط بين دولتها و مجامع باشد . پذيرش و قبول موافقت نامه مي تواند نقش آفريني كشورمان را در يكي ديگر از مجامع نمايان نموده و مي تواند عاملي در جهت رعايت نظم عمومي و يكسان سازي قوانين فراملي باشد .

ب ) ضرورت ، اهداف و فوايد انجام پژوهش:
تلاش جدي ايران براي پيوستن به سازمان جهاني تجارت(W.T.O) با وجود محاسن و معايب مختلفي كه خواهد داشت حركتي است لازم و اجتناب ناپذير ، زيرا ايران براي بدست آوردن سهم خود از اقتصاد جهان نمي تواند از اقتصاد جهاني به دور بوده و نظاره گر پيشرفت اقتصاد جهان باشد .
براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني ، ايجاد تغييرات و اصلاحات قانوني و برقراري ساز و كارهاي مناسب جهت استفاده از مزيت هاي نسبي عضويت در اين سازمان ضروري بنظر مي آيد .
اكنون كه بحث عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت (W.T.O) مطرح است و كشورهايي كه در نظر دارند عضو سازمان تجارتي شوند الزاما مي بايست حداقل استانداردهاي مربوط به حقوق مالكيت فكري را در قوانين ملي خود منظور كنند و براي نهايي شدن عضويت جمهوري اسلامي ايران در سازمان تجارت جهاني ، قبول موافقت نامه تريپس در قوانين ملي خود ميباشد . اما آنچه در خور توجه است ، پايه ها و مباني حقوقي و قانوني موجود مالكيت فكري در ايران است . بي شك بررسي دقيق و موشكافانه تمامي ابعاد موافقت نامه و هم چنين بررسي آثار حقوقي مثبت و منفي الحاق ايران مي تواند كمكهاي ارزنده اي را براي هيأت هاي مذاكره كننده و قانون گذار بگشايد . مسئولين محترم سياسي ، اقتصادي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران بايد با تمام توان كارشناسي خود ، در همه سطوح سازماني نسبت به بررسي وضعيت كشورهاي مختلف ملحق شده را بررسي و دقت موشكافانه به تعمق بيشتر بپردازند . مزايا ، محاسن و معايب تمام بخش ها را با قوانين جاري و حقوق اسلامي كه از منابع غني حقوقي محسوب مي گردد ، مقايسه و تدابير معقولانه اتخاذ تا از قافله پوياي كشورها نه تنها عقب نمانده بلكه بتوانيم داراي ايده و نظر در جامعه جهاني باشيم .

ج ) پيشينه تحقيق
موضوعي كه در اين پژوهش بدان پرداخته ايم داراي خصائص خاص ميباشد كه : اولاٌ آنچه كه تاكنون در حوزه موافقت نامه تريپس بدان پرداخته شده است ، آثار اقتصادي الحاق بوده و كمتر به پيامدهاي حقوقي و آثار و تبعات مثبت و منفي الحاق توجه شده است و اگر هم بياني در اين زمينه شده بسيار مختصر بوده است . ثانياٌ فقر منابع فارسي و عدم نشر كتب و عدم دسترسي به منابع معتبر وغني ميباشد . متاسفانه تاكنون از طرف دانشجويان مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري نيز توجهي نشده و تحقيقات مفصلي صورت نپذيرفته است . در بخش كتب ، انتشار آن به تعداد انگشتان دستان كمتر ميباشد ، بطوري كه پس از بررسي فراوان در بحث حقوقي آن تنها به اين كتب دست يافتيم : 1- بايسته هاي الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت در زمينه حقوق مالكيت فكري توسط اساتيد ارزشمند آقايان دكتر امير هوشنگ فتحي زاده و دكتر وحيد بزرگي ؛ 2- سازمان جهاني مالكيت فكري ، بررسي مقايسه اي حقوق مالكيت فكري در سازمان جهاني تجارت و سازمان جهاني مالكيت فكري ، ترجمه دكتر وحيد بزرگي ؛ 3- حمايت از حقوق مالكيت فكري در سازمان جهاني تجارت و حقوق ايران نوشته دكتر امير ساعد وكيل ؛ 4 – حقوق مالكيت معنوي اثر دكتر اسداله امامي ؛ 5- راهكارهاي الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت اثر دكتر مهدي فاخري ؛ 6- مقدمه اي بر حقوق مالكيت معنوي نوشته دكتر سيد حسن مير حسيني

د ) سئوالات اصلي تحقيق :
1- چه آثارحقوقي بر الحاق ايران به موافقت نامه تريپس بوجود مي آيد ؟
2- با پيوستن به موافقت نامه تريپس الزام به رعايت اصل رفتار ملي در ميان قوانين ايران چه نقشي را ايفا خواهد نمود ؟
3- مغايرت هاي ميان پذيرش موافقت نامه تريپس و قوانين موجود داخلي بر کدام معيارهاي حقوقي استوار خواهد بود ؟
4- جايگاه نظم عمومي در موافقت نامه تريپس با نظم عمومي و اخلاق حسنه در ايران چه منافاتي دارد ؟

ه ) فرضيه هاي تحقيق :
1) موافقت نامه تريپس حداقل معيارها را تعيين مي كند ، دولت مخير است معيار هاي بالاتري را پيش بيني نمايد .
2) در موافقت نامه تريپس لزوم وفادري به اصل رفتار ملي تاكيد شده است .
3) تريپس مشخص مي كند كه جبران مدني مي تواند در چارچوب اداري و قضائي رسيدگي شود .
4) الحاق ايران به تريپس بهترين وسيله جهت اصلاح قوانين داخلي كشور در راستاي توافقنامه خواهد بود .

و ) اهداف تحقيق :
1- كمك به سياست گذاران كشور جهت ضرورت الحاق دولت به موافقت نامه تريپس .
2- ايجاد چارچوب حقوقي منحصر براي نظام مالكيت فكري در سطح بين المللي .
3- آثار مثبت و منفي برنامه ريزي در جهت مقابله با اثرات منفي احتمالي الحاق .
4- حمايت حقوقي و اجتماعي از حقوق مالكيت فكري .

ز )روش تحقيق :
روش تحقيق در اين پايان نامه به صورت تحليلي و توصيفي است که نگارنده با استفاده از کتاب ها و مقالات مختلف در کتابخانه ها و نيز اينترنت به جمع آوري آنها پرداخته و سپس با استفاده از شيوه تحليلي و تطبيقي با مطالعه مقررات و قوانين کشورها و کنوانسيون هاي بين المللي به تدوين پايان نامه حاضر پرداخته است .

ح ) مشكلات و موانع پژوهش :
در نگارش و تدوين پايان نامه با مشكلات فراواني روبرو بوده كه به ذكر مواردي از آن بسنده خواهد شد .
1- عدم وجود منابع غني و متنوع در باره حقوق مالكيت فكري و موافقت نامه تريپس .
2- در دسترس نبودن منابع موجود و نبود كتابخانه و كتابفروشي در استان بوشهر و ضرورت مراجعه به استان هاي همجوار براي تهيه همين تعداد منابع موجود .
3- عدم امكان استفاده از كتابخانه دانشگاه شيراز در كوتاه مدت .
4- خارجي بودن منابع موجود و هزينه بالاي ترجمه كتب مربوط به موضوع موافقت نامه تريپس .

ي ) ساماندهي پژوهش
در اين پايان نامه با نگاهي به قوانين و مقررات موافقت نامه که بيانگر آخرين تحولات بين المللي در زمينه مالکيت فکري است و از طرفي قوانين ايران و ميزان ارتباط و همخواني و وجوه افتارق که با يکديگر دارند مورد تحليل قرار گرفته است . الحاق ايران به موافقت نامه چه الزامات حقوقي را براي ايران به دنبال خواهدداشت مورد دقت نظر واقع شده است ساختار و نحوه ارائه اطلاعات در اين پايان نامه به صورت زير است .
اين پايان نامه در سه بخش تنظيم گرديده که بخش يکم شامل کليات به مفاهيم ، تاريخچه مالکيت فکري در ايران و جهان ، توصيف موافقت نامه تريپس و اصول حاکم بر موافقت نامه و ارتباط اين موافقت نامه با معاهدات و کنوانسيونهاي قبل از آن پرداخته است . مالکيت فکري در دو بخش قابل تقسيم بندي بوده که ما نيز در اينجا به آن پرداخته ايم .
در بخش دوم به حوزه ادبي و هنري که چه اثرهايي مشمول حمايت و چه اثرهايي غير مشمول حمايت و حقوق پديدآورندگان آنها مورد بررسي قرار گرفته اند.
در بخش سوم آثار الحاق در حوزه مالکيت صنعتي شامل حقوق اختراعات ، علائم تجاري، طرح هاي صنعتي ، نشانه هاي جغرافيايي ، طرحهاي ساخت مدارهاي يکپارچه و اسرار تجاري مورد ارزيابي و بحث قرار گرفته اند.

بخش يك :
كليات

فصل نخست : مفاهيم
مبحث نخست : مفهوم مالكيت فكري و انواع آن
گفتار نخست : تعاريف مالكيت فكري از ديدگاه حقوقدانان داخلي
هنگامي كه به بحث پيرامون مالكيت فكري و حقوق مربوط به آن مي پردازيم ، در مرحله نخست ، مي بايست نسبت به روشن نمودن تعريف دقيقي از آن پرداخته شود و نظر انديشمندان و صاحبنظران علم حقوق پيرامون حق مالكيت فكري را بيان نمود .
اصطلاح ” حقوق مالكيت فكري ” از سه واژه حقوق ، مالكيت و فكري بافته شده است . براي روشن شدن جايگاه آن بايد به بررسي اين سه واژه بپردازيم :
حقوق ، جمع حق است و در اصطلاح حقوقي عبات است از ” قدرتي كه از طرف قانون به شخصي داده شد حق ناميده مي شود كه در اين معنا داراي ضمانت اجرايي نيز مي شود “.1
مالكيت مفهومي است اعتباري و آن چيزي است كه از متعلق به شخص مي باشد و دارنده اش مي تواند هر گونه بخواهد آن را به كار گيرد و ديگري نمي تواند برابر قانون ، بي اجازه دارنده اين حق از آن بهره ببرد .
اصطلاح فكري نيز به آفريده هاي ذهني بشر و آنچه از انديشه و ذوق او تراوش مي كند ، گويند .
اصطلاح حقوق مالكيت فكري2 براي اولين بار توسط يك حقوقدان بلژيكي بكار رفت و از آن به عنوان ” مالكيت هاي غير مادي” نيز ياد شده است . در كتب حقوقي ما بيشتر از آن به عنوان ” حقوق مالكيت معنوي ” نام برده شده است 3. معنوي از آن جهت مورد اشاره قرار گرفته است كه تنها بعد مادي آن مد نظر نبوده بلكه آنچه كه نتيجه فكر انسان نيز ميباشد ، مد نظر واقع شده است .
در اينجا با توجه به اينكه حوزه شمول و گستره لفظ معنوي فراوان بوده و معاني متعددي را براي آن تعريف نموده اند بنظر مي آيد كه آنطور كه شايسته است در رابطه با آفرينش هاي فكري اين لغت جامع ميباشد ولي مانع نيست . زيرا هدف و مقصود ازحقوق اين نوع مالكيت ، حقوقي است كه منبعث از افكار و انديشه و قوه تعقل خردورزان و انديشمندان ميباشد . در صورتي كه كلمه ” فكري ” داراي حيطه گسترده اي است كه يكي از آنها حق مالكيت معنوي است . ضمن اينكه كلمه معنوي در اكثر مواقع در مقابل كلمه مادي ، صوري و ظاهري بيان مي شود . حقوق مالكيت فكري در اسناد بين المللي حقوق بشر همچون اعلاميه هاي جهاني حقوق بشر

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد قوانين، حمايت، صنعتي، اعطاي Next Entries منبع تحقیق درمورد حق ثبت اختراع، مصرف كننده، فرهنگ عامه