منبع تحقیق درمورد جریان ثبتی، قانونگذاری، مأمور تحدید، تاثیر و تاثر

دانلود پایان نامه ارشد

مترتب است و همانگونه که هدف از ابلاغ و انتشار قوانین و اسناد افزایش اطلاعات و آگاهی دادن به مردم در خصوص حقوق و تکالیف آنان است، هدف از انتشار آگهی نوبتی نیز آگاهی دادن به اشخاص مدعی مالکیت و ذینفع در تقاضانامه های ثبتی
می باشد.
از لحاظ فقهی نیز احکام به دو دسته ی واقعی و ظاهری تقسیم می شوند . دلیلی که حکم واقعی را ثابت می کند،دلیل اجتهادی است ؛اما دلیلی که حکم ظاهری را ثابت می کند اماره یا اصل عملی است. ( زراعت و مسجد سرائی، 1380، ص25 )
در صورتی که فقیه پیرامون حکم واقعی شکی کند و اختلافی پیش آید برای آن که در مقام عمل به حکم شرعی سرگردان نماند باید به سراغ حکم دیگری برود؛ این حکم ثانوی، حکم ظاهری نامیده می شود و این احکام گاهی احکام امارات هستند و گاهی احکام اصول می باشند. در احکام امارات، جهل به حکم یا موضوع در دلیل حجیت اماره در نظر گرفته نمی شود. .( زراعت و مسجد سرائی، 1380، ص24 )
آنچه را که از این گفته ها در خصوص انتشار آگهی نوبتی می توانیم بگوییم و با مطالب فوق تطبیق دهیم، این است که با توجه به این که براساس ماده 35 قانون مدنی حکم مالکیت براساس تصرف می باشد، ولی این ادعای مالکیت به عموم عرضه نشده است؛ در واقع قانونگذار هنوز در مرحله ی تردید در مالکیت واقعی می باشد و این آگهی را انجام می دهد تا از سرگردانی در امان بماند و با انتشار این آگهی و اتمام مدت اعتراض ،ادعای جهل به موضوع و بی اطلاعی از آگهی نوبتی شنیده نمی شود و قانونگذار بر اساس حکم ظاهری عمل می کند .
همچنین همانگونه که در فقه برای رسیدن به یک وجوب اصلی ناچارا وجوب تبعی نیز لازم است.( زراعت و مسجد سرائی، 1380، ص235 )
در این جا نیز برای رسیدن به آخرین مرحله ی مقصود یعنی ثبت ملک در دفتر املاک لازم است این وجوب تبعی یعنی انتشار آگهی نوبتی انجام پذیرد.

2-1-3-2- آثار حقوقی انتشار آگهی نوبتی
آثار حقوقی انتشار آگهی نوبتی را شاید بتوان به دو قسمت کرد: اول این که در خصوص املاک مجهول المالک که در ماده 12 قانون ثبت آمده است، از تاریخ انتشار اولین اگهی نوبتی، مالک
( متصرف به عنوان مالکیت ) نمی تواند در دفاتر اسناد رسمی معامله ای نسبت به آن ملک نماید، مگر این که قبلاً درخواست ثبت کند. دوم این که: با انتشار اولین آگهی نوبتی مدت اعتراض به تقاضای ثبتی آغاز
می شود و با انتهای مدت، دیگر دعوایی اعم از حقوقی یا کیفری در هیچ مرجعی شنیده نخواهد شد. ( ماده 24 قانون ثبت ) در واقع در خواست کننده ی ثبت از آغاز درخواست تا روزی که سند مالکیت می گیرد سمت های مختلفی از نظر قضایی پیدا می کند .
در مرحله ی اول متقاضی است و این مرحله تا روزی ادامه دارد که راه بر اعتراض بر ملک و مالکیت او برای اشخاص ثالث باز است .ازاین مرحله به بعد چون هیچ کس را حق معارضه با مالکیت متقاضی نیست ،دیگر نمی توانیم او را هنوز هم درخواست کننده ی ثبت بنامیم .بلکه مراجعات او برای رسیدن به سند مالکیت موضوع ماده ی 22 قانون ثبت است . پس عرفاً و عادتاً نیز از نظر حقوقی مراجعات چنین شخصی برای اخذ نتیجه ای است که مقدمات آن به انجام رسیده است. نشنیدن دعوا ممکن است توجیهات مختلفی داشته باشد، یعنی ممکن است این نشنیدن دعوا را ناشی از مرور زمان ثبتی بدانیم و یا این که این اثر حقوقی نشنیدن دعوا را ناشی از فرض قانونی تلقی کنیم. بنابراین بهتر است در مورد این دو مفهوم توضیح بیشتری داده شود.
2-1-3-2-1- مرور زمان
مرور زمان به معنی گذر زمان است و در اصطلاح حقوق و البته در ارتباط با موضوع مورد بحث عبارت است از گذشتن مدتی از زمان که با گذشتن آن به موجب قانونی برای افراد وضعیت حقوقی مخصوص که قبل از گذشتن مدت مرقوم نبوده، به وجود می آید.
قوانین مرور زمان را به دو اعتبار می توان تقسیم کرد: به اعتبار موضوع و به اعتبار اثر.هرکدام از این دو نیز به اقسام مختلف تقسیم می شوند که در این جا به مواردی اشاره می شود که مربوط به موضوع تحقیق است .
مرور زمان مسقط در اثر حصول آن سقوط مجازات از مجرم و یا حق مطالبه و اقامه ی دعوی از مدعی است. ( مهدوی، 1336، ص 35 )
مرور زمان مملک، سببی است جهت تحصیل مالکیت برای متصرف مالی که در اصل متعلق به دیگران بوده ومالک یا مالکین آنها ظرف مدت مدیدی در مقام مطالبه یا اعمال حقوق خود نسبت به آنها برنیامده اند. نویسندگان این قسم از مرور زمان را جزء اسباب تملک محسوب می دانند. ( شهیدی، 1368، صص141-139 ) در کشور ما با در نظر گرفتن قوانین و مقررات و تعریفی که از مرور زمان از آنها بدست آمده است نمی توان مرور زمان را مملک یا مسقط حق و تعهد به حساب آورد. ( متین دفتری، 1337، صص18-17 ) بین مرور زمان مملک و مروز زمان مسقط حق یا تعهد یا مرور زمان مسقط دعوی یک اختلاف اساسی یا بنیانی وجود دارد و آن اینکه مبنا در مرور زمان مسقط حق و تعهد مملک اماره اعراض از حق یا ابراء است؛ در حالی که بنا در مرور زمان مسقط دعوی،مربوط به نظم عمومی است. ( متین دفتری، 1337، صص18-17 )
در این قسم تعاریف به نظر می رسد، در بهترین نوع مرور زمان که مربوط به موضوع است، همان مرور زمان مسقط است چرا که بعد از اتمام مدت اعتراض که از انتشار اولین آگهی نوبتی شروع شده است، حق طرح دعوی ساقط می شود. مرور زمان مملک نیز اگر چه در قوانین ما پذیرفته نشده است اما نتیجه آن با موضوع ما واحد است و آن این که با اتمام مدت اعتراض ،مالکیت کسی که به نفع او حاصل شده است، تثبیت می شود.
در تقسیم مرور زمان به حقوقی و جزایی نیز باید گفت مرور زمان مربوط به اعتراض ثبتی، مرور زمان حقوقی است. مرور زمان حقوقی عبارت است از گذشتن مدتی از زمان که به موجب قانون با گذشتن آن حق طرح دعوی از طرف مدعی ساقط می گردد یا اینکه مدعی علیه می تواند با توسل به گذشتن آن، درخواست رد دعوی مدعی را بنماید و منظور از قوانین مرور زمان آن قوانین است که گذر زمان را موجب سقوط و یا به وجود آمدن یک وضعیت حقوقی برای افراد قرار داده باشد. ( مهدوی، 1336، ص 35 )
بعضی از مرور زمان های حقوقی مطلقاً درباره همه اشخاص جریان دارند؛ مانند همین مروز زمان ثبتی که بعد از انقضای مدت 90 روز از تاریخ اولین انتشار آگهی نوبتی، دیگر از هیچ کس به هیچ عنوان دعوی پذیرفته نمی شود .از آن جا که ممکن است مرور زمان در حقیقت یک امر قانونی باشد چرا که عدم مراجعه ذیحق برای تعقیب و مطالبه حق خود بنابر قاعده غلبه؛ ظهور در اغماض از آن دارد و یا اینکه امکان دارد ما مرور زمان را یک فرض قانونی بدانیم، در ادامه فرض قانونی را توضیح خواهیم داد.

2-1-3-2-2- فرض حقوقی ( قانونی )
فرض قانونی ( حقوقی ) عبارت است از یک روش فنی که به موجب آن یک پدیده اعم از یک شیء یا یک شخص واقع در یک طبقه بندی حقوقی که متناسب با هدف و مطلوب نیست به صورت ارادی و آگاهانه جابجا می گردند تا با این راه حل عملی با طبقه و مقوله مورد نظر و مطلوب متناسب گردند.( دلشاد معارف، 1388، ص 174 )
درتمام تعریف به طور غیر مستقیم بر عنصر « خلاف واقع » بودن آن تاکید شده است.
عنصر خلاف واقع بودن در تعریف فرض به معنای خلاف واقعیت به طور مطلق یا در مفهوم فلسفی آن نیست؛ بلکه خلاف واقعیت در معنای محدود آن منظور است. یعنی پدیده ها و وقایعی که
می دانیم در موردی خاص به وجود می آید.
بنابراین از آن جا که یکی از عناصر اساسی فرض حقوقی غیر قابل رد بودن آن است و در این فرض اساساً تمهیدی برای کشف واقع اندیشیده نمی شود و قانونگذار بر مبنای مصلحت و هدفی که در نظر دارد، امنیتی صوری و مجازی می آفریند، عدم استماع دعوی در پایان مدت اعتراض را هم می توان با فرض حقوقی و قانونی منطبق دانست و هم با مرور زمان.
البته چون اصل بقاء حق مالکیت است، لازمه اصل مذکور این است که مالک هر وقت بخواهد بتواند به مقام استرداد ملک خود از کسی که آن را غصب کرده است، برآید. مرور زمان و فرض حقوقی قواعد استنثنایی و خاص هستند و چون تمام مسلمات فوق الذکر را نقض کرده اند و عمومات قوانین را تخصص می دهند، باید فقط در موارد مخصوص و مطرح قانون قبول و اجرا شوند و در موارد مشکوک و غیر منصوص از قبول و اجرای آن خودداری نمود.
نیتجه بحث آن که از نظر حقوقی واجتماعی، شخص نباید در برابر ورود ضرر به خود بی تفاوت باشد و هرگاه شخصی که در معرض وقوع ضرر قرار گرفته و قادر است با اقدامی متعارف از بروز آن جلوگیری کند یا دست کم مانع گسترش آن شود، ولی اقدامی نکند رابطه بین تقصیر عامل زیان و خسارت ایجاد شده قطع می شود و عرف خود زیان دیده را سبب زیان هایی که قابل جلوگیری بوده می داند. بنابراین هرگاه ذیحق بعد از انتشار اولین آگهی نوبتی در مدت، اعتراض خود را تقدیم نکند، در واقع با توجه به قاعده اقدام که در فقه مسلم است، خود احترام مال و حق خود را حفظ نکرده است بنابراین ضمان آن مال ساقط می شود و کسی جز خود او ضامن نیست ( مراغه ای، 1418ه.ق، ص488 ) و حکومت نمی تواند همچنان مالکیت را در حالت تزلزل نگاه دارد؛ چرا که ذیحق جریمه کاهلی و تنبلی خود را تحمل می کند و نتیجه اقدام و عمل خود اوست.2
البته بر اساس قاعده دو جانبه ی تاثیر و تاثر حق و تکلیف زمانی می توان انتظار اجرای صحیح یک موضوعی را داشت که قبلا این اعمال حقوقی در بستر خود انجام گرفته باشد؛چراکه اثر قانونی و حقوقی بر یک عمل صحیح و قانونی بار می شود. بنابراین انتشار آگهی نوبتی، زمان و تاریخ انتشار باید طبق ضوابط
قانونی صورت بپذیرد تا بتوان اثرات قانونی را بر آن بار کرد.3 در غیر این صورت از جمله مواردی خواهد بود که در حیطه وظایف هیات نظارت قرار می گیرد و هر اشتباه موثری را می تواند باعث بطلان جریان انجام یافته نماید.
در انتها در یک جمله باید گفت اثر حقوقی جریان ثبتی بعد از انتشار آگهی نوبتی و عدم وصول اعتراض ثبت ،تثبیت اصل مالکیت است. البته منظور از تثبیت، غیر قابل خدشه بودن مالکیت نیست، بلکه منظور آن است که متقاضی ثبت، مالک پلاک مورد درخواست می باشد ؛اما حداقل و حداکثر آن بستگی به ادامه جریان ثبتی دارد.در برخی ازآراءدیوان عالی کشور نیز به طور غیر مستقیم این نتیجه حاصل شده است و اتمام مدت اعتراض دلیلی بر مالکیت خواهان تلقی شده است و حتی در بعضی از آراءبا توجه به این که مدت اعتراض تمام شده است با نظر به ماده ی 24 قانون ثبت حکم به خلع ید خوانده به نفع خواهانی که متقاضی ثبت بوده است صادر شده است ( زراعت، 1371، ص19 ) و به نظر ما نیز این حکم مطابق با قانون است ؛چرا که ممکن است در صورت رسیدگی به احراز مالکیت وسیله ی دادگاه بین رای دادگاه و نظر اداره ی ثبت تعارض به وجود آید.

2-1-4- اثر حقوقی تحدید حدود
در اهمیت تحدید حدود همین نکته کافی است که عده ای از نویسندگان حقوقی در تعریف ملک جاری یا در جریان ثبت از عمل تحدید حدود نامی نبرده اند چرا که به نظر آنان بعد ازتحدید حدود مالکیت ملک وارد مرحله جدیدی می شود که متفاوت از قبل است. به عنوان مثال یکی از نویسندگان اینگونه ملک جاری را تعریف نموده است « ملک در جریان ثبت یا ملک جاری به املاکی اطلاق
می گردد که مالک در موعد مقرره اظهارنامه ثبتی را تکمیل کرده، تسلیم اداره ثبت مربوطه نموده آگهی ماده 11 انتشار یافته و لیکن نسبت به تحدید حدود آن ملک اقدام نشده باشد و ملک نیز در دفتر املاک ثبت نشده است. » (حسن زاده، 1390، ص156 )
در حقیقت تحدید حدود، آخرین مرحله عملیات جریان ثبتی است و در صورتی که به صورت صحیح واقع شود و اعتراضی بر آن نرسد، مالکیت وارد دفتر املاک شده و سند مالکیت صادر خواهد شد. لذا فرایندهای تحدید حدودو داوری در خصوص اختلافات مربوط به آن به قانونگذاری مناسب نیازمند است و باید برای بررسی زمین مورد نظر و ارزیابی کردن حدود آن گروه خاص تعیین شوند و تاریخ و زمان بازدید از محل به خوبی به اطلاع عموم به وسیله آگهی برسد و آگهی بیان می کند که هر مدعی مالکیت یا منفعت در هر زمینی که در آگهی تعیین شده است، باید شخصاً یا به وسیله نماینده قانونی قبل از مأمور تحدید حدود درمحل حاضر شود و هر مدعی باید همه ی مدارک و اسنادی را که مثبت

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد سند رسمی، قانون مدنی، ثبت اسناد، اشخاص ثالث Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره فضای مجازی، عقد اجاره، انتقال مالکیت، قانون حاکم