منبع تحقیق درمورد جبران خسارت، کاهش انتشار

دانلود پایان نامه ارشد

تقويت اين سازمانها دارد که تاکنون مورد توجه نهادهاي ذيربط واقع نشده است.
7- بهداشت: مقابله با آسيب هاي گوناگون و خطرناك آلودگي هوا بر سلامت انسان و محيط زيست نيازمند تدوين و اجراي برنامه هاي جامع و پيگير است ازجمله ارائه آموزش هاي بهداشتي لازم، تأمين تجهيزات پزشکي و امکانات امدادرساني مناسب ، ايجاد مناطق پاك مانند مدارس و بيمارستانها. اما عليرغم گستردگي و شيوع آلودگي هواي شهري در ايران تاکنون تدابير بهداشتي جامع و مستمر مشخصي براي مقابله يا کاهش آثار آن تدوين و اجرا نشده است.
8- آموزش و اطلاع رساني: با آنکه سازمان حفاظت محيط زيست مسئوليت قانوني در زمينه ارائه آموزش هاي گوناگون همگاني براي حفاظت از محيط زيست از جمله هوا را بر عهده دارد، و با توجه به اينکه ارائه آموزش هاي لازم مي تواند، گام بسيارمؤثري در پيشگيري و کاهش آلودگي هوا داشته باشد؛ بجز برنامه هاي مقطعي، محدود و کوتاه مدت آموزشي، هيچ برنامه مدون جامع و گسترده اي براي اين منظور تهيه نشده است. تهيه آمار دقيق و اطلاعات لازم براي اعمال کنترل مؤثر بر آلودگي هوا نيازي است که اهميت آن اغلب به هنگام تدوين مقررات مشخص مي شود اما برنامه اي براي توسعه سازوکارهاي آن به تصويب و اجرا نرسيده است263.

ج- ضمانت اجرايي ضعيف
اعمال ضمانت اجرايي براي اجراي ضوابط و مفاد قانوني در مقررات مصوب دراين زمينه بر سه محور مجازات کيفري حبس، جزاي نقدي و نيز ممنوعيت از ادامه فعاليت آلاينده مبتني بوده است. با وجود جامع بودن نسبي اين مقررات و تحت پوشش قرار دادن بسياري از فعاليت هاي آلاينده، و تعيين مجازات ها در صورت تخلف براي آنها، پنج کاستي عمده در اين دسته از مقررات به چشم ميخورد.
1- در زمينه کنترل برخي از فعاليت هاي آلاينده، ضمانت اجرايي خاصي مقررنشده که فهرست آنها به ترتيب زير است:
1-1- عدم الزام به اتخاذ تدابير پيش گيرانه در فعاليت هاي آلاينده هوا از قبيل نصب فيلتر، آزمايشهاي فني منظم و کنترل کيفيت دستگاههاي مورد استفاده در اين فعاليت ها، از لحاظ رعايت استانداردهاي محيط زيستي، نوسازي قطعات فرسوده و آلاينده
2-1- عدم جرمانگاري ايجاد آلودگي توسط منابع تجاري و کشاورزي
3-1- عدم جرم انگاري سوزاندن انواع مختلف زباله هاي کشاورزي، صنعتي وبيمارستاني مصوبه راجع به “استاندارد گازهاي خروجي “
4-1- عدم جرمانگاري تخلف از مقررات” از اگزوز خودروهاي سواري و وانت”
5-1- عدم تعيين استانداردهاي خروجي مواد آلاينده براي انواع ديگر منابع آلاينده متحرك مانند خودروهاي گازوئيل سوز، قطارها و بالگردها و هواپيماها6- عدم جرمانگاري انتشار کليه انواع مواد آلاينده مانند گازهاي سمي، گلخانه اي و کاهنده لايه ازون به دليل عدم تعيين فهرست کامل آلايندهها و استانداردهاي انتشار آن توسط سازمان حفاظت محيط زيست يک برنامه ملي جامع کنترل آلودگي هوا توسط نهادهاي ذي ربط تهيه ، تصويب و اجرا شودکه مشتمل بر چارچوب زير باشد:264

1- توسعه سازماني
تأسيس يک نهاد ملي کنترل آلودگي هوا در سطح فراوزارتخانه اي و با حوزه عملکرد فرابخشي، يکي از ضرورت هاي اقدام ملي عليه آلودگي هوا به شمار مي آيد. وآن يکي از ارکان فرعي سازمان حفاظت محيط ” دفتر بررسي آلودگي هوا ” چرا که زيست، به لحاظ اداري داراي اختيارات و امکانات محدودي براي اقدام در سطح ملي است که براي ايجاد هماهنگي هاي فراسازماني و فرا وزارتخانه اي کافي نيست. بنابراين تأسيس يک نهاد هماهنگ کننده با وظايف و اختيارات زير ضروري تلقي مي شود:
1-1 بررسي کامل وضع موجود سطح انتشار آلاينده ها، آمارگيري و اطلاع رساني،
1-2 بررسي روش هاي کاهش انتشار آلاينده ها و ارائه الگوهاي مناسب،براي تمام ” برنامه ملي جامع کاهش تدريجي انتشار آلاينده ها”
1-3 تهيه و تدوين واحدهاي آلاينده در يک سقف زماني مشخص مثلاً 10 ساله و ارائه آن به مرجع صلاحيت دار، جهت تصويب و اجرا،
1-4 تهيه و تدوين پيش نويس استانداردها، مقررات فني و برنامه هاي عملي وتقديم آنها به مرجع صلاحيت دار، جهت تصويب و اجرا،
1-5 تأسيس و تقويت نهادهاي بازرسي و سنجش آلودگي هوا براي انجام نظارت هاي قبلي و بعدي بر واحدهاي آلاينده در سراسر کشور،
1-6 ايجاد واحدهاي قضايي صلاحيت دار براي پيگيري سريع تخلفات واحدهاي خاطي از طريق دادگستري،
1-7 پرورش و جذب کارشناسان آلودگي هوا
1-8 تهيه و اجراي برنامه هاي آموزشي.

2- توسعه قوانين و مقررات
با توجه به کاستي هاي موجود در قوانين موجود از جمله وجود برخي خلأهاي قانوني در زمينه کنترل منسجم آلودگي هوا، وجود برخي قوانين پراکنده يا متعدد در يک زمينه (مانند وسايل نقليه موتوري)؛ اصلاح قوانين موجود يا تصويب قوانين و مقررات لازم با هدف ادغام مقررات پراکنده، اتخاذ رويکردهاي يکپارچه به حفاظت حقوقي ازهوا به شرح زير، ضروري تلقي مي شود:

2-1 قانون جامع کنترل آلودگي هوا
براي رسيدن به يک نظم حقوقي مشخص و ساختاري در زمينه کاهش آلودگي هوا،تصويب يک قانون جامع در اين زمينه يا اصلاح قانون فعلي “نحوه جلوگيري از آلودگي “هوا ضروري است که در هر صورت بايد موارد زير در متن آن مندرج شوند:
2-1-1 ارائه دقيق و مفصل تعاريف، ضوابط و استانداردهاي هواي پاك و هواي آلوده، تعيين فهرست کامل آلاينده هاي هوا و شناسايي تمام واحدهاي آلاينده بالقوه وبالفعل، تعيين حدنصاب هاي مجاز انتشار به صورت جداگانه و کلي(جمعي) به ترتيب براي مواد آلاينده، واحدهاي آلاينده و سطح مجاز ملي آلاينده ها،
2-1-2 ارائه سازوکارهاي پيشگيري و کنترلي براي نحوه اعمال استانداردها ازطريق نظارت قبلي شامل تعيين فهرست واحدهايي که بايد براي فعاليت خود مجوزقبلي کسب کنند و الزام آنها به اخذ مجوز، تعيين شرايط اخذ و صدور مجوز، نظارت بعدي شامل انجام بازرسي هاي مرتب و زمان مند از واحدهاي آلاينده و الزام آنها به اعلام دوره اي سطح و کيفيت انتشار در واحدهاي خود، پيگيري قضايي شامل شناسايي واحدهاي آلاينده و اعلام تخلف آنها به نهادهاي قضايي.
2-1-3 اعمال اصل بهسازي محيط زيستي از طريق الزام به بهسازي محيط ازآلاينده هاي منتشر شده و جبران پيامدهاي انساني و محيط زيستي آن،
2-1-4 تشديد مجازات آلوده کنندگان هوا و بهره گيري از مجازات هاي جايگزين مانند الزام متخلف به درخت کاري و گسترش فضاهاي سبز، محروميت از مشوقهاي مالي، مجازاتها عليه اعتبار تجاري شرکت متخلف مانند جلوگيري از تبليغ.
2-1-5 تأسيس يک نهاد مرکزي کنترل آلودگي هوا

2-2 قانون جامع انرژ ي
اهميت مسأله حفظ کارآيي انرژي و بهره گيري ازانرژي هاي پاك و تجديد شونده در حفاظت مناسب از هوا ايجاب مي کند تا در تصويب قانوني جامع و ساختاري راجع به انرژي تسريع و موارد زير در آن مندرج شود:
2-2 تدوين نظام جامع توليد، مصرف و حفظ کارايي انرژي شامل الگوهاي بهينه مصرف صنعتي، تجاري و خانگي انرژي، استانداردهاي توليد و انتقال بهينه و پايدار انرژي،
2-2-2 تدوين سازوکارهاي نظارت بر حفظ کارايي انرژي و رعايت استانداردها،
2-2-3 تدوين سازوکارها و الزام هاي قانوني توسعه انرژي هاي پاك و تجديدشونده،
2-2-4 . تدوين برنامه ملي جامع حفظ و بهره گيري پايدار از ذخاير نفتي کشور.

2-3 قوانين مالي حمايتي و بازدارنده
توسعه فني و اجتماعي سازوکارهاي مقابله با آلودگي هوا، همواره نيازمند برخي مشوق هاي اقتصادي بوده است که مي بايد در متن قوانيني مانند بودجه سالانه و برنامه هاي پنج ساله توسعه تدوين شود از جمله براي:
2-3-1 توسعه استفاده از فنآوري هاي نوين، نوسازي صنايع فرسوده، گسترش استفاده از انرژي هاي پاك،
2-3-2 حفظ و گسترش فضاهاي سبز و مناطق پاك (مانند مدارس، بيمارستآنهاو…)،
2-3-3 جبران خسارت هاي انساني، محيط زيستي و کشاورزي ناشي از آلودگي هوا،
2-3-4 وضع ماليات بر صنايع و کالاهاي آلاينده محيط زيستي به عنوان مقررات بازدارنده و کاهش زمينه فعاليت اين گونه صنايع.

2-4 اجراي تعهدات بين المللي
تدوين مقررات و قوانين لازم جهت اجرايي نمودن دو کنوانسيون وين و تغييرات اقليمي که دولت ايران به آن ملحق شده است، ضرورتي اساسي جهت عمل به تعهدات مقرر در اين دو سند و افزايش همکاري هاي بين المللي در زمينه مقابله با آلودگي هوا تلقي مي شود265.

بخش دوم:
کليات مسئوليت مدني و بازشناسي آن از ساير انواع مسئوليت ها

بخش دوم- مسئوليت مدني و بازشناسي آن از ساير انواع مسئوليت ها
مسئوليت مدني يک نوع مسئوليت حقوقي است و ازاين حيث در مقابل مسئوليت اخلاقي قرار ميگيرد. منتهي مسئوليت حقوقي خود انواع ديگري نيز دارد مثل مسئوليت کيفري و مسئوليت قراردادي، که در بحث هاي ماهوي و دقيق حقوقي معنا و مفهومي متمايز از مسئوليت مدني دارند و قلمرو آنها نيز مشترک نيست. به نظر مي رسد براي دستيابي به درکي صحيح از مسئوليت مدني و شناخت جايگاه و قلمرو آن شايسته است که ابتدا ببينيم :
مسئول کيست؟ مسئوليت چيست؟ انواع مسئوليت کدام است؟
ياعبارت ديگرالزامي که براي هر شخص وجود دارد رعايت يکسري قوانين و مقررات است و بر اين اساس اگر هرکس به ديگري ضرري واردکندبايستي آن راجبران نمايدکه در فقه ازآن به قاعده (لا ضرر ولاضرار في الاسلام) تعبيرشده است.( در اسلام هيچ گونه ضرري توجيه نشده است. )در مسئوليت مدني موضوع بدين شيوه بيان شده است که هر کس در اثر و نتيجه بي احتياطي، سهل انگاري و بطور کلي در اثر تقصير، خسارتي به ديگري وارد کند مسئول جبران خسارت وارده ميباشد.( م 1 قانون مسئوليت مدني ) در مسئوليت مدني موضوع بدين شيوه بيان شده است که هر کس در اثر و نتيجه بي احتياطي، سهل انگاري و بطور کلي در اثر تقصير، خسارتي به ديگري وارد کند مسئول جبران خسارت وارده ميباشد.( م 1 قانون مسئوليت مدني ) آن گاه به تعريف مسئوليت مدني و بيان نقاط افتراق و اشتراک آن با ساير انواع مسئوليت بپردازيم تا از اين رهگذر قلمرو تحقيق و مطالعه نيز روشن شود.

فصل اول: تبيين مفهوم مسئول و مسئوليت(llability.responsibility )
از نظر لغوي کسي را مسئول گويند که از وي سوال و بازخواست کنند. آن که مسئوليت امري را بر عهده کسي که پيامد بدکاري را برعهده دارد .266
بعضي محققين واژه مسئول در قران کريم رابه معناي واجب داراي بازخواست ترجمه کرده اند.267اصطلاح مسئوليت نيز از اين معني لغوي دور نيافتاده است. چه در جامعه مسئول بودن يا مسئوليت به اين معني است که شخص بايد پاسخگوي اعمال خويش باشد. بعضي از مؤلفين معتقدند که مسئوليت در معناي عام حالت شخصي است که مستوجب مؤاخذه و بازخواست است. بديهي است که اين معنا انواع مختلف مسئوليت اعم از اخلاقي و حقوقي را در بر ميگيرد. زيرا فعل ارتکابي قاعده اي را نقض نموده است و بازخواست شدن به لحاظ اين نقض است.
حال اگر قاعده? نقض شده از قواعد اخلاقي باشد مسئوليت شخص اخلاقي است و بايد در مقابل وجدان پاسخگو باشد. لکن اگر قاعده نقض شده از قواعد حقوقي باشد مسئوليت شخص حقوقي است که بايد در مقابل قانون و دادگاه پاسخگو باشد. از اين رو شايسته است که به نحو اختصار انواع مسئوليت مورد اشاره قرار گيرد.

گفتاراول : انواع مسئوليت268
بند اول- طرح گفتار
مؤلفين269 ابتدا مسئوليت را به دوشاخه اصلي مسئوليت اخلاقي و مسئوليت حقوقي تقسيم مي نمايند. مسئوليت حقوقي نيز به مسئوليت مدني و مسئوليت کيفري تقسيم ميشود.
مسئوليت مدني نيز در علم حقوق يک معناي عام دارد و يک معناي خاص، در معناي عام، مسئوليت مدني شامل مسئوليت قراردادي يا مسئوليت ناشي از نقض قراداد و مسئوليت قهري مي شود.
قلمرو بحث ما صرفا مسئوليت مدني در معناي خاص آن است به منظور شفافيت بخشيدن به اين قلمرو در ادامه ضمن تعريف مسئوليت مدني، آن را با ساير انواع مسئوليت مقايسه مي کنيم و وجوه اشتراک و افتراق آنها را بيان مي کنيم.

الف- تعريف مسئوليت مدني
در يک تعريف،گفته شده است که ” منظور از مسئوليت مدني تعهد جبران خسارت است.”270
بعضي از حقوقدانان فرانسه مسئوليت مدني را چنين تعريف کرده اند” در هر مورد که شخص ناگزير از جبران

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد کاهش انتشار، جبران خسارات، جبران خسارت Next Entries منبع تحقیق درمورد جبران خسارت، ترک فعل، جبران خسارات