مطالبه است.
با وجود اين، چون مبناي مسئوليت در قانون مسئوليت مدني مبتني بر تقصير است12. لذا با مباني پذيرفته شده در اين زمينه و با اصول كلي حمايت از محيط زيست در سطح جهاني مغاير به نظر مي‌رسد. علاوه بر اين، قواعد مسئوليت مدني سنتي در ارزيابي خسارت‌هاي زيست محيطي ناتوان است. پس بايد در اين خصوص يا به فكر تمهيد قانون خاص مسئوليت ناشي از خسارت زيست محيطي بود يا با استقراء از قوانين خاص حمايت از محيط زيست (براي مثال ماده 29 قانون آلودگي هوا مقرر مي‌دارد: “صاحبان و مسئولان اين گونه كارخانجات و كارگاه‌هاي آلوده كننده مكلف به پرداخت ضرر و زيان وارده به محيط زيست و اشخاص حقيقي و حقوقي به حكم دادگاه هستند”) و با تكيه بر اصول احتياط و پيشگيري، مسئوليت محض را به صورت تركيبي از نظام مسئوليت مدني و حقوق عمومي پذيرفت.
زيرا مسئوليت مدني سنتي در پاسخگويي به خسارت‌هاي زيست محيطي كارآمد نيست. براي نمونه، در لايحه قانون مسئوليت زيست محيطي فرانسه كه در راستاي دستورالعمل پيشگيري و جبران خسارت زيست محيطي 2004 اتحاديه اروپا تهيه شده است، گرايش نظام مسئوليت مبتني بر حقوق عمومي پذيرفته شده است. زيرا اولاً مواد لايحه مربوط به جبران خسارت‌هاي زيست محيطي در قانون محيط زيست و نه در قانون مدني پيش‌بيني شده و ديگر اين كه در عنوان لايحه از عبارت “مسئوليت” استفاده شده و همچنين از روح حاكم بر مقررات لايحه مورد نظر استنباط مي‌شود كه ماهيت مسئوليت در خسارت‌هاي زيست محيطي به طور عمده تابع حقوق عمومي است13.
علاوه بر اين، كارآيي مسئوليت مدني در خصوص خسارت‌هاي زيست محيطي و پيشگيري از وقوع آن بسيار كمتر از نظام مسئوليت در حقوق عمومي است (به طوري كه براي مثال در سال 1970 در آلمان غربي تنها حدود 1 الي 2 درصد خسارت‌هاي زيست محيطي از طريق مسئوليت مدني جبران شده است).
ب – دلايل عدم موفقيت مسئوليت مدني در اين خصوص عبارتند از:
1- قربانيان خسارت‌هاي زيست محيطي انگيزه بسيار كمي نسبت به پيگيري و مطالبه خسارت‌هاي زيست محيطي دارند؛
2- اثبات رابطه سببيت خسارت‌هاي زيست محيطي بسيار دشوار است؛
3- ارزيابي خسارت‌هاي زيست محيطي دشوار است و در پاره‌اي موارد از توان دادگاه‌ها خارج است؛
4- در بسياري موارد، محيط زيست مال خصوصي نيست و لذا شرط تحقق مسئوليت مدني يعني نقض حقوق مالكيت فردي فراهم نيست.
بدين سان، اعمال قواعد حقوق مدني به علاقه قرباني بستگي دارد كه اين خواست، به طور معمول در خسارت‌هاي زيست محيطي وجود ندارد زيرا خسارتي كه از طريق محيط زيست به فرد وارد مي‌شود بسيار اندك است؛ براي مثال،كسي به خاطر خسارت وارده از پخش مواد سمي كه سالانه حساسيت‌هاي تنفسي و ريه‌اي ايجاد مي‌كند، مطالبه خسارت نمي‌كند. به عبارت ديگر، وقتي خسارت ناچيز باشد، زيانديده انگيزه‌اي براي مطالبه خسارت ندارد و در نتيجه وارد كنندگان خسارت هم انگيزه‌اي براي پيشگيري از آن ندارند14. بنابراين، تركيب دو نظام مسئوليت مبتني بر حقوق عمومي و مسئوليت مدني مي‌تواند در رابطه با مسئوليت زيست محيطي كارآمد باشد.
از ديگر تفاوت‌هاي عمده دو نظام مسئوليت اين است كه مقررات حقوق مدني طبق قاعده، نسبت به آينده اثر دارد در حالي كه قواعد حقوق عمومي اغلب بدون توجه به تاريخ وقوع خسارت اعمال مي‌شود.(البته در برخي از كشورها قوانيني تصويب شده است.(مانند قانون محوطه‌هاي آلوده فنلاند)كه خسارت‌هاي قديمي و جديد را تابع قلمرو آن دانسته‌اند. با اين تفاوت كه مبناي مسئوليت نسبت به خسارت‌هاي آينده محض ولي نسبت به خسارت‌هاي گذشته و قديمي مبتني بر تقصير است).
همچنين بين دو نظام مسئوليت از نظر مسائل دادرسي نيز تفاوت وجود دارد. محاسبه و ارزيابي خسارت‌هاي زيست محيطي نيازمند داده‌ها و اطلاعاتي است كه از مرزهاي مسئوليت مدني فراتر مي‌رود و تصميم‌هاي سياسي در آن دخالت دارد. زيرا تصميم به جبران چنين خسارت‌هايي گاهي با منافع و اهداف سياسي و عمومي تعارض پيدا مي‌كند و تصميم‌گيري در اين زمينه براي قاضي دشوار است. پس نظام مسئوليت حقوق عمومي و اداري بايد قواعدي ويژه براي مقابله با چنين خسارت‌هايي پيش‌بيني كند و قواعد مسئوليت مدني سنتي در اين زمينه كنار گذاشته شود15 .
تفاوت مهم ديگر دو نظام مسئوليت، در عوامل توجيه كننده يا دفاع مسئوليت است. در حقوق عمومي، ميزان و نوع عوامل رافع مسئوليت با دقت تعيين نشده و در اين باره به اصول كلي همانند رعايت مقررات و “مديريت خوب” استناد مي‌شود. به بيان ديگر، “انجام فعاليت طبق مقررات” در حقوق مدني به عنوان عامل توجيه كننده مطلق در مسئوليت زيست محيطي پذيرفته نيست،در حالي كه در حقوق عمومي دفاع موثر شناخته مي‌شود. زيرا دولت نمي‌تواند به شخصي اجازه فعاليت بدهد و در سوي ديگر او را مسئول تلقي كند اما در حقوق خصوصي گفته مي‌شود مجوز دولتي با حفظ حقوق اشخاص ثالث داده مي‌شود و استفاده از آن منوط به رعايت حقوق سايرين است. پس، منظور از عبارت “بدون مجوز قانوني” در قانون مسئوليت مدني به معناي حقوق اعم از نوشته يا نانوشته مانند عرف و اصول كلي حقوق است16.
از تفاوت‌هاي ديگر بين دو نظام مسئوليت مي‌توان به كاركرد و هدف آنها اشاره كرد. در مسئوليت مدني سنتي، هدف، جبران خسارت زيانديده و برگرداندن او به حالت نخستين است17. درحالي كه در مسئوليت زيست محيطي هدف اصلي از مسئوليت، “پيشگيري” است و هدفي رو به آينده دارد. يعني در موردي كه هنوز خسارت واقع نشده و تهديد جدي در مورد وقوع آن در آينده نزديك وجود دارد، مسئوليت زيست محيطي محقق مي‌شود. در موارد محدودي كه خطر وقوع خسارت‌هاي سنگين و غير قابل جبران وجود دارد. پاره‌اي از حقوقدانان با استفاده از انديشه‌هاي جديد فلسفي شناسايي نوع جديدي از مسئوليت مرسوم و به “مسئوليت پيشگيري” را ضروري دانسته‌اند18. در واقع، بر خلاف مسئوليت مدني سنتي كه قواعد آن ناظر بر اعمال از قبل انجام شده و جبران خسارت‌هاي ناشي از آنهاست، اينجا سخن از مسئوليت رو به آينده است كه انسان را ملزم مي‌كند از محيط خود و نسل‌هاي آينده حفاظت كند. مبناي چنين مسئوليتي مي‌تواند اصل احتياط باشد كه به موجب آن:”كامل و معلوم نبودن يافته‌هاي علمي و فني زمان، نمي‌تواند دليلي براي به تأخير انداختن پذيرش اقدامات موثر و متناسب براي پيشگيري از خطر وقوع خسارت‌هاي سنگين و غير قابل جبران باشد”.اين سخن به معناي گسترش كاركرد پيشگيرانه مسئوليت است.
پس از بيان تفاوت‌هاي مهم دو نوع مسئوليت، لازم به ذكر است كه كميسيون اروپايي در سندي كه در سال 1993 منتشر كرد از عبارت “مسئوليت مدني” استفاده كرد (European Commission, 1993, p3). ولي در سال 2000 در لايجه تبيين نظام مسئوليت ناشي از تجاوز به محيط زيست از آن گرايش سنتي خود برگشت19.در گرايش جديد،دولت‌ها براي تنظيم قواعد مسئوليت زيست محيطي مي‌تواند از قواعد متفاوت پيروي كنند. به گونه‌اي كه برخي، قواعد حقوق عمومي و اداري را ترجيح مي‌دهند و برخي ديگر از قواعد مسئوليت مدني استفاده مي‌كنند. جمعي هم از تركيب دو نظام مسئوليت استفاده مي‌كنند. اين امر به اختيار دولت‌هاست كه براي رسيدن به اهداف و سياست‌هاي زيست محيطي اتحاديه اروپا يكي از روش‌ها را انتخاب كنند. پس، بر اساس دستورالعمل، انتخاب نوع مسئوليت با قوانين داخلي است. با وجود اين، از روح كلي مقررات دستورالعمل بر مي‌آيد كه نظام مسئوليت جبران و پيشگيري از خسارت‌هاي زيست محيطي با تكيه بر قواعد مسئوليت مبتني بر حقوق عمومي يا به همراه قواعد مسئوليت مدني مي‌تواند كارآمد و عملي باشد و قواعد مسئوليت مدني سنتي در اين زمينه كارآمد نيستند.
ج- مبناي مسئوليت ناشي از خسارت زيست محيطي
در دستورالعمل اروپايي، دو مبنا براي مسئوليت‌هاي ناشي از خسارت‌هاي زيست محيطي پيش‌بيني شده است. در پاره‌اي موارد “مسئوليت محض” و در برخي ديگر “مسئوليت مبتني بر تقصير” پذيرفته شده است. مسئوليت محض در مورد بهره‌برداران فعاليت‌هاي حرفه‌اي مندرج در ضميمه سوم دستورالعمل و مسئوليت مبتني بر تقصير ناظر به انجام ساير فعاليت‌ها است. (در لايحه قانون مسئوليت خسارت‌هاي زيست محيطي فرانسه تعيين فهرست چنين فعاليت‌هايي به شوراي دولتي واگذار شده است20 مسئوليت محض ناظر بر بهره‌برداراني است كه فعاليت‌هاي آنها به طور دقيق در ضميمه سوم دستورالعمل مشخص شده و مسئوليت بهره‌بردار براي پيشگيري و جبران خسارت زيست محيطي يا در صورت احتمال وقوع آن در آينده نزديك (خسارت يا خطر وقوع آن به گونه‌ها و زيستگاه‌هاي طبيعي حمايت شده و خاك و آب‌هاي مورد نظر دستورالعمل) بدون اين كه نيازي به اثبات تقصير يا بي‌مبالاتي وي باشد، محقق مي‌شود21 . بنابراين، بر اساس دستورالعمل، مبناي مسئوليت زيست محيطي، مسئوليت محض است و مسئوليت مبتني بر تقصير به صورت استثنايي و سلبي پيش‌بيني شده است. به عبارت ديگر، فعاليت‌هايي كه فهرست آنها در ضميمه سوم دستورالعمل نيست (از نظر دستورالعمل خطرناك نيستند) تابع مسئوليت مبتني بر تقصير بوده و اين مسئوليت، تنها ناظر به خسارت‌هاي وارد به تنوع زيستي است و تمام خسارت‌هاي زيست محيطي را در بر نمي‌گيرد.
ح – توجيه مسئوليت محض توسط كميسيون اروپا
1- توجيه حقوقي
يكي از دلايل عمده پذيرش مسئوليت محض در دستورالعمل مسئوليت زيست محيطي 2004، رعايت سياست‌هاي زيست محيطي اتحاديه اروپاست. گفته مي‌شود كه مسئوليت محض،اجراي سياست‌ها و اصول اتحاديه در حفاظت از محيط زيست را بهتر تأمين مي‌كند.22 دليل ديگر كميسيون در پيش‌بيني مسئوليت محض، اين است كه اثبات تقصير عامل زيان در مسايل زيست محيطي براي زيانديده بسيار دشوار و پرهزينه است. سابقه تاريخي اعمال مسئوليت محض نسبت به خسارت‌هاي زيست محيطي به تدوين پيش‌نويس دستورالعمل مسئوليت ناشي از خسارت‌هاي زيست محيطي توسط كميسيون اروپا بر مي‌گردد. كميسيون مزبور در اسناد نخستين خود كه در سال‌هاي 1993 و 2000 منتشر كرد در خصوص خسارت‌هاي زيست محيطي ناشي از فعاليت‌هاي حرفه‌اي و خطرناك، مسئوليت محض را پذيرفت و در سال 2002 كه دستورالعمل پيشنهادي خود در زمينه مسئوليت‌هاي ناشي از تجاوز به محيط زيست را به پارلمان و شوراي اروپا ارايه كرد دوباره بر مسئوليت محض تأكيد نمود و اين گرايش در 2004 به تصويب پارلمان و شوراي اروپا رسيد. با وجود اين، به نظر مي‌رسد كميسيون اروپا در پذيرش مسئوليت محض از قانون آمريكا دربارة مسئوليت و جبران خسارت و پاسخ گويي جامع در برابر محيط زيست الهام گرفته است.23 زيرا براي اولين بار، مسئوليت محض درباره آلودگي محيط زيست در اين قانون پيش‌بيني شد و ايالت‌هاي آمريكا آن را در خصوص رهاسازي مواد خطرناك به طبيعت پذيرفتند. هر چند كه ريشه تاريخي مسئوليت محض در كامن لو به مسئوليت در برابر خسارت‌هاي ناشي از حيوانات و مسئوليت كارفرما در برابر كارگران بر مي‌گردد اما پس از مدتي در خصوص فعاليت‌هايي كه خطرهاي غير متعارف داشتند و سبب آلودگي محيط زيست مي‌شدند، پذيرفته شد.سپس در طرح اوليه مسئوليت مدني آمريكا كه در سال 1938 منتشر شد، اصل مسئوليت محض در رابطه با “فعاليت‌هاي فوق‌العاده خطرناك” پذيرفته شد.24.
در شرح دوم حقوق مسئوليت مدني كه در سال 1977 منتشر شد، مسئوليت محض در رابطه با آلودگي‌هاي محيط زيست دوباره پيش‌بيني شد ولي در آن عبارت “فعاليت‌هايي كه به طور غير متعارف خطرناك هستند” جايگزين عبارت “فعاليت‌هاي فوق‌العاده خطرناك” شد.
بدين سان، در شرح سوم حقوق مسئوليت مدني آمريكا كه در سال 2001 منتشر شد مسئوليت محض در خصوص فعاليت‌هايي كه به “طور غير عادي خطرناك هستند” پيش‌بيني شد.با وجود اين، پذيرش مسئوليت محض توسط كميسيون اروپا مورد انتقاد پاره‌اي از حقوقدانان قرار گرفته است. اينان ادعا دارند نمي‌توان گفت فعاليت‌هايي كه به عنوان “فعاليت‌هاي حرفه‌اي” در ضميمه سوم دستورالعمل مشخص شده‌اند، خطرناك‌تر از ساير فعاليت‌ها هستند. اگر اين گونه بود بايد مسئوليت محض به وصف خطرناك فعاليت حرفه‌اي محدود مي‌شد نه اين كه فعاليت‌هاي مورد نظر را خواه خسارت از ويژگي خطرناك بودن آن ايجاد شده باشد يا نه به طور مطل
