منبع تحقیق درمورد جبران خسارت، مطالبه خسارت، نقض حقوق

دانلود پایان نامه ارشد

ق در بر گيرد.
از لحاظ اصول حاكم بر تفسير، انتقاد فوق قوي به نظر مي‌رسد زيرا مسئوليت محض، مسئوليت استثنايي است و بايد به صورت محدود و مضيق تفسير شود. مثلاً اگر فعاليتي به دليل توليد فاضلاب خطرناك و خطر آلودگي آب نيازمند اخذ مجوز و تابع مسئوليت محض باشد؛ كل فعاليت نبايد تابع نظام مسئوليت محض باشد بلكه تنها بايد فعاليت خاص كه حاوي فاضلاب هست مورد نظر باشد و مسئوليت محض به فاضلابي محدود شود كه سبب آلودگي آب مي‌شود. به همين دليل برخي از حقوقدانان اعتقاد دارند كه مبناي مسئوليت، علي‌الاصول بايد مبتني بر تقصير باشد و تقصير هم بايد بر مقررات قانوني و اداري پيوند زده شود و خسارت‌هاي زيست محيطي اعم از مهم يا غير مهم كه از انجام فعاليت‌هاي داراي مجوز دولتي وارد مي‌شود نبايد موجب تحقق مسئوليت بهره‌بردار شود25.

2-توجيه اقتصادي
توجيه اقتصادي پذيرش مسئوليت محض توسط كميسيون، شورا و پارلمان اروپا به اين گونه است كه قدرت بازدارندگي مسئوليت محض بيشتر از تقصير است و چون هدف اوليه از مسئوليت زيست محيطي پيشگيري از خسارت است و نه جبران آن، پس هدف مزبور از طريق مسئوليت محض بهتر تأمين مي‌شود. زيرا بهره برداري، صرف نظر ازاين بهتر از همه مي تواند خطرات را بيمه کند. فايده اجتماعي وحساب سود وزيان فعاليت خود را بهتر از ديگران مي داند.مسئوليت محض درخصوص شخصي که فعاليت خطرناک انجام مي دهد (بهره بردار) انگيزه ايجاد مي کند که از آن فعاليت،تحليل هاي سود و زيان داشته باشد.چنين انگيزه اي باعث مي شود شخصي که فعاليت خطرناک انجام مي دهد در اجتناب وپيشگيري از حادثه ، سرمايه گذاري بيشتري کند يا فعاليت خود راتا حدي کاهش دهد تا سود خالص براي او باقي بماند.(envirpental damageT dommage environmentaux)

بنددوم- مفهوم خسارت زيست محيطي
الف- مفهوم خسارت زيست محيطي از ديدگاه حقوق‌دانان
واژه”خسارت زيست محيطي” (Environmental damage, Dommage Environmentaux) اولين بار توسط يكي از حقوق‌دانان فرانسه به كار گرفته شد كه بيشتر بر خسارت‌هاي با واسطه ناشي از محيط زيست اشاره داشت. دشواري اصلي درباره تعريف خسارت زيست محيطي اين است كه آيا قرباني چنين خسارتي انسان است يا محيط زيست. يعني آيا اموال زيست محيطي از لحاظ حقوقي تحت حمايت هستند يا نه؟ در پاسخ به اين سوال دو گرايش اساسي وجود دارد:
1) برخي از نويسندگان، محيط زيست را منشاء ورود خسارت به انسان دانسته‌اند.
2) در مقابل عده‌اي از حقوق‌دانان خسارت به خود محيط زيست را صرف نظر از بازتاب‌هاي آن قابل مطالبه دانسته‌اند.
يكي از نويسندگان، خسارت زيست محيطي را چنين تعريف مي‌كند: “خسارت زيست محيطي عبارت است از خسارتي كه به اشخاص و يا اشياء محيط پيرامون زندگي انسان وارد مي‌شود.” بنابراين تعريف، محيط زيست منبع خسارت است نه قرباني خسارت. در واقع، به نظر مي‌رسد اين تعريف از نظريه “مزاحمت به حقوق همسايه” (Trouble de voisinage) الهام گرفته زيرا بر اساس آن نظريه، محيط زيست منبع خسارت است و قرباني آن به شمار نمي‌رود26در مقابل، برخي از حقوق‌دانان خسارت به اشياء و پديده‌هاي زيست محيطي را در تعريف خسارت زيست محيطي مي‌آورند و آلودگي آب، هوا يا خاك را نيز داخل در اين تعريف دانسته‌اند هر چند كه آثار غير مستقيم اين خسارت‌ها به انسان‌ها بر مي‌گردد.
بنابراين، در تعريف آن گفته‌اند خسارت زيست محيطي عبارت است از: “خسارتي كه به طور مستقيم به محيط پيرامون وارد مي‌شود بدون توجه به بازتاب‌هايي كه اين خسارت‌ها بر اشياء و اموال دارد.
برخي ازحقوق‌دانان، خسارت‌هاي زيست محيطي را شامل خسارت‌هاي وارده به اموال و اشخاص و خسارت به خود محيط زيست مي‌دانند كه در اثر آن تعادل زيست محيطي بر هم مي‌خورد. بنابراين، متوليان و استفاده كنندگان عناصر زيست محيطي، قربانيان خسارت‌هاي اكولوژيك محسوب مي‌شوند و لذا مي‌توانند طرح دعوا كرده و جبران خسارت را مطالبه كنند. زيرا هر نوع آلودگي به معناي نقض حقوق موضوعه انسان‌ها تلقي مي‌شود و نوعي تقصير است 27.
در خصوص مفهوم خسارت زيست محيطي،‌كميسيون اروپا در اسناد خود گرايش‌هاي متفاوت داشته است. به طوري كه در لايحة 2000 دو نوع خسارت قابل مطالبه پيش‌بيني شده بود:
1) خسارت زيست محيطي كه خسارت به تنوع زيستي، آب و محوطه‌هاي آلوده را در بر مي‌گرفت.
2) خسارت سنتي كه منظور همان خسارت وارد به اشخاص و اموال است.
به دنبال انتقاداتي كه در مورد پيش‌بيني خسارت‌هاي سنتي صورت گرفت كميسيون اروپا در دستورالعمل پيشنهادي به پارلمان و شوراي اروپا28 (European Commission) چنين خسارت‌هايي را از شمول خسارت‌هاي زيست محيطي خارج كرد و اين امر را به قوانين داخلي دولت‌هاي عضو اتحاديه محول نمود. دليل كميسيون در پيش‌بيني خسارت‌هاي سنتي اين بود كه “اگر خسارت‌هاي سنتي به قوانين داخلي و دولت‌هاي اتحاديه محول شود ممكن است پيامدهاي غير منصفانه داشته باشد زيرا در بعضي از كشورها ممكن است ميزان اين خسارت كمتر محاسبه شود يا به طور كلي چنين خسارت‌هايي قابل مطالبه نباشد”.
به دنبال انتقاداتي كه از كميسيون اروپا شد در دستورالعمل مصوب 2004 خسارت‌هاي سنتي از قلمرو دستورالعمل خارج شد. زيرا هدف دستورالعمل، پيشگيري از خسارت زيست محيطي و جبران آن است و تأثيري برجبران خسارت‌هاي سنتي ندارد، (European Parliament and of the council 2004, n214). بنابراين،از ديدگاه دستورالعمل، خسارت‌هاي جسماني و خسارت وارد بر اموال قابل مطالبه نيست و در اين خصوص قواعد مسئوليت مدني داخلي كشورها اعمال خواهد شد. براي نمونه در لايحه قانون مسئوليت زيست محيطي فرانسه، مقرر شده است كه “مقررات جديد تأثيري بر حقوق قربانياني كه خسارت شخصي به آنها وارد مي‌شوند نداشته و آنها مي‌توانند بر مبناي نظام مسئوليت موجود چنين خساراتي را مطالبه كنند”29

ب- مفهوم خسارت زيست محيطي از ديدگاه دستورالعمل
خسارت زيست محيطي در مادة 2 دستورالعمل به سه نوع تقسيم شده است: خسارت به گونه‌ها و زيستگاه‌هاي طبيعي، خسارت به آب و زمين. اين خسارت‌ها در واقع خسارت به خود محيط زيست نيست بلكه خسارت به برخي از عناصر سازنده آن است.

1- خسارت به گونه‌ها و زيست گاههاي طبيعي
در پيش‌نويس‌هاي دستورالعمل زيست محيطي از اصطلاح “خسارت به تنوع زيستي” (Biodiversity) استفاده شده بود 30اما اين اصطلاح در دستورالعمل مصوب حذف شد.31(Directive, 2004, articl 2) . زيرا برداشت كميسيون از مفهوم تنوع زيستي با مفهوم مرسوم و پذيرفته شده آن در تعريف كنوانسيون تنوع زيستي 1992 تفاوت داشت و باعث اشتباه مي‌شد.
در آن كنوانسيون، “تنوع زيستي” به تعداد متنوع و متغيري از گونه‌هاي گياهان، حيوانات و ميكروارگانيزم‌ها و اكوسيستم‌ها تعريف شده بود كه با تعريف كميسيون تفاوت داشت32.
در واقع،‌دستورالعمل مصوب بر منابع طبيعي تمركز دارد و تنوع زيستي به مفهوم مقرر در كنوانسيون تنوع زيستي، مورد نظر نيست. قلمرو مسؤليت ناشي از تجاوز به گونه‌ها و زيستگاه‌هاي طبيعي در دستورالعمل، محدود به دستورالعمل‌هاي پرندگان غير اهلي و زيستگاه‌ها شده است.
علاوه بر اين، در برخي شرايط دولت‌هاي عضو اتحاديه مي‌توانند در قوانين داخلي خود از گونه‌ها و زيستگاه‌هاي طبيعي كه در دستورالعمل پيش‌بيني نشده است، حمايت كنند. پس تمام منابع طبيعي تابع دستورالعمل نيستند. در اسناد نخستين دستورالعمل، مسؤليت ناشي از تجاوز به منابع طبيعي، به نواحي حفاظت شده محدود شده بود كه دولت‌هاي عضو اتحاديه مي‌بايست طبق دستورالعمل‌هاي “پرندگان غير اهلي” و “زيستگاه‌ها” تعيين مي‌كردند و ناحيه‌هايي كه به اين طريق تعيين مي‌شد مرسوم به 2000 Natura بود. در اين صورت، حداكثر 10 الي 12درصد سرزمين اتحاديه اروپا به عنوان محوطه‌هاي 2000 Natura شناسايي مي‌شد. با اين وجود، اگر خسارت به منابع طبيعي خارج از محوطه‌هاي مزبور وارد مي‌شد حتي اگر به گونه‌ها و زيستگاه‌هاي مقرر در ضميمه دستورالعمل‌هاي “پرندگان غير اهلي” و “زيستگاه‌ها” آسيبي وارد مي‌شد باز هم قابل مطالبه نبود (ماده 2 (18) (B) دستورالعمل پيشنهادي). اين گرايش مورد انتقاد بسياري از سازمان‌هاي غير دولتي حامي محيط زيست قرار گرفت و باعث شد محدوديت نظام مسئوليت نسبت به محوطه‌هاي 2000 Natura از بين برود به طوري كه قواعد دستورالعمل حاضر در خصوص تمام منابع طبيعي مقرر در دستورالعمل‌هاي “پرندگان غير اهلي” و “زيستگاه‌هاي طبيعي” صرف‌نظر از موقعيت جغرافيايي آنها و منابع طبيعي تحت حمايت قوانين ملي اعمال شود. البته در دستورالعمل براي قابليت مطالبه خسارت وارد به منابع طبيعي، معيار حداقلي پيش‌بيني شده كه عبارت است از وارد شدن آثار نامطلوب و بسيار زيانبار بر تداوم فرايند و وضعيت حفاظتي مطلوب زيستگاه‌ها و گونه‌هاي مورد نظر (بند الف ماده 2 دستورالعمل). در دستورالعمل آمده است كه براي احراز وجود يا عدم وجود چنين آثاري، وضعيت اوليه منابع طبيعي و وضعيت آنها پس از وقوع حادثه، مقايسه مي‌شود.

2 -آلودگي زمين
آلودگي زمين در دستورالعمل به اين نحو تعريف شده است: “خسارت به زمين عبارت است از هر نوع آلودگي كه در اثر وارد كردن مستقيم يا غير مستقيم مواد، فرآورده‌ها، اورگانيزم‌ها، ميكرو ارگانيزم‌ها به سطح يا زيرزمين كه خطر بارز تأثيرگذاري زيانبار بر سلامت انسان‌ها دارد.33
بنابراين، خسارت به زمين تنها در صورتي قابل جبران است كه سلامت انسان‌ها را در مخاطره قرار دهد و ناشي از فعاليت‌هاي مندرج در ضميمه سوم دستورالعمل باشد. در غير اين صورت، مسئوليت بهره‌بردار محقق نمي‌شود. دشواري موجود در خصوص اين ضرر آن است كه بر خلاف خسارت به منابع طبيعي، معيار خاصي براي تحقق مسئوليت در قبال آن پيش‌بيني نشده است. همچنين، با توجه به اطلاق دستورالعمل، تفاوتي از نظر وضعيت حقوقي بين منابع طبيعي داراي مالك خاص و بدون مالك وجود ندارد.

3- ضرر به آب
خسارت به آب عبارت است از: “هر نوع خسارتي كه به طرزي بارز بر وضعيت اكولوژيك، شيميايي و يا كيفي و يا بالقوه اكولوژيك آب‌هاي مندرج در دستورالعمل 2000/60/EC تأثير نامطلب و زيانبار مي‌گذارد34 (Directive 2004, article 2(b). براي تحقق مسئوليت ناشي از خسارت به آب اولاً داشتن تأثير زيانبار بر وضعيت اكولوژيكي، شيميايي و يا كيفي و يا بالقوه اكولوژيكي آب‌هاي مندرج در دستورالعمل 2000/60/EC لازم است. ثانياً خسارت بايد ناشي از فعاليت‌هايي باشد كه فهرست آنها در ضميمه سوم دستورالعمل آمده است. برخي از نويسندگان از محدوديت اخير انتقاد كرده و گفته‌اند دليلي براي تحديد مسئوليت به فعاليت‌هاي مزبور وجود ندارد35 .

4 – رابطه سببيّت
مسئوليت زيست محيطي خواه مبتني بر نظام مسئوليت در حقوق عمومي باشد خواه از قواعد مسئوليت در حقوق خصوصي تبعيت كند، بدون وجود رابطه سببيت بين فعاليت‌هاي حرفه‌اي و وقوع خسارت محقق نمي‌شود. ضرورت وجود شرط مزبور در مسئوليت زيست محيطي به طور صريح در دستورالعمل نيامده ولي به طور ضمني در چند مورد به آن اشاره شده است.
در تفسيرهاي دستورالعمل (Directive 2004, recital 13) گفته شده است كه: “تمام اشكال خسارت‌هاي زيست محيطي از طريق نظام مسئوليت قابل جبران نيست؛ براي تحقق مسئوليت زيست محيطي بايد يك يا چند عامل آلاينده معين يا قابل تعيين وجود داشته باشد، خسارت ملموس و عيني بوده و رابطه سببيت بين خسارت و عامل آلاينده وجود داشته باشد، خسارت ملموس و عيني بوده و رابطه سببيت بين خسارت و عامل آلاينده وجود داشته باشد”. بنابراين، در موردي كه آلودگي، وصفِ “پراكنده” (Widespread) و منتشر دارد و نمي‌توان آثار منفي محيط زيست را به عمل يا ترك عمل عوامل معيني منتسب كرد، مسئوليت زيست محيطي محقق نمي‌شود36 (Directive 2004, recital 22). همچنين دولت‌هاي عضو مي‌توانند در خصوص نحوه توزيع هزينه جبران در فرض تعداد اسباب به قانون ملي خود رجوع كنند (Directive 2004, recital 13)، زيرا اين دستورالعمل به مقررات دولت‌هاي عضو اتحاديه درباره نحوه توزيع هزينه در فرض تعداد اسباب، به ويژه نسبت به نحوه تخصيص مسئوليت بين توليد

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد جبران خسارت، مطالبه خسارت، حقوق اشخاص Next Entries منبع تحقیق درمورد جبران خسارت، حقوق فرانسه