منبع تحقیق درمورد جبران خسارت، قاعده لاضرر، نقض حقوق

دانلود پایان نامه ارشد

بر عهده دارد و بايدمحيط مناسبي براي توليدکنندگان علم و دانش و پديدآورندگان آثار فکري فراهم شود تا افراد مزبور با اطمينان بتوانند فعاليت کرده واز نتايج توليد فکري خودبهره مند گردند.همچنيننقش حقوق مالكيت فکري درتجارت بين‌المللي بركسي پوشيده نيست وبه طوركلي نظام مالكيت فکري به عنوان يكي ازمسائل زيربنايي سياست نوين اقتصادي درسطح ملي،بستروابزاري مهم براي امرتوسعه پايداردركشورهاي درحال توسعه وكمترتوسعه يافته معرفي شده است.حمايت قوي ومؤثر ازحقوق مالكيت فکري عامل مهم وتعيين‌كننده‌اي درتسهيل موجبات انتقال تكنولوژي وجلب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي دربخش‌هاي معين اقتصادي است كه براي توسعه پايدارامري حياتي تلقي مي‌شود.درموارد نقض حقوق مالكيت فکري،فقط افرادصاحب حق،آسيب نمي‌بينند بلكه درعين حال خساراتي بس بزرگ و غيرقابل جبران درپيكره جامعه وارد مي‌آيد؛چون وقتي حقوق صنعتي،ادبي و هنري مردم و ابداعات آنها موردحمايت كافي ومؤثر نباشد،طبعاً ميل به ابداع و اختراع و خلاقيت،آنگونه كه بايد درافراد تقويت وبارور نمي‌شود و جامعه ازنتايج بالقوه فكرطبقه مبتكرومتفكرخودمحروم مي‌ماند.

بدون شك تأثير سويي را كه دزدي و سرقت ادبي وتعرّض به حقوق معنوي پديدآورندگان از نظر جلوگيري از ابداع و ابتكار دارد وهمين‌طور ازنظر احساس عمومي يأس و ناامني درميان هنرمندان و نويسندگان و به طوركلي متفكران جامعه به وجود مي‌آورد،نمي‌توان ناديده انگاشت.ازاين منظراين نوع تعرض به حقوق ديگران واعمالضداجتماعي نيازمندبرخوردشديدواستفاده ازمجازات‌هاي شديداست.معمولاً افرادي كه مرتكب نقض حقوق مالكيت فکري پديدآورندگان مي‌شوند، كساني هستند كه در سطح اجتماعي بالاتري در جامعه قرار گرفته‌اند. اين افراد بر خلاف محروماني كه براي تأمين معاش خود دست به سرقت ساده مي‌زنند، قادرند با به كار انداختن نفوذ و سرقت فكر، از چنگال عدالت بگريزند. لذا حفظ منافع جامعه ايجاب مي‌كند كه در برخورد با اين افراد اقدامات شديدتري انجام پذيرد و براي مقابله با اين اعمال خطرناك ضد اجتماعي از حقوق جزا و ابزارهاي وابسته به آن استفاده شود.
جدا از دلايل توجيه کننده فوق مي توان از دو اصل قاعده لاضرر و اصل سرزنش اخلاقي نيز در بيان ضرورت جرم انگاري تجاوزات عليه مالکيت فکري افراد بهره جست.اين دو اصل معتبر فقهي در موارد بسياري مبناي تمسک صاحبان حق و همچنين مجريان عدالت در جوامع اسلامي براي جلوگيري از ورود ضرر و نيز لزوم جبران خسارت در مواردي که ضرر بالفعل به حق افراد وارد آمده است ،شده است .قاعده لاضرر که ورود هر ضرري را به صاحب حق نفي مي کند و افراد را از ايراد خسارت و تجاوز به اموال و حقوق ديگران برحذر مي داند،در مورد مالکيت فکري افراد نيز مي تواند مصداق داشته باشد؛ چرا که مال فکري نيز همانگونه که قبلاٌ بدان اشاره شد،همانند اشياء مادي جزءسلطه افراد بوده و برطبق قاعده تسليط متعلق به پديدآورنده آن است و لزوماٌ قابل حمايت است.بنابراين از ديرباز در جوامع اسلامي وارد آوردن ضرر و تجاوز به اثر فکري افراد امري مذموم بوده و جبران خسارت در موارد ورود ضرر ضرورتي انکار ناپذير در اين زمان هاست. منتهاي مراتب با توجه به اينکه در زمان هاي پيشين تجاوز به حقوق پديدآورندگان به ندرت و غالباٌ بدون سوء نيت صورت مي پذيرفت؛ آن هم با توجه به اينکه هزينه صرف شده براي تقليد و تکثير اثر بسيار فراتر از هزينه صرف شده براي خلق آن اثر مي بود و سودآوري چنداني براي فرد متجاوز در بر نداشت،لذا ميزان سرزنش اخلاقي که جامعه از فرد خاطي مزبور داشت ،کمتر بوده و لذا تنها حکم به جبران خسارت وارده متناسب باتجاوز صورت گرفته مي بود.اما در عصر حاضر با توجه به عوامل متعددي از قبيل عمدي بودن تجاوزات عليه آفريده هاي فکري افراد، تسهيل طرق ارتکاب تجاوز و به تبع آن سودآوري فراوان اين تجاوز براي متجاوزين و همچنين محروم ماندن صاحب حق در بهره مندي و انتفاع از اثر فکري خود، صرف توسل به طرق مدني و جبران خسارت وارده به فرد نمي تواند راهکار مناسبي در برخورد با متجاوزين به حقوق فکري افراد باشد؛مضافاٌ اينکه در اين دسته از تجاوزات جامعه نيز متحمل ضرر مي شود و جبران خسارت وارده به فرد صاحب اثر نمي تواند ضرر وارده به جامعه را که در مسير پيشرفت و توسعه خود با آن مواجه شده است،جبران نمايد.جدا از اين موارد بايد ميزان سرزنش اخلاقي جامعه را در برخورد با اين دسته از تجاوزات در نظر گرفت و هرچه سرزنش عمومي بيشتري در جامعه در برابر اين تجاوزات وجود داشته باشد بايد ميزان ضمانت اجرا نيز شديدتر شود.
عليرغم دلايل متعددي که در بيان ضرورت جرم انگاري تعرضات به حقوق مالکيت فکري افراد وجود دارد و برخي از آنها مورد اشاره قرار گرفت،دليل مهم ديگري نيز در ضرورت توسل به راهکارهاي کيفري در برخورد با اين دسته از تعرضات وجود دارد و آن رعايت تناسب بين عمل ارتکابي و ميزان ضمانت اجراي اتخاذ شده در برابر آن است.با توجه به اينکه تقريباٌ همه جوامع بر اصل سودمندي ضمانت اجراها و جنبه بازدارندگي و ارعاب آن تأکيد مي ورزند ومعتقدند که يک ضمانت اجرا بايد بتواند جلوي ارتکاب جرائم جديد را بگيرد و فرد را در سنجش سود و زيان حاصل از ارتکاب جرم، به ترک جرم سوق دهد،در مورد حقوق مالکيت فکري که مي تواند نفع فراواني براي فرد متعرض-آن هم با استفاده از طرق آسان ارتکاب تجاوز – به اين اثر داشته باشد و فرد صاحب حق نيز به تبع اين تجاوز از انتفاع از اثر خود محروم گردد و همچنين جامعه نيز در مسير پيشرفت و توسعه علم و صنعت با چالش مواجه شود،ضروري است که ضمانت اجراهاي اتخاذ شده براي حمايت از اثر در برابر اين تجاوزات بايد شديد و متناسب با تجاوز صورت گرفته باشد و بتواند جلوي ورود ضرر به فرد و جامعه را گرفته و فرد متجاوز را نيز از دارا شدن ناعادلانه از درآمد حاصل از فکر و انديشه ديگران منع نمايد و بديهي است که راهکارهاي مدني را توان عملي ساختن اين اهداف نيست و بايد از راهکارهاي کيفري که جنبه ارعاب بيشتري را دارد و بهتر مي تواند حقوق پديدآورندگان آثار فکري را تضمين کند،در راستاي حمايت مؤثر از آثار فکري در قوانين داخلي و بين المللي استفاده کرد؛هرچند که در مورد اين جرم انگاري بايد به تبعات منفي ناشي از برخورد شديد و محصور ماندن علم و دانش در دست پديدآورندگان توجه نمود و متناسب با هر نوع اثر فکري که خلق مي شود و انتفاعي که بهره برداري از آن براي فرد و جامعه به دنبال دارد،به حمايت از آن پرداخت و مدت حمايت را محدود کرد تا دستاوردهاي فکري افراد بتواند در مسير پيشرفت علمي و صنعتي جوامع مفيد واقع شود.

3.پيشينه تاريخي پيدايش وحمايت از حقوق مالکيت فکري
قواعد ونهادهاي حقوقي همگي برخاسته از ضرورتهاي اجتماعي اند.آنگاه که شدت اين ضرورتها و نيازها به حدّي برسد که استقرار چنين نهادهايي را اقتضاء نمايد،اين نهادها بدون آنکه منتظر بررسي ها و تحليل هاي حقوقي يا تصويب قوانين مربوط بمانند،به شکل ابتدايي خود در بدنه ي نظام حقوقي موجود رسوخ مي کنند.
پيدايش نهاد مالکيت فکري نيز همانند ساير نهادهاي حقوقي ناشي از نيازهاي جامعه انساني بوده است.همانگونه که نهاد خانواده يا نهاد مالکيت در نتيجه ي بروز و ظهور نيازهاي خاصي در زندگي اجتماعي بشر ايجاد شده و استقرار پيدا کردند،نهاد مالکيت فکري نيز از ضرورت هايي که گسترش علوم و فنون از يک سو وتوسعه ي تجارت و کسب و کار از سوي ديگر عوامل اصلي آن بودند،حاصل گرديد.
از آنجا که بحث و بررسي پيرامون مفهوم و ماهيّت مالکيت فکري و حمايت از اين حقوق ،بدون در نظر گرفتن سير تکوين و توسعه آن در طول ادوار مختلف تاريخي نمي تواند به شکل مناسبي صورت پذيرد، لذا در اين بخش مقدماتي به بررسي اين مقوله مي پردازيم.
نخست براي روشن ساختن زمينه هاي پيدايش مالکيت فکري و گسترش مفهومي و جغرافيايي آن ،سير تحول مالکيت فکري را در حوزه ملي و بين المللي بررسي مي کنيم،سپس به پيشينه تاريخي حمايت از اين حقوق شکل گرفته در طول ادوار مختلف تاريخي مي پردازيم تا بتوانيم به شکل مناسبي به تحليل چگونگي حمايت کيفري از حقوق مالکيت فکري بپردازيم.
3-1. پيشينه تاريخي پيدايش مالکيت فکري
نهاد مالکيت فکري در شکل فراگير خود با اختراع دستگاه چاپ و به دنبال آن رشد صنعت نشر،در زمينه آثار مکتوب خودنمايي کرد وسپس بارشد وتوسعه ي صنعتي،در حوزه صنعت دامن گسترد.در کنارگسترش مفهومي مالکيت فکري ،همان نيازهايي که به پيدايي و گسترش حوزه شمول آن انجاميده بودند،موجب توسعه جغرافيايي آن هم شدند.در گسترش جغرافيايي مالکيت فکري سه دوره مختلف مي توان مشاهده نمود.دوره نخست دوره ملّي يا سرزميني است. در اين دوره مالکيت فکري در اشکال مختلف خود در عرصه کشوري پيدايش و تکامل يافت.ويژگي اين دوره فقدان حمايت بين المللي از مالکيت فکري است. دردوره دوم با انعقاد معاهده پاريس براي حمايت از مالکيت صنعتي در سال 1883 ميلادي و معاهده ي برن براي حمايت از آثار ادبي و هنري در سال 1886 ميلادي کشورهاي اروپايي به سمت حمايت از آثار خارجي حرکت کردند و بالاخره در دوره سوم تلاش ايالات متحده آمريکا در برقراري ارتباط ميان تجارت و مالکيت فکري منجر به انعقاد موافقتنامه ي جنبه هاي تجاري حقوق مالکيت فکري (موافقفتنامه تريپس ) در سال 1994 گرديد و بدين ترتيب حمايت از آثار فکري جنبه ي جهان شمول يافت.47
به هر روي ريشه همه قوانين و مقررات مالکيت فکري را بايد در نظام اعطاي امتيازات سلطنتي که در اروپاي قرون وسطي رواج داشت ،جستجو کرد.ونيزي ها نخستين کساني بودند که قانوني نسبتاٌ پيشرفته را در سال 1474 ميلادي در خصوص حق اختراع تدوين کردند.قانون انحصارات 1623 انگلستان همه انحصارات به استثناي انحصاراتي که مربوط به نخستين مخترع واقعي مي شد را ملغي اعلام کرد.فرانسه ي پس از انقلاب حقوق مخترعان را به موجب قانون 1791 به رسميت شناخت و در خارج از اروپا ،ايالات متحده آمريکا در سال 1790 قانون حق اختراع را به
تصويب رساند.اين قوانين هيچ کدام شباهتي به مقررات پيچيده امروزي نداشتند و تنها به اختصار حقوق مخترعان را به رسميت مي شناختند.48
به دنبال قوانين ياد شده ،در نيمه نخست قرن نوزدهم قوانين مشابه در سراسر اروپا فراگير شد.اما قوانين مربوط به علائم تجاري در نيمه دوم قرن نوزدهم تدوين شدند،هر چند استفاده از علائم تجاري به گذشته هاي بسيار دورتر مي رسد.حقوق مؤلف (کپي رايت ) نيز روندي مشابه را پيموده است.” قانون آن “که در سال 1709 در انگلستان به تصويب رسيد ،آغاز گر حقوق مؤلف نوين تلقي ميشود.49
از آنجا که حقوق مالکيت فکري به دو شاخه گسترده مالکيت ادبي و هنري و مالکيت صنعتي تقسيم ميشود ،لذا در ادامه در دو بحث جداگانه به بررسي تاريخچه پيدايش اين حقوق مي پردازيم و با اشاره مختصر به تاريخچه مالکيت فکري در برخي کشورهاي اروپايي و آمريکا،به بررسي پيشينه مالکيت فکري در جوامع اسلامي مي پردازيم.
3-1-1. پيدايش و توسعه ي مالکيت ادبي و هنري
در اين بحث به بيان پيشينه ي مالکيت ادبي و هنري در جوامع بدوي،دوران باستان ،از قرون وسطي تا عصر جديدو جوامع اسلامي مي پردازيم.
3-1-1-1. مالکيت ادبي و هنري در جوامع بدوي
با عنايت به تحقيقات مردم شناسان ،ميتوان نمونه هايي از مالکيت فکري را در جوامع ابتدايي نيز سراغ گرفت. از آنجا که جوامع ابتدايي مزبور از حيث زندگي اجتماعي تفاوت چنداني با گذشته هاي بسيار دورشان ندارند،لذا اين به معناي وجود تفکّر مالکيت فکري در حد بسيار ساده خود در گذشته هاي بسيار دور است.دقت در زندگي اقتصادي برخي از اين قبايل و طوائف حاکي از آن است که در ميان اين اقوام ، در بسياري از موارد ،مفهوم مالکيت بيش از اشياء مادي با امور غير مادي پيوند خورده است.50 مثال جالب توجه در اين مورد مربوط به سرخپوستان کواکيوتل است.اين سرخپوستان در صورتيکه از پرداخت دين خود عاجز باشند ،مي توانستند اسم خود را گرو بگذارند.در جوامع بدوي اين نوع حقوق غير مادي ميتوانست مورد معامله قرار گيرد و با آنکه پايگاه

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد عسر و حرج، مصالح مرسله Next Entries منبع تحقیق درمورد دوران باستان، عرضه کنندگان، حقوق مصرف