منبع تحقیق درمورد جبران خسارت، حقوق فرانسه

دانلود پایان نامه ارشد

كننده و استفاده كننده از آن محصول، لطمه‌اي وارد نمي‌آورد37. (Directive 2004, article 9). پس به طور ضمني، مي‌توان شرط رابطه سببيت را در تحقق مسئوليت زيست محيطي از دستورالعمل استنباط كرد و همچنين از روح كلي حاكم بر آن بر مي‌آيد كه بدون رابطه سببيت، مسئوليت زيست محيطي محقق نمي‌شود. كميسيون اروپا درباره رابطه سببيت در آلودگي‌هايي كه “وصف پراكنده” دارند، مي‌گويد: در اين فرض كه نمي‌توان آلودگي را به يك يا چند آلاينده معيني نسبت داد مانند آلودگي هواي ناشي از دود اتومبيل‌ها يا خسارت به زمين و آب‌ها كه در اثر استفاده كشاورزان از كودهاي شيميايي به وجود مي‌آيند مسئوليت زيست محيطي نمي‌تواند به كار رود و از ساير شيوه‌هاي جايگزين مثل ماليات مي‌توان استفاده كرد. دشواري اساسي در ارتباط با رابطه سببيت از نظر دستورالعمل اين است كه مسئوليت زيست محيطي مي‌تواند در موردي كه خطر وقوع خسارت در آينده نزديك وجود دارد، محقق شود (Imminent threat). چنين امري قابل انتقاد است زيرا با توجه به عوامل و اركان سنتي مسئوليت مدني وجود سه عامل تقصير،‌خسارت و رابطه سببيت بين اين دو براي تحقق مسئوليت لازم است. در حالي كه به موجب مقررات دستورالعمل در صورتي كه امكان كافي براي وقوع خسارت زيست محيطي در آينده نزديك وجود داشته باشد، مسئوليت بهره‌بردار محقق مي‌شود38 (Directive 2004, article 3(1) (a)). شايد توجيه گرايش مزبور امروز به اين صورت باشد كه شرط ورود خسارت جاي خودش را به رابطه سببيت داده است؛ زيرا كميسيون اروپايي با مراجعه به مفهوم “تهديد جدي و قريب‌الوقوع خسارت”، خواسته است امكان تحقق مسئوليت بهره‌بردار را در اين فرض بپذيرد. مي‌دانيم كه براي قابليت مطالبه ضرر، خسارت بايد “مسلم و قطعي” باشد. با وجود اين، در حقوق فرانسه، رويه قضايي با تكيه بر ارزيابي قضات، جبران خسارت‌هاي آينده را كه وصف “بالقوه” (Virtuels) دارند، پذيرفته است. البته اين رويه ناظر بر موردي است كه سخن بر سر ادامه وضعيت گذشته و استمرار خسارت در آينده باشد و نه صرف تهديد وقوع خسارت در آينده نزديك39 باري، رجوع به مفهوم تهديد قريب‌الوقوع خسارت، عاري از معيارهاي نوعي است. به همين خاطر بايد با تحقق مسئوليت بهره‌بردار در فرض “تهديد قريب‌الوقوع” مخالفت كرد و به جاي آن مي‌توان از مقررات مربوط به “اجبار” (Astreint) استفاده كرد. با وجود اين، در موردي كه خطر وقوع خسارت در آينده نزديك وجود دارد برخي از حقوق‌دانان اعتقاد دارند كه اصل احتياط مي‌تواند در به روز شدن مسئوليت مدني سهيم باشد. بر اساس اين، شايد بتوان اعتماد بيش از اندازه به قطعي نبودن ورود خسارت از نظر علم و فن را “تقصير در احتياط” ناميد.40
گاهي دادگاه‌هاي فرانسه از اين هم فراتر رفته‌اند. زيرا از نظر آنها تنها “خطر وقوع خسارت” (Risque de dommage) يا “خسارت قريب‌الوقوع” (Dommage imminent) براي دعواي مسئوليت كافي است. امروز اين موفقيت ناشي از “اصل احتياط” است كه به طور اساسي در خصوص محيط زيست، سلامت و امنيت انسان‌ها به كار مي‌رود و تدبيري براي گسترش “مسئوليت پيشگيري” (Preventive) در كنار مسئوليت “درمان كننده” (Curative) است41. حتي دادگاه‌هاي آلمان نيز از رويه مزبور پيروي كرده و صرف احتمال وقوع خسارت در آينده نزديك را براي دعواي مسئوليت پيشگيري، مي‌پذيرند. بنابراين، پيش‌بيني دستورالعمل درباره خسارت قريب‌الوقوع در رويه قضايي برخي كشورهاي اتحاديه وجود دارد و دستورالعمل از آنها الهام گرفته است.

بند سوم- مسئوليت ناشي از خسارت‌هاي زيست محيطي
مسئوليت مدني ناشي از تجاوز به محيط زيست در تاريخ حقوق اتحاديه اروپا پيشينه‌اي طولاني و جنجال‌برانگيز دارد. كشورهاي اتحاديه، نه تنها در مورد ضرورت بلكه درباره نوع مسئوليت زيست محيطي اختلاف نظر دارند و مسايل مربوط به آن از سياست گذاري‌هاي مربوط به حوادث بزرگ آلودگي‌هاي زيست محيطي متأثر مي‌شود. درباره مسئوليت مدني ناشي از خسارت‌هاي زيست محيطي در برخي از كشورهاي اتحاديه مانند آلمان، فنلاند، سوئد، دانمارك قوانين خاص وجود دارد و در برخي ديگر مانند فرانسه، ايتاليا، اسپانيا، انگلستان، هلند، همان قواعد سنتي مسئوليت مدني براي جبران خسارت‌هاي مذكور اعمال مي‌شود. با توجه به اين كه خسارت‌هاي خالص زيست محيطي به استناد قوانين مدني و مسئوليت مدني قابل مطالبه نيست، بسياري از كشورها قوانين خاصي درباره تجاوز به محيط زيست دارند. فرانسه، آمريكا، دانمارك، فنلاند، آلمان، ايتاليا، هلند، اسپانيا، سوئد، انگلستان مثال‌هايي از اين گونه كشورها هستند.
همچنين مبناي مسئوليت مدني ناشي از خسارت‌هاي زيست محيطي در حقوق بيشتر كشورهاي اتحاديه، مسئوليت محض است. در حقوق آلمان، سوئد، فرانسه، فنلاند، نروژ، سوئيس مسئوليت محض در خصوص برخي از آلودگي‌هاي زيست محيطي پذيرفته شده و در ساير آلودگي‌ها از مسئوليت مبتني بر تقصير پيروي مي‌شود. به دليل نقص حقوق داخلي دولت‌هاي عضو اتحاديه، كميسيون اروپا در اجراي اصول بنيادين حفاظت از محيط زيست، مباني دستورالعمل مسئوليت ناشي از خسارت‌هاي زيست محيطي را طراحي كرده است. نخستين اقدام در تبيين نظام مسئوليت مدني خسارت‌هاي زيست محيطي در اتحاديه اروپا صدور دستورالعمل 1984 شوراي اروپا در خصوص مراقبت و كنترل نقل و انتقال فرامرزي زباله‌هاي خطرناك در قلمرو اتحاديه اروپاست. سپس كميسيون اروپا در سال 1989 دستورالعمل‌پيشنهادي خود را درباره مسئوليت مدني خسارت‌هاي ناشي از فاضلاب ارائه كرد. ولي اين پيشنهاد در سال 1993 هنگامي كه كميسيون طرح نظام مسئوليت وسيع‌تري را در سر مي‌پروراند، بي‌ثمر ماند. با وجود اين، در سال 1993 كميسيون اروپا ديدگاه‌هاي اساسي خود را در خصوص مسئوليت مدني ناشي از خسارت‌هاي زيست محيطي منتشر كرد (European Commission, 1993, p 20). پس از انتشار اين سند، پارلمان و كميته اقتصادي و اجتماعي از كميسيون خواستند تا در اجراي ماده (2) 197) پيمان اروپا دستورالعملي براي مسئوليت مدني خسارت‌هاي زيست محيطي ارايه دهد.
اقدامات جديد اتحاديه با امضاي كنوانسيون لوگانو (Lugano Convention, 1993) در ارتباط با مسئوليت مدني ناشي از خسارت‌هايي كه از فعاليت‌هاي خطرناك به محيط زيست وارد مي‌شود، مصادف شد. كنوانسوين لوگانو تحت حمايت‌هاي شوراي اروپا تدوين شد. تقريباً همه كشورهاي اروپايي در تدوين آن مشاركت داشتند ولي تنها 9 كشور (قبرس، فنلاند، يونان، ايسلند، ايتاليا، ليختن اشتاين، لوكزامبورگ، هلند و پرتقال) آن را امضاء كردند و در عمل بدون اجرا ماند.
كميسيون اروپا كه مسئوليت تدوين پيش‌نويس “دستورالعمل مسئوليت ناشي از پيشگيري و جبران خسارت زيست محيطي” را بر عهده داشت در اولين سند خود كه در سال 1993 منتشر كرد هدف اصلي از دستورالعمل را اجراي اصل “آلوده كننده بايد بپردازد” (Polluter pays principle) دانسته است (European Commission, 1993, p2). اين اصل از اصول راهبردي جامعه اروپا در خصوص حقوق محيط زيست است كه در ماده 174 (بند دوم) پيمان جامعه اروپا پيش‌بيني شده است. بنابراين، اصل بنيادين دستورالعمل اين است كه بهره‌برداراني كه فعاليت آنها موجب خسارت زيست محيطي مي‌شود، مسئوليت دارند در جهت كاهش خطرات زيست محيطي تلاش نمايند تا كمتر در معرض مسئوليت مالي قرار گيرند. پس اين ديدگاه هم “درمان كننده” است و هم “پيشگيرانه”.
در دستورالعمل مصوب با تكيه بر ماده 175 پيمان اروپا، حمايت حداقلي پيش‌بيني شد و با استناد به ماده 176همان پيمان كه به دولت‌هااجازه مي‌دهداقدامات حمايتي ازمحيط زيست را تشديد كنند؛درماده 16(1) دستورالعمل مقرر شد كه دولت‌هاي عضو اتحاديه، مي‌توانند مقررات پيشگيري و جبران خسارت‌هاي زيست محيطي را تشديد كنند. دولت‌هاي عضو اتحاديه ملزم شدند تا سال 2007 دستورالعمل حاضر را وارد قانون ملي خود كنند. در اين ميان مي‌توان به كشور فرانسه اشاره كرد كه بر مبناي اين دستورالعمل، لايحه موسوم به”قانون مربوط به مسئوليت زيست محيطي”42 (Project de loi relative a la responsabilite environmentale, 2007) را در قالب مواد 160-1 الي 166-2 به كتاب اول قانون محيط زيست با عنوان “پيشگيري و جبران پاره‌اي از خسارات وارده به محيط زيست” افزود. هدف اين پايان نامه آن است كه تحول مسئوليت ناشي از خسارت‌هاي وارد به محيط زيست را در سطح كشورهاي هم چون ايران و اتحاديه اروپا و مورد مطالعه قرار دهد.

الف- نقش سازمانهاي غيردولتي زيست محيطي
1- تعاريف
دراينجاوا ژه هاي كليدي مطرح شده درعنوان اين پايان نامه مطرح مي شوند درحين بحث،منظوراز هريك ازآنها مشخص باشد43

2- تعريف حفاظت از محيط زيست:
اگر حمايت وحفاظت از محيط زيست درمتون علمي معاني خاص خودرا دارند، ولي دراينجا مفهوم علمي وتخصصي آن مدنظر نيست، بلکه کليه فعاليت هاي بهبود دهنده مورد نظر است.
بنابراين دراينجا هردواصطلاح تحت يک عنوان” يعني حفاظت از محيط زيست” آورده شده وبه صورت زير تعريف مي شوند: حفاظت از محيط زيست به کليه فعاليت هايي گفته مي شودکه به طور مستقيم ياغير مستقيم وضع موجود محيط زيست را به گونه اي محسوس بهبود مي بخشند: در واقع از نظر لغوي، دراينجااصطلاح حفاظت بيشتربه معني پاس داشتن،باتاکيد برحرمت نهادن ومواظبت نمودن به کارمي رود تانگه داشتن که تعريف علمي آن است.

3 – تعريف مشاركت
تعاريف بسيار زياد و گوناگوني از مشاركت وجود دارد كه در اينجا به يكي از آنها اشاره مي‌شود: مشاركت از ديدگاه وسيع يك جنبش و يك نهضت غير قابل برگشت و تغيير به منظور تجديد نظر در ساختمان قدرت‌هاي سياسي و توزيع عادلانه‌تر امكانات و فرصت‌ها مي‌باشد .44 از آنجا كه در اين پايان نامه مشاركت به حفاظت از محيط زيست محدود مي‌شود، مي‌توان گفت منظور از آن فرايندي است كه در آن مردم به طور مقطعي يا دايمي به فعاليت‌هايي آگاهانه و داوطلبانه مي‌پردازند كه منتهي به حفاظت از محيط زيست مي‌شود و يا به حفاظت كمك مي‌كند.

ب- سابقه طبيعت فهمي، مشاركت و سازمان‌هاي غير دولتي در ايران
تمدن در ايران قدمتي چند هزار ساله دارد و اين نكته بدين معني است كه قوم ايراني درست بر خلاف كشورهايي كه چند صد سال بيشتر قدمت نداشته و شروع حيات جمعي و ملي در آنها با تهاجم انسان در حال صنعتي شدن به آن سرزمين‌ها مقارن بوده، تاريخ خود را از دل طبيعت آغاز كرده و مراحل مختلف رشد و بالندگي خود را همواره با طبيعت و در ارتباط تنگاتنگ با آن سپري نموده است.
قدمت چندين هزار ساله تمدن ايران و به تبع آن ارتباط دايمي و تنگاتنگ ساكنان اين سرزمين با طبيعت، باعث شد كه اين مردم درك و فهم گسترده و عميقي از طبيعت به دست آورده و در نتيجه حرمتي خاص براي طبيعت قايل باشند. حرمتي كه در همه شئون زندگي اين مردم از جمله در اديان، باورها، مراسم، جشن‌ها و ادبيات آنها متجلي شده است. جشن‌هاي باستاني ايران اكثراً بر مبناي تقويم و رويدادهاي طبيعي بوده و نمادهاي به كار رفته در آنها نيز اكثراً طبيعي و برگرفته از طبيعت هستند.
جشن‌هايي مانند گاهنبار، جشن‌هاي دوازده‌گانه، جشن پيروزي انقلاب،جشن مهرگان، جشن سده و جشن نوروز، كه شايد اين آخري را بتوان بارزترين نماد طبيعت فهمي ايرانيان خواند45. در اديان كشور ما نيز شواهد زيادي از توجه به طبيعت و توصيه به حفاظت از آن وجود دارد. در متون ديني فقهي، اسلامي واديان ديگر مطالبي به چشم مي‌خورد كه پاك نگهداشتن طبيعت از آلودگي‌ها و كاشت درختان را توصيه كرده است. همچنين در اين متون به آيات قرآني اشاره مي‌شود كه هر يك نگهباني از يكي از عناصر طبيعي را بر عهده دارند. به عنوان مثال نگهباني از آب، هوا، آتش، گياه، باران و زمين هر يك به فرشته‌اي سپرده شده است و اين بيانگر اهميت فراوان و جايگاه بالاي طبيعت و اجزاي آن در تمام اديان الهي واسلام محمدي است. پس ازاديان فرستاده خدا نيز توجه به طبيعت در دين مبين اسلام ادامه يافت. كتاب آسماني و متون مذهبي اسلام گواهي بر اين مدعا هستند. در قرآن كريم آيات زيادي درباره نظام خلفت، كره زمين و بخش‌هاي مختلف طبيعت وجود دارد. همچنين توصيه‌هاي زيادي از

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد جبران خسارت، مطالبه خسارت، نقض حقوق Next Entries منبع تحقیق درمورد سازمان ملل، انقلاب مشروطه، آداب و رسوم