منبع تحقیق درمورد جبران خسارت، حقوق بشر، جبران خسارات

دانلود پایان نامه ارشد

است.
درمتن حاضر سعي داريم بامدنظر قراردادن قسمتي ازاين حيطه گسترده يعني اکوسيستم آب،به تحولات مبنايي مسئوليت وجبران خسارات درحقوق داخلي پرداخته وپس ازتوجه به قوانين کشورمان،تلاش هاي حقوق عمومي وخصوصي رانيز مورد توجه قراردهيم.

2 – مبناي مسئوليت مدني درجبران خسارات ناشي ازآلودگي آب
الف- تعريف آلودگي آب
بند3م.1آيين نامه جلوگيري ازآلودگي آب مصوب1373آلودگي آب را”تغيير مواد محلول بامعلق ياتغيير درجه حرارت وديگر خواص فيزيکي وشيميايي وبيولوژيکيآب درحدي که آن رابراي مصرفي که براي آن مقرر است مضر ياغير مفيد مي سازد”دانسته است.دراين زمينه دستورالعمل2000/60کميسيون اروپا ضمن تقسيم خسارات زيست محيطي به سه نوع خسارت به گونه ها وزيست گاههاي طبيعي،خسارت به آب وزمين خسارتبه آب را عبارت مي دانداز”هرنوع خسارتي که به طرزي بارز بروضعيت اکولوژيک،شيميايي ويابالقوه اکولوژيک آب هاي مندرج دردستور العمل تاثير نامطلوب وزيانبار مي گذارد.”

ب- مفهوم خسارت زيست محيطي
اين امر ابتدا توسط حقوقداني فرانسوي طرح شد وبيشتربه خسارات ناشي از محيط زيست اشاره داشت.امابه طور کلي برخي محيط زيست رامنشاء ورود خسارت به انسان دانسته وعده اي خسارت واردبه محيط زيست راصرف نظر ازبازتاب هاي آن قابل مطالبه مي دانند.گروهي نيز اين خسارات راشامل خسارات وارده به اموال واشخاص وخود محيط زيست دانسته که دراثر آن تعادل زيست محيطي به هم مي خورد.بنابراين اين نظرمتوليان واستفاده کنندگان ازمحيط زيست درشمارقربانيان آن مي باشند.به هرحال مهمترين ودشوارترين امر دراينمورد تعيين قرباني است: انسان محيط زيست؟
براي تحقق خسارت زيست محيطي عناصر خاصي موردنياز است که عبارتنداز:
يک ياچندعامل آلاينده معين ياقابل تعيين،عيني وملموس بودن خسارت ورابطه سببيت ميان عامل آلاينده وخسارت.

1- رابطه سببيت
دراين رابطه بايد گفت درمواردي که آلودگي حالت پراکنده دارد قابليت انتساب وجودنداشته وخسارت از طريق نظام مسئوليت قابل جبران نيست،پيشنهادکميسيون اروپا دراين راستا استفاده از روشهاي جايگزين همچون ماليات مي باشد.
درخطروقوع خسارت درآينده نيز برقراي رابطه سببيت بين تقصير وخسارت دشوار است وشايد چنين توجيه شود که شرط ورود خسارت جاي خود رابه رابطه سببيت داده است.رويه فرانسه باتوجه به وجود شرط مسلم وقطعي بودن خسارت براي قابل مطالبه بودن خسارت،اين امرراتنها درمواردي که باادامه وضعيت گذشته واستمرارخسارت درآينده مواجه هستيم اعمال مي کند.
برخي حقوقدانان معتقدند اصل احتياط نيز مي توان دربه روز شدن مسئوليت مدني درخطروقوع خسارت درآينده مورد استفاده قرارگيرد.چنين تحليلي بيشتر درخصوص محيط زيست،سلامت وامنيت به کاررفته وتدبيري براي گسترش مسئوليت پيشگيرانه تلقي مي شود.به هرحال درجبران خسارت رابطه سببيت موردنيازبوده وقابل چشم پوشي نمي باشد.

2- تقصير
دربرخي کشورها به خسارات زيست محيطي ازطزيق اعمال قواعدوقوانين سنتي مسئوليت مدني پرداخته مي شود.درکشور ما مبناي مسئوليت مدني برمبتني برتقصير مي باشد.دربرخي کشورهانيزبااعمال قوانين خاص ازقواعدمسئوليت مدني درحقوق عمومي باترکيبي ازنظام سنتي وحقوق عمومي استفاده مي شود.اين دونظام دردومورد بايکديگر متفاوتند:

ج – تفاوت درهدف
درقواعد سنتي هدف حمايت ازاموال واشخاص بوده وتنها به جبران خسارت وارده به اشخاص توجه مي شود.امادرقواعد حقوق عمومي حمايت ازحقوق عمومي ومنافع کليت جامعه مدنظرقرارمي گيرد.

1- تفاوت درطرز کاروروش
باتوجه به هدف متفاوت،اين دونگاه به مسئوليت،تعريف مسئول وعوامل توجيه کننده مسئوليت داراي تمايزهاي آشکار مي باشند.
بنابراين درحقوق عمومي باتوجه به پيشگيري درمواردي که هنوز خسارت واقع نشده وتهديد جدي وقوع خسارت درآينده وجوددارد.مسئوليت محقق شده واصطلاحا”مسئوليت پيشگيري”ناميده مي شود،که مهمترين مبنا درپذيرش چنين مسئوليتي”اصل احتياط”مي باشد.
کميسون اروپايي دردستورالعمل سال2000کشورهاي اروپايي رامخير به انتخاب يکي از سه روش مذکور درقوانين داخلي خودنموده است.استفاده ازروش حقوق عمومي ياترکيبي باعدم دشواري وبي نيازي ازاثبات تقصير به تامين مناسب تر امرحفاظت ازمحيط زيست مي انجامد.اين دستورالعمل براي متصديان وبهره برداران فعاليت هاي حرفه اي مسئوليت محض وبراي ساير موارد مسئوليت مبتني برتقصيررابه صورت استثنائي وسلبي يعني تنهادرموردخسارت واردبرتنوع زيستي پذيرفته است.البته برخي حقوقدانان معتقدندنمي توان فعاليت هاي حرفه اي رابه طور مطلق خطرناک ترازساير فعاليت هاقلمدادکرد.شايد براي پاسخ به چنين انتقادي دستور العمل اين مسئوليت رامحدودبه انواع خاصي ازفعاليت نموده،اما خود اين محدويت نيزفاقدمبناي روشن بوده وبه نوبه خود انتقاداتي رانيز به همراه داشته است.
به هرحال آنچه که باعث عدم موفقيت قواعد سنتي مسئوليت مدني درجبران خسارت زيست محيطي مي شود درچند نکته خلاصه مي شود:
انگيزه پايين قربانيان به پيگيري: ازآنجاکه ظاهراحجم اين خسارات عمدتابسيار ناچيزواندک به شمار مي رود،قربانيان نيزباچنين ذهنيتي ميل به دنبال نمودن امرندارند.

2- دشواري دراحراز رابطه سببيت
دشواري ارزيابي اين خسارات:درقواعد سنتي مسئوليت مدني نظرقراردادن مفهوم مالکيت واستفاده ازفرمول هاي کمي اين امرانجام مي پذيرد،منتهي دراين نوع ازخسارات چنين معياريهايي قابل استفاده نمي باشد.

3 – فراهم نبودن شرط تحقق مسئوليت مدني
ازآنجاکه غالبا نقض حقوق مالکيت فردي به عنوان شرط تحقق مسئوليت مدني به شمار مي رودودراغلب موارد محيط زيست مال خصوصي تلقي نمي گردد،باچنين مشکلي روبرو هستيم که به نظرمي رسد اين نقصان ازطريق توجه به ارزش ذاتي عناصرزيست محيطي به جاي مدنظرقراردادن ماليت آنهاتاحدود زيادي رفع گردد.درکشورهايي که ازقواعدسنتي پيروي ميکنندموارداعمال مسئوليت محض منوط به تصريح مقنن مي باشد،امادربرخي کشورهاباتصويب قوانين خاص مسئوليت ناشي ازخسارات زيست محيطي راتابع قواعد حقوق عمومي قرارداده اندکه دراين نظام قلمرو مسئوليت محض محدودنبوده وماهيت ونوع فعاليت نيزبي تاثيراست.مانند:آلمان،فنلاند،سوئد،دانمارک و…برخي نيزدرخسارات قديمي وجديد قائل به تفکيک شده وضمن اعمال قواعد سنتي برخسارات قديمي،نظام مسئوليت محض راتنها درخسارات جديد مورد پذيرش قرارمي دهند.به هرحال مسئوليت محض درجبران خسارات ناشي ازآلودگي محيط زيست اولين باردرقوانين آمريکاطرح گرديدودرسال2004به تصويب پارلمان وشوراي اروپا نيزرسيد.

بنددوم – حق برمحيط زيست درقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
اگر چه موضوع حفاظت محيط زيست به طور خاص دراصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پيش بيني شده است اما دراصول ديگر قانون اساسي نيز ابعاد مختلفي ازمسائل زيست محيطي منعکس مي شود.حقوقي چون حق حيات 244، حق بهداشت245،منع اسراف وتبذير درکليه شئون اقتصادي 246،مديريت انفال وثروت هاي عمومي247،ازجمله مواردي است که به هرحال بامحيط زيست پيوند دارد لکن توجه صريح ومستقيم به محيط زيست دراصل 50قانون،جايگاه حفاظت محيط زيست درجمهوري اسلامي ايران راپيش بيني مي کند.دراصل مي گويد:درجمهوري اسلامي ايران،حفاظت ازمحيط زيست که نسل امروزونسل هاي بعدي بايد درآن حيات اجتماعي روبه رشدي داشته باشد وظيفه عمومي تلقي مي گردد.ازاين رو،فعاليت هاي اقتصادي وغيرآن که باآلودگي محيط زيست ياتخريب غيرقابل جبران آن ملازمه پيداکند،ممنوع است.
اين اصل، حاوي مسائل حقوقي بسيار مهمي است که درايت پيشنهادهندگان آن درقانون اساسي رانشان مي دهد.پيش بيني اصل حفاظت براي محيط زيست پيوند غير قابل تفکيک بين توسعه اقتصادي بامحيط زيست،شناسايي تلويحي حق همگاني برداشتن محيط زيستي سالم درعين حال تکليف آنان به تلاش براي ايجاد وحفظ محيط مذکور،درک شخصيت حقوقي نسل هاي آينده وحق آنان درزمينه تولد درمحيطي سالم ومناسب براي حيات پايدار،لزوم رعايت انصاف بيت النسلي،توسط نسل حاضر ونسبت به نسل هاي آتي وپيش بيني اصل توسعه پايدارازمهم ترين دستاوردهاي حقوقي اين اصل است که درمقام مقايسه باقوانين اساسي ديگر کشورهادررديف ممتازقراردارد.
اعلام حقوق نسل هاي آينده مندرج دراصل قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران يادآورموضوع اصل اعلاميه 1972استکهلم است که مسئوليت انسان رابراي حفاظت محيط زيست نسل هاي حاضروآينده يادآوري مي شود ودرادامه اصل50 قانون اساسي مذکور برضرورت انتقال محيط زيست سالم به نسل هاي آينده که بايددرآن حيات اجتماعي روبه رشدي داشته باشند،تاکيدمي ورزد.وايران ازجمله ازاولين کشوري است که اين حقوق رادرمتن قانون اساسي خوديادآورمي شود.
– حال آيابراي نسل هاي آينده تاچه حدمي توان به حمايت حقوقي وعملي دست يازيد؟
– يااينکه جايگاه حقوقي نسل هاي آينده کدام است؟
آيانظام حقوقي کشور زمينه حمايت ازحقوق نسل هاي آتي راچه دربعدماهوي ياشکلي فراهم کرده است ياخير؟ازجمليه سئوالاتي است که مي توان مطرح نمود.
اگرچه اغلب اسنادحقوقي بين المللي به حقوق نسل هاي آينده اشاره دارند امادرارائه تعريفي قابل قبول براي اين حقوق مي توان گفت حقي است که به موجب آن منافع يک نسل ازلحاظ پيشرفت منافع طبيعي وميراث فرهنگي ازنسل قبلي به ارث رسيده باشدوبه نسل آينده انتقال يابد.اين حداقل تعريف قابل قبول است که برمبناي اين حق،حفاظت ازمنابع طبيعي تجديد پذيروهمچنين حمايت ازاکوسيستم وفرآيندتقويت کننده حيات وهمچنين حمايت ازدانش بشر وفرهنگ وهنربه عنوان يک ضرورت تلقي مي شودومستلزم اجتناب از فعاليت هاي زيان رسان وآثارغيرقابل جبران آن برطبيعت وميراث فرهنگي است248.درحقيقت نسل حاضرنمي تواندباادعاي آنکه قصدپيشرفت فزاينده وحصول امکانات بيشتررفاهي براي نسل حاضر وحتي نسل آتي راداردمحيط زندگي نسل حاضروآتي راازکيفيتي که لازمه يک زندگي متعادل وپايداراست،خارج کندضمن آنکه اين گونه اقدامات،سوءاستفاده ازامانتي است که نسل هاي گذشته به نسل حاضر سپرده اندتاآنهاراصحصح وسالم به نسل هاي فردا تحويل نمايند.

الف – سازمان حفاظت زيست وحمايت ازحق محيط زيست مردم
سازمان حفاظت محيط زيست،حق شهروندان برمحيط زيست سالم رادرسوابق عملکردخودپذيرفته وبخش اعظم فعاليت هاي خويش رادرجهت تلاش براي تحقق اين حقوق مصروف مي دارد.
درحقوق بين الملل محيط زيست مواردحق برمحيط زيست به عنوان حقوق شهروندان مورد شناسايي قرارگرفته است ولذادراسنادازاصطلاح عام محيط زيست استفاده نمي کندبلکه به دليل عدم تعريف دقيق محيط زيست درنظام هاي حقوقي ازاوصافي مانند سالم،پاک،بهداشتي،آباد،مناسب،مطلوب ونظايرآن استفاده مي کندتاابهام مربوط را از وجود حق بر محيط زيست بزدايد. دراصل50 قانون اساسي،حق برمحيط زيست سالم به صراحت ذکرنشده است بلکه دراسنادوگزارش هاي اين سازمان ازحق محيط زيست يادمي شودمثلادرگزارشي که دفتر حقوقي سازمان محيط زيست براي کميسيون حقوق بشر اسلامي درايران ارسال کرده آمده است:
منظور ازحقوق محيط زيست مردم يعني حفاظت مردم ومحيط زندگي آنهادربرابر عوامل و اقداماتي که شرايط زيستي وياسلامت جسمي ياروحي آنها رابه خطرمي اندازد… .اين نگرش ازحق محيط زيست ياحقوق محيط زيست درتعريف دفتر حقوقي سازمان گوياي حقيقتي است که همان حق برمحيط زيست سالم،بهداشتي وپاکيزه است.بااين تعريف به نظر مي رسد حوزه مسئوليت سازمان درپرتوحقوق محيط زيست به سمت فعاليت هاي بهداشتي وپزشکي کشانده مي شودکه درتقسيم کاراين گونه فعاليت ها درصلاحيت وزارت بهداشت،که دراعلاميه هاي استکهلم وريوآمده تجلي ورودحق برمحيط زيست به حقوق بشر ويافتن ماهيت،وصف وچارچوب حقوق بشراست.درپرتوهمين اختلاط مي توان ازحقوق زيست محيطي بشر يادکرد.

1- گستره نظري وعملي حفاظت ازمحيط زيست درايران
درادبيات حقوقي محيط زيست،واژه هاواصطلاحات متعددي برحفاظت محيط زيست دلالت دارند مانندحفاظت، صيانت، مراقبت، حفظ وبهبود، مديريت که درکنارحفاظت داراي مفاهيم متفاوت مي باشند. ولي آنچه که ازواژه حفظ محيط زيست مي توان گفت مراقبت از وضع موجودوجلوگيري از بدتر شدن کيفيت محيط است. جامع ترين واژه ومفهوم

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد قاعده اتلاف، قاعده لاضرر، برنامه سوم توسعه Next Entries منبع تحقیق درمورد قانون مجازات، مخاصمات مسلحانه، سازمان ملل