منبع تحقیق درمورد جبران خسارت، جبران خسارات، اجتماع سبب

دانلود پایان نامه ارشد

گاه يک نفر سبب تلف مالي را ايجاد کند و ديگري مباشر تلف شدن آن مال بشود مسئول است نه مسبب، مگر اين که سبب اقوي باشد به نحوي که عرفاً اتلاف مال مستند به او باشد” مثال شايعي که در تفسير ذيل اين ماده مورد اشاره قرار ميگيرد دقيقا موردي است که مباشر محجور و فاقد اهليت باشد 286.

ب- نظرية‌وحدت مسئوليت
طرفداران اين نظريه معتقدند که بين مسئوليت قهري و قراردادي اختلاف جوهري و ماهوي وجود ندارد. هر دو ناشي از نقض يک تعهد قراردادي است که متعهد آن را اجرا نکرده است و مسئوليت قراردادي در اثر نقض يک تعهد قراردادي است که متعهد آن را اجرا نکرده است و مسئوليت قراردادي در اثر نقض تعهد قانوني است. في الواقع در هر دو مورد سبب ايجاد مسئوليت نقض تعهد است واز اين حيث تفاوتي بين دو نوع مسئوليت وجود ندارد. طرفداران اين نظريه تفاوت هاي مورد اشاره را صرفاً ظاهري ميدانند و در خصوص هر کدام به نقادي پرداخته اند که شايسته است به نحو اختصار مورد اشاره قرارد گيرد:

1- اثبات تقصير: گفته ميشود که از حيث بار اثبات تفاوتي بين اين دو نوع مسئوليت نيست و در هر دو اين وظيفه به عهد? خواهان است. منتهي در مسئوليت قراردادي خواهان ابتدا بايد وجود قرار داد را که منشأ التزام است ثابت کند. اما در مسئوليت قهري خواهان حاجتي به اثبات الزام قانوني مبني بر عدم اضرار به غير ندارد زيرا اين امر در قانون مصرح است.بعد از اثبات اين تکليف، در مرتب? بعد اثبات نقض تکليف مصرح است. بعد از اثبات اين تکليف، در مرتب? بعد اثبات نقض تکليف مطرح ميشود، که اين امر ممکن است گاهي بر عهد? خواهان باشد و گاهي بر عهد? خوانده، منتهي اين وضعيت تابعي از نوع مسئوليت نيست بلکه تابع اين است که آيا التزام سابق سلبي بوده است يا ايجابي؛ که در صورت اول، اين خواهان است که ببايد خلاف تکليف سلبي، يعني اقدام به عملي (همان تقصير ) را ثابت نمايد و در صورت دوم، اين وظيف? خوانده است که اقدام به تکليف ايجابي را اثبات نمايد.

2- محدود بودن: خسارات در مسئوليت قراردادي به خسارات قابل پيش بيني، طرفداران نظري? وحدت مسئوليت ميگويند درست است که مواد 1149 تا 1153قانون مدني فرانسه در باب مسئوليت عقدي وارد شده است و در بات مسئوليت قهري تکرار نشده يا به آن ها ارجاع نشده است، لکن حقيقت اين است که حکم اين مواد مختص مسئوليت قراردادي نيست و مفاد آن ها قابل انطباق بر مسوليت قهري نيز هست زيرا مواد 1382 به بعد در باب مسئوليت قهري تنها شروط تحقق اين نوع مسئوليت را بيان داشته اند ودر خصوص حدود، مقدار و انواع ضرر قابل جبران حکمي ندارند.

3- روش جبران: خسارت نيز معتقدين به نظري? وحدت مسئوليت منکر اين هستند که مفاد ماد? 1142قانون مدني فرانسه روش جبران خسارات عيني رادر مسئوليت قراردادي کنار گذاشته باشد و اظهار ميدارند که حکم ماد? 1142در خصوص جبران نقدي ناظر به موارد غالب است و مانع از اين نيست که در موارد ممکن، حکم به جبران عيني در مسئوليت قراردادي ميشود.

4- از حيث اهليت: گفته شده است اهليت تنها در انعقاد قرارداد شرط است، لکن در تحقق مسئوليت اعم از قهري و قراردادي هيچ نقشي ندارد. زيرا نقض تعهد منشأ الزام به جبران خسارت است واين امر عملي قانوني و حقوقي نيست تا اهليت در آن شرط باشد.

ج- نظريه تقصير
مبناي اين نظريه بر اين است که شخص مرتکب تقصير شده، در نتيجه مسئول مدني است و اين تقصير باعث ورود خسارت به زيان ديده شده است. متضرر مدعي به خسارت محسوب و بايستي ثابت کند که در نتيجه فعل زيانبار مقصر زياني به وي وارد شده است.

ايراد نظريه
1- احتمال دارد متضرر نتواند ثابت کند که ضرري به او وارد شده است و يا در اينصورت و در نتيجه تقصير فاعل فعل متضرر شده است .
2- اين نظريه درخصوص حوادث رانندگي و در اينگونه حالات تشخيص تقصير يا عدم تقصير بسيار مشکل است.

راه حل
1- علما براي اين مشکل راه حل گسترش مسئوليت قراردادي به نحوي که بتوان در هر رابطه با مردم يک رابطه قراردادي ايجاد کرد را پيشنهاد کرده اند.
2- از طرف ديگر علما براي حل اين مشکل از يکسري راه حل ها استفاده کرده اند مثلاً فرض تقصير براي رانندگان وسيله نقليه.

د)- نظريه ايجاد خطر
اين نظريه بيان مي کند که شخص براي اين مسئول مدني فرض مي شود که محيط خطر ناکي ايجاد کرده و اشخاص زيان ديده از اين محيط خطر ناک، متضرر شده و به آنها زيان وارد شده است.مانند اينکه شخص وسيله نقليه موتوري خريداري کرده و از اين طريق باعث ايجاد محيط خطرناک مي شود.

ايراد نظريه: عيب اين نظريه آن است که از ابتکار عمل، شکوفا شدن اسـتعـدادها و بهره گيري افراد ازامکانات و سرمايه گذاري جلوگيري مي کند.چون شخص سرمايه گذار در طول دوران سرمايه گذاري بيم ايجاد خسارت به ديگران را دارد.287
نتيجه: در نظام حقوقي ما هر دو نظريه پذيرفته شده و هيچ يک مطلق نيست.در برخي قوانين نظريه تقصير پذيرفته شده ( مثل قانون مسئوليت مدني) و در برخي ديگر نظريه خطر ( مثل قانون کار ) عناوين الزامات خارج از قرارداد ضمان قهري )

1- غصب: م 308 ق.م(استيلا بر حق غير است به نحو عدوان،اثبات يد بر مال غير بدون مجوز هم در حکم غصب است).اين در حالتي است که مالي تحت تصرف شخصي بوده و قراردادمنعقده اي داشته ولي پس از انقضاي مهلت قرارداد مال را مسترد نداشته است .به طور مثال خانه اي اجاره اي بمدت يک سال در تصرف شخصي بوده ولي پس از انقضاي موعد مقرر آن را پس نمي دهد.اين حالت اثبات يد بر مال غير بدون مجوز قانوني است.

2- اتلاف: م 328 ق.م(يعني اينکه شخصي بالمباشره وبطورمستقيم مال ديگري راتلف کرده واز بين ببرد).چنين شخصي مرتکب اتلاف شده است و مسئول جبران خسارت خواهد بود.

3- تسبيب: م 331 ق.م(يعني اينکه شخص مقدمات تلف شدن مال را فراهم مي کند). اين در حالتي است که شخـص بالمبـاشـره آن را تـلف نمي کند و صرفـاً تمهـيدات لازم را در اين خصـوص فراهـم مي کند. مثلاً شخصي چاهي را حفر مي کند و ديگري سنگي را بر سر راه چاه مي گذارد تا شخص ديگري در آن بيافتد، در اينصورت کسي که چاه را حفر مي کند مباشر و کسي که سنگ را مي گذارد سبب است. در فرض اجتماع سبب و مباشر اصل بر اين است که مباشر مسئول است مگر اينکه سبب اقوي از مباشر باشد.

گفتارسوم- ارکان مسئوليت مدني 288
در اين مبحث سه رکن اصلي وجود دارد :
1- وجود ضرر
2- فعل زيانبار
3- رابطه سببيت بين فعل و ضرر
1- وجود ضرر
ضرر اصلي ترين پايه و اساس مسئوليت مدني است.ضرر بايستي به اين سه نحو باشد:
الف) از دست دادن مال ( مادي )
ب) از بين رفتن منفعت ( مادي )
ج) لطمه به شخصيت و سلامت انسان ( معنوي )
در قانون مدني تعريفي از ضرر به ميان نيامده است ولي اين مورد در قانون آيين دادرسي مدني تعريف شده است.

بنداول – شرايط ضرر
الف- ضرر مسلم و قطعي باشد: اگر ضرر احتمالي يا امکاني باشد قابل مطالبه نيست.
ب- ضرر وارده به طور مستقيم باشد: هر گاه بين فعل زيانبار و ضرر حادثه اي ديگر واقع شود اين ضرر مستقيم نيست چون احتمال دارد ضرر بواسطه حادثه اي ديگر باشد که قبل از فعل زيانبار بوده، پس اين ضرر قابل مطالبه نيست.
ج- ضرر جبران نشده باشد : ضرري قابل مطالبه است که من قبل جبران نشده باشد، چون در برابر قانون هر ضرري که وارد مي شود فقط يکبار قابليت جبران را دارد.اگر چند نفر مسئوليت خسارت يک ضرر را عهده دار باشند، جبران خسارت توسط هر يک از آنها باعث سلب مسئوليت‌ديگري مي‌شود وچنانچه شخص متضررنيزذمه يکي از آنها را بري کند حق رجوع به سايرين را نخواهد داشت.

2- فعل زيانبار
فعل زيانبار، فعل يا ترک فعلي است که غير قانوني و نا مشروع بوده و موجب خسارت مي گردد. رکن دوم مسئوليت مدني، فعل زيانبار است. چنانچه فرد قادر به اثبات فعل زيانبار باشد مسئوليت آن به عهده فاعل است وگرنه فاعل مسئوليتي ندارد .

بنددوم- انواع تقصير
الف)- تعدي : يعني اينکه شخص از حدود اذن و حدود متعارف خارج گردد.
ب)- تفريط : يعني اينکه شخص کم کاري کند و کمتر از حدود اجازه و حدود متعارف عمل کند.
حدودتعدي وتفريط را يا قانون يا عرف ويا قرارداد تعيين مي کند.(مواد 951 – 952 – 953 ق.م )

ج- رابطه سببيت يا رابطه عليت
متضرر بايد ثابت کند که بين فعل زيانبار و ضرر رابطه عليت وجود دارد و تا زماني که رابطه عليت ثابت نشده باشد نمي توان گفت که فعل زيانبار بوده است.توضيحاً بايد گفت که گاه ممکن است وجود يک ضرر يا خسارت بواسطه يک سبب باشد مانند برخورد خودرو به جايي و يا بواسطه چندين سبب باشد.مانند خريد يک گوسفند بيمار و سرايت بيماري او به گله گوسفندان . و يا ممکن است که چندين سبب با هم چندين ضرر را وارد کنند مانند خريد گوسفند بيمار و سرايت بيماري به گله گوسفندان و عدم توانايي مالک آن به رسيدگي و شخم زدن زمين کشاورزي و در نتيجه خساراتي که از آن حاصل مي شود.

بند سوم- انواع نظريات درباره اسبابي که با هم ضرري را ايجاد مي کنند
1- نظريه برابري يا تساوي اسباب
در اين نظريه همه اسباب در کنار هم چيده شده اند و همه مسئول جبران خسارت بطور مساوي هستند و هيچ تفاوتي بين سبب موثر و غير موثر وجود ندارد.دليل اينکه اين اسباب با هم باعث ورود خسارت شده اند و هيچ کدام به تنهايي نمي توانند ضرري را به وجود آورند.

ايرادهاي اين نظريه
1- عدم تساوي در تأثير اسباب بدين معني که امکان ندارد که اسباب ورود ضرر همگي با هم برابر باشند.
2- باعث تسلسل مي شود زيرا امکان ندارد که طرف بتواند همه افرادي را که باعث ورود خسارت شده اند بيابد. بنابراين اين نظريه قابل قبول و قابل اجرا نيست.

2- نظريه سبب نزديک
در اين نظريه از بين چند عامل که باعث ورود خسارت شده اند فقط آخرين سبب يا نزديکترين سبب به وقوع حادثه را مسئول قلمداد مي کنيم.دليل اينکه گفته مي شود قبل از آنکه آخرين سبب واقع شود همه امور درحال عادي خودبوده وهيچ خسارتي وجود نداشته وبه محض وجودآخرين سبب خسارت بوجودآمده است.

ايراد نظريه
هميشه آخرين سبب جزء موثرترين سبب ها نيست و احتمال دارد عامل موثر قبل از آخرين سبب باشد. بنابراين اين نظريه هم قابل قبول و قابل اجرا نيست.

3- نظريه سبب متعارف
از بين چندين سبب که در کنار هم قرار دارند براي يک ضرر و يا خسارت عاملي مسئول قلمداد شود که عادتاً و معمولاً چنين ضرري را از چنين عاملي ناشي مي شود و اگر چنين ضرري بصورت استثنايي از عامل ديگري ناشي شده باشد دليل بر مسئوليت نخواهد بود.مانند نرسيدن يک تاجر به يک معامله مهم و ضرر ناشي از نرسيدن به اين معامله مهم، که اين ضرر مي تواند ناشي از چندين عامل باشد مانند ترافيک، بيماري و … که هيچيک سبب متعارف نيستند.اين نظريه فاقد اشکال بوده و قابل قبول است.

4- نظريه سبب مقدم در تأثير
از بين چندين سبب که باعث ورود خسارت و ضرر شده اند آنکه زودتر در عامل تأثير کرده رامسئول مي کنيم وبايد آن رامسئول جبران خسارت بشناسيم.( م 364 ق.م.ا )

بندچهارم- تاثير قوه قاهره
1- علت منحصر و اصلي

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد جبران خسارت، ترک فعل، جبران خسارات Next Entries دانلود مقاله با موضوع خاورمیانه، جنبش های اجتماعی، مشارکت سیاسی