منبع تحقیق درمورد جبران خسارت، ترک فعل، جبران خسارات

دانلود پایان نامه ارشد

خسارت ديگري باشد مي گويند در برابر او مسئوليت مدني دارد.”271 اين تعاريف اگر چه صحيح هستند لکن مسئوليت قراردادي را نيز دربر ميگيرد و به تعبير ديگر مانع نيستند لذا بعضي از حقوقدانان مسئوليت مدني به معناي خاص آن رانيز چنين تعريف نموده ا ند :” وظيفه حقوقي شخص در برابر ديگري به تسليم مال در عوض استيفا از مال يا عمل ديگري يا وظيفه جبران زيان وارده در اثر فعل يا ترک فعل آن ناشي از قرار داد نباشد و منشأ آن مستقيماً عمل مادي يا قانون باشد”272 با توجه به مباني قانون مدني ايران در باب الزامات خارج از قرارداد به نظر ميرسد که اين تعريف معقول و منطقي و تا حد زيادي حدود و قلمرو مسئوليت مدني د ر معناي خاص(مسئوليت قهري) خود را تبيين مي نمايد.

1- مسئوليت مدني و مسئوليت اخلاقي
مسئوليت اخلاقي مؤاخذه و پاسخگويي در پيشگاه خداوند و وجدان است. اين مسئوليت بيشتر جنبه? شخصي دارد و آن گاه مطرح مي شود که شخصي يکي از قواعد اخلاقي را نقض نمايد. در حالي که مسئوليت مدني مسئوليت شخص است در قبال ساير اشخاص، اين نوع مسئوليت بيشتر جنبه عيني و اجتماعي دارد و آن گاه مطرح ميشود که قانون به عنوان اساس نظم اجتماع نقض گردد.

2- امتيازات مسئوليت مدني ومسئوليت اخلاقي
1-1- مسئوليت اخلاقي از حيث دامنه و شمول وسيعتر از مسئوليت مدني و حقوقي است و گذشته از رابطه شخص با ساير اشخاص، رابطه انسان با خداوند و رابطه انسان با خودش را نيز در بر ميگيرد273 در حالي که مسئوليت مدني فقط رابطه شخص در قبال ساير اشخاص را شامل ميشود.
2-1- در مسئوليت مدني ورود ضرر شرط تحقق و از ارکان مسئوليت است.لکن تحقق مسئوليت اخلاقي اساساً منوط به ورود ضرر نيست. همين که وجدان شخص شرمسار شود يا اذهان عمومي کاري را ناشايست ببيند مسئوليت اخلاقي تحقق مي يابد274.در پيشگاه اخلاق حتي يک انديشه ساده بدون هر گونه مظهر خارجي ميتواند موجب مسئوليت گردد. در حاليکه در مسئوليت مدني تحقق مسئوليت بدون مظهر خارجي و ورود ضرر به اشخاص اساساً ممکن نيست.
3-1- از نظر ضمانت اجرا نيز بين اين دو مسئوليت تفاوت وجود دارد.در مسئوليت مدني زيانديده ميتواند جبران آن را از دادگاه بخواهد و حمايت دولت را جلب کند ولي مسئوليت اخلاقي را نمي توان در دادگاه مطرح کرد275 و ضمانت اجراي ان بيشتر افکار عمومي و عقاب اخروي است.
علي رغم تمايزهاي مورد اشاره، بايد متذکر شد که اين دو مسئوليت نقاط اشتراک زيادي نيز با يکديگر دارند. بسياري از قواعد اخلاقي در علم حقوق و مسئوليت مدني نيز جاري است. به گونه اي که بعضي از حقوقدانان تلاش نموده اند تمامي مسئوليت ها را بر مبناي قواعد اخلاق و مذهبي توجيه نمايند276.

3- مسئوليت مدني و مسئوليت کيفري
اين دوشاخه مسئوليت حقوقي در گذشته بسان امروز از يکديگر متمايز نبوده اند. به خصوص در حقوق رم مسئوليت مدني و کيفري از هم جدا نبوده است277.در فقه اسلامي نيز بخش ديات اختلاط اين دو نوع مسئوليت مشاهده ميشود. چه بسياري از قواعد و مصاديق مسئوليت مدني در اين بخش بيان شده است. با وجود اين اکنون تقريباً در اکثر نظام هاي حقوقي اين دو نو ع مسئوليت از هم تفکيک شده اند و هر کدام به نوبه? خود جايگاه ويژه و قواعد خاص خود را دارند. در پي به اهم وجوه تمايز آنها اشاره ميشود.

4 – امتيازا مسئوليت مدني وکيفري
الف- از حيث اعمال موجد مسئوليت
مسئوليت کيفري که متضمن مخاطرات بزرگي براي آزادي هاي فردي است. وقتي تحقق پيدا ميکند که شخص مرتکب يکي از جرائمي شده باشد که در قانون با عنوان مشخص و به طور مضيق بيان گرديده است، درصورتي که مسئوليت مدني با هر عملي که موجب ضرر ديگري گردد تحقق پيدا ميکند278 . قانون مدني (طي مواد328و331) و قانون مسئوليت مدني (ماده 1) هيچ محدوديتي از حيث فعل زيانبار قايل نشده اند.279 و آنچه که مهم است ورود زيان است نه نوع فعل يا ترک فعلي که زيان را ايجاد نموده است. منتهي در مسئوليت مدني ملاک ضرر وارد به شخص است، در حالي که در مسئوليت کيفري ضرر وارده به جامعه مد نظر است. ناگفته نماند که گاه فعل واحد ممکن که موجب هر دو مسئوليت گردد. نظير سرقت مال ديگري که سارق هم مسئوليت کيفري دارد و هم اين که ضامن مال مسروقه است. به عنوان نتيجه منطقي اين بحث ميتوان اظهار داشت که قلمرو مسئوليت مدني وسيعتر از مسئوليت کيفري است.

ب- از حيث قصد انجام فعل
درمسئوليت کيفري قصد و نيت مجرمانه يا عنصر معنوي در غالب موارد رکن است و از اين حيث مسئوليت کيفري شبيه مسئوليت اخلاقي است. اگرچه در اخلاق صرف انديشه? سوء مسئوليت آور است اما در مسئوليت کيفري انديشه سوء مجرمانه بايد مظهر خارجي داشته باشد. برخلاف اين در مسئوليت مدني قصد و نيت فاعل زيان هيچ نقشي در تحقق مسئوليت ندارد. لذا حتي اگر فردي در عالم خواب موجب تلف شدن مال ديگري گردد مسئول خواهد بود. از انجا که در مسئوليت کيفري قصد مجرمانه اهميت اساسي دارد لذا رسيدگي جنبه شخصي دارد. مضاف بر اين مجنون و غير بالغ مسئوليت کيفري ندارند. در حالي که در مسئوليت مدني رسيدگي جنبه شخصي ندارد و معيار تقصير و خطا (در مواردي که مسئوليت مبتني بر تقصير است )رفتار انساني متعارف است و مجنون و غير بالغ نيز مسئوليت مدني دارند زيرا هدف مجازات فاعل زيان نيست بلکه جبران خسارت وارده است.
ناگفته نماند که بر حسب نظريه? شخصي بودن تقصير که در واقع معيار تقصير قواعد اخلاقي است قصد و نيت فاعل زيان داراي اهميت است. زيرا بر اساس اين نظر فعلي تقصير محسوب ميشود که مرتکب از بابت انجام دادن آن قابل سرزنش باشد280 ، بديهي است که اين قابليت سرزنش در جايي صدق ميکند که فاعل داراي انديش? سوء باشد. لذا مجنون و صغير چون داراي انديشهء سوء نيستند قابل سرزنش نيستند ودر نتيجه مقصر نيز محسوب نميشوند. بر اساس همين نظريه در حقوق رم،کاري که از مجنون سر ميزد مانند حوادث خارجي و طبيعي انگاشته مي شد281 . منتهي از آن جا که در مسئوليت مدني هدف جبران خسارات وارد به زيانديده است نه مجازات مرتکب؛ نظري? شخصي بودن تقصير، که يک نظري? قديمي است؛کنار گذاشته شده است و نظريهء نوعي بودن تقصير بر گزيده شده است که بر اساس آن معيار تقصير، رفتار يک شخص متعارف است282.

ج- از حيث هدف و آثار مسئوليت
در حقوق کيفري از آنجا که مجرم دست به اعمالي مي زند که براي نظم عمومي و کل جامعه مخاطره آميز و غير قابل تحمل است، لذا هدف اساسي احکام و قواعد کيفري در ابتدا حفظ و صيانت از جامعه و در وهل? ثاني تحميل کيفر بر بزهکار است. در حالي که در مسئوليت مدني هدف اساسي جبران زيانديده است. بر اين اساس اثر مسئوليت کيفري تحميل مجازات برمجرم مي باشد. بديهي است که مجازات مزبور ميتواند بر حسب آداب و رسوم و سنن اجتماعي و اعتقادات مذهبي و در نظام هاي مختلف حقوقي به اشکال گوناگون نظير حبس، اعدام، جريمه نقدي، شلاق و …اجرا شود در صورتي که در اثر مسئوليت مدني صرفاً الزام شخص مسئول به جبران زيان وارده بر ديگري است.
علي رغم تمايزات مورد اشاره اين دو مسئوليت گاه به يکديگر نزديک ميشوند. در بسياري مواردخطاي مشترک موجب ايجاد هر دو مسئوليت ميگردد.به عنوان مثال ايراد جرح بر ديگري با سرقت هم مجازات کيفري در پي دارد و هم وظيف?جبران خسارت وارد به قرباني.

گفتار دوم- مسئوليت مدني و مسئوليت قراردادي
در خصوص تعريف مسئوليت مدني در معناي خاص خود در حد کفايت در محورهاي پيشين بحث شد. همچنين اشاره شد که منظور از مسئوليت قراردادي اين است که طرف قرارداد تأخير ميکند يا اساساً تعهدات ناشي از قرارداد را به مورد اجرا نمي گذارد و در اثر اين نقض تعهد موجب ورود خسارت به طرف مقابل ميگردد. تکليف او به جبران خسارت هاي وارده ناشي از نقض تعهد مسئوليت قراردادي خوانده ميشود283.
سئوالات: سؤال مهمي که در اينجا مطرح است اين است که آيا اينها دو نوع مسئوليت هستند متمايز از يکديگر و با دو نظام حقوقي متفاوت؟
يا اين که ما با يک نظام مسئوليت روبرو هستيم واختلاف ها وتمايزات ظاهري و جزئي است وفي الواقع اختلاف در تعبير است؟
آيا اساساً تمايز آشکار و جوهري بين مسئوليت مدني (قهري) و مسئوليت قراردادي وجود دادرد يا خير؟
نويسندگان و علماي علم حقوق در پاسخ به اين سوال ضمن مبحث هاي مفصل و مستوفي دو نظريه ارائه داده اند: عده اي از نظريه تعدد مسئوليت دفاع ميکنند و عده اي ديگر از نظري? وحدت مسئوليت. در ادامه به نحو اختصار به مباني استدلالي دو گروه و نظر قابل قبول در حقوق ايران اشاره خواهيم نمود.

الف- نظريه تعدد مسئوليت
طرفداران اين نظريه که اکثريت حقوقدانان را تشکيل ميدهند 284، معتقدند که به لحاظ تمايزات مهم و متعددي که بين اين دو نوع مسئوليت وجود دارد بايد آن ها را دو نوع مسئوليت حقوقي مستقل از يکديگر تلقي کرد. اکثر حقوقدانان فرانسه در طول قرن گذشته بر اين باورندکه مسئوليت عقدي و مسئوليت مدني از حيث ماهيت و احکام با يکديگر تفاوت دارند. تا جايي که بعضي از آنها واژ? مسئوليت را مختص مسئوليت مدني ميدانند و در باب مسئوليت عقدي از واژ? ضمان استفاده ميکنند. اهم موارد تمايز بين اين دو شاخ? مسئوليت به قرار ذيل است:
1- مبناي مسئوليت قراردادي نقض تعهدات ناشي از قرار دادي است که از قبل بين زيانديده و فاعل زيان منعقد گرديده است، در حالي که درمسئوليت مدني ميدانند و در مسئوليت مدني(قهري) اساساً هيچ گونه قراردادي بين طرفين وجود ندارد و شخص خطاکار في الواقع تعهدات و الزامات قانوني را زير پا نهاده است. به تعبير ديگر مسئوليت قرار دادي جزاي اخلال در التزامات ناشي از قراردادي است که طرفين آزادانه با يکديگر بسته اند و مسئوليت در حقيقت اثر اين تعهد قرار دادي است اما مسئوليت قهري جزاي اخلال در اجراي التزاماتي است که برگرفته از حکم قانون گذار است. قانون به لحاظ رعايت نظم عمومي فردي را که به طور نامشروع به ديگري ضرر زده است مسئول تدارک زيان وارده ميشناسد. در اينجا مسئوليت قهري در زمر? منابع تعهد است
2- در مسئوليت قهري بار اثبات تقصير بر عهد? خواهان است در حالي که در مسئوليت قراردادي فرض بر تقصير خوانده است و خواهان فقط بايد وجود قرار داد را ثابت نمايد. در توجيه اين تفاوت گفته شده است که قرض تقصير در مسئوليت قراردادي مبتني برقاعد? “البينه علي المدعي….”است. بدين بيان که خواهان (دائن ) بايد وجود دين را بر ذم? خوانده اثبات کند و با اثبات قرار داد دين بر ذم? مديون اثبات ميشود.حال بر عهد? مديون است که وفاي به دين را اثبات نمايد يا اين که ثابت نمايد که عدم وفا در اثر حادث? خارجي بوده است که قابل انتساب به او نيست. بر همين اساس مسئوليت مدني (قهري) منشأ تکليف فاعل زيان همان فعل زيانبار است. لذا بر عهده متضرر است که فعل زيانبار را با تمامي ارکان آن از جمله تقصير فاعل به اثبات برساند285 .
3- در مسئوليت قراردادي خسارت محدود است به خسارات قابل پيش بيني مادي و مستقيم، حال آنکه در مسئوليت قهري تمامي خسارات اعم از مادي و معنوي، محقق و ضرر آينده قابل ترميم و تدارک هستند.
4- بعضي از حقوقدانان فرانسه با استناد به ماده 1142قانون مدني آن کشور معتقدند که مسئوليت قراردادي تنها روش جبران خسارت، پرداخت وجه نقد است و متعهد را نميتوان ملزم به جبران عيني نمود، در حالي که در مسئوليت مدني (قهري)چنين مقرره اي وجود ندارد. فلذا انواع جبران عيني در کنار جبران نقدي و پولي پذيرفته است.
5- در مسئوليت قرار ددادي اهليت (رشد ) در اکثر قراردادها لازم است، اما در مسئوليت قهري تنها اهليت تميز کافي است.
در حقوق ايران با توجه به ماد? 1216قانون مدني که مقرر ميدارد”هر گاه صغير يا مجنون يا غير رشيد باعث ضرر شود،ضامن است”علي القاعده اهليت در مسئوليت مدني قاقد تأثير است. لکن در مواردي که بحث سبب و مباشر مطرح ميشود اگر محجور مباشر تلف باشد و فرد اهليت سبب باشد، محجور مسئوليت نخواهد داشت زيرا به دليل فقدان اهليت سبب اقوي از مباشر است و عرفاً مستند و منتسب به سبب است. بر اين اساس ماده 332 قانون مدني مقرر ميدارد : “هر

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد جبران خسارت، کاهش انتشار Next Entries منبع تحقیق درمورد جبران خسارت، جبران خسارات، اجتماع سبب