منبع تحقیق درمورد ثبت اسناد، سود مورد انتظار، تسهیلات بانکی، عملیات بانکی

دانلود پایان نامه ارشد

کالا متعلق به بانک است، در این صورت، یکی از راه های زیر اعمال می شود:
1- با توافق طرفین کالا به قیمت روز قیمت می شود. حال اگر مشتری خواست بر می داد و الا بانک خودش کالا را در اختیار می گیرد.
2- مستقیما بانک خودش کالا را در اختیار می گیرد و به عامل عرضه نمی کند.
3- کالا را به عنوان سرمایه مضاربه دیگر قرار می دهد. (البته این در صورتی است که کالا بودن سرمایه در مضاربه، از نظر شرع اشکال نداشته باشد).
4- تمدید مهلت مضاربه

3-8-3 تعیین نسبت و سهم سود مضاربه در بانک
برای تعیین نسبت سهم سود، ابتدا سرمایه مورد نیاز مشخص شده؛ سپس مدت خرید و فروش کالا پیش بینی و تعیین می شود. و از آنجا که سود مورد انتظار بانک، معین و پیش بینی درصد سود حاصل از فروش توسط عامل مشخص است. بانک ابتدا حداقل سود مورد انتظار خود را بر اساس مبلغ و مدت محاسبه کرده، بر آن اساس از سود کل حاصله، در صد و نسبت سهم خود را پیش بینی می کند.
مثلا اگر 000/000/20 ریال سرمایه برای مدت سه ماه جهت خرید و فروش برنج در اختیار عامل قرار گیرد و پیش بینی حداقل سهم سود مورد انتظار بانک، 24% در سال باشد، و کالا –در طول مدت قراداد- با 10 % سود به فروش برسد، عملیات و تعیین نسبت به شرح زیر انجام می شود:
اگر بانک بخواهد 60% سود را دریاقت نماید، 000/000/12 ریال سهم او می وشد، و سود عامل 40 درصد؛ یعنی 000/000/8 ریال خواهد شد که این نسبت در قرارداد قید می شود.
حال در عمل ممکن است این سود از مبلغ پیش بینی شده بیشتر یا کمتر شود که در هر حال آن چه که به واقع، سود حاصل شده، به نسبت طبق قراداد تقسیم خواهد شد.

4-8-3 وثایق ماخوذه در تسهیلات بانکی بر مبنای عقد مضاربه
در انتهای مباحث مربوط به مضاربه لازم به ذکر است که برابر ماده 11 دستور العمل اجرایی مضاربه (ضمیمه 1) : « بانكها مي توانند براي حصول اطمينان از انجام عمل مضاربه و حسن اجراي قرارداد از عامل طبق قرارداد مربوطه، تامين كافي اخذ نمايند.» و برابرماده 12 همان دستور العمل « بانكها موظفند براي جبران خسارت وارده بر اصل سرمايه ضمن عقد صلح موضوع ماده 8 اين دستورالعمل از عامل تعهد كافي اخذ نمايند.» . اما در خصوص اینکه برای این نوع تسهیلات چه نوع وثایقی دریافت گردد هم این دستور العمل و هم قانون عملیات بانکی لدون ربا ساکت است لذا می توان گفت برای اعطای تسهیلات بانکی در قالب عقد مضاربه هر یک از انواع وثایق بیان شده در فصل اول این رساله قابلیت اخذ دارد.

فصل چهارم : چگونگی وثایق بانکی در مقام وصول مطالبات

1-4 شرایط وصول از طریق اجرای ثبت
این مبحث در دو قسمت مورد توجه قرارگرفته است

1-1-4 شرایط وصول طلب به استناد اسناد رهنی و لازم الاجراء
اجراهای ثبت به موجب قانون اصلاح ماده 34 اصلاحی قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده 34 مکرر آن (مصوب 29/11/1386) و آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی (مصوب 11/6/1387) وظیفه صدور اجرائیه به درخواست ذینفع در مورد کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات مذکور در ماده 32 ق.ث راجعه به اموال منقول و غیر منقول به موجب اسناد رسمی ثبت شده در اداره ثبت یا دفاتر اسناد و اسناد عادی در حکم سند لازم الاجرا را برعهده دارد.
برای وصول مطالبات بانک از محل قراردادهای رهنی و اسناد لازم الاجراء ناگزیر باید درخواست صدور اجرائیه تکمیل و حسب مورد به دفترخانه تنظیم کنننده سند یا اداره ثبت محل تقدیم کرد. حقوقدانان در تعریف اجرائیه گفته اند: ورقه ای رسمی است که تحت تشریفات لازم الاجرا یا دستور قانونی معین شده است مانند اجرائیه احکام و قرارهای دادگاه ها و اجرائیه اسناد رسمی لازم الاجرا و اجرائیه مالیات یا عوارض شهرداری و غیره، در اصطلاح دیگر آنرا برگ اجرائیه و ورقه اجرائیه می نامند.209
در اجرای اسناد رهنی از طریق دفاتر اسناد رسمی یا ادارات ثبت اسناد اجراییه ثبتی صادر می گردد. (ماده 92 و93 قانون ثبت 1310).
ماده 34 اصلاحی قانون ثبت (مصوب 29/11/1386) ضمانت اجرای عدم پرداخت بدهی توسط بدهکار را صدور اجرائیه دانسته که به موجب آن طلبکار می تواند اجرائیه طلب خود را از طریق دفترخانه تنظیم کننده سند درخواست کند و سردفتر موظف است پس از احراز هویت متقاضیف ظرف 24 ساعت اجرائیه صادر و ظرف 48 ساعت آن را جهت ابلاغ به اجرای ثبت مربوطه ارسال دارد. عملیات اجرایی بلافاصله آغاز می شود (ماده 5 آیین نامه). اجرای ثبت پس از وصول اجرائیه، نسخ مربوط به بدهکار و راهن را به مامور اجراء تحویل می دهد و وی مکلف است ظرف 48 ساعت از زمان دریافت به متعهد و راهن ابلاغ و رسید دریافت کند. (ماده 15 آئین نامه).
چنانچه بدهکار ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید بنابه تقاضای بستانکار، اداره ثبت پس از ارزیابی تمامی موارد معامله و قطعیت آن، حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی، با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد می نماید. (ماده 34 اصلاحی قانون ثبت)
ماده 34 قانون ثبت و 34 مکرر سابق از مواد مهم قانون ثبت در امور اجرای اسناد رسمی بوده که در سال 1351 تصویب و با توجه به شرایط و مقتضیات آن زمان ضمانت اجرای اسناد رهنی و شرطی و به طور کلی معاملات با حق استرداد را فراهم نمود.
با گذشت زمان و پیروزی انقلاب اسلامی ایران و حاکمیت قوانین شرعی و اسلامی و تغییر در ماهیت معاملات، ضرورت تغییر نگرش در نحوه اجرای مواد مکور را اجتناب ناپذیر نمود علیرغم مغایر شناخته شدن ماده 34 مصوب 1351 با موازین شرع از سوی فقهای محترم شورای نگهبان در سال 1364 به دلیل ضرورتهای جامعه این ماده قانونی کماکان مورد اجرا قرار می گرفت تا اینکه براساس دستورالعمل شماره 9427/86/1 – 10/9/86 ریاست محترم وقت قوه قضائیه (آیت الله شاهرودی ادارت ثبت مکلف گردیدند با توجه به عمومات قانون مدنی بالاخص ماده 781 آن، از طریق برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد نمایند و این دستور العمل زمینه اصلاح ماده 34 قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده 34 مکرر آن را فراهم و مجلس شورای اسلامی در تاریخ 29/11/1386 ماده واحده ای را با سه تبصره تحت عنوان “قانون اصلاح ماده 34 اصلاحی قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده 34 مکرر آن” به تصویب رساند که پس از تایید شورای محترم نگهبان تحت شماره 18368 – 28/12/86 در روزنامه رسمی چاپ و منشر گردید.
تبصره دو قانون مذکورف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مکلف کرده بود ظرف سه ماه از تاریخ تصویب قانون نسبت به تهیه آئین نامه اجرائی آن اقدام نماید که نهایتا آئین نامه اجرای اسناد رسمی در 203 ماده و 43 تبصره تدوین و در تاریخ 11/6/1387 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و پس از چاپ و نشر در روزنامه رسمی شماره 18509 مورخ 24/6/87 لازم الاجرا گردیده است. این آئین نامه جزئیات روش رسیدگی در اجرای ثبت را بحث کرده است که در مبحث مربوطه به آن پرداخته خواهد شد.210
تبصره ماده 131 قانون ثبت مرتهن را مکلف کرده از طریق صدور اجرائیه و مراجعه به ادارات ثبت حق خود را بخواهد و از اقدام مستقیم (بدون دخالت ادارات مذکور) ممنوع کرده است و بند الف ماده 2 آئین نامه مفاد اسناد رسمیف مرجع صدور اجرائیه برای اسناد رسمی را دفترخانه تنظیم کننده سند معرفی کرده است.
مرجع دور اجرائیه در مورد اسناد رسمی و اسنادی که در حکم اسناد رسمی لازم الاجرا هستند متفاوت است آنچه بیان گردید مربوط به صدور اجراییه نسبت به اسناد رسمی بود اما در رابطه با اسناد عادی در حکم سند رسمی لازم الاجرا (مثل چک و قراردادهای بانکب) باز ماده 34 اصلاحی اعمال می گردد با این تفاوت که تقاضای صدور اجرائیه از اداره ثبت محل به عمل می آید و مرجع صلاحیتدار برای صدور اجرائیه اداره ثبت است نه دفتر اسناد رسمی، زیرا سند در دفتر اسناد رسمی ثبت نشده است تا از طریق آن، اجرائیه صادر بشود.
ماده 183 آئین نامه اجرای اسناد رسمی در مورد چک می گوید: “درخواست اجرای چک از ثبت محلی که بانک طرف حساب صادرکننده چک در آن محل واقع است به عمل می آید.” همچنین در تبصره همین ماده اداره اجرای ثبت تهران را برای درخواستهای اجرای چک های صادره از شعب بانک های ایرانی خارج از کشور صالح به اقدام می داند و نیز در ماده 199 همان آئین نامه اداره ثبت محل برای صدور اجرائیه به استناد قراردادهای عادی بانک صالح فرض شده است که مقرر می دارد: “قرار دادهای عادی که بین بانک ها و مشتریان در اجرای ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 و الحاق چهار تبصره به آن در سال های 1365 و 1376 مبادله می گردد در حکم سند رسمی بوده و در صورتی که طرفین در مفاد آن اختلافی نداشته باشند با تقاضای بستانکار ادارات ثبت مکلف به صدور اجرائیه و ادامه عملیات اجرائی طبق آئین نامه اجرای اسناد رسمی می باشند.”

2-1-4 آئین اقدامات اجرائی از طریق اجراهای ثبت
مرجع صدور اجرائیه در اسناد رسمی ثبت شده در دفاتر اسناد، دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند و مرجع صدور اجرائیه در مورد اسنادی که در حکم اسناد لازم الاجرا هستند ادارات ثبت اسناد است (ماده 12 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی).
آئین نامه مذکور برای درخواست اجرای اسناد، فرم های مخصوصی را پیش بینی و مدارکی را که باید به آنها ضمیمه شود تعیین نموده است (ماده 3 آئین نامه).

1-2-1-4 تقاضانامه و نحوه صدور اجرائیه:
درخواست صدور اجرائیه به موجب تقاضانامه صدور اجرائیه بعمل می آید این برگ که توسط سازمان ثبت اسناد تهیه می شود از اوراق بهادار بوده و توسط اداره ثبت فروخته می شودف به موجب ماده 3 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، درج نکات زیر در فرم تقاضانامه الزامی است:
الف- نام و نام خانو

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد قانون مدنی، حقوق مدنی، عملیات بانکی، حمل و نقل Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد آستان قدس رضوی، دوره صفوی، کتاب مقدس، جامعه آماری