منبع تحقیق درمورد ثبت اختراعات، اشخاص ثالث، اقتصاد بازار

دانلود پایان نامه ارشد

است که اختراعات در کليه ي حوزه هاي فناوري قابل حمايت هستند.27 اما استثنائاتي که در حوزه هاي فن آوري قابل حمايت نيستند عبارتند از :
– اکتشاف مواد موجود در طبيعت . اين استثناء در بند (الف ) ماده ي 4 قانون ثبت اختراعات ايران نيز بيان شده است؛
– تئور يهاي علمي يا روش هاي رياضي . اين استثناء هم در بند (الف) ماده ي 4 قانون ثبت اختراعات در شمار مستثنيات از حق اختراع ذکر گرديده است ؛
– گياهان و جانوران غير از ميکرو ارگانيزم ها و فرآيندهاي زيست شناختي براي توليد گياهان و جانوران
– طرح ها ، قواعد يا روش هايي مانند روش ها و طر ح هاي کسب و کار . اين مورد هم در بند (ب) ماده ي 4 قانون ثبت اختراعات به عنوان استثناء پيش بيني شده است ؛
– شيوه هاي معالجه انسان ها يا حيوانات يا روش هاي تشخيصي اعمال شده بر روي انسان ها يا جانوران ، اما نه محصولات قابل استفاده در چنين روش هايي.بند (ج) ماده ي 4 قانون ثبت اختراعات ايران ناظر بر اين استثناء است.
در بند 2 ماده ي 27 موافقت نامه ي تريپس،کشورهاي عضو مجاز شده اند که برخي از انواع اختراعات را که به عنوان مثال بهره برداري از آن ها برخلاف نظم عمومي يا اخلاق حسنه باشد ،از شمول حمايت مستثني سازند. بر همين اساس بند (و) ماده ي 4 قانون ثبت اختراعات ايران ، اختراعاتي را که بهره برداري از آن ها خلاف موازين شرعي يا نظم عمومي و اخلاق حسنه باشد، از حيطه ي حمايت از اختراعات خارج ساخته است.
يکي ديگر از زير مجموعه هاي مالکيت صنعتي علائم تجاري مي باشد.عليرغم تاريخ بسيار طولاني استفاده ازعلائم تجاري که به هند،چين و روم باستان باز مي گردد، اين علائم نقش اصلي خود را همراه با صنعتي شدن جوامع پيدا کردند و به عاملي کليدي در عرصه نوين تجارت بين الملل و اقتصادهاي بازار محور مبدّل شدند.
در تعريف علامت تجاري گفته شده :”عبارت از هر نشاني است که کالاهاي يک بنگاه اقتصادي را مشخص مي کند و آن ها را از کالاهاي رقبايش متمايز مي سازد.”28 مطابق بند يک ماده ي 15 موافقت نامه ي تريپس نيز “هر نشان يا ترکيبي از نشان ها که قابليت تمايز کالاها يا خدمات يک بنگاه از بنگاهي ديگر را داشته باشد ، مي تواند علامت تجاري را تشکيل دهد.” قانون ثبت اختراعات ،طرح هاي صنعتي وعلائم تجاري (مصوب 1386) با تخصيص علائم تجاري و خدماتي به نشان هاي “قابل رويت” چنين تعريفي را ارائه داده است:” علامت يعني هر نشان قابل رؤيتي که بتواند کالاها يا خدمات اشخاص حقيقي يا حقوقي را از هم متمايز کند”.
فرآيند صنعتي شدن و رشد سيستم اقتصاد بازارمحور به توليدکنندگان و تجّار اجازه مي دهدکه به مشتريانشان مجموعه اي متنوع از يک نوع کالا را ارائه کنند که گرچه در ظاهر با هم تفاوتي ندارند ، اما در واقع از نظر کيفيت و قيمت و مشخصات ديگر باهم متفاوتند. بنابر اين مصرف کنندگان نيازمند آنند که اطلاعات لازم را در خصوص کيفيت و ويژگيهاي اصلي کالاي مورد نظر خود از ميان مجموعه ي محصولات رقابتي در اختيار داشته باشند.بدين منظور کالاها بايد از هم مشخص و متمايز شوند و علامت تجاري دقيقاٌ وسيله ي چنين تمايزي است.29علائم تجاري بااين کارکردخود درعين حال موجب مي شوندکه صاحبان علامت تجاري کيفيت محصولاتي را که با آن علامت فروخته مي شوند،بهبود بخشند تا انتظارات مصرف کننندگان رابرآورده نمايند ومحصولاتشان درميان محصولات متنوع رقابتي،جايگاهي مناسب بيابد.بدين ترتيب علائم تجاري،سبب مي شوندتا تلاش توليدکنندگاني که مستمراٌ محصولاتي با کيفيت بالا توليد مي کنند، بي ثمر نماند ودر نتيجه موجب پشرفت اقتصادي مي گردند.
به منظور متمايز کردن يک محصول براي مصرف کننده ،علامت تجاري بايد سازنده ي آن را مشخص نمايد.دراين صورت کافي است که مصرف کنننده بتواند به مؤسسه ي اقتصادي مورد نظر اعتماد کند و آن را مسئوول محصولي که تحت علامت تجاري مربوط فروخته شده ،بداند.دوکارکردي که علائم تجاري در مشخص کردن منشأ کالا و نيز متمايز ساختن کالاي يک توليد کننده از کالاهاي رقيب او دارند، قابل تجزيه نيستند و بايد به طور توأم مورد ملاحظه قرار گيرند.30
در دنياي مدرن ، مصرف کنندگان نه تنها در برابر گزينه هاي متنوعي از يک نوع کالا قرار دارند ، بلکه با مجموعه متنوعي از خدماتي که به طور روز افزون در عرصه ي ملي و بين المللي عرضه مي شوند نيز روبرو مي شوند.بنابراين نياز به نشانه هايي وجود دارد که مشتريان را قادر به تمايز ميان ارائه کنندگان خدمات متفاوتي از قبيل مؤسسات بيمه ،مؤسسات کرايه اتومبيل ،خطوط هوايي و مانند آن نمايد.اين نشان ها، به علائم خدماتي معروفند و کارکرد آنها نيز مشابه کارکرد علائم تجاري است.. باتوجه به شباهت بسيارشان با علائم تجاري ، همان معيارهاي علائم تجاري در مورد آن ها نيز قابل اعمال است و از اين رو مقررات حمايتي از علائم خدماتي در واقع همان مقررات مربوط به علائم تجاري است که اصلاحات اندکي در آن ها به عمل آمده است.از اين رو است که علائم خدماتي نيز با همان ترتيباتي که در مورد علائم تجاري معمول است ، مي توانند ثبت و تمديد شوند يا ابطال گردند وتحت همان شرايطي که درموردعلائم تجاري مقرر است ،منتقل شوند يا مجوّز استفاده از آن ها واگذار گردد.بر همين اساس است که در تعريف بند (الف) ماده ي 30 قانون ثبت اختراعات ، طرح هاي صنعتي و علائم تجاري ايران نيز ،علائم خدماتي در کنار علائم تجاري و بدون تمايز از آن ها مورد توجه قرار گرفته اند.
هر نشاني که بتواند موجب تمييز کالاها يا خدمات از يکديگر بشود ، قابليت تبديل به يک علامت تجاري يا خدماتي را دارد ومطابق کتاب راهنماي وايپو، قوانين مربوط به علائم تجاري نبايد فهرستي حصري از نشان هاي قابل ثبت را ارائه کنند و اگر نمونه اي ارائه مي شود بايد به صورت تمثيلي باشد.محدوديت هايي هم که مطرح مي شوند بايد صرفاٌ مبتني برملاحظات عملي همچون قابليّت ثبت يا قابليت انتشار باشند.بنابراين انواع نشانه هايي چون کلمات و عبارات (مثل نام شرکت و…) حروف و اعداد ،طرح ها نمادها ،علائمي که حاوي ترکيبي از موارد فوق هستند،نشان هاي رنگي،نشانه هاي سه بعدي ،نشانه هاي ديداري و شنيداري و بويايي و ساير علائم ونشانه ها همانند نشانه هاي لمسي مي توانند در زمره ي علائم تجاري قرار گيرند.با اين حال بيشتر کشورها بنا به ملاحظات عملي تنها اجازه ي ثبت علائمي را مي دهند که قابليت ارائه ي گرافيکي را داشته باشند ، چرا که تنها اين دسته از علائم به طور فيزيکي قابل ثبت و انتشار هستند.اما برخي از کشورها مانند ايالات متحده امريکا ، ثبت علائم تجاري سه بعدي و علائم صوتي و حتي بويايي را به رسميت شناخته اند.31. قانون ايران در تعريف خود از علائم تجاري ، قابل رؤيت بودن آنها را در شمار عناصر ضروري تعريف آورده است.32
به طور کلي دو شرط براي حمايت از علائم تجاري و خدماتي وجود دارد :
1- علامت بايد از علائم مربوط به محصولات ديگر قابل تمايز باشد؛
2- علامت نبايد مغاير با نظم عمومي يا اخلاق حسنه باشد؛
اين دو شرط تقريباٌ در تمام قوانين ملي وجود دارد و از جمله در بندهاي (الف) و (ب) ماده ي 32 قانون ثبت اختراعات ، طرح هاي صنعتي و علائم تجاري نيز مورد تصريح قرار گرفته اند.
در مورد نام هاي تجاري نيز لازم است توضيح مختصري داده شود تا بتوان آن را از علائم تجاري تميز و تشخيص داد.اگر علائم تجاري براي متمايز کردن کالاهاي يک بنگاه تجاري و صنعتي از کالاهاي ديگر بنگاه ها مورد استفاده قرار مي گيرند ،نام هاي تجاري براي مشخص کردن خود بنگاه ها و مؤسسات مزبور از هم به کار مي آيند.بنابراين هرچند نام هاي تجاري همانند علائم تجاري و خدماتي ، کارکردي تشخيصي و متمايزکننده دارند ،اما برخلاف علائم تجاري و خدماتي ،تشخيص وتمييز يک مؤسسه ي تجاري از مؤسسات ديگر را، قطع نظر از کالاها و خدماتي که ارائه مي کنند ،به عهده دارند.با اين حال برخلاف علائم تجاري که ارزش مالي مستقل داشته ،به طور جداگانه قابل نقل و انتقال هستند ، نام هاي تجاري از آنجا که بيان کننده ي هويت يک مؤسسه هستند ، واجد ارزش اقتصادي مستقل از آن مؤسسه نيستند و نمي توانند جداگانه مورد نقل و انتقال قرار گيرند.
بند (ج) ماده ي 30 قانون ثبت اختراعات ، طرح هاي صنعتي و علائم تجاري ايران ،تعريفي از نام تجارتي ارائه نموده است :
“نام تجارتي يعني اسم يا عنواني که معرّف و مشخص کننده ي شخص حقيقي يا حقوقي باشد”.
اما اين تعريف نارسا و غيرمانع است و دايره آن تا جايي گسترده است که حتي نام و نام خانوادگي اشخاص حقيقي و نام اشخاص حقوقي غير تجاري را نيز در بر مي گيرد و بديهي است که چنين سطح گسترده اي مد نظر قانونگذار نيست.
اسامي تجاري معمولاٌ طولاني هستند و بدين جهت از لحاظ عملي چندان براي اشاره و ارجاع به يک مؤسسه تجاري در روابط تجاري روزمره مناسب نيستند. از اين رو مؤسسات تجاري غالباٌ تمايل دارند که نام کوتاه تري را هم در کنار نام تجاري ثبت شده مورد استفاده قرار دهند.معمولاٌ هم نام کامل مؤسسه تجاري و هم نام کوتاه تجاري قابل ثبت است.براي تضمين چنين ثبتي ضروري است که نام تجاري ، به عنوان علامت تجاري مورد استفاده قرار گيرد.بدين ترتيب همانگونه که مؤسسات تجاري مي توانند نام تجاري خود را به عنوان علامت تجاري ثبت کنند ، اين امکان را نيز دارندکه از آن براي مشخص ساختن کالاها و خدمات خود ،علاوه بر متمايز کردن خود مؤسسه ،استفاده کنند.
بر طبق ماده ي 47 قانون ثبت اختراعات ، طرح هاي صنعتي و علائم تجاري ، نام هاي تجاري حتي بدون ثبت در برابر عمل خلاف قانون اشخاص ثالث حمايت مي شوند.ماده ي 46 قانون مزبور نيز استفاده از نام ها و عناويني را که ماهيّت يا طريقه استفاده از آنها برخلاف شرع، اخلاق حسنه يا نظم عمومي باشد يا موجب فريب مراکز تجاري يا عمومي نسبت به ماهيت مؤسسه مزبور شود ،ممنوع کرده است.
اگر يک نام تجاري به عنوان علامت تجاري مورد استفاده قرار گيرد، قواعد عام حقّ تقدم و مقرّرات حمايت از مصرف کنندگان در برابر به اشتباه افتادن در تشخيص توليدکنندگان کالاها و خدمات اعمال خواهد شد. حتي اگر يک بنگاه تجاري از نام تجاري به عنوان علامت تجاري استفاده نکند ،اما توليد کالا يا خدمات تحت اين نام تجاري موجب اشتباه مصرف کنندگان در تشخيص توليد کننده ي کالا شود، اين استفاده نيز عموماٌ به عنوان نقض علامت تجاري مقدّم تلقي مي شود.عکس اين حالت نيز در جايي که استفاده از علامت تجاري موجب اشتباه در تشخيص توليد کننده شود ،صادق است و به عنوان نقض نام تجاري مقدّم تلقي مي شود.مطابق ماده ي 47 قانون ثبت اختراعات ، طرح هاي صنعتي و علائم تجاري ايران ، هرگونه استفاده از نام تجارتي از سوي اشخاص ثالث به صورت نام تجارتي يا علامت يا علامت جمعي يا هرگونه استفاده از آنها که عرفاٌ باعث فريب عموم شود ، غير قانوني است و بر طبق ماده ي 61 همان قانون موجب مسؤوليت مدني و کيفري خواهد بود.
بنابراين از آنجا که نام تجاري در واقع مبيّن هويّت مؤسسه يا بنگاه تجاري است و قابل انفکاک از آنها نيست ،مستقلاٌ داراي ارزش اقتصادي و ماليّت نمي باشد و از اين رو بدون واگذاري بنگاه تجاري قابل انتقال نيست.به بيان ديگر اگرچه نام تجاري ممکن است در افزايش کالاها يا خدمات يک مؤسسه مؤثر واقع شود ، اما اين اثر بخشي ، موجب ارزش اقتصادي خود نام تجاري و قابليت انتقال آن نمي شود.از همين رو ماده ي 579 قانون تجارت نيز بر غير قابل انتقال بودن نام تجارتي تصريح مي کند و ماده ي 49 قانون ثبت اختراعات ، طرح هاي صنعتي و علائم تجاري نيز مقرر داشته :”هرگونه تغيير در مالکيت نام تجاري بايد همراه با انتقال مؤسسه يا بخشي از آن که با نام مزبور شناخته مي شود ، صورت پذيرد.”
بايد در آخر متذکر شد که اگر نام تجاري به صورت علامت تجاري ثبت شده يا مورد استفاده قرار گيرد ،مشمول احکام علائم تجاري خواهد بود ، اما في نفسه و به صورت صرف نام تجارتي نمي تواند مال فکري تلقي گردد و از اين رو در چارچوب مالکيت فکري مورد بحث در اين

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد ثبت اختراعات، فرهنگ عامه، حقوق مرتبط Next Entries منبع تحقیق درمورد ثبت اختراعات، سازمان تجارت جهاني، اشخاص ثالث