منبع تحقیق درمورد تکرار جرم، ترک فعل

دانلود پایان نامه ارشد

نشر ،پخش و عرضه است. “نشر اثر عبارت است از هر عملي که منجر به ساختن يا تهيه نمونه هاي ديگري از اثر اصلي مي شود مانند ضبط مکانيکي روي نوارهاي ضبط صوت يا کپي برداري از سي دي هاي آموزشي و فيلم هاي سينمايي “136 و پخش ، توزيع آن آثار است.”عرضه نيز به معني در دسترس قرار دادن يا نمايش دادن يک اثر شنيداري يا ديداري براي عموم است. “137
از آنجا که عمل مرتکب در اين ماده با واژه هاي نشر و پخش و عرضه مشخص شده است ، لذا وقوع اين جرم فقط بافعل مرتکب قابل تحقق است وترک فعل نمي تواندتشکيل دهنده رکن مادي اين جرم باشد.همچنين از آنجا که در اين ماده مصاديق عمل مرتکب به طور محدود در سه واژه قبلي آورده شده است ، بنابراين بايد اذعان داشت که مصاديق عمل مرتکب در اين ماده حصري است نه تمثيلي و محدود به همان موارد ذکر شده است و نبايد جرم موضوع اين ماده را به مصاديق مشابه تسري داد.
ب) شخصيت مرتکب : از آنجا که درمتن ماده عبارت هرکس آورده شده است،لذا جرم موضوع اين ماده مي تواندتوسط هرکسي اعم ازشخص حقيقي ياحقوقي ، زن ومرد،پيروجوان ارتکاب يابد وجنسيّت و سن دراين ماده از اهميت برخوردار نمي باشد.
ج ) موضوع جرم : همانطور که در متن ماده قانوني نيز مورد اشاره قرار گرفته است، موضوع جرم در اينجا اثر فرد ديگر است .البته هر اثري که متعلق به فرد ديگر باشد مورد بحث نيست، بلکه فقط اثري مشمول اين ماده شده ودرنهايت پخش وعرضه ونشر آن جرم تلقي مي شود که دررديف آثارموردحمايت که در اين قانون مورد اشاره قرار گرفته اند ، باشد که قبلاٌ در فصل اول اين آثار مورد اشاره قرار گرفته اند.
با توجه به اينکه در متن ماده لزوم ايجاد نتيجه مجرمانه به ضرر فرد صاحب اثر يا شخص ذي نفع مورد تصريح قرار نگرفته و با توجه به اصل تفسير مضيّق قوانين، جرم موضوع اين ماده يک جرم مطلق تلقي مي شود و مقيّد به اضرار پديد آورنده نيست.
رکن معنوي اين جرم نيزعبارت ازفعل وانفعال ذهني فردمرتکب براي انجام عمل خلاف قانون و تصميم مرتکب داير به نشر و پخش و عرضه اثر متعلق به فرد ديگر است.
با توجه به اينکه در ماده واژه هاي عالماٌ و عامداٌ به کار رفته است ،بايدگفت که جرم موضوع بحث يک جرم عمدي است. همچنين مرتکب بايد علم به موضوع نيز داشته و به تعلق اثربه فرد ديگرعالم باشد.سوء نيت عام اين جرم نيز عمد در نشر وپخش و عرضه غير قانوني اثر متعلّق به ديگري است وهمچنانکه قبلاٌ نيزاشاره شد ،با توجه به اينکه حصول نتيجه زيانباردرمتن ماده قيد نشده است ،لذا اين جرم نيازي به سوء نيت خاص ندارد؛يعني قصد اضرار پديدآورنده اثر يا شخص ديگري که حقوق مادي اثر به او انتقال يافته است ، شرط تحقق جرم نمي باشد.
اثبات سوءنيت درموردکساني که اقدام به نشروپخش غير قانوني اثرمتعلق به فردديگر مي نمايندآسان است ، چرا که بين عمل اين افراد وعمل صاحب حق واسطه اي نيست و اين افراد بدون برخورداري از حق اجرا وتکثير از سوي صاحب حق ، مرتکب عمل خلاف قانون مي شوند و لذا مي توان گفت برخورداري از سوء نيت در مورد اين افراد مفروض است. اما درموردعمل کساني که اقدام به توزيع اين آثارمي کنند بايدکمي محتاطانه برخورد کرد و نمي توان گفت که اين افراد نيز مثل دسته اول برخوردار از سوء نيت هستند ؛ چرا که عمل اين افراد با عمل صاحب حق داراي واسطه است وبه نوعي مي توان گفت عمل اين افراد در طول عمل دسته اول يعني کساني هست که بدون اجازه تکثير اقدام به نشر اثر صاحب حق مي نمايند.لذا اثبات سوءنيت اين افراد نياز به ادله اثباتي دارد و قاضي بايدبا توجه به اوضاع و احوال و عرف و عادت و درنظر گرفتن شرايط بازارو جامعه اي که تخلف در آن صورت گرفته ، به احراز عمدو سوء نيت متهم بپردازد و ثابت کندکه اين افراد نيز با برخورداري از قصد و نيت و با آگاهي از اينکه اثري که اقدام به توزيع آن مي نمايند،بدون اجازه قانوني وبدون رضايت صاحب حق تکثير يافته است ،اقدام به عرضه غيرقانوني نموده اندبديهي است که از آنجا که اصل بر برائت است و مادام که ادلّه کافي بر اثبات جرم اقامه نشود نمي توان کسي را محکوم کرد ،در اين مورد نيز اگر دلايل کافي دائر بر اثبات سوء نيت اين دسته از افراد اقامه نشود ، نمي توان حکم به مجرميت اين افراد داد.138
بنابراين براي اينکه عمل يک شخص مشمول قانون قرار گيرد ،شخصي که مالک اثر ادبي – هنري نيست و يا اينکه حقوق مادي اثر ازطريق قرارداد به او منتقل نشده است،بخشي از اثر يا کل اثري را که متعلق به ديگري است و مورد حمايت اين قانون است،هرچند که به نام پديدآورنده ثبت نشده باشد،بدون رضايت اوبه نام خودش يا پديدآورنده يابه نام شخص ديگري نشر و پخش و عرضه مي کند و زماني که مرتکب بدون اجازه نشر ،به نام خود نشر يا پخش يا عرضه مي نمايد،با توجه به نقض حق انتساب اثر به پديدآورنده و اجازه انتشار ،به حق معنوي تعرض نموده و وقتي به نام خود پديدآورنده و بدون اجازه او نشر يا پخش يا عرضه مي نمايد حقوق مادي را نيز نقض نموده است.139
البته لازم به ذکر است که درجايي که فرد مرتکب از نام فرد ديگري براي انتشار اثر يا پخش يا عرضه آن اثر استفاده مي کند،ممکن است براي اهداف مادي خود و بهره گيري از سود بيشتر از نام شخص مشهوري در جامعه استفاده کرده و بدين ترتيب با سوء استفاده از نام آن فرد ،سود بيشتري ازاين عمل خلاف قانون خودکسب نمايد، اما با توجه به اينکه در قانون حمايت از حقوق مؤلفان و… اين نکته مورد اشاره قرار نگرفته است ، بنابراين در اين حالت که جرم مورد نظرشديدتر از حالتي است که فرد مرتکب بدون بهره گيري از نام فرد مشهور، اقدام به نشر و پخش و عرضه مي کند، همان مجازات شش ماه تا سه سال در نظر گرفته شده وبه نوعي قانونگذار با اين دو حالت به طور يکسان برخورد نموده است.
از جمله مواردي که در زمينه نشر و توزيع غير قانوني آثار ادبي و هنري در ايران شايع شده ومشکلات زيادي را به بار آورده است و شايد بتوان مهمترين جرم مورد بحث در اين ماده را بدان اختصاص داد، نشر و توزيع فيلم هاي سينمايي روز ايراني ،در شبکه هاي غير قانوني ويديويي کشوراست که علي رغم صرف هزينه اندک براي سودجويان ،سود هنگفتي را برايشان به ارمغان آورده و چرخه توليد فيلم کشور را با مشکل بزرگي مواجه مي سازد.بدين ترتيب که فيلم سازان کشور وقتي با صرف وقت و هزينه فراوان براي ساخت فيلم مورد نظر،در سينماهاي کشور با فروش اندک و استقبال کم تماشاگران ازفيلم خود مواجه مي شوند ،جدا از ضررمادي که در نتيجه اين کار متحمّل مي شوند از نظرروحي نيز با مشکل مواجه شده و انگيزه خود را درتوليد فيلم جديد از دست مي دهند و بدين ترتيب کشوربا مشکلات عديده اي ازجمله نبودن سرگرمي و تفريح براي اقشار مختلف مردم که خود نتايج زيانبار بيشماري از جمله گرويدن به دسته هاي افراد بي بند و بار ومعتاد را با خودبه دنبال دارد ،همچنين بيکاري طبقه خاصي از جامعه به نام تهيه کنندگان فيلم هاي سينمايي و تلويزيوني و همچنين شرکت هاي حامي اين گروهها درساخت فيلم روبرو مي شودکه تبعات اقتصادي واجتماعي خطرناکي را بر جامعه وارد مي سازد. ضمن اينکه بايد به اين نکته نيز اشاره کرد که وقتي اقشارمردم نتوانند نيازهاي خود رادر برطرف کردن حس سرگرمي و تفريح ازسوي فيلم هاي توليدي کشور برطرف کنند،خود به خود گرايش به سوي فيلم هايي که ساخته کشورهاي خارجي و غربي است افزايش يافته و بدين ترتيب با توجه به نوع اهداف و روش هايي که فيلم سازان غربي درتهيه وساخت فيلم هاي خود دنبال مي کنند وتوجه گسترده وبيشترافراد کشورمان و گرايش به سمت اين دسته از فيلم هاي ساخت خارج ،کشور با مشکل بزرگتري به نام غرب زدگي و تغيير فرهنگ کشور که خود به خود تغييردر باورها واعتقادت را نيزباخود به دنبال دارد و همچنين بامشکل ترويج فساد و بي بند و باري درسطح کشور مواجه مي شود که اين عوامل رفته رفته مي تواند بنيان کشور راکه بر پايه اسلام و آزادي اسلامي ساخته شده است ،با مشکل اساسي مواجه سازد. بنابراين مشاهده مي شود که کار اين دسته ازافراد خلافکار نه تنها ازبعد اقتصادي وسرمايه گذاري فرهنگي وهنري به حقوق پديدآورنده لطمه مي زند وموجب کاهش استقبال در سينماهاي کشور مي شود ، بلکه از بعد معنوي نيز با توجه به کيفيت نازل اين نسخه هاي ويديويي که حاصل تصويربرداري ويديويي از فيلم هاي سينمايي اکران شده است،زحمات عوامل فيلم ناديده گرفته مي شود.ضمن اينکه جامعه نيز درمعرض آسيب هاي فراواني قرار مي گيرد.به همين علت رسيدگي به جرايم فوق اهميت زيادي دارد وحقّ نشر و توزيع آثار ، متعلق به پديدآورنده اثر است،مگر اينکه حق نشر و توزيع آن را بوسيله قراردادي به ديگري منتقل نمايد.چرا که مطابق بند 1 ماده 5 قانون حمايت از حقوق مؤلفان ، حقوق مادي آثار سينمايي نيز با قرارداد قابل انتقال است و نشر و توزيع آثار سينمايي را پديدآورنده اثر مي تواند طي قراردادي به پخش کننده منتقل کند.
بنابراين با اينکه اثرسينمايي جزء آثار مشترک است وحقّ مشاع براي تمامي پديدآورندگان آن اثر وجود دارد ،اما در کشور ما پديدآورندگان آثار سينمايي درطيّ قراردادي حقوق مادي خود را به طور دائم به تهيه کنندگان آثار سينمايي منتقل مي کنند.به همين دليل تهيه کننده اثراست که با پخش کننده براي تکثير و توزيع اثر سينمايي قرارداد مي بندد وچون اکثراٌضبط غيرقانوني آثارسينمايي ،درسالن هاي سينماصورت مي گيرد،وظيفه پخش کننده است که بر کار سالن هاي سينما نظارت داشته باشد و در صورت پي بردن به بي توجهي آنها،اعتراض نمايد و جلوي سوء استفاده از حق خود را بگيرد يا مي تواند برروي هرکپي فيلم کدمخصوصي بگذارد تا در صورت توزيع نسخه ويديويي غير قانوني مشخص شود که از روي کدام کپي نشر و توزيع غير قانوني صورت گرفته است.140در هر حال با توجه به اهميت حفظ حقوق مادي پديدآورنده درنشر و تکثير آثار، پديدآورنده مي تواند درصورتي که ديگران از حقّ نشر و تکثير اثر اوبه طور غيرمجاز استفاده کردند ، آنها را منع و تعقيب قانوني نمايد و تقاضاي مجازات آنها راداشته باشد و اگر خسارتي به بار آمده است آن را نيز مطالبه نمايد.
نکته اي که در آخر بايد متذکر شد،تعيين مجازاتهاي تکميلي براي مرتکبان اين جرم است. با توجه به اينکه مطابق ماده 23 قانون جديدمجازات اسلامي مصوب 1/2/1392 دادگاه مي تواند فردي را که به مجازات تعزيري از درجه شش تا درجه يک محکوم کرده است ، با رعايت شرايط مقرر در اين قانون ، متناسب با جرم ارتکابي به يک يا چندمجازات از مجازاتهاي تکميلي که در ماده مذکور به تفصيل برشمرده است محکوم نمايد،لذا با توجه به اينکه مجازاتهاي تعزيري برحسب شدت و ميزان حبس وجزاي نقدي مقرر در هرجرم درجه بندي شده و مطابق اين درجه بندي حبس بيش از دو سال تا پنج سال از مجازات تعزيري درجه پنج محسوب مي شود و بر طبق تبصره 1 اين ماده در صورتي که حداقل مجازاتي که در مورد يک جرم در نظرگرفته شده منبطق بر يکي از درجات و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، مجازات مزبور از درجه بالاتر محسوب مي شود،بنابراين با توجه به ميزان حبس مربوط به جرم نشر ،پخش و عرضه اثر ديگري که مجازات شش ماه تا سه سال براي آن در نظر گرفته شده است و با توجه به اين امر که مطابق ماده 19 قانون جديد مجازات اسلامي حبس بيش از دو سال تا پنج سال از مجازات تعزيري درجه پنج محسوب مي شودوهمچنين تبصره 1 فوق الاشاره ،لذا مجازات مربوط به اين جرم از نوع مجازات درجه 5 محسوب شده و دادگاه مي تواند مرتکب اين جرم را به يکي از انواع مجازاتهاي تکميلي که در ماده 23 ق . م . 1 بر شمرده است، محکوم نمايد.البته مطابق تبصره 1 ماده مزبور مدت مجازات تکميلي بيش از دو سال نمي تواند باشد و اگر محکوم طي مدت اجراي مجازات تکميلي ،مفاد حکم را رعايت ننمايد،براي بار اول مدت مجازات تکميلي مندرج در حکم تا يک سوم قابل افزايش است و در صورت تکرار ،بقيه مدت به حبس يا جزاي نقدي درجه هفت يا هشت تبديل مي شود.141 همچنين در صورت اطمينان از عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم ،دادگاه اختيار کاهش يا لغو مجازات تکميلي را خواهد داشت.

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد نقض حقوق، جبران خسارت، حقوق مرتبط Next Entries پایان نامه ارشد درباره ناخودآگاه، نمایشنامه، روانشناسی