منبع تحقیق درمورد تعلق نام، ترک فعل

دانلود پایان نامه ارشد

ارشاد اسلامي اقدام به نشر،پخش وعرضه اثر راديويي ،سينمايي يا تلويزيوني نمايد،به مجازات مقرردر ماده فوق محکوم خواهد شد. اما درصورتي که شخص ديگري غير ازپديدآورنده اصلي اثريا کسي که حق نشر ،پخش و عرضه اثرسمعي و بصري به او واگذار شده است، مرتکب جرم نشرو پخش غيرقانوني آثارداراي مجوز صادره ازوزارت فرهنگ وارشاد اسلامي شو ،عمل وي مشمول ماده 23 قانون حمايت از حقوق مؤلفان و… خواهد شد.اما اگر چنين فردي اقدام به نشر و عرضه غير قانوني آثار فاقد مجوز نمايد ، عمل وي مشمول تعدد معنوي شده و به مجازات اشد محکوم خواهد شد.143

1-2. به کار بردن نام و عنوان و نشان ويژه معرف اثر
يکي ديگر از جرائمي که در باب حمايت از مالکيت آثار ادبي و هنري ممکن است به وقوع بپيوندد،جرم به کاربستن نام و نشان ويژه اي است که افراد ومؤسسات براي معرفي اثرخود برمي گزينند.هر اثر داراي نام، عنوان و نشان ويژه‌اي است که آنرا از ديگر آثار متمايز مي‌سازد.وقتي اثري در سطح جامعه توليد وتکثير مي شود ،افراد بيشتر نام آن اثر را که مطابق ميلشان هست ،به خاطر مي سپارند و هرنوع تبليغي در جامعه و در بين افراد حول همين نام و نشان اثرصورت مي پذيرد.درواقع اثر با نام وعنواني که بر روي آن حک شده ،مشهورمي شود ومردم اين نام و عنوان را به خاطر مي سپارند.قانونگذار نيز براي جلوگيري ازبه کار بردن نارواي نام و عنوان و نشان ويژه اثر ديگري، اقدام به جرم انگاري اين عمل كرده و براي متخلّّّّّّفين مجازات در نظر گرفته است
1-2-1 . ارکان تشکيل دهنده جرم
.در ماده 17 قانون حمايت ازحقوق مؤلفان و…آمده است :” نام وعنوان ونشان ويژه اي که معرف اثراست ازحمايت اين قانون برخوردار خواهدبود وهيچکس نمي تواند آنها را براي اثر ديگري از همان نوع يا مانند آن به ترتيبي که القا شبهه کند به کار برد”
قبل از هرچيز ذکر اين نکته لازم است که منظور از اثر در اين ماده ،آثاري است که درماده 2 اين قانون آورده شده و نام و نشاني که توليدکنندگان کالا براي تبليغ و تمايز کالاهايشان ازکالاهاي ديگر به کارمي برند يا براي کارگاه يا کارخانه و شرکت خود انتخاب مي کنند،جزء اين بحث نيست ودربحث مالکيت صنعتي ونام ونشان تجاري قرار مي گيرندکه در بحث راجع به مالکيت صنعتي مورد اشاره قرار خواهد گرفت.
بر اساس ماده 17 قانون حمايت حقوق مؤلفان،عمل مرتکب درجرم مذکور،استعمال نام،عنوان و نشان ويژه اي است که معرف اثراست واثرخلق شده توسط پديدآورنده بااين نام وعنوان دربين مردم شناخته مي شود.همانطور که از متن ماده مستفاد مي شود اين جرم تنها بافعل قابل تحقق است وبا خودداري وترک فعل تحقق اين جرم قابل تصور نيست.همچنين مصاديق ذکر شده در اين ماده حصري است وتنهاشامل نام و عنوان ونشان ويژه معرف اثرمي شود و موارد مشابه را نمي توان به اين ماده سرايت داده وحکم مذکور دراين ماده را درموارد مشابه نيز به کار بست.
نکته ديگري که درمورداين ماده نبايد از نظر دور داشت ،اين است که اين جرم برخلاف موارد اشاره شده قبلي که مطلق بودند،مقيّّّّّّّّّّّد به نتيجه است.يعني عنصر مادي اين اثر وقتي محقق است که مرتکب از نام وعنوان و نشان اثرديگري استفاده کند و با اين عمل موجب فريب ديگران شود،به نحوي که فردي که فريب مي خورد ،تحت تأثير به کارگيري و استفاده از نام و نشان اثر ، اثر ارائه شده توسط مجرم را با اثراصلي اشتباه گرفته و به اثر اصلي دسترسي پيدا نکند.بنابراين تا اين فريب واقع نشود ، اين جرم محقق نيست.امادرمورد اينکه اين فريب باکدام يک ازمعيارهاي عيني يا شخصي سنجيده مي شود و به عبارتي با بروزکدام يک از اين انواع فريب،جرم محقق مي شود،مي توان دو نظر متفاوت ارائه داد.برخي از حقوق دانان با اين استدلال که چون نمي توان حقوق افراد ساده لوح را پايمال کرد،ازمعيارشخصي براي بيان فريب مورد نظر قانون کمک مي گيرند.144 اما شايد بتوان فريب موردنظر را با معيار نوعي نيز سنجيد ؛بااين استدلال که از آنجا که اگر براي بيان فريب از معيار شخصي استفاده کرد و به عبارتي هر گونه اشتباه و فريب ذهني را قابل قبول دانست ،ديگرفريب به مفهوم واقعي آن وجود نخواهد داشت و افراد، ساده لوحي و ساده انگاري وعدم دقت خود در تشخيص و تمييز اصل از بدل را تحت عنوان فريب بيان مي کنند و همه اين افراد مدعي واقع مي شوند.به نظر مي رسد بکارگيري معيار نوعي و در نظر گرفتن رفتار فرد متعارف درتشخيص فريب واشتباه،باشرايط امروزي سازگار باشد.چرا که دراين صورت هم افراد در رفتار خود دقت بيشتري به کارمي برند و هم جلوي خيلي از ادّعاهايي که فرد درنتيجه ساده انگاري خود فريب خورده است، گرفته مي شود.اما به طور کلي اگر فرد فريب خورده بتواند ثابت کند که فريب خورده است و استعمال نام و عنوان اثر ديگري موجب القاي شبهه براي وي شده است ، جرم با توجه به اين ماده محقق است.اما آنچه که مهم وضروري است اين است که فريب مورد نظر بايد در نتيجه به کارگيري نام و عنوان اثرديگري باشد و نه صرفاٌٌ بکارگيري نام و نشان و عنواني که مشابه با نام و عنوان اثر فرد ديگري باشد.حالت اخير مشمول ماده قرار نمي گيرد.بنابراين اين جرم مقيد به نتيجه است و نتيجه آن القاي شبهه (فريب خوردن ديگران) در اثر بکارگيري نام و عنوان اثر ديگري مي باشد
“در مورداين ماده علم به حکم مفروض است وجهل به قانون نيزرافع مسئووليت نمي باشد وبايدعلم به موضوع داشته باشد،يعني علم به تعلق نام ونشان و عنوان به اثرديگري داشته باشدوعلم به متقلبانه بودن وسيله جرم نيز داشته باشد وسؤء نيت عام يعني قصد توسل به وسايل متقلبانه (استعمال نام ، نشان و عنوان اثر ديگري) را داشته باشد.همانطورکه گفته شد اين جرم به سوء نيت خاص نيز نياز داردکه آن هم قصد فريب وبردن مال غير است و مجني عليه اين جرم نيز نبايدعلم به متقلبانه بودن وسايل داشته باشد و الّّّا جرم محقق نيست.اين جرم نيز مانند جرايم اشاره شده قبلي عمديست ،چون القاي شبهه نه با خطا بلکه با عمد قابل تحقق است.” 145
بنابراين در صورت تحقق شرايط مذکور مرتکب جرم بر طبق ماده 25 قانون حمايت از حقوق مؤلفان که مقرر مي دارد:” متخلفين ازمواد 17-18-19-20 اين قانون به حبس تاديبي ازسه ماه تا يک سال محکوم خواهند شد.” به سه ماه تا يکسال حبس محکوم خواهد شد که در اين مورد نيز مثل موارد مشابه قبلي با توجه به ميزان حبس مقرر در ماده امکان صدور حکم مبني بر تعيين مجازات تکميلي براي مرتکب وجود ندارد و صرفاٌ مجازات مزبور بايد در مورد مرتکب در نظر گرفته شود که اختيار تعيين حداقل و حداکثر آن نيز برعهده قاضي دادگاه مي باشد.
1-2-2. عنوان خاص مجرمانه در قانون مطبوعات
يکي ازجرائمي که در ارتباط با به کار بردن نام و نشان و عنوان ويژه معرف اثر ديگري مي تواند به وقوع بپيوندد ،درقانون مطبوعات (اصلاحي 1379) پيش بيني شده است.در ماده 33 اين قانون مقرر شده ٌاست :” هرگاه در انتشار نشريه ، نام يا علامت نشريه ديگري ولو با تغييرات جزئي تقليدشود،به طوري كه براي خواننده امكان اشتباه باشد،ازانتشار آن جلوگيري ومرتكب به حبس تعزيري شصت ويك روزتاسه ماه وجزاي نقدي ازيك ميليون (000/000/1)ريال تاده ميليون (000/000/10)ريال محكوم مي شود.تعقيب جرم ومجازات منوط به شكايت شاكي خصوصي است.”
بنابراين درموردجرم به کار بردن نام يا نشان و عنوان ويژه اثر،اگرنام وعلامت يک نشريه ديگر توسط شخصي به کارگرفته شود،با توجه به ماده فوق که به طورتخصيص براي نشريات وضع شده به جرم مورد نظررسيدگي و حکم صادرخواهد شد.اما درصورتي که نام و نشان ياعلامت موردنظر مربوط به اثرديگري غير از نشريه باشد ، بر اساس ماده 17 قانون حمايت از حقوق مؤلفان و … رسيدگي و حکم مقتضي صادرخواهد شد.
همچنين به موجب ماده 2 آيين نامه اجرايي قانون مطبوعات 1364که مقررداشته:”درنامگذاري نشريه بايدازکلماتي استفاده شودکه بانشريات موجودويابانشرياتي کهبطورموقّت‌يادايم تعطيل شده‌اند،اشتباه نشودوموجب تداعي نام آنهانباشد…” ملاحظه مي شود قانون مطبوعات وآيين نامه اجرايي آن، حتي تشابه شکلي و انتخاب نامي که موجب تداعي نام يا شکل يک نشريه ديگري ولو اينکه تعطيل شده باشد را ممنوع اعلام کرده و افراد را از انتخاب چنين نام هايي برحذر داشته است تا جلوي هرگونه القاي شبهه را بگيرد.اما اين امربا توجه به عمرکوتاه نشريات و تکثر عناوين موجود به خصوص در مورد انتخاب نام نشريات تعطيل شده ، در دوران کنوني درست به نظر نمي رسد.146
1-3. جرم اقتباس غير قانوني
1-3-1. تعريف و شرايط اقتباس
اقتباس مصدر عربي از باب افتعال به‌معناي گرفتن،اخذ كردن،آموختن و فراگرفتن علم و هنر و ادب ازديگري است كه امروزه در برابرآن كلمه انطباق يا بازنويسي نيز به‌كار مي‌رود.از لحاظ اصطلاحي، درعلم بديع اقتباس آن است كه در كلام ، نثر يا نظم مطلبي از قرآن يا حديث يا بيتي معروف را بياورند درحالي‌كه اشاره‌اي صريح به آن آيه، حديث، يا بيت نكرده باشند مانند: “كه من شهر علمم عليّم در است/ درست اين سخن گفتِ پيغمبر است”، كه ترجمه حديث نبوي “انا مدينه العلم و علي بابها”ست.تعريفي كه امروزه ازانطباق و بازنويسي ارائه مي‌شود،بيشتربه كل يك متن اشاره دارد وبه تدوين دوباره يك اثر گفته مي‌شود كه بدون دخل و تصرّف در درونمايه ومحتوا صورت مي‌گيرد وهدف آن متناسب كردن نوشته بامخاطبان خاصّي است.گروهي نيز بازنويسي را بيشتر مربوط به تعديل ساختارمتون كهن مي‌دانند، “به‌گونه‌اي كه كهنگي و دشواري زبان و سبك قديم از آنها گرفته مي‌شود. دربازنويسي هرگاه درونمايه با رويكردي متفاوت نسبت به متن اصلي عرضه شود به آن بازآفريني مي گويند.
در يک معني ديگر اقتباس به معني فايده گرفتن ، استفاده کردن و نقل کردن است.از قديم الايام نيز در اين معني رواج داشته و هنوز هم دارد و آثار ادبي و هنري همواره از يکديگر بهره گرفته اند.آثار ادبي با ارزش عمدتاٌ با اقتباس از متن هاي ادبي و تاريخي و مذهبي به وجود آمده اند و به وسيله همين اقتباس ها تبديل به آثار با ارزش و ماندگار در جهان شده اند.
اما در مورد اينکه اقتباس از اثر بايد داراي چه شرايطي باشد نيز بايد گفته شود که در تمامي اقتباس هايي که از آثار مختلف ادبي و هنري مي شود ،رعايت امانت کامل از آثار اصلي جزء شرايط الزامي بوده و افراد همواره ملزم به رعايت اين امانتداري در برابر اثر اصلي بوده اند.در واقع اقتباس صحيح که توأم با رعايت همه شرايط قانوني آن باشد،نه تنها موجب حفظ حقوق مادي ومعنوي پديدآورندگان مي شود، بلکه باعث ارتقاء سطح ادبي و هنري آثار نيز مي شود.147
کنوانسيون برن نيز در مواد 12و 14و 14 مکرّر خود حقّ اقتباس و اينکه آثار جديد با اقتباس از اثراصلي بازتوليد و تکثير مي شوند،را مورد اشاره قرار داده است. دراين مواد حق اقتباس از اثر براي تهيّه فيلم نامه و تکثير آن ذکر شده و آثار اقتباسي نيزمانند آثار اصلي مورد حمايت قرار گرفته اند.
از آنجاکه يکي ازشرايط اصلي اقتباس حفظ امانت مي باشد لذا بايد حدود اين امانتداري مشخص شود تا بتوانيم اقتباس خارج از اين حد را غيرمجاز دانسته و چنين اقتباسي را از عداد اقتباس هاي قانوني و مجاز خارج بدانيم. به نظر مي رسد منظور از امانتداري در اقتباس از اثر ، رعايت حقوق مادّي و علمي مؤلف ،استناد و انتساب مطالب منقول از اثراصلي به خود مؤلف ،عدم تغيير و تحريف مطالبي که مؤلف در متن اصلي آورده به نحوي که شرايط ماهوي اقتباس را خدشه دار نسازد و مواردي از اين قبيل باشد که به نوعي دربردارنده ي حقوق مادي ومعنوي مؤلف مي باشد. اما مشکلي که در اين زمينه مي توان به وفور آن را مشاهده کرد ،رعايت امانت در اقتباس آثار سينمايي از آثار ادبي مي باشد؛چون “ادبيات زباني است که باتکيه برکلمات نوشتاري مقاصدخود رابيان مي کند.حال آنکه سينما بيشتر مبتني بر تصوير است وتنظيم فيلم نامه ، نحوه تقطيع صحنه ها ،طول زماني رويدادها و نوع بازي و نحوه فيلمبرداري و نورپردازي صحنه ها ويک مونتاژ خلّاقانه سينما را بوجود آورده است.”148 به همين دليل است که عليرغم اقتباس هاي

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد ترک فعل، ارتکاب جرم، تکرار جرم Next Entries منبع تحقیق درمورد ترک فعل