منبع تحقیق درمورد ترک فعل

دانلود پایان نامه ارشد

زيادي که درعرصه سينما ازآثار ادبي صورت گرفته ،اما بسياري از اين اقتباس ها به اصل خود وفادار نمانده و به خاطر رعايت حال مخاطب ، نياز هاي تجاري،تضاد بين زبان سينما و اثر ادبي و بسياري عوامل ديگر،به طرق مختلف با تغيير يا تبديل يا تعديل و حتّي درمواردي حذف پاره اي از قسمتهاي يک اثر ادبي،خروج خود از وفاداري به اثر اصلي را به منصه ظهورکشانيده اند.دراين حالت درصورتي که پديدآورنده اثر ادبي،ادّعاي تغيير اثر خود را بنمايد و اهل خبره نيز عدم امانت داري و تغيير و تحريف اثر ادبي را تأييد کنند ،عمل ارتکابي جرم خواهد بود ولي از آنجا که ماده 18 قانون حمايت در مقام بيان اعمال افرادي است که اجازه اقتباس دارند اما شرايط تشريفاتي آن را رعايت نمي کنند، لذا عمل فرد مرتکب مشمول اين ماده نخواهد شد و بايد با استناد به ماده 19 قانون حمايت که در مقام تغيير يا تحريف آثار ادبي و هنري بوده و در مبحث بعدي بدان خواهيم پرداخت به بيان جرم مورد نظر پرداخت.
بنابراين با توجه به همه اين موارد و با توجه به ماده 7 قانون حمايت از حقوق مؤلفان که در خصوص حق اقتباس مقرر داشته :” نقل از اثرهايي که انتشار يافته است و استناد به آنها براي مقاصد ادبي و علمي و فني و آموزشي و تربيتي و به صورت انتقاد و تقريظ با ذکر مأخذ در حدود متعارف مجاز است.”،همچنين با توجه به ذيل ماده 18 که مقرر داشته ” … مگر اينکه پديد آورنده به ترتيب ديگري موافقت کرده باشد “،نمي توان هر نوع اقتباسي را جرم دانست و اگر اقتباس در حد متعارف و مجاز باشد حتي اگر با توافق و اجازه قانوني پديد آورنده نباشد يا اگر به طرق قانوني اجازه به اقتباس کننده داده نشده باشد و به گونه ديگري جلب موافقت پديد آورنده راکرده باشد،جرمي واقع نشده است.هرچندکه اين امرمي تواند دست متهمان رادرهرگونه اقتباس غير مجازي باز گذاشته و باعث تضييع حقوق مادي و معنوي مؤلف شود.
بنابراين اقتباس يا استفاده يا استناد به اثر ديگري با رعايت حقوق مادي و معنوي و علمي مؤلف و استناد و انتساب مطالب منقول به او را مي توان تحت عنوان اقتباس مجاز و قانوني برشمرد و آن را جايز دانست.
1-3-2. ارکان تشکيل دهنده جرم
ماده 18 قانون حمايت حقوق مؤلفان مقرر مي دارد :” انتقال گيرنده و ناشروکساني که طبق اين قانون اجازه استفاده يا استناد يا اقتباس از اثري را به منظور انتفاع دارند، بايد نام پديد آورنده را با عنوان و نشانه ويژه معرف اثر همراه اثر يا روي نسخه اصلي يا نسخه هاي چاپي يا تکثير شده به روش معمول و متداول اعلام و درج نمايند مگر اين که پديد آورنده به ترتيب ديگر موافقتکرده باشد.”
عمل فرد مرتکب در اين ماده عدم اعلام و درج نام پديدآورنده و انتشار آن به هنگام اقتباس از اثري است که به موجب قانون اجازه اقتباس يا استفاده يا استناد از آن را دارد.همانگونه که مشهود است جرم مورد نظر فقط با فعل قابل تحقق است و ترک فعل نمي تواند موجد اين جرم باشد.
جرم مورد نظر نمي تواند توسط هر فردي ارتکاب يابد.در واقع شخصيت مرتکب در اين جرم جزء ارکان اصلي بوده و صرفاٌ توسط کساني اين جرم مي تواند به وقوع بپيوندد که اين ماده صراحتاٌ آنان را مورد اشاره قرار داده است. اين افراد بنا به تصريح قانون شامل انتقال گيرنده و ناشر و کساني مي شودکه قانون اجازه استفاده يا استناد يا اقتباس از اثر را به آنها داده است.البته نمي توان موارد ذکر شده را حصري دانست ،چرا که متن ماده علاوه بر ناشر و انتقال گيرنده کساني را نيز مورد اشاره قرار داده که قانون اجازه استفاده يا استناد و اقتباس از اثري را به منظور انتفاع به آنها داده است. بنابراين افراد مذکور در اين ماده از باب تمثيل است وهرکسي که به موجب قانون اجازه اقتباس را داشته باشد ولي تشريفات قانوني آن را انجام ندهد، مرتکب اين جرم شناخته مي شود.” اما کساني که اجازه قانوني براي اقتباس ندارند و از اثر ديگري استفاده کرده و به اقتباس و تلخيص از آن بپردازند ، چه آن را به نام خود پديدآورنده يا شخص ثالثي منتشر يا توزيع نمايند، مشمول اين ماده نخواهند بود و با استناد به ماده 23 قانون حمايت از حقوق مؤلفان بايد با اين دسته از افراد برخورد شود.” .همچنين کساني که در اقتباس از اثر ، اثر اصلي را تغيير داده و در آن تبديل يا تعديل يا تحريفي صورت دهند نيز مشمول اين ماده نبوده و عمل ارتکابي آنان نيز مشمول ماده 19 قانون حمايت از حقوق مؤلفان خواهد بود ؛ چرا که در ماده 18 در بيان اقتباس شرط است که مرتکب اجازه قانوني براي اقتباس را دارد ولي شرايط قانوني آن از جمله درج نام پديدآورنده را رعايت نمي کند.اما افراد مذکور در بالا اجازه اقتباس را ندارند يا اقتباس آنان به نحوي است که شرايط ماهوي اقتباس را در برندارد و عملشان باعث صدمه به حقوق پديدآورنده مي شود.
علم به قانون نيز مفروض است و. در واقع علم متهم به اينکه مي دانسته عمل ارتکابي جرم است يا خير تأثيري ندارد.فقط کافي است مرتکب علم به موضوع داشته باشد، يعني بداند که از اثر متعلق به ديگري اقتباس نموده است. سوء نيت عام يعني قصد سودجويي کافي است.اما سوء نيت خاص الزامي نيست. يعني تحقق جرم موکول به اين امر که مرتکب از عمل خود منتفع شود يا موجب اضرار به پديدآورنده اثر ادبي يا هنري شود ، نيست.
بنابراين در صورتي که فرد با علم به اينکه از اثري اقتباس کرده ولي تشريفات قانوني آن را رعايت نکرده ، مرتکب اين عمل شود و ضمناٌ جزء افراد مذکور در ماده باشد ، يعني انتقال گيرنده يا ناشر يا جزء کساني باشد که طبق قانون اجازه اقتباس دارد ، عمل ارتکابي وي جرم بوده و مشمول ماده 18 قانون حمايت شده و به موجب ماده 25 قانون حمايت از حقوق مؤلفان به حبس تأديبي از سه ماه تا يکسال محکوم خواهد شد.149
1-4. جرم تغيير يا تحريف آثار ادبي – هنري
يکي ديگر از جرائمي که در باب حمايت از مالکيت ادبي و هنري در قانون حمايت از حقوق مؤلفان پيش بيني شده است ، جرم تغيير يا تحريف آثار ادبي – هنري مي باشد.ماده 19 قانون حمايت از حقوق مؤلفان بيان داشته است :” هر گونه تغيير يا تحريف در اثرهاي مورد حمايت اين قانون و نشر آن بدون اجازه پديد آورنده ممنوع است.”
همانگونه که در متن ماده نيزبه صراحت مورد اشاره قرار گرفته است،عمل مرتکب دراين ماده تغيير و تحريف در آثاري است که مورد حمايت اين قانون مي باشد و در ماده 2 اين قانون بيان شده که قبلاٌ مورد اشاره قرار گرفته اند.منظور از تحريف ” هرگونه تغييروتبديلي درمتن و محتوا و شکل پديده و به معناي تغيير هويت عقيدتي و شخصيت علمي – ادبي پديدآورنده است و چنين تحريف و تبديلي تدليس است و هرگونه تدليسي در اسلام ناروا و حرام است و همانگونه که سانسور حقايق اثر،کتمان علم است و حرام مي باشد.”150 در واقع اگر کاري صورت پذيرد که جمله يا عبارتي آن مقصودي را که بايد بفهماند ، نفهماند و مقصود ديگري را بيان کند ، با يک تحريف مواجه مي شويم.تحريف در يک دسته بندي کلي بر دو نوع مي باشد که نوع اول آن شامل تحريف لفظي است ؛ بدين ترتيب که ظاهر مطلبي را عوض مي کنند ،يعني از يک جمله گفتار يا عبارتي حذف يا بدان اضافه مي شود. درتوع دوم که به آن تحريف معنوي مي گويند،ظاهر مطلب را عوض نمي کنند و به عبارتي در لفظ تصرف نمي شود ولي عبارت يا جمله را طوري معنا مي کنند که خلاف مقصود گوينده را بيان مي کند.به عبارتي ديگر طوري تفسير مي کنند که بيان و عمل آن متفاوت از هم مي باشد. لذا مي توان گفت که تحريف معنوي خطرناکتر از تحريف لفظي است و البته مسلّم است که منظور ماده از تحريف شامل هر دو نوع آن مي باشد.
اما تحريف صورت گرفته در اثر مطابق قانون داراي يک شرط است وآن علني شدن تحريف صورت گرفته در اثر مي باشد.چون درمتن ماده واژه ” نشر ” آمده است،لذا مرتکب بايدبعد از تحريف اثر آن رامنتشر کند و اثر تحريفي در اختيار عموم قرار گيرد و الّا در صورتي که اثر تحريفي نزد وي باقي بماند و علني نشود،از شمول ماده 19 خارج مي شود.
نکته قابل ذکر ديگر در مورد اين جرم اين است که برخلاف جرائم اشاره شده قبلي که فقط با فعل قابل تحقق بودند ، اين جرم هم با فعل و هم با ترک فعل قابل تحقق است.چرا که همانگونه که اشاره شد تحريف هم شامل اضافه کردن و تغيير در يک اثر مي شود و هم شامل کم کردن وحذف يک اثر.مثلاٌ وقتي يک آپاراتچي پرده اي از فيلمي را نشان ندهد ، با ترک فعل مرتکب تحريف در فيلم شده است.
مرتکب اين جرم هرچند که در ماده مورد اشاره قرار نگرفته است ، ولي مي تواند شامل هر کسي اعم از مرد يا زن ، شخص حقيقي يا حقوقي باشد. اما خود پديدآورنده از اين امر مستثني مي باشد. چرا که وي صاحب اثر است و حقوق مادي و معنوي اثر متعلق به وي مي باشد و مي تواند با گذشت زمان تغييراتي را متناسب با شرايط زماني و مکاني ، اجتماعي و … در اثر خود ايجاد کند.اشخاص ديگر نيز فقط با اجازه پديدآورنده مي توانند در اثر وي تغييراتي را ايجاد کنند.صرف انجام عمل مجرمانه تغيير و تحريف اثر ديگري و نشر آن جرم مي باشد و نياز به وقوع نتيجه ندارد وجزء جرايم مطلق محسوب مي شود.تغيير وتحريف در آثار ادبي و هنري در کنوانسيون برن نيز پيش بيني شده است.بر اساس بند 1 ماده 6 اين کنوانسيون پديدآورنده اثر حق اعتراض به هرگونه تحريف يا تغيير يا ايجاد نقصان اثر خويش را به شرط آنکه اين تغيير و تحريف منجر به لطمه به حيثيت پديدآورنده گردد و باعث تعرّض به حقوق معنوي وي محسوب شود ،را دارد ودر اين مورد با قانون ايران که وقوع نتيجه زيانبار را براي تحقق جرم ضروري ندانسته است،متفاوت مي باشد.از اين لحاظ مي توان گفت که قانون ايران در بردارنده دايره شمول وسيعتري براي حمايت از حقوق پديدآورنده در مقابل هرگونه تغيير و تحريفي مي باشد.
علم به موضوع به حکم قانون مفروض است و مرتکب فقط بايد بداند که اثر ادبي و هنري متعلق به ديگري بوده و مورد حمايت قانون مي باشد.جهل به قانون نيز رافع مسئؤوليت نيست و مرتکب حتي اگر علم به جرم بودن تحريف اثر ديگري نداشته باشد و با اين حال با برخورداري از سؤء نيت عام قصد تحريف و تغيير اثر بخواهد در اثر متعلق به ديگري تغيير و تحرف ايجاد کند ، هر چند که خواهان ايجاد نتيجه نباشد يا به نوعي برخوردار از سؤء نيت خاص نباشد ، مرتکب جرم موضوع ماده 19 قانون حمايت شده است و به موجب ماده 25 اين قانون به حبس تأديبي از سه ماه تا يکسال محکوم خواهد شد.
يکي ازمواردي که درباب مسأله تغييروتحريف آثارادبي وهنري مطرح مي شود،بحث سانسورمي باشد. سانسور يک وازه فرانسوي بوده و از لحاظ لغوي به معني تفتيش مطبوعات ومکاتيب ونمايش ها مي باشد.151 در اصطلاح علمي امروزي سانسور به تفتيش پيش از انتشار کتاب‌ها، جرايد، نمايشنامه‌ها، و امثال آن‌ها، و نيز تفتيش نامه‌هاي خصوصي و جزء آن‌ها قبل از رسيدن آن‌هابه مقصد، يا تفتيش نطق و بيان قبل از ايراد آن‌ها، به منظور حصول اطمينان از اين‌که مندرجات آن‌ها مضرّ اخلاق عمومي يا منافع دولت يا دستگاه حاکمه نيست، تعبير مي شود.البته استعمال اين واژه در سينما کاربرد بيشتري دارد.
در مورد نظارت برآثار ادبي و هنري بايد گفت که اين نظارت امري معمول است که درهمه کشورها اعمال مي شود ،چرا که محصولات فکري در هرجامعه اي بايد باتوجه به هنجارهاي اخلاقي واجتماعي آن جامعه باشند. مخصوصاٌ در کشور ما که يک نظام مبتني برشريعت مقدس اسلام مي باشد،نظارت برآثار بايد با دقّت بيشتري صورت پذيرد تا هم از پخش و عرضه آثار مغاير با شرع جلوگيري به عمل آيد و هم جلوي تهاجم فرهنگي که امروزه جاي جنگ ها را گرفته و باورها و عقايد مردم را نشانه گرفته و آثار مخرّب بيشتري نيز به دنبال دارد ،گرفته شود. البته اين موضوع سانسور را از لحاظ عرضه يک اثر خارجي در سطح کشور در بردارد و امري است که همه کشورها در خصوص آن اتفاق نظر دارند.در مورد آثار عرضه شده داخلي که انطباق بيشتري با نظام و باورها و عقايد مردم دارد، اين سؤال مطرح است که در اين آثار نيز بايد نظارت و به اصطلاح سانسور وجود داشته باشد يا خير

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد تعلق نام، ترک فعل Next Entries پایان نامه ارشد درباره کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان، تاریخ ادبیات