منبع تحقیق درمورد ترک فعل، ارتکاب جرم، تکرار جرم

دانلود پایان نامه ارشد

با توجه به اينکه جرم نشر،پخش و عرضه اثر ديگر، عموماٌ توسط افرادي قابل ارتکاب است که در زمينه امر نشر يا پخش آثار فعاليت دارند يا وسايل و ابزار ارتکاب چنين جرمي را در اختيار دارند، لذا صدورحکم مجازات تکميلي همراه با مجازات اصلي با توجه به انواع گوناگون آن که شامل منع از اشتغال به شغل يا حرفه معين و همچنين توقيف وسايل ارتکاب جرم نيز مي شود و مي تواند درپيشگيري ازتکرار جرم و همچنين بازداشتن ساير افراد از ارتکاب جرم مزبور مناسب باشد، امري مفيد و قابل قبول خواهد بود.
1-1-2. عناوين خاص مجرمانه در ساير قوانين
1-1-2-1. نشر، پخش و عرضه کتب و نشريات و آثار صوتي
با توجه به ماده 7 قانون ترجمه و تکثير کتب و نشريات وآثار صوتي ، نشر و پخش و عرضه نشريات و آثار صوتي جرم قلمداد شده است.ماده 7 قانون ترجمه اشخاصي را که عالماٌ عامداٌمرتکب تکثيرکتب ونشريات ، ترجمه و نسخه برداري يا ضبط يا تکثير آثار صوتي شده اند را علاوه بر تأديه خسارت شاکي خصوصي به حبس جنحه اي از سه ماه تا يکسال محکوم مي نمايد
عمل فردمرتکب دراينجا نيزمثل حالت قبل،نشر وپخش وعرضه اثرديگري است،بااين تفاوت که درمورد ماده 7 قانون ترجمه وتکثيرعمل مرتکب محدودبه کتب ونشريه وآثار صوتي شده ودرماده 23 قانون حمايت از حقوق مؤلفان اين نشر و پخش و عرضه شامل تمام آثار متعلق به فرد ديگري مي شود که مشمول قانون حمايت قرار مي گيرند.در مورد اين ماده هم عمل مرتکب تنها با فعل قابل تحقق است و ترک فعل نمي تواند موجد اين جرم باشد. موارد مذکور در اين ماده نيز حصري است و تنها شامل کتب و نشريات و آثار صوتي مي شود و نمي توان موارد مشابه را بدان تسري داد، بلکه اين موارد اگر در عدادآثار مورد حمايت قانون حمايت از حقوق مؤلفان باشند، با توجه به آن قانون مي توان آنها را مورد حمايت قرار داد.در مورد ماده 7 بايد گفت ازآنجاکه دراين ماده نيز واژه اشخاصي بدون اينکه مقيدبه شرط خاصي باشد درمتن قانون آورده شده است،لذا مرتکب دراين ماده مي تواندهرشخص حقيقي ياحقوقي و هرمردو زني باشدوجنسيّت وسن درمورداين جرم مورد نظرنمي باشد.آوردن کلمه هاي عالماٌوعامداٌنيزنشانگراين است که اين جرم نيزدرعدادجرايم عمدي قرارمي گيرد.همچنين اين جرم نياز به سوء نيت عام داشته و مرتکب بايد با علم به اينکه اثر متعلق به ديگري است، اقدام به نشر و پخش و عرضه آن نمايد.اما وقوع جرم موکول به وقوع نتيجه زيانبار به پديد آورنده نشده و لذا اين جرم نيز جزء جرايم مطلق مي باشد.
اما نکته اي که در مورد اين ماده و مقايسه آن با ماده 23 قانون حمايت از حقوق مؤلفان واضح و بديهي به نظر مي رسد ، اين است که ماده 7 قانون ترجمه مخصّص ماده 23 قانون حمايت از حقوق مؤلفان مي باشد.در حالي که ماده 23 قانون حمايت از حقوق مؤلفان نيز به جرم نشر و پخش و عرضه اثر ديگري پرداخته است ،اما با توجه به اينکه اين قانون عام مي باشد و شامل تمام گونه هاي آثار ادبي و هنري مي شود ، نشر و پخش و عرضه کتب و نشريات و آثار صوتي نيز شامل آن مي گردد.امابا توجه به تصويب قانون ترجمه و تکثير کتب و نشريات وآثار صوتي در سال1352 وبادرنظر گرفتن اينکه قانون حمايت ازحقوق مؤلفان مصوب سال 1348 است وعام مي باشد و قانون ترجمه مصوب سال 1352 بوده و تنهاشامل کتب و نشريات و آثارصوتي مي باشد،بنابراين بايدگفت که ماده 7قانون ترجمه خاصّ مؤخراست وماده 23 قانون حمايت ازحقوق مؤلفان راکه عام مقدم است،تخصيص مي زند.بنابراين در صورتي که جرم نشر و پخش کتب و نشريات وآثار صوتي به وقوع پيوست ، مرتکب با توجه به قانون ترجمه و تکثير محکوم خواهد شد و در غير اين صورت مشمول ماده 23 قانون حمايت از حقوق مؤلفان خواهد شد.
همچنين مطابق بند 2 ماده 7 قانون ترجمه و تکثير واردات و صادرات نسخه هاي غير مجاز آثارصوتي نيز جرم قلمداد مي شود. مطابق اين ماده واردکردن و صادرنمودن نسخه هاي غيرمجاز،حتي بدون قصد انتفاع نيز جرم محسوب مي شود.با اينکه به نظرمي رسدواردات وصادرات نسخه هاي غير مجاز جنبه تجارتي دارد،اما تحقّق اين جرم نيزباتوجه به متن ماده موکول به سوء نيت خاص نمي باشد.ولي لازم است نسخه هاي غير مجازدرخارج تهيه شده باشد،چراکه متن ماده اشاره به حالتي داردکه اشخاص نسخه هاي غير مجاز راکه درخارج تهيه شده ، به کشور وارد يا صادر کنند.
اما با توجه به اينکه ميزان حبس مقرر در اين جرم با هيچ يک از درجات مجازات تعزيري مذکور در ماده 19 ق.م.ا تطبيق ندارد و مطابق قسمت آخر تبصره 3 ماده مزبورکه مقرر مي دارد”درصورت تعدد مجازاتها ، مجازات شديدتر و در صورت عدم امکان تشخيص مجازات شديدتر،مجازات حبس ملاک است.همچنين اگر مجازاتي با هيچ يک از بندهاي هشت گانه اين ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب مي شود.”، لذا مجازت مربوط به اين جرم از نوع درجه هفت محسوب شده و بر طبق ماده 23 ق . م . ا که امکان تعيين مجازات تکميلي را براي مجازات تعزيري از درجه شش يا درجه يک پيش بيني کرده است،لذا در مورد اين جرم امکان صدور حکم مجازات تکميلي وجود ندارد.
1-1-2-2. چاپ ، پخش و نشر ترجمه ديگري
يکي ديگر از جرائمي که در حيطه کلّي جرم نشروپخش و عرضه آثارديگري قرار مي گيرد،جرم نشر و پخش و چاپ ترجمه ديگري است.دراين مورد آنچه که مورد تجاوز قرار مي گيرد ،ترجمه اي است که فردمترجم با زحمت فراوان از يک اثرخارجي ارائه داده است.باتوجه به اينکه امروزه علم ودانش جنبه بين المللي داشته و افرادبسياري درجهان بابهر گيري ازدستاوردهاي سايرکشورهاسعي درپيشرفت کشورخوددارندويکي از مؤثرترين راهکارهاي اين پيشرفت،استفاده ازکتب نوشته شده توسط دانشمندان سايرکشورهاست،فنّ ترجمه نيز مورد توجه بسيار است.افراد بسياري در سرتاسر جهان به علم و فن ترجمه اشتغال داشته و از اين طريق جزء آن دسته افرادي قرار مي گيرند که بايدموردحمايت قانون قرار گيرند تابتوانند ازمنافع مادي و معنوي اثر وکارخويش بهره مند گردند. اهميّت حمايت از اين شاخه و جلوگيري ازتجاوز سودجويان به ترجمه ديگري مورد توجه مقنّن کشور ما نيز قرار گرفته و قانونگذار در قانون حمايت از حقوق مؤلفان به طور مستقل به اين جرم اشاره کرده است و براي آن ضمانت اجراي کيفري لحاظ نموده است.
ماده 24 قانون حمايت از حقوق مؤلفان و… مقرر ميدارد:”هرکس بدون اجازه ترجمه ديگري را به نام خود يا ديگري چاپ و پخش و نشر کند ، به حبس تأديبي از سه ماه تا يک سال محکوم خواهد شد.”
عمل فرد مرتکب در اين جرم ،چاپ و پخش و نشر است و اين موارد به طور حصري مورد اشاره مقنّن قرار گرفته و بديهي است که نمي توان موارد مشابه را به اين ماده تسري داد.ضمن اينکه اين جرم نيز با فعل قابل تحقق است و ترک فعل نمي تواند موجد اين جرم باشد.
موضوع جرم ارتکابي نيز ترجمه متعلق به ديگري است که فرد مرتکب آن را بدون اجازه و رضايت پديدآورنده چاپ و … مي نمايد.
در اينجا هر کس اعم ازشخص حقيقي ياحقوقي اگرترجمه ديگري رابدون رضايت وي چاپ يا پخش يا نشر کند ، مشمول اين ماده است.ممکن است نشر ترجمه يا چاپ آن با قراردادي به فرد ديگر يا مؤسسه اي واگذار شده باشد.بدين نحوکه مترجم باعقد قراردادي اجازه انتشار ياچاپ وپخش ترجمه هاي خود رادرعوض دريافت مابه ازاء به فرد يامؤسسه مذکورواگذار نمايد.بدين ترتيب صاحب مؤسسه يافرد طرف قرارداداجازه انتشار وچاپ ترجمه ها را خواهد داشت. منتها بايد توجه داشت که ” در اينجا رابطه ناشر با مؤلف يامترجم مانند رابطه مستأجر با موجر است و همانطور که در اجاره بايد منفعت و عوض مالي ومدت اجاره معلوم باشد، دراينجا نيز بايد تعداد نسخه هايي که چاپ مي شود و مدت چاپ مشخص بوده و منفعت نيز معلوم باشد.”142 و اگر بدون وجود چنين رابطه اي يا بااتمام مدت عقد، فرد اقدام به نشر ياچاپ ترجمه ديگري نمايد ، مشمول اين ماده خواهدبود،چرا که اتمام مدت عقد و قرارداد نيز به منزله آن است که اصلاٌ عقدي در زمينه مربوطه ديگر وجود ندارد.
جرم مذکوردراين ماده عليرغم اينکه درمتن ماده مثل موادّسابق اشاره اي به واژه هاي عالماٌ وعامداٌ نشده ، عمدي است و عمدبه حکم مفروض است.درواقع دراينجا بايدعلم به تعلق ترجمه به ديگري وجود داشته باشد و تنها قصدمجرمانه کافي براي تحقق اين جرم نيست.بايد قصد مرتکب به صورت فعل درآيدوباچاپ يانشر غيرقانوني ترجمه متعلق به پديدآورنده اي که مورد حمايت اين قانون است،نمود خارجي بيابد تابتوان گفت جرم مورد نظراين ماده به وقوع پيوسته است.درغير اين صورت نمي توان صرفاٌ با استناد به قصد مجرمانه مرتکب تحقق اين جرم را در عالم خارج محقق دانست ،هرچندکه فرد مذکور بارها از قصد خود داير برچاپ يا نشر ترجمه ديگري سخن گفته باشد.البته اين جرم نيازي به وجود يا اثبات سوء نيت خاص ندارد و با صرف اقدام مرتکب به چاپ يا نشر ترجمه ديگري اين جرم محقّق است و لازم نيست قصداضرار پديدآورنده نيز ثابت شود ،چون درعنصر مادي اين جرم مقيد به اضرار پديدآورنده اثر نيست.
نکته اي که در مورد اين ماده بايد مورد اشاره قرار بگيرد اين است که با توجه به اينکه ماده 23 قانون حمايت از حقوق مؤلفان به طورکلي نشر و پخش و عرضه اثر ديگري که مورد حمايت قانون است را مورد اشاره قرار داده است ، به نظر مي رسد آوردن ماده 24 قانون حمايت وجدا کردن جرم نشرو پخش ترجمه ديگري از متن ماده 23 امري غيرضروري و نامعقول تلقي مي شود،بخصوص که مجازاتي که در ماده 24 مورد اشاره قرار گرفته نيز بسيار ناچيز بوده و نسبت به مجازات در نظرگرفته شده در ماده 23 ، ازشدت کمتري برخوردار است.با اين حال از آنجا که اين جرم بطور مستقل مورد اشاره قرار گرفته است،قاضي بايد در مواردي که عمل ارتکابي نشر و پخش و چاپ ترجمه متعلق به فرد ديگري باشد ، بر اساس همين ماده حکم مقتضي را صادر نمايد و در غير اين صورت چنانچه قانون مستقلي در زمينه جرم به وقوع پيوسته وجود نداشته باشد ،بر اساس ماده 23 قانون حمايت از حقوق مؤلفان به جرم ارتکابي رسيدگي و صدور حکم نمايد.ضمن اينکه با توجه به توضيحي که در مورد جرم قبلي مورد اشاره قرار گرفت،امکان تعيين مجازات تکميلي براي جرم مزبور با توجه به اينکه از مجازات تعزيري درجه هفت محسوب مي شود ، وجود ندارد.
1-1-2-3. نشر،پخش و عرضه آثار سمعي و بصري
نشر و پخش و عرضه آثار سمعي و بصري و جرائمي که ممکن است در اين حيطه به وقوع بپيوندد،در قانون اصلاح قانون نحوه مجازات اشخاصي كه درامور سمعي وبصري فعاليتهاي غيرمجازمي‌نمايند مصوب 1386 پيش بيني شده است. البته توجه به متن قانون فوق الذکر نشان مي دهد که اين قانون در راستاي حمايت ازحقوق مالکيت فکري نمي تواند باشد،چرا که دراين قانون اشاره به حالات مختلف توليد ،نشر وپخش آثاري شده است که مستهجن بوده و به نوعي از ويژگي ضداخلاقي و ترويج فساد برخوردارند.بديهي است با توجه به اينکه نظام جمهوري اسلامي ايران برپايه شريعت مقدس اسلام بنا شده وکلا ٌ ازآثاري که برخلاف شرع باشد،حمايت قانوني صورت نمي گيرد،لذا نمي توان گفت که اين قانون دربردارنده حمايت ازپديدآورندگان آثار ادبي وهنري مي باشد.تنها نکته اي که در اين قانون مي توان در باب حمايت از مالکيت فکري بدان اشاره کرد، اشاره به ماده 2 اين قانون مي باشد که اشاره به لزوم اخذ مجوّز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي نشر،پخش وعرضه آثار مجاز و مورد حمايت قانون است.
ماده 2 اين قانون مقررمي دارد :”هرگونه فعاليت تجاري درزمينه توليد،توزيع، تكثير وعرضه آثار،نوارها و لوحهاي فشرده صوتي و تصويري نياز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي دارد.متخلّفان ازاين امر به جريمه نقدي از ده ميليون (10.000.000) ريال تايكصد ميليون (100.000.000) ريال محكوم مي‌شوند”.همانطور که مشاهده مي شود،اشاره اين ماده فقط به کسب مجوز لازم از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بوده و براي تخلف از اين امر هم تنها جزاي نقدي مقرر نموده است.
بنابراين هرگاه پديدآورنده اصلي اثر يا کسي که حق نشر،پخش و عرضه اثرسمعي و بصري به او واگذار شده است ،درصورتي که بدون اخذ مجوزلازم از وزارت فرهنگ و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره ناخودآگاه، نمایشنامه، روانشناسی Next Entries منبع تحقیق درمورد تعلق نام، ترک فعل