منبع تحقیق درمورد ترجمه متون، کشف المحجوب، نهضت ترجمه

دانلود پایان نامه ارشد

تأويلش تدوين وتأليف نموده واينک آماده است تادراختيارامّت اسلامي گذارد،که بامخالفت سران سقيفه روبه روشد.اين نخستين ممنوعيت تأليف در تاريخ سياسي اسلام است.از آن پس نيزتدوين وتأليف سنّت نبوي وتعاليم امام علي (ع) ، به عنوان تنها نماينده وسخنگوي اسلام محمد(ص)، رسالتي بودکه بر دوش پيروان حضرتش سنگيني مي کرد وپخش ونشرآن درجهت تنويرافکار واذهان وتبرئه اسلام وهدايت امّت يک وظيفه عقيدتي بود.درطول دوره امامان عليهم السلام که دوران تکوين عقيدتي اسلام است،اين ضرورت همچنان به قوّت خود باقي بود وتعليم وتأليف وتکثير تعاليم و آثار امامان عليهم السلام ،رسالت ومسئووليتي بود که ازسوي اصحاب امامان انجام مي شد وتعليم و تأليف وتکثير هرگز به عنوان يک حرفه ،رسميت نيافت وهمواره يک ضرورت عقيدتي بود.
“نهضت ترجمه دراواخرسده دوم هجري همزمان باطليعه تمدن اسلامي است.اين نهضت،دستاوردهاي علمي-عقلي بسياري درپي داشت:ترجمه متون گوناگون يوناني،ايراني وهندي از يک سو وترجمه متون فرهنگي وعقايد و آراء عاميانه ملل مغلوب از ديگر سو،رستاخيز فرهنگي نويني پديد آوردوعلوم مختلفي درگستره آنچه فرهنگ اسلامي ناميده مي شد قد آراست.مؤلف نوشته اش را به ناشر مي فروخت و يا مي سپرد که آن راتکثير وتجليد نموده،به فروش رساند و ناشر نظارت مي نمود.تا کتاب از تحريف مصون بماند.اما با توجه به درگيري هاي سياسي و اختلافات مذهبي نهضت شعوبيه ،جعل و تحريف درآن زمان رايج بود و تنها کاري که از مؤلفان ساخته بود،موعظه اخلاقي و يادآوري مسؤوليت شرعي بود.”68
طرح حق مؤلف درفقه معاصراماميّه،ازباب موضوعات مستحدثه ي حقوقي است وبه همين دليل برخي از فقهاي معاصر به آن پرداخته اند.اما پيشينه ي تاريخي،حقوقي چنين موضوعي را مي توان درعنوان فقهي “جواز يا عدم جوازاخذ اجرت بر واجبات “جستجو کردکه ازديربازدرفقه اماميه موردبحث قرارگرفته است.بنابراين حق معنوي ومادي مؤلف مي تواندازجمله حقوقي باشدکه برصناعات وعلوم ضروري وحياتي بشر مترتب است.آنچه باعث تشّتت آراء وتعدّد اقوال فقهاي اماميه دراين موضوع شده،وجود اصل ضرورت عقيدتي ويا اداي واجبات ديني است که بايد با قصد قربت واخلاص کامل همراه باشدکه باگرفتن اجرت همخواني ندارد.”برخي از فقهاي شيعه اماميه مدعي اجماع بر عدم جواز اخذ در مطلق واجبات هستند وبرخي ديگر در اين موضوع قايل به تفصيل شده و مي گويندکه در واجبات عيني و مندوبات تعبدي که با قصدقربت همراه است،اخذ اجرت روانيست،اما در مستحبات و واجبات کفايي و توصلي جايز است.”69
فقهاي معاصر شيعه اماميه تأليف را ماليّت ذاتي مي دانند؛ زيرا که نتيجه ي تلاشهاي فکري، علمي، پژوهشي و محصول انديشه ي مؤلف مي باشد و درآن منفعتي نهفته است که نصيب انسان مي شود. مؤلف، مالک تأليف و دستاورد علمي و فکري خويش است و مي تواند ديگران را از تصرف در آن باز دارد. اين تصرف به معناي چاپ و تکثير اثر مؤلف است که بدون اجازه و رضايت او صورت مي گيرد،بديهي است بهره وري مشروع از اثر مؤلف مانند خواندن اثر و استناد به آن، تصرف نيست.
ادلّه ي شرعي فقهاي اماميه درمنع تصرف در مال غير، احاديث منسوب به پيامبر(ص) است که فرموده است” الناس مُسلطون علي اموالهم”70 و يا ” لا يَحلُّ لِمؤمنٍ مالَ اخيه اِلّا عَن طيب نَفسهِ”. درچنين نگاهي به حق تأليف که ماليتي ذاتي دارد،يعني نتيجه ي کوشش علمي وتلاش فکري مؤلف است وعوض مالي دارد،شرع هرگونه تصرفي رادرآن،بدون اجازه ورضايت مؤلف روانمي داند.حمايت وضمانت شرع ازحقوق پديدآورندگان فکري، علمي،هنري، مادي و معنوي است. ازآنجاکه توليد پديده ي فکري علمي،هنري معرّف هويت عقيدتي، اخلاقي و مبيّن شخصيت علمي و ادبي مؤلف مي باشد،هرگونه تحريف،تغييروتبديلي درمتن ومحتوا وشکل پديده به معناي تحريف هويت عقيدتي و شخصيت علمي و ادبي مؤلف است وچنين تحريف وتبديلي، تدليس است و نمودي از آيه شريفه “يُحّرفوُن الکَلِمَ عَن مواضِعهِ”71 مي باشد. آن گونه که سانسور حقايق اثر، کتمان علم است وحرام مي باشد . انتقال يا سرقت ادبي از يک اثر، دزدي از نوع مادي و معنوي است چرا که علاوه بر تحقّق تصرف در مال غير و مسئووليت و ضمانت حقوقي،اضرار معنوي به غير نيزهست. انتحال ادبي بدترين نوع ستم فرهنگي و علمي به جامعه است. زيرا فرد عامي با انتحال زحمات فکري،تحقيقي،علمي،فني ، هنري،ادبي و …دانشمندان و تحريف آنها، خود رادرمقام عالم ودانشمند قرارمي دهد و اين تزوير است وخيانت به ساحت دانش و دانشمندان جامعه، فاجعه اي که در جوامع جهان سوم عموماً رايج و معمول است. در اين زمينه نگارش عبارت حقوقي “همه حقوق اثر محفوظ است” يا “حق چاپ محفوظ است” اماره مالکيّت اثر است و ايجاد منع تصرف در مال غير مي کند.اين جمله در ادبيات حقوقي جهان معاصر ثبت شده است ومورد احترام است.بديهي است که شرع مقدس به عرف حقوقي جهان احترام مي گذارد و آن را به رسميت مي شناسد. بسيار بديهي است که فروش نسخه هاي يک اثر، براي خريداران ، ايجاد ملکيت اثر را نمي کند، قاعده تسليط فقط شامل همان نسخه يا نسخه هاي خريداري شده مي شود. بنابراين هيچ مالک نسخه و يا ناشري حق ندارد اصل اثر را چاپ و تکثير کند. با اين همه، صنعت نوين چاپ راه دزدي کتاب دزدان را بسيارآسان کرده است.بنابراين اگر وجدان، ايمان و اخلاق انساني و اسلامي نباشد، نمي توان جلوي دزدان ادبي و سارقان آثار علمي ،فني،ادبي و هنري را گرفت.لذا مصلحت غالبه با دفع ضرر يا دفع مفسده اي مطلوب شرع است. مؤلف تلاش فکري و علمي کرده و زحمت بسيار کشيده تا کتابش را نوشته است. درنتيجه بيش از هر کس ديگري سزاوار حق است، خواه حق مادي که همان بهره برداري مالي ازکارش است وخواه حق معنوي که همان انتساب کتاب به وي باشد. اين حق،حقّ خاص و دائم اوست و پس از وي به ورثه اش منتقل مي شود. چرا که رسول الله (ص) فرمودند: “هرکس مال يا حقي را به جا مي گذارد، به وارثان او مي رسد .”
بنابراين اصل،اعاده ي چاپ کتاب ياعکس برداري از آن بدون اجازه ي مؤلف تجاوز به حق مؤلف است وچنين اقدامي معصيت شرعي وموجب عقوبت عاصي وگناهکار است ودزدي محسوب مي شودکه موجب عقوبت است و بايدکه نسخه هاي چاپ شده مصادره گردد و بايد که مجرم ،عوض زيان ادبي وارده بر مؤلف را بدهد. خواه بر روي جلد کتاب عبارت “حق چاپ يا حق تأليف براي مؤلف محفوظ است”نوشته شده باشد يا نشده باشد . زيرا عرف و قانون اين حق را از جمله حقوق شخصي مي داند و منافع آن را از اموال ثابت شرعي مي شمارند.
همه ي فقهاي اسلام به جز حنفيان همين نظر را دارند . در اين زمينه برخي ناشران بهانه مي آورند که آنان با اعاده ي چاپ يا عکس برداري کتابي، دارند دانش بشري را منتشر مي کنند وبه مؤلف خدمت مي نمايند ! اين حيله اي شيطاني و وسيله ي فاسدي است زيرا هرگز روا نيست که حرامي وسيله وراه گسترش حلالي شود و اين پندار باطلي است چرا که قصدشان پول پرستي وسودجويي از کتابي است که مشهورشده وخريدار بسيار دارد وگرنه هرگز به چاپ آن بدون اجازه ي مؤلف ، اقدام نمي کردند.
” بنابراين به طور محسوسي قابل مشاهده است که در جوامع اسلامي نيز همانند بسياري از کشورهاي جهان ، موضوع مالکيت ادبي و فکري در مفهومي نزديک به معناي امروزين آن، به دنبال رشد و توسعه ي صنعت چاپ مطرح شد و به تدريج قوانين مربوط به آن دراين کشورها به تصويب رسيد.تاپيش از آن همانند ساير ممالک ،حق مؤلف به عنوان حقي که داراي ارزش مالي باشد مطرح نبود و علّت آن هم نه تنها باورهاي اخلاقي و ديني عالمان اسلامي ، بلکه اين واقعيت ساده بودکه نشر يک اثر به صورت استنساخ دستي به قدري کار و هزينه مي برد که از آن نمي شد انتظار فايده تجاري را داشت و حداکثر هزينه اي که براي يک کتاب قابل تحمل بود دستمزد کاتب آن بود.”72
اما تصور اينکه اقتباس آثارديگران بدون ذکر مأخذ ودرواقع جا زدن خودبه جاي پديد آورنده اصلي يک اثر ،حتي در گذشته هاي دور عملي قبيح تلقي نمي شده ،بسيار دشوار است.آن چنان که قبلاٌ نيز بيان شد،حتي در جوامع بدوي نيز تعلّق خاطر نسبت به دستاوردهاي فکري شخص بسيارشديد است واصولاًٌ مهم ترين انگيزه نگارش کتاب يا سرودن شعر ومانند آن از قبيل اختراع و ابداع و آنچه که زاده فکر بشري است،به جاي گذاشتن اثر و يادگاري نيک از خود و جاودانه شده بوده است.بديهي است تجاوز به اين قبيل آثار به هر شکل ممکن اعم از اقتباس اثر ديگري بدون ذکر نام وي ،چاپ و تکثيرغيرمجازياسرقت آثار ادبي و اختراع مخترع حتّي با مقاصد ديني و اعتقادي نمي توانسته امري درست ومقبول تلقي شود.
درتاريخ ادبيات ايران و اسلام،علماي علم بديع از چهار گونه استفاده از آثارديگران ياد کرده اند که برخي از آنها نميتواند مذموم باشد.
1- نسخ يا انتحال که در آن شخص اثر ديگري را هم از حيث لفظ و هم از حيث معنا بدون هيچ تصرفي سرقت مي کند و امري مذموم و ناپسند است
2- مسخ يا اغاره که درآن هم لفظ وهم معناهمراه باتصرف درالفاظ ياتقديم وتأخيرکلمات وبسط عبارات سرقت مي شود که اين موردهم مذموم است
3- سلخ يا المام که در آن فکر ومضمون اثر اخذ وبا عباراتي ديگر بيان ميشود وبه عبارتي معنا اخذ وآورده مي شود.اين مورد در نظر علماء مذموم نيست.
4- نقل که در آن ناقل،اثرديگري را لفظي يا معنايي اخذ مي کندو موضوع آن راتغيير مي دهد ومثلاٌ مدح را به هجو وشکر را به شکايت بدل مي کند.73
از آنجا که هيچ قانون الزام آوري براي مقابله با پديده انتحال (سرقت ادبي )وجود نداشت ،مؤلفان راستين به صور مختلفي تلاش داشتند تا مالکيت معنوي خود براثر خويش را تثبيت کنند.يکي از اين نمونه ها ذکر تخلّص شاعران در انتهاي غزل هايشان بود. نمونه ديگر ، ذکر نام مؤلف در جاي جاي اثرش است.چنان که علي بن عثمان هجويري صاحب کتاب کشف المحجوب که برخي از آثارش مورد سرقت قرار گرفته بود ، در کتاب ياد شده بارها اسم خود را تکرار کرده و مي نويسد، “من که علي بن عثمان هجويري ام چنين ميگويم”74 .برخي از نويسندگان نيز از حربه نفرين و لعن براي مبارزه با سارقان ادبي استفاده کرده و در جاي جاي کتابهايشان ، آنهايي را که کتابهايشان را مورد تجاوز قرار مي دهند ، موردنفرين قرار داده و از خداوند برايشان شديد ترين عذاب ها را خواستار مي شدند.75
آن چه که مشهود است اينکه درجهان اسلام ،ازديرباز نويسندگان به حمايت ازحقوق تأليفي خود نظر داشته وسعي درجاودانه نگه داشتن اثر خود داشتند.اما از آنجا که مي توان بطور واضحي از مالکيت شخص بر آنچه که از ذهن وي تراوش شده و در عالم خارج نمود عيني پيدا کرده است،سخن گفت ،بنابراين درشمول قواعدي مثل قاعده لاضرر يا قاعده تسليط براين نوع از حقوق نيزجاي هيچگونه شک و شبهه اي وجود نداشته و با قاطعيت مي توان گفت که حمايت از آثار ادبي و هنري و اختراعات و ابداعات بشري از همان آغاز پيدايش اسلام درمتن دين و جامعه وجود داشته است.ليکن حمايت از مالکيت فکري در شکل امروزين آن و در قالب قوانين و مقررات مختلف،با پيدايش صنعت چاپ و به دنبال آن انقلاب صنعتي ادامه يافته و روز به روز با پيشرفت جوامع و توسعه ي قلمرو مالکيت فکري نياز به ايجاد قوانين جديد و تغيير واصلاح قوانين ناکارآمد قبلي در جهت حمايت مؤثرتر از آن ، احساس مي شود.
درحال حاضر نيز مي توان به نظرات فقهاي مختلف اشاره کرد که در باب مشروعيت حقوق پديدآورندگان در دين اسلام ارائه شده است ازجمله :
آيت اللّه ناصر مکارم شيرازي:” حق طبع و تأليف و اختراع ومانند آن،يک حق شرعي و قانوني است و از نظر اسلام،بايد به آن احترام گذاشت يا به تعبير ديگر،اهميت مالکيت هاي فکري کمتر از مالکيت هاي عيني نيست و حکومت اسلامي بايد عهده دار حفظ آن ها باشد.”76
آيت اللّه سيدمحمدحسن مرعشي شوشتري:”ماليت و ارزش اشياء ،از اعتبارات عقلايي است و تحديدي از ناحيه شارع مقدس اسلام وجود ندارد.بنابراين در مسأله فوق،حقوق مذکوره شرعاٌ معتبر و لازم الرعايه هستند و اللّه العالم بحقايق احکامه.”77
بنابراين مشاهده مي شود که در عصرمعاصر نيز فقهاي اسلام از توجه به حقوق مالکيت فکري غافل نمانده

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد دوران باستان، عرضه کنندگان، حقوق مصرف Next Entries منبع تحقیق درمورد نقض حقوق، قانون مجازات، حقوق مالکانه