منبع تحقیق درمورد اوراق قرضه، بانک مرکزی، اسناد تجاری، دیوان عالی کشور

دانلود پایان نامه ارشد

عنوان وسیله پرداخت معرفی نموده و چک وعده دار و تضمینی را نپذیرفته بود چنانچه قسمت آخر ماده 311 ق.ت مقرر می دارد: “…پرداخت وجه (چک) نباید وعده داشته باشد” و ماده 2 قانون صدور چک مصوب تیرماه 1355 بیان می داشت: ” صادرکننده چک باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محال علیه محل (نقدیا اعتبار قابل استفاده) داشته باشد…” همچنین به موجب ماده 12 قانون سابق، صدور چک مدت دار ممنوع بوده است و به همین علت اداره نظارت بر بانک های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ای اخذ چک را بعنوان تضمین در هنگان اعطای تسهیلات توسط بانک ها ممنوع کرده است.
اما با تتصویب قانون اصلاحی مصوب 2/6/1382 مجلس شورای اسلامی چک مدت دار پذیرفته شده و مواد 2و 3 مکرر این قانون وجه چک را در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل پرداخت دانسته است که علت اصلاح قانون تبعیت از عرف جامعه بود چراکه علیرغم عدم پیرش چک وعده دار و تضمینی در قانون سابق، مردم در معاملات خود چک مدت دار صادر می کردند و به عنوان ضمانت نیز مورد قبول واقع می شد از جمله در قراردادهای اجاره بابت پرداخت اجاره بها، که عدم تطابق عرف و قانون، قانونگذار را وادار به تبعیت از عرف کرد، درنتیجه قانون اصلاحی بسیاری از مشکلات مردم را برطرف کرد هرچند که جنبه کیفری چک بسیار کمرنگ شده و قضات دادسرا به ندرت به جنبه کیفری صدور چک بلامحل رسیدگی می کنند بنابراین اصلاح قانون می توانست ابزاری برای بهره برداری بانک ها باشد تا هم مشکلات مردم و هم کار بانک ها کمتر گردد. از طرف دیگر چک مدتدارف این سند را از تجاری بودن خارج نمی سازد چرا که اولا: قانونگذار چک مدت دار را معتبر شناخته (مواد2 و سمکرر اصلاحی قانون صدور چک) ثانیا: هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رای شماره 2614 مورخ 8/10/1327 در تایید این نظر برآمده است و بیان می دارد: “در مورد چکهایی که تاریخ موخر از زمان تحریر است، تحریر چک در زمان مقدم برتاریخ پرداخت، آن را از صورت چک خارج نمی نماید لذا چنین اوراقی چک محسوب و صادرکننده مشمول مقررات قانونی چک خواهد بود” علی ایحال با در نظر گرفتن موارد مذکور باید چنین نتیجه گرفته شود که در معاملات مردم چک به صورت وعده دار صادر می گردد و علیرغم مواد 313 و 311 ق.ت ماده 3 قانون صدور چک صار کننده را به تامین موجودی حساب در تاریخ مندرج در چک ملزم دانسته و ماده 3 مکرر همین قانون وصول وجه چک را در تاریخ مندرج در چک میسر دانسته و بانک ها به موجب آن، حق پرداخت وجه چک را قبل از سررسید ندارند.
قبول چک به عنوان تضمین دارای مزایایی است که به بعضی از آنها اشاره می شود.
1-هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رای شماره 536 مورخ 10/7/1369 گواهی بانک محال علیه دایر به عدم تادیه وجه چک (گواهینامه عدم پرداخت) را که در مدت 15 روز به بانک مراجعه شده به منزله واخواست تلقی نموده و امتیاز این امر نسبت به سفته اینست که در واخواست سفته، دو درصد مبلغ سفته یا مبلغی که واخواست می شود باید به عنوان هزینه واخواست توسط دارنده پرداخت شود. در صورتیکه در چک، هنگام اخذ گواهی عدم پرداخت هزینه ای متصور نیست.
2- چک سند لازم الاجراء است اما سایر اسناد تجاری سند لازم الاجرا نیستند و دارنده می تواند بدون مراجعه به مراجع قضایی، از طریق اجرای ثبت، اقدام به صدور اجرائیه و وصول وجه چک نماید.
3- وصول وجه چک از حساب صادر کننده بدون دسترسی به صادر کننده در زمان وصول میسر است و با رونق بانکداری الکترونیکی ، در تمامی شهرها امکان اخ وجه چک از بانک ها فراهم شده است اما وصول وجه سایر اسناد تجاری در محل تعهد و با حضور طرفین ممکن است.
4- اگر چک، مدت دار صادر نشود دارای جنیه کیفری است اما سایر اسناد تجاری از این امتیاز بهره مند نیستند.
5- در خرید اوراق سفته از بانک ها باید سه درصد مبلغ اعتبار سفته پرداخت گردد اما اخذ چک از بانک ها هزینه بسیار اندکی دارد.
بنابراین به سیستم بانکی پیشنهاد می شود می شود بجای سفته، چک را بعنوان تضمین و وثیقه تسهیلات قبول کنند.

ج- قبض انبار
این سند در قانون تجارت ایران پیش بینی نشده است اما در مصوبه قانونی مورخ 11/06/1340 و آئین نامه انبارهای عمومی مصوب دیماه سال 1340 هیأت وزیرا مربوط به تاسیس انبارهای عمومی تجویز شده است و یکی از اساتید حقوق تجارت قبض انبار را سندی مشابه سفته که با امضای آن بازرگانان تعهد به پرداخت مبلغی در سررسید معین به دارنده می کنند معرفی کرده است و تفاوت این سند با سفته این است که با امضای قبض انبار، متعهد به دارنده حق می دهد در صورت عدم پرداخت بموقع مبلغ مندج در آن کالای موضوع سند را که در انبار عمومی یا نزد خود تاجر است از طریق ثبت محل به نفع خود بفروشد و از حاصل آن طلب خود را بردارد. در واقع قبض انبار وسیله ایجاد وثیقه به نفع دارنده سند است و برای اخذ وام توسط صاحب کالا به کار می رود.
در قبض انبار، قبض رسید بیانگر مالکیت و سپردن کالا در انبارهای عمومی است و برگ وثیقه بعد از ظهر نویسی به نفع وام دهنده، دلیل وثیقه بودن کالا محسوب می شود.47 (ماده 2 تصویب نامه انبارهای عمومی)
این سند نشان دهنده موجودی کالای بازرگانی در انبار عمومی یا نزد خود تاجر است و چنانچه آن را ظهر نویسی نماید وسیله ایجاد وثیقه به نفع دارنده سند است و برای اخذ وام توسط صاحب کالا بکار می رود (ماده 2 تصویب نامه انبارهای عمومی)
پس، از آنجا که موضوع قبض رسید، وثیقه پرداخت دین و تسهیلات بانک ها قرار می گیرد، باید قبل از قبول این قبض ها، کالای موضوع قبض توسط کارشناسان رسمی دادگستری یا کارشناسان داخل بانک مورد ارزیابی قرار گیرد تا وثیقه اخذ شده اصل و متفرعات تسهیلات را پوشش دهدف این سند پس از ظهر نویسی توسط صاحب کالا و دارنده قبض به عنوان وثیقه قبول می شود و ظهرنویسی آن مانند سفته است با این تفاوت که هنگام تحویل کالا به انبارهای عمومی، برای مالک دو رسید داده می شود یکی قبض رسید و دیگری برگ وثیقه است، که اگر قبض رسید ظهر نویسی شود به منزله انتقال کالا به دارنده است ولی اگر برگ وثیقه ظهر نویسی شود دلیل در وثیقه قراگرفتن کالا می باشد و انتقال کالا از طریق ظهر نویسی قبض رسید با سایر معاملات، خللی بر حقوق دارنده برگ وثیقه که به نفع او ظهر نویسی شده است وارد نمی آورد (تبصره ماده 6 تصویب نامه انبارهای عمومی).
نکته مهمی که بانک ها باید مراعات کنند این است که اولین ظهر نویسی برگ وثیقه باید در موقوع وثیقه گذاردن کالا در دفاتر انبار به ثبت برسد و در غیر این صورت وثیقه مزبور در مقابل شخصی که وثیقه خود را به ثبت رسانیده معتبر نخواهد بود به علاوه، شخص متخلف در مقابل اشخاص ثالث مسئول خسارت وارد شده خواهد بود (ماده 7 تصویب نامه انبارهای عمومی) ولی ظهر نویسی های بعدی نیازی به ثبت ندارند.
به موجب ماده 8 تصویب نامه مذکور، ظهرنویسان برگ وثیقه در مقابل دارنده آن مسئولیت تضامنی دارند.
عدم تقاضای اجراء در ظرف یکماه از تاریخ سررسید، موجب سقوط حق مراجعه به ظهر نویسان قبل نسبت به بقیه طلب موضوع ماده 8 این قانون است (تبصره 2 ماده 10 تصویب نامه)
یا ظهر نویسی برگ وثیقه و تسلیم آن ذینفع، بازرگان تعهد می کند مبلغی را در سررسید معین به دارنده بپردازد و متعهد به دارنده حق می دهد در صورت عدم پرداخت به موقع مبلغ مندج در آن، کالاهای موضوع سند را که در انبار عمومی یا نزد خود تاجر هستند، از طریق اجرای ثبت محل به نفع خود بفروشد و از حاصل آن طلب خود را دریافت کند چنانچه دارنده برگ وثیقه در ظرف یک ماه از تاریخ سررسید تقاضای اجرا نکند حق مراجعه او به ظهر نویسان قبلی نسبت به بقیه طلب ساقط خواهد شد.(تبصره 2 ماده 10 تصویب نامه انبارهای عمومی) مفهوم عبارت این است که دارنده برگ وثیقه، در صورت عدم تقاضای به موقع، فقط حق دریافت مبلغ حاصل از فروش کالای موجود در انبار عمومی را خواهد داشت. لذا ظهر نویسان هیچگونه وجهی پرداخت نخواهند کرد.48
به موجب ماده 179 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ، اجرائیه برگ وثیقه انبارهای عمومی مطابق ماده 10 تصویب نامه انبارهای عمومی اصلاحی مورخ 2/10/1340 اجرایی اسناد وثیقه از ثبت محل صادر می گردد و ضمائم درخواست نامه اجرائی و نیز عملیات اجرایی تابع مقررات راجع به انبارهای عمومی خواهد بود. لازم به ذکر است قبول برگ انبارهای عمومی به عنوان وثیقه در خصوص کالای قابل فروش فوری و فساد ناپذیر با مجوز اداره اعتبارات و تسهیلات بانک خواهد بود.

د- اوراق بهادار:
اوراقی هستند که برای تامین منابع مالی صادر می شود و دارای اقسامی است از جمله اوراق سهام، اوراق قرضه – اسناد و اوراق مشارکت
در تعریف برگ سهام گفته می شود ورقه ای از اوراق بهادار قابل نل و انتقال است که بر روی آن اطلاعات میزان مشارکت، تعهدات و منافع صاحب سهم در یک شرکت سهامی نوشته می شود. این اورا نشان دهنده مالکیت صاحبان و دارندگان آنها در موسسه و شرکت منتشر کننده آن می باشد به ان معنا که اگر شخص (حقیقی یا حقوقی) دارای مثلا یک میلیون سهم از فلان شرکت باشد یعنی به اندازه یک میلیون سهم، مالک کل تشکیلات شرکت می باشد، لا هرچند خود ورقه سهم مالکیت واقعی ندارد (مثل اوراق قرضه) اما دلالت بر مالکیت و متکی بر نوعی ملکیت است (برخلاف اوراق قرضه).
از طرف دیگر، برخلاف اوراق قرضه، سود ثابتی به دارندگان سهام تعلق نمی گیرد، بلکه بر اساس فعالیت شرکت یا موسسه مورد نطر اگر سودی حاصل شود بر مبنای تعداد و نوع سهام بین صاحبان آنها تقسیم می گردد.
معمولا در مقایسه اوراق بهادار، حجم کل سهام از حجم اوراق مشارکت بیشتر است برخلاف اوراق مشارکت که یکی از اهداف محوری انتشار آن، کنترل حجم پول و نقدینگی می باشد هدف اولیه در انتشار سهام، جمع آوری سرمایه برای راه اندازی موسسات مختلف اقتصادی (تولیدی، خدماتی، بازرگانی و …) است. البته همانطور که اشاره شد هر دونوع از اوراق بهادار (سهام و مشارکت) اهداف مشترک عقلایی را دارا هستند.
اوراق قرضه از اوراق بهادار است و آن سندی است که طبق آن صادر گننده به خریدار بدهکار می شود. این سند داراری سررسید است و مبلغ آن در زمان سررسید به وسیله صادر کننده پرداخت می شود. این اوراق دارای کوپن بهره هستند و بهره آنها در فواصل زمانی معینی توسط بانک هایی که نمایندگی صدور اوراق را دارند پرداخت می شود. از نظر سررسید، اوراق قرضه به سه دسته کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تقسیم می شوند. سررسید اوراق کوتاه مدت بین یک تا پنج سال، سررسید اوراق میان مدت بین پنج تا ده سال و سررسید اوراق بلند مدت معمولا بیش از ده سال است.
انتشار اوراق قرضه ممکن است در اساسنامه شرکت پیش بینی شده باشد یا مجمع عمومی فوق العاده آن را لازم بداند که مواد 51 تا 71 لایحه اصلاح قانون تجارت در مورد اوراق قرضه تصویب شده اما شورای نگهبان قانون اساسی، پس از پیروزی انقلاب اسلامی با این استدلال که انتشار اوراق قرضه مستلزم پرداخت بهره ربوی و ربا است انتشار آن را خلاف شرع دانست لذا مواد مکور نسخ گردیده اند.49 و با استنباط از نظر مکور، قابل تودیع به عنوان تضمین یا وثیقه نیست.
اوراق مشارکت نیز اوراق بهادار است که توسط دولت، شهرداری، شرکت های دولتی و خصوصی، برای تامین اعتبار طرحهای عمرانی در کشور، منتشر می گردد. تهیه دستورالعمل اجرایی و مقررات ناظر بر انتشار اوراق مشارکت بر عهده بانک مرکزی است، طبق دستورالعمل بانک مرکزی، اوراق مشارکت اوراق بهاداری هستند که با مجوز بانک مرکزی برای تامین بخشی از منابع مالی مورد نیزا طرح های سود آور تولیدی و خدماتی (به استثنای امور بازرگانی) در چارچوب عقد مشارکت مدنی، توسط سازمان دارای مجوز منتشر می شود. در هر ورقه مشارکت، میزان سهم دارنده آن مشخص شده است.
در رابطه با لغو اوراق قرضه و ایجاد اوراق مشارکت باید دانست: پس از پیروزی انقلاب اسلامی و اجرای عملیات بانکداری اسلامی و به تبع آن ممنوعیت بهره در اقتصاد به

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد اسناد تجاری، تسهیلات بانک، قانون ایران، اشخاص ثالث Next Entries منبع تحقیق درمورد اسناد تجاری، قانون مدنی، طرح های عمرانی، دیوان عالی کشور