منبع تحقیق درمورد انصاف و عدالت، حکمت و فلسفه، استنباط حکم

دانلود پایان نامه ارشد

(کتاب، سنت، عقل، سيره ي عقلا و اجماع) و همچنين با دقت در نهادهايي چون مصلحت، استحسان و انصاف و امثال اين ها، روشن مي‌شود که مي‌توان به عدالت به مثابهي قاعدهي فقهي برتر در استنباط و در عملّية الإجتهاد تمسک و استناد کرد. چنان چه شهيد صدر نيز در باب تقسيم بندي قواعد فقهي به تقسيماتي از قواعد اشاره مي‌کند که با نگاهي جامع در آن مي‌توان عدالت را در قالب يک قاعدهي فقهي در آن جاي داد. از نگاه ايشان قواعد فقهي داراي تقسيمات زير است:
1ـ آن چه به معناي فني قاعده نيست؛ مانند قاعدهي لاضرر. معناي فني قاعده به اين بستگي دارد که قاعده امري کلي و داراي نکتهي ثبوتي واحد باشد که به يک حقيقت بر مي‌گردد. اما مفاد لاضرر تنها مجموعه اي از تشريعات عدمي است که در يک عبارت جمع و ابراز شده است و چنين نيست که به يک جعل کلي واحد، مثلاً به جعل “قاعدهي لاضرر” جعل شده باشد.
2ـ آن چه که خود، يک حکم کلي به وسيلهي جعل واحد باشد؛ مانند قاعدهي “ما يضمن”. در اين صورت قاعده به معناي فني خود صدق مي‌کند.
3ـ حکمي ظاهري که به وسيلهي آن صغراي يک حکم شرعي ديگر احراز مي‌شود؛ مانند قاعدهي فراغ.
4ـ حکمي ظاهري که مي‌تواند حجت بر حکم شرعي يا اصل جعل باشد؛ مانند قاعدهي طهارت در شبهات حکميه.
5ـ قواعد فقهي استدلالي؛ يعني قواعدي که فقيه در استنباط حکم شرعي به آن استناد مي‌جويد. 188
بر اساس اين تقسيم بندي شايد بهتوان عدالت را در بخش اول مانند قاعدهي لاضرر دانست. به اين توضيح که اگر لسان نفي همچون لاضرر براي عدالت و ظالمانه نبودن احکام در ميان باشد، مي‌توان گفت در احکام، عدالت لحاظ شده است و هيچ حکمي ظالمانه نيست. به عبارت ديگر ما جعل هاي شرعي بسياري داريم که در همگي عادلانه بودن و غيرظالمانه بودن اخذ شده است. بدين ترتيب شارع مي‌تواند اين خصوصيت در جعل ها را تعبير به قاعدهي عدالت نمايد.189 اما اگر ظالمانه نبودن احکام به لسان نهي بوده و از امارات نيز باشد، قاعدهي عدالت را مي‌توان از قسم دوم مانند قاعدهي “ما يضمن” دانست واگر از اصول علميه به شمار رود مي‌توان از قسم چهارم همچون قاعدهي طهارت در شبهات حکميه به حساب آورد.190

2ـ2ـ2. ادلهي مخالفان ثبوت قاعدهي عدالت
2ـ2ـ2ـ1. عدم دلالت آيات الهي بر قاعدهي عدالت
گفته شده است برخي از مفسران دربارهي آيات استدلال شده پيرامون عدالت معتقدند؛ اين آيات بر يک اصلي کلي در اسلام يعني رعايت عدالت و دستور اکيد به آن اشاره دارد و اين که نه خدا کوچک ترين ظلمي مي‌کند و نه بندگان بايد حقي را ضايع نمايند، بنابراين آيات ذکر شده نسبت به مورد قاعده، در مقام بيان نمي‌باشد.191
در توضيح اين اشکال بايد گفت؛ برخي از فقيهان معاصر، به طور کلي نسبت به جايگاه قرآن در فقاهت چنين باور دارند که برخي از آيات قرآن همچون قانون اساسي است و تنها بيانگر چهار چوب کلي اسلام است و نميتوان همچون مادهي قانوني و دليل فقهي با آن برخورد کرد و اين آيات را در بردارندهي اعتبار قانوني دانست. چنان چه در يک تقسيم بندي، آيات قرآن بر حسب دلالت و ميزان کارآيي آن در فقاهت اين گونه تقسيم شده است:192
“يکم: آياتي که به نظر ما ناظر به امور تکويني است و ربطي به اعتبار ندارد؛ با توجه به تمسک به آيهي “وَ ما رَبُّکَ بِظَلّامٍ لِلعَبيد.”193گفتهاند که ديهي مرد و زن يکي است، اما اين ربطي به اعتبار ندارد. اين يک مقام تکويني صرف است و هيچ مقامي در اين جهت ندارد.
دوم: آياتي که ناظر به مقام ملاکات است. فرق اين طيف با طيف پيشين آن است که ملاکات هم امور تکويني هستند اما از نظر قانوني آياتي که در تکوين صرف است زير بناي قانوني ندارد و آياتي که در ملاکات هستند ناظر به زير بناي قانوني هستند. يعني در قسم اول نکتهاي تکويني که بيان ميشود فقط براي بيان تکويني است اما قسم دوم آياتي است که امور تکويني هستند لکن اين امور واقعي را شارع ميخواهد زيربناي اعتقادات خويش قرار دهد. مانند آيهي: ” اَفَنَجعَلُ المُسلِمينَ کَالمُجرِمين.”194
به نظر ما تمسک به اين آيات هم مشکل است؛ چون ملاکات فقط زمينهي قانون گذاري و تشريع است اما خود قانون نيست.
سوم: برخي از آيات بيشتر جنبهي شعاري دارند و دليل فقه نمي‌شود زيرا اطلاقي ندارد که به آن تمسک شود. مانند آياتي که در آن پيامبر اسلام را معرفي ميکند.
چهارم: آياتي که جنبهي اعتباري دارند مانند: أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ .195
پنجم: گاه آيهاي مادهي قانوني است و قابل تمسک است. مانند آيهي “وَالوالِداتُ يُرضِعنَ أولادَهُنَّ حَولَينِ کامِلَين”.”196
بنا بر آن چه در تقسيم بندي آيات گفته شد ايشان معتقد است آيات عدالت در واقع چهارچوب و بيان قانون اساسي و ملاکات احکام است و در نتيجه نميتوان گفت اين آيات در مقام جعل يک مادهي قانوني است که همچون دليل فقهي با آن برخورد شود.
به اين اشکال ميتوان چنين پاسخ داد: گرچه از ميان آيات مورد استناد جهت اثبات قاعدهي عدالت، شايد برخي از آن ها در مقام تشريع نباشد تا براي استنباط احکام فقهي قابل استناد باشد و از اين ميان به آيهي “أَنَّ اللّهَ لَيْسَ بِظَلاَّمٍ لِّلْعَبِيدِ197” اشاره کردند و معتقدند198 اين آيه بيانگر يک امر واقعي است که خداوند ظالم نيست و مرتکب واقع ظلم نميشود، نه اين که چيزي را که عقلا ظلم نميدانند مرتکب نميشود، اما در ميان آيات دال بر عدالت، خطاباتي وجود دارد که متوجه خود مکلفين است و ميگويد ظلم نکنيد يا ظلم حرام است، و ظهور دارد در اين که هرچه را عقلا ظلم ميدانند، انجام ندهيد. اين ظهور را از آن جا ميفهميم که اگر چنين ظهوري نباشد، لغو ميشود؛ زيرا اگر منظور آن باشد که آن چه را خدا ظلم ميداند انجام ندهيم ما نميدانيم شارع چه چيزي را ظلم ميداند.199ايشان معتقد است به اين گونه خطابات که حالت نفي و نهي دارد و ناظر به مقام تشريع است مانند: ظلم نکنيد يا ستم نميکنيد، ميتوان تمسک کرد. لذا از ميان ديگر آيات ذکر شده، ميتوان به مواردي استناد کرد که امر به عدالت و نهي از ظلم متوجه خود مکلفين و ناظر به مقام تشريع است و قابل تمسک ميباشد.
از سويي ديگر با پذيرش اشکال وارده بر آياتي که ظلم واقعي را از خداوند نفي ميکنند ديگر آيات مورد استناد، ميتواند مورد تأييد قرار گيرد و نميتوان اين آيات را صرفاً امر کننده به اجراي عدالت دانست زيرا درغير اين صورت اين اشکال همچنين بر ديگر قواعد فقهي که مستند به آيات الهي است، وارد ميشود. مانند: “اَوْفُواْ بِالْعُقُودِ”200، “مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ”201 که آيهي اول مستند قاعدهي لزوم و آيهي دوم مستند قاعدهي نفي عسر و حرج است. پس چگونه مي‌توان گفت: آيهي “اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى”202 نمي‌تواند مستند قاعدهي عدالت باشد در حالي که هم خطابش به بندگان است و هم با صيغهي امر مي‌تواند دلالت بر وجوب عدالت در مقام تشريع و استنباط احکام الهي باشد.
چگونه مي‌توان خداوند را از ظلم در تکوين مبرا دانست اما خطابات الهي بر بندگانش را در مقام تشريع احکام الهي ناديده گرفت؟!
2ـ2ـ2ـ2. عدم دلالت روايات بر قاعدهي عدالت
اشکال بر روايات مورد استناد قاعدهي عدالت را اين گونه طرح کردند:
در تواتر معنوي اصل عدالت، هيچ ترديدي نيست، اما بايد گفت تمامي روايات ياد شده بر تشويق به رعايت انصاف و عدالت در ميان مردم، نيکو و با فضيلت بودن رفتار عادلانه با ديگران، و تأکيد بسيار به رعايت عدالت در جامعه اشاره دارد. به نظر مي‌رسد هيچ کدام از نکات ياد شده که بيانگر مفاد روايات مذکور است، نشان دهندهي دخالت عدالت در فرآيند استنباط فقهي نميباشد. روايات در مقام آن نيست که عدالت را در برداشت احکام شرعي وارد سازد؛ هيچ لسان و تعبيري به صوت خطاب قانوني وجود ندارد تا همچون لاضرر يا لاحرج قيد ظلم را از احکام در عالم تشريع نفي کند.203بنابراين روايات را تنها ميتوان حکمت احکام دانست که نمينواند دليل بر قاعدهي فقهي باشد. اين سخن که عدالت اساس تشريع وتکوين به شمار ميرود خلط آشکار ميان حکمت تشريع تمام احکام الهي با جعل يک قاعدهي فقهي است.204
به عبارت ديگرخلاصهي نقد وارد بر آيات وروايات را ميتوان اين گونه بيان کرد:
در آيات و رواياتي که ذکرشد عدالت همواره حکمت حکم است و حيثيت تعليليه دارد که با توجه به اين لحاظ براي استنباط مفيد نخواهد بود. اگر عدالت به عنوان علت احکام و داراي حيثيت تقييديه ميبود از آن ميتوانستيم براي قيد زدن و کنار گذاشتن احکام مخالف عدالت عرفي سود جوئيم.205 با اين توضيح که عدالت به عنوان حيثيت تعليليه، غايت تمام احکام الهي است که توسط خداوند تشريع گرديده است، به عبارت ديگر در مقام ثبوت(عالم واقع و خارج) عدالت، علت تامهي جعل تمام احکام است اما ما به فهم چنين عدالتي دسترسي نداريم چرا که به ملاکات احکام آگاه نيستيم لذا از اين طريق نميتوانيم حکمي را جعل يا تشريع کنيم. آن چه در فهم بشر ميگنجد آن است که خداوند عادل است، ملاک جعل تمام احکامش بر اساس عدالت است پس عدالت، غايت و علت تامهي جعل تمام احکام است. اما آن چه محل اشکال است آن است که ما دليل لفظي و علت لساني در معناي حيثيت تقييديه نداريم که بتواند عنوان موضوع قرار گرفته و دايرهي حکم را تغيير دهد.
به عنوان مثال دليل شرعي بر وجوب وضو دلالت دارد، حال قاعدهاي همچون لاضرر، هرگونه ضرري را در احکام اسلام نفي ميکند، بنابراين اين قاعده ميتواند بعنوان قيد(برخورداري از حيثيت تقييديه) دايرهي وجوب وضو را محدود کرده و وضوي ضرري را که متصف به قيد ضرر است از دايرهي حکم وجوب خارج کرده و حکم جديدي بر آن بار کند. اما آيات و روايات مستند جهت اثبات قاعدهي عدالت از اين ويژگي يعني صلاحيت قيد قرار گرفتن بي بهره است.
اما در پاسخ به اين اشکال ميتوان گفت:
اولاً: نمي‌توان روايات باب عدالت را تنها به بيان يک امر اخلاقي يا اعتقادي محدود ساخت و يا آن که روايات را تنها بيانگر حکمت و فلسفهي تشريع تمامي احکام دانست . در روايتي از اميرالمؤمنين (عليه السلام) نقل شده است: “هو النّاطِق بِسُنَّةِ العدل”206يعني قرآن، سخنگوي عدالت است. پس مهم ترين منبع تشريع احکام الهي، بيانگر عدالت الهي است، اين منبع الهي سرشار از آياتي است که هدف و غايت ارسال پيامبران الهي را تحقق قسط و عدل مي‌داند، خداوند را عادل و آمر به عدالت معرفي مي‌کند، و عدالت را ميزان و ترازوي الهي در زمين قرار داده است. بنابراين خود به عنوان شارع در جعل احکام عدالت را رعايت کرده است.
ثانياً: درست است که بشر به تمام ملاکات احکام دسترسي ندارد و چه بسا به اين دليل بعضي از احکام الهي را متصف به عدم عدالت ميکند اما حداقل در مورد احکام امضايي، خصوصاً در مورد معاملات، امضاي شارع که دلالت بر عادلانه بودن اين احکام دارد بيان گر آن است که رفتار و گفتار عقلا در پارهاي از موارد مورد تأييد شارع قرار گرفته است و شارع آن را امضا کرده است پس ميتوان گفت معنايي از عدالت که مورد تأييد شارع هم ميباشد توسط عقلا درک ميشود.
ثالثاً: همچنين در ميان روايات مستند اين قاعده، به رواياتي نيز اشاره شده است که در آن خطابات شرعي به صورت نفي و نهي از ظلم وجود دارد و ناظر به مقام تشريع است و لذا در امر استنباط احکام فقهي قابل استناد ميباشد.
شايد بهتوان گفت عدم طرح عدالت در قامت يک قاعدهي فقهي کارآمد از سوي فقيهان، به سنت ِ ايشان در فرآيند استنباط برميگردد؛ روش متداول فقيهان آن است که کمتر ارتکازات عقلايي را مستقلاً و فارغ از دليل شرعي و تطبيق شرعي آن، به صورت يک قاعدهي فقهي مي‌پذيرند و از آن در فرآيند استنباط سود مي‌جويند.
فقيهان غالباً تابع نص هستند و فراتر از نص و بدون تطبيق صريح يک ارتکاز عقلايي در متون شرعي که بهتوان از آن قاعدهي فقهي بدست آورد، قاعده سازي نمي‌کنند. بنابراين شايد بهتوان گفت نزد فقيهان ارتکازي عقلايي وجود دارد مبني بر آن که نصوص تنها داراي بيان کلي و ارشاد به لزوم عدالت است اما در روايات، عدالت، اما در روايات، عدالت، تطبيق شرعي بر يک مسئله نيافته است. بنا براين طبيعي است عدالت جايي در فقه و

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد ظلم و ستم، حسن و قبح، حقوق انسان Next Entries منبع تحقیق درمورد عسر و حرج، حسن و قبح