منبع تحقیق درمورد اشخاص حقوقی، سازمانهای دولتی، اسناد الکترونیکی، دسترسی به اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

د شرایطی لازم است .
هدف از ارائه اصل سند، اثبات تمامیت سند و عدم تغییر آن است. رونوشت سند به راحتی و بدون آنکه جعلی بودن آن قابل تشخیص باشد می تواند جعل شود. رونوشت سند تازمانی اعتبار دارد که طرف دعوا نسبت به آن ایراد نکند، اما در صورت ایراد طرف مقابل، باید اصل سند به دادگاه ارائه شود تا تمامیت آن مورد بررسی کارشناس قرار گیرد.7

“هرگاه قانون لازم بداند که اطلاعات به صورت اصل ارائه یا نگهداری شود، این امر و ارائه اطلاعات به صورت داده پیام نیز در صورت وجود شرایط زیر امکان پذیر می باشد :
1- اطلاعات مورد نظر قابل دسترسی بوده و امکان استفاده در صورت رجوع بعدی فراهم باشد.
2- داده پیام به همان قالب (فرمت) که تولید، ارسال و یا دریافت شده و یا به قالبی که دقیقا نمایشگر اطلاعاتی باشد که تولید، ارسال و دریافت شده ، نگهداری شود.
3- اطلاعاتی که مشخص کننده مبداء، مقصد، زمان ارسال و زمان دریافت پیام می باشند نیز در صورت وجود نگهداری شوند.
4- شرایط دیگری که هر نهاد، سازمان، دستگاه دولتی و یا وزارتخانه در خصوص نگهداری داده پیام مرتبط با حوزه مسئولیت خود مقرر نموده فراهم باشد.”8
در صدر ماده عنوان شده است “هرگاه قانون لازم بداند که اطلاعات به صورت اصل ارائه و نگهداری شود” ، سوالی که مطرح می شود این است که در چه صورت قانون این مورد را لازم می دارد؟
محاکم در جریان رسیدگی از بدو امر که دادخواست ثبت می گردد تا انتها که رای قطعی اجرا می شود نیاز به رویت اصول اسناد و نگهداری کپی مصدق آنها در پرونده قضایی دارند، این امر نیز در قانون آئین دادرسی مدنی در ماده 57 در خصوص پیوستهای داد خواست ، در مبحث دوم مواد 67 الی 83 در خصوص ابلاغ اوراق و اعاده آنها و سایر مواد قانونی که ارائه و ثبت مدارک در پرونده قضایی از لحاظ قانونی ضروری است بیان شده است ، در مواردی نیز دادگاه ارائه برخی اسناد را ضروری می داند، در ارائه دادخواست خواهان می بایست رونوشت یا تصویر مصدق اسناد خود را پیوست نماید و یا خوانده در مقام دفاع می بایست اسنادی را به محکمه ارائه نماید، در کلیه موارد فوق این اسناد ممکن است یک نمونه از اسناد الکترونیکی یا داده پیام باشند که قانونگذار در راستای تحقق این موضوع چهار شرط را در ماده 8 قانون به شرح ذیل بیان نموده است :
1- اطلاعات مورد نظر قابل دسترسی بوده و امکان استفاده در صورت رجوع بعدی فراهم باشد.
قابل دسترس بودن به این معنی است که اطلاعات مورد نظر در یک پایگاه اطلاعاتی مطمئن نگهداری شوند، این پایگاه و شرایط استفاده از آن و نحوه انتساب یک داده پیام به فرستنده آن در مباحث آتی ذکر خواهد شد، اما منظور از ثبت و نگهداری اطلاعات مورد نظر در چنین سیستمی و قابل دسترس و استفاده بودن این اطلاعات در هر زمانی است که مورد نیاز باشد. البته این اطلاعات نباید در دسترس هر شخصی قرار داشته باشد، بنا به مورد و شرایط محیطی ممکن است گروه خاصی اجازه دسترسی به اطلاعات را داشته باشند. هرگونه اطلاعات دارای آثاری از جمله آثار حقوقی است و دارای ارزش مالی یا معنوی برای دارنده آن می باشد و قطعا شخص از اینکه این اطلاعات در دسترس همگان قرار گیرد رضایت نخواهد داشت، هدف از این بند اثبات این امر در محاکم است که اطلاعات مورد استناد به چه نحو ایجاد شده اند، از کجا و به کجا ارسال شده اند، از چه نوع سیستم و درصد اطمینانی برای نگهداری و حفظ اطلاعات جهت جلوگیری از تغییر در آن استفاده شده است. همچنین اطلاعات می بایست در هر زمان که مرجع قضایی لازم بداند در دسترس و قابل ارائه باشند.9
این شرط که داده پیام باید در مراجعات بعدی قابل استفاده باشد به معنای لزوم دوام یا غیر قابل تغییر بودن نیست؛ یعنی صرف اینکه سند توسط انسان یا سیستم رایانه ای قابل خواندن یاشد در دسترس محسوب می شود، حتی اگر مطالب مندرج در آن دچار تغییر شده باشد.10
2- داده پیام به همان قالب (فرمت) که تولید، ارسال و یا دریافت شده و یا به قالبی که دقیقا نمایشگر اطلاعاتی باشد که تولید، ارسال و دریافت شده ، نگهداری شود.
اطلاعاتی که در نمایشگر قابل مشاهده هستند به همان صورت در سیستم ذخیره نمی شوند، اطلاعات در سیستم به صورت کدهای اطلاعاتی ذخیره می شوند، اطلاعات ممکن است شامل یک فایل حاوی اطلاعات نوشتاری ، تصویری ، صوتی و یا ترکیبی از همه اینها و یا سایر موارد در قالبهای مختلف تهیه شده باشد، در نمایشگر این اطلاعات بدین صورت قابل مشاهده هستند اما ماشین با استفاده از مترجم های رایانه ای 11 آنها را از شکلی که در خود ذخیره نموده است به شکلی که ما درک میکنیم و می شناسیم نمایش می دهد.
منظور از شرط فوق در نگاه اول قالب یا فرمتی است که ما می شناسیم نه اینکه ماشین آنرا به چه صورتی ذخیره نموده است، البته برنامه نویسها و هکرها می توانند در قالب ذخیره شده در زبان ماشین نیز تغییراتی ایجاد نمایند که این امر منجر به تغییر در ساختار نمایشی نیز خواهد شد که هر دو موضوع در شرط بیان شده است، یعنی به همان قالب که تولید شده نگهداری شود یا قالبی که نمایشگر اطلاعاتی باشد که تولید شده است. به عنوان مثال اگر یک فایل حاوی تصویری از یک موضوع باشد آیا تغییر آن به نحوی که شامل یک فایل صوتی بیان کننده جریان واقعه فقط از طریق صوت باشد مورد قبول واقع خواهد شد؟ اگر اطلاعاتی که شامل یک متن هستند را شخص با قرائت خود تبدیل به یک فایل تصویری نماید مورد قبول است؟
در صورتیکه اطلاعات ارائه یا نگهداری شده به همان قالب اولیه باشند، یعنی از زمان تولید، ارسال یا دریافت ، قالب آنها تغییری نکرده باشند تشخیص تمامیت اطلاعات، امری دشوار نیست؛ زیرا اگر سند دارای یک امضای الکترونیکی مطمئن باشد، تمامیت سند تضمین می شود و افزودن یا تغییر حتی یک حرف از سند قابل تشخیص است.12
تشخیص صحت این موارد با متخصصین رایانه ( کارشناس خبره ) می باشد تا یک حقوقدان اما این نکته را باید مد نظر داشت که حرفه ای ها می توانند ساختار اطلاعات را به نحوی تغییر دهند که با روشهایی خاص مطلب به نحو دیگری به نمایش در آید و در برخی موارد می توانند خبره این امر را نیز گمراه نمایند.
اما در برخی موارد اطلاعات نیاز به تغییر دارند، ممکن است برای نگهداری نیاز به تغییر قالب آن باشد و یا اسناد نوشته اسکن شده و در سیستم نگهداری شوند، در این صورت تشخیص تمامیت سند امری دشوار است.
برای آنکه تغییر قالب سند به اطمینان آن لطمه ای وارد نکند، فرآیند نقل و انتقال باید به قدری ایمن باشد که تغییر یا از بین رفتن اطلاعات ممکن نباشد. به این منظور بهتر است فرآیند تبدیل توسط سامانه های خودکار صورت گیرد؛ زیرا رایانه کمتر از انسان خطا می کند. همچنین ابزارهایی مثل تصویر گر، و تبدیل گر که برای تغییر قالب سند بکار می روند باید قابل اطمینان بوده و مطابقت اسناد مبداء و مقصد را تضمین کنند. در این صورت فرآیند کنترل و تطبیق اسناد به صورت خودکار انجام می شود و نیازی به بازبینی تمام اسناد نیست.13
3- اطلاعاتی که مشخص کننده مبداء، مقصد، زمان ارسال و زمان دریافت پیام می باشند نیز در صورت وجود نگهداری شوند.
نرم افزارهای ایجاد اطلاعات در هنگام ساخت یک داده به نحوی طراحی شده اند که تاریخ و زمان ساخت آن را بطور اتوماتیک بر اساس زمان و ساعت سیستم مورد استفاده کاربر به نحوی در داده مورد نظر ذخیره می کنند و در اکثر موارد به راحتی تاریخ و زمان ایجاد آن در دسترس است، همچنین در ارسال اطلاعات که اکثرا از طریق پست الکترونیک انجام می شود بطور خودکار تاریخ و زمان ارسال را در نامه الکترونیکی ثبت می شود.
با ایجاد این روش توسط طراحان بطور خودکار و بدون دخالت شخص و در برخی موارد بدون اطلاع وی زمان و تاریخ ثبت ، تولید ، ارسال و دریافت یک داده ذخیره می شود، همچنین در مورد ارسال یک فایل که ضمیمه پست الکترونیک می باشد، زمان و تاریخ ارسال پست الکترونیکی مشخص و فایل ضمیمه نیز حاوی اطلاعات مربوطه به ایجاد خود به صورت جداگانه است و همین امر شرط سوم قانونگذار است، اما در برخی موارد شخص عمدا تمایل به این امر ندارد و باعث ثبت اطلاعات نادرست شده و در نتیجه محکمه را به اشتباه می اندازد، به عنوان مثال عمدا تاریخ و زمان سیستم را تغییر دهد تا تاریخ اشتباه توسط سیستم در داده ثبت شود و یا تاریخ ثبت شده را تغییر دهد،در برخی موارد توسط کارشناسان این امر قابل تشخیص است،اما با توجه به اصل صحت تا زمانی که ثابت نشود، صحت این موارد مورد قبول واقع می شوند.
نکته دیگر در شرط اینست که این موارد الزامی نیستند، الزامی نه به این معنی که در اختیار ما است که زمان و تاریخ را ذکر کنیم یا نکنیم، بلکه به این معنی که اگر داده ای فاقد این موارد باشد نیز از نظر قانون قابل پذیرش است و فقدان موارد مانع از قبول آن توسط محاکم و عدم استناد به آن نیست، البته در اینصورت جهت کشف تاریخ و زمان در صورت لزوم توسط قاضی بررسی های لازم از طریق کارشناس خبره به عمل خواهد آمد. اما اگر داده ای حاوی این موارد باشد می بایست به همان نحو نگهداری شود.
این الزام استانداردی را ایجاد می کند که حتی بالاتر از اسناد کاغذی اصیل است. اطلاعات مذکور می تواند برای اثبات زمان و مکان انعقاد قرارداد یا ایقاعات مورد استفاده طرفین دعوا و دادگاه ها قرار گیرد.14
4- شرایط دیگری که هر نهاد، سازمان، دستگاه دولتی و یا وزارتخانه در خصوص نگهداری داده پیام مرتبط با حوزه مسئولیت خود مقرر نموده فراهم باشد.
معمولا نهادها، سازمانها و یا وزارتخانه های دولتی سیستمی را جهت دریافت، ارسال و نگهداری داده های مورد نیاز طراحی و تحت شرایطی اطلاعات را ثبت و نگهداری می نماید که این شرایط بسته به نوع سازمان، رسته کاری و نحوه عملکرد آن بطور خاص و مختص خود تعیین خواهد شد، حال این نهادها می توانند دولتی، شبه دولتی یا خصوصی باشند، هر یک می توانند شرایط مختص به خود را داشته باشند که این شرایط جهت بررسی و طرح در دادگاه و انطباق داده ها با آن می بایست از قبل در اساسنامه یا در جلسات هیات مدیره یا مجامع عمومی آنها مورد تایید قرار گرفته باشد . البته این مورد الزامی نیست و هر نهاد یا سازمان نباید شرایطی را تعیین نماید بلکه در صورت وجود شرایط، داده ها می بایست شرایط را دارا باشند.
رعایت شرایط خاص نگهداری اطلاعات به صورت داده پیام از وظایف دستگاه اجرایی و سازمانهای دولتی است که نگهداری داده پیام در حوزه مسئولیتش قرار دارد و عدم رعایت شرایط مقرر در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست. بنابراین در چنین مواردی اگر شخص ثالث تمامیت اطلاعاتی را که نزد وزارتخانه و سازمان و نهادهای دولتی وجود دارد اثبات کند، سند مذکور به عنوان اصل سند در دادگاه پذیرفته خواهد شد، حتی اگر شرایط خاص وزارتخانه مذکور رعایت نشده باشد.15
ذکر این شرط به این معنی نیست که اشخاص حقیقی مشمول این امر نیستند و نمی توانند اطلاعات ذخیره شده خود را در صورت وجود 3 شرط اول ارائه نماید و این موارد در رابطه با اشخاص حقوقی ذکر شده است. اما اگر یک شخص حقیقی دارای یک پایگاه اطلاع رسانی باشد و آنرا اداره می کند و در آن با توجه به سایر شرایط اطلاعاتی را ایجاد، دریافت، ارسال و نگهداری می کند این اطلاعات در صورت وجود 3 شرط اول قابل ارائه و استناد و در صورتی که جهت این امر شرایطی تعیین شده باشد می بایست شرایط مورد نظر نیز رعایت شده باشند.
در قریب به اتفاق موارد کلیه دستگهایی دولتی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی برای راه اندازی یک پایگاه اطلاع رسانی می بایست به یک میزبان جهت این امر مراجعه نموده و در اغلب موارد هر یک از این میزبانها خود دارای شرایط خاص بوده که آنرا به متقاضی تحمیل و در نتیجه آن این شرایط در برخی موارد به مراجعه کننده به این پایگاهها اجبار می شود،ابتدا ضمن تعریف و نحوه ایجاد یک پایگاه اطلاع رسانی و در برخی موارد شرایط خاص آنها مورد بررسی قرار می گیرد.
میزبانی پایگاه اطلاع رسانی ( Web Hosting)
هر شخص که بخواهد یک پایگاه اطلاع رسانی را در اختیار داشته باشد می بایست به یک میزبان مراجعه

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد سند الکترونیکی، تجارت الکترونیک، قانون تجارت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی Next Entries منبع تحقیق درمورد تجارت الکترونیکی، قانون تجارت الکترونیکی، شخص حقوقی، تجارت الکترونیک