منبع تحقیق درمورد استنباط حکم

دانلود پایان نامه ارشد

نيز از جمله مباني عدالت است که در کنار ديگر اصول عدالت مورد توجه قرار گرفت.
در فصل آينده نيز شناخت قواعد فقهي، نقش و ويژگيهاي آن در استنباطات فقهي به عنوان اصول پيش فرض مطرح شده و با تشخيص معيار قواعد فقهي و تطبيق آن بر عدالت، بحث اصلي پيرامون قرارداد عدالت به عنوان قاعدهي فقهي آغاز ميشود.

فصل دوم: قاعدهي فقهي عدالت

گفتار اول:قواعد فقهي
گفتار دوم: مستندات قاعدهي عدالت

گفتار اول: قواعد فقهي

ـ معناي اصطلاحي قاعده
ـ معناي اصطلاحي فقه
ـ تعريف قاعدهي فقهي از ديدگاه صاحب نظران شيعي
ـ تعريف قاعدهي فقهي از ديدگاه صاحب نظران اهل سنت
ـ تفاوت قاعدهي فقهي وقاعدهي اصولي از نظر فقهاي اسلامي
ـ منابع قواعد فقهي از ديدگاه شيعه
ـ منابع قواعد فقهي از ديدگاه اهل سنت
ـ نقش و ويژگيهاي قواعد فقهي
ـ معيار قواعد فقهي و تطبيق آن بر عدالت
ـ عدالت به مثابهي قاعدهي فقهي
ـ اهميت عدالت به عنوان قاعدهي فقهي

2ـ1ـ1. معناي اصطلاحي قاعده
قاعده در اصطلاح، قضيهي کلي است که بر تمام جزئياتش منطبق مي‌شود95. واژهي قاعده علاوه بر آن که در امور مادي مانند بنيان هاي ساختمان به کار گرفته شده، در برخي امور معنوي که جنبهي اساسي و زير بنايي دارد نيز استعمال شده است؛ مانند قواعد اخلاقي، قواعد اسلامي و قواعد علمي. بطور کلي به مسائل بنيادي هر علمي که حکم بسياري از مسائل ديگر به آنها توقف دارد، قواعد آن علم گويند96.

2ـ1ـ2. معناي اصطلاحي فقه
فقه در اصطلاح اصوليين به معناي علم به احکام شرعي فرعي است که از ادلهي تفضيلي شرعي استنباط شده باشد.97 بعضي ديگر فقه را تحصيل وظايف عملي از ادلهي تفضيلي معرفي مي‌نمايند98.

2ـ1ـ3. تعريف قاعده فقهي از ديدگاه صاحب نظران شيعي
براي قاعدهي فقهي تعاريف متعددي بيان شده است که مي‌توان به نمونه هاي زير اشاره کرد:
قاعدهي فقهي، اصلي کلي است که از ادلهي شرعي ثابت شده و به نحو کلي طبيعي بر مصاديقش منطبق مي‌شود. مانند قاعدهي طهارت که اين قاعده بر هر مورد شک در طهارت منطبق مي‌شود.99
آية الله مکارم شيرازي در تعريف قاعدهي فقهي نوشته است:
“إنّ القواعد الفقهيه هي أحکام عامة فقهية تجري في ابواب مختلفة.”100
قواعد فقهي عبارت اند از دستورهاي کلي فقهي که در باب هاي گوناگون راه دارد.
همچنين آية الله خويي در تعريف قاعدهي فقهي آورده است:
“إنها قواعد تقع في طريق استفادة الأحکام الشرعية الإلهية و لايکون ذلک من باب الإستنباط و التوسيط بل من باب التطبيق.”101
قواعد فقهي در راه استفادهي احکام شرعي الهي قرار ميگيرد و اين استفاده به گونهي تطبيق است نه استنباط و حد وسط قرارگرفتن.
در تعريفي مشابهي نيز قاعدهي فقهي اين گونه بيان شده است:
” القاعدة الفقهية قاعدة تشتمل علي حکم شرعي عام يستفاد من تطبيقها الحصول علي أحکام شرعية جزئية هي مصاديق لذلک الحکم العام.”102
قاعدهي فقهي، قاعده اي است که حکم شرعي فراگير را در بر دارد که با تطبيق آن قاعده، احکام شرعي جزئي حاصل ميشوند که مصداق هاي آن حکم فراگير به شمار ميآيند.
همچنين در تلقي رايج، قاعدهي فقهي :
” کلياتي است که فروعات مختلف را در خود جمع کرده و امرحفظ و يادآوري را براي فقيه آسان مي‌کند. از اين رو، همچون علم اصول که به عنوان يک دانش آلي مورد اقبال است، بهآن توجهي نمي‌شود وجايگاهي در استنباط ندارد. ولي در برداشت صحيح، قاعدهي فقهي معيار و ميزان در استنباط است و فقيه بايد بر محور آن استنباط خود را محک بزند”.103
شايد اين تعبير شهيد اول هم ناظر به همين تلقي باشد:
“فمما صنفته کتاب القواعد و الفوائد في الفقه مختصرعلي ضوابط کلية اصولية و فرعية تستنبط منها أحکام شرعية”104
از نوشته هاي من کتاب”القواعد و الفوائد” در موضوع فقه است. اين نوشتهي مختصر، حاوي قواعد کلي اصولي و فروعي است که از آن احکام شرعي استنباط مي‌گردد.
در برداشت صحيح تر ميتوان گفت قواعد فقهي دو گونه است: آن چه معيار و ميزان استنباط برخي از فروع است، و فقيه بايد بر محور آن استنباط خود را محک بزند و آن چه به سان کلي است که فروعي در خود دارد و در تطبيق مفيد است، و ممکن است از دو واژهي اصوليه و فروعيه (اصولي و فرعي) در کلام شهيد اول، نيز بهتوان اين معنا را استظهار نمود.
البته در بررسي و نقد تعاريف ارائه شده ميتوان گفت، اگر کلي بودن را در قاعده شرط بدانيم بر جامع ومانع بودن اين تعاريف ايرادهايي وارد است اما بايد گفت که هر يک از اين تعاريف بيان اثري از آثار در تعريف قاعدهي فقهي است و ربطي به ماهيت و حقيقت قاعده ندارد و به قول مرحوم آخوند خراساني شرح الإسم است و نه تعريف به جنس و فصل. اين تعاريف بيشتر بيانگر نقش قواعد فقهي است.
2ـ1ـ4. تعريف قاعده فقهي از ديدگاه صاحب نظران اهل سنت
صاحب نظران اهل سنت نيز به قواعد فقهي بيتوجه نبوده‌اند و تعريف هايي از آن دارند؛ هرچند به تعريف واحد و جامعي دست نيافته‌اند.
تهانوي در تعريف قواعد فقهي گفته است:
“أنها امر کلي منطبق علي جميع جزئياته”105
قواعد فقهي امري کلي است که بر تمام جزئياتش[مصاديق] منطبق مي‌شود.
مصطفي زرقاء، از نوانديشان اهل سنت نوشته است:
“اصول فقهيه کلية في نصوص موجزة دستورية تتضمن احکاماً تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعه”106
قواعد فقهي عبارتند از اصول فقهي فراگير در عباراتي کوتاه و اساسي که احکام شرعي عامي را که در حوادث مربوط به موضوع آن احکام است در بر مي‌گيرد.
ابن‌سبکي در کتاب الاشباه و النظائر مي‌گويد:
“القائدة: الامر الکلي الذي ينطبق عليه جزئيات کثيرةٌ تفهم احکامها منها”107
قواعد آن امر کلي است که بر جزئيات بسياري منطبق مي‌گردد و احکام آن جزئيات از آن قواعد فهميده مي‌شود.
البته بايد گفت: در ميان تعاريف اهل سنت از قاعدهي فقهي تعارض وجود دارد چرا که برخي از آنها، شرط قاعده را کلي بودن دانسته‌اند در حالي که برخي ديگر اين شرط را لازم ندانسته‌اند. مانند اين که حموي گفته است:
“و هي عند الفقهاء حکم اکثري لاکلي ينطبق علي اکثر جزئياته لتعرف احکامها منه”108
قاعده فقهي در نزد فقها حکم غالبي است نه کلي، که بر بيشتر جزئياتش منطبق مي‌شود تا احکام آن ها از آن فهميده شود.
همچنين برخي از اين تعاريف شامل ضابطهي فقهي نيز مي‌شود و يا چگونگي استفادهي احکام فقهي جزئي تبيين نشده است.

2ـ1ـ5. تفاوت قاعدهي فقهي و قاعدهي اصولي از نظر فقهاي شيعه و اهل سنت
در بيان تفاوت قاعدهي فقهي و قاعدهي اصولي نظرات مختلفي بيان شده است که بعضي از آن ها به شرح ذيل مي‌باشد:
1ـ قواعد فقه، فرمول هاي بسيار کلي هستند که منشأ استنباط قوانين محدودتر مي‌شوند و به يک مورد ويژه اختصاص ندارند.
2ـ قواعد فقهي چنان نيستند که فقط واسطه و وسيلهي استنباط و کشف احکام گردند، چرا که قواعد فقهي به يک اعتبار، خودشان (احکام) هستند، نه واسطه اي براي کشف، در حالي که قواعد اصول چنين وصفي دارند. به ديگر سخن مي‌توان گفت:
“علم اصول روش کشف و استنباط احکام شرعي است، ولي قواعد فقه، نهاد ها و بنيادهاي کلي فقهي هستند که با توجه به کليت و شمول خود، فقيه در موارد مختلف از آن استفاده مي‌کند.”109
3ـ قاعده اصولي بدست آوردن دليل بر احکام کلي شرعي است ولي از قاعدهي فقهي تنها خود حکم کلي شرعي بدست مي‌آيد، نه دليل بر آن.110
4ـ قاعده اصولي، يا اساساً مشتمل بر حکم شرعي نيست، بلکه همانند بسياري از مسائل آن، در طريق استنباط حکم شرعي واقع مي‌شود و يا متضمن حکم شرعي عامي است که در جميع ابواب فقه جريان دارد و اختصاص به موضوع خاصي از فقه ندارد. به خلاف قاعدهي فقهي که اولاً در تمام موارد، حکمي است از احکام شرعي ثانياً اگرچه عام است ولي در عين حال، يا اختصاص به تعدادي از ابواب فقه دارد، نه جميع آن و يا اختصاص به موضوعات خارجيه معيني دارد، اگرچه در همهي ابواب فقه جريان داشته باشد.111
5ـ تطبيق قواعد اصول بر مصاديقش به دست مجتهد است و مقلد در آن بهرهاي ندارد.112
در نتيجه قواعد فقهيه برزخي ميان مسائل فقهي و قواعد اصولي به حساب مي‌آيد؛ يعني نه آن خصوصيت و جزئيت مسائل فقهي را دارد و نه آن شمول و گستردگي قواعد اصولي را.113 بايد گفت: بر اين وجوه همواره اشکالاتي وارد شده که به دليل اختصار در بيان مطالب، از آن صرف نظر مي‌شود.
فقهاي اهل سنت نيز، همانند فقهاي شيعه از جهاتي ميان قواعد فقهي و اصولي تفاوت قائل شده‌اند.
از جمله وهبة زحيلي در اين مقام با تفصيل بيشتر سخن گفته است، ممکن است قواعد فقهي و اصولي با
امور ذيل از يکديگر متمايز شوند:
1ـ قاعده هاي اصولي بيشتر ناشي از الفاظ عربي، قواعد عربي و عبارات عربي است همان گونه که قرافي قبلاً به اين نکته تصريح کرده است. اما قاعده هاي فقهي ناشي از احکام شرعي و مسائل فقهي است.
2ـ قاعده هاي اصولي ويژه مجتهد است که به هنگام استنباط احکام فقهي و شناخت حکم وقايع و شناخت مسائل نوپيدا از مصادر شرعي به کار گرفته مي‌شود. اما قاعدههاي فقهي ويژهي مجتهد و يا مفتي و يا متعلم است که براي شناخت حکم فروع فقهي به مصادر شرعي رجوع مي‌کند. اغلب به جاي رجوع به ابواب مختلف فقهي به قاعده هاي فقهي تکيه مي‌شود.
3ـ قواعد اصولي تمامي فروعات را در بر مي‌گيرند، اما قواعد فقهي هر چند عام و فراگير، استثناهاي بسياري در آن ها راه دارد تا جايي که اين موارد استثنا قاعده هاي مستقل و فرعي را تشکيل مي‌دهند. همين امر موجب مي‌شود تا در نظر بسياري از فقها قواعد فقهي، قاعده هاي اغلبي به شمار آيند و فقط فتوا به مضمون آن ها جايز نباشد.
4ـ قواعد اصولي ثابتاند و تبديل و تغيير در آن ها راه ندارد، اما قواعد فقهي ثابت نيستند و با تغيير احکام به دليل عرف، سد ذرائع و مصلحت و همانند آن، تغيير مي‌پذيرد.
5ـ قواعد اصولي بر احکام فقهي سبقت مي‌گيرد، اما قواعد فقهي ملحق به احکام فقهي و يا تابع وجود فقه، احکام و فروعاتش است. 114همچنين بايد پذيرفت که بسياري از اين تفاوت ها که در ميان اهل سنت بدان اشاره شده همانند تفاوت هايي است که فقهاي شيعي از آن ها سخن گفته‌اند و از جهات مختلف قابل نقد ميباشند.
2ـ1ـ6. منابع قواعد فقهي از ديدگاه شيعه
فقهاي شيعه قواعد فقهي را از منابع مختلفي استخراج ميکنند که برخي از اين منابع عبارتاند از:
1ـ نص: مانند قاعده ائتمان که از روايت زير استفاده شده است.
“ليس علي المؤتمن ضمان”115
شايد بتوان گفت منبع قاعدهي عدالت نيز نص آيات وروايات و مدلول الفاظ آن است.
2ـ تعليل: مانند قاعدهي حجيت بازار مسلمانان که از تعليل اين روايت به دست آمده است: ” لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق”116؛ اگر اين (حجيت يد) نباشد، بازاري براي مسلمانان نخواهد بود.
3ـ قواعد فقهي: گاهي هم قاعدهي فقهي از چند قاعدهي ديگر استخراج مي‌شود، مانند قاعدهي “ما يضمن” که از قاعده اقدام و قاعده ضمان يد، به دست مي‌آيد.
4ـ استقراء در فروع و يا نصوص: هم چنان که برخي با استقراي در نصوص، قاعدهي کلي بودن تقيه را به دست آورده‌اند که در نتيجه ـ اگر تقيه را قاعدهي کلي بدانيم ـ در هر مورد نياز به نص خاص نبوده و هر عبادتي را مي‌توان به وجه تقيه انجام داد.117
5ـ سيرهي عقلائيه: در مواردي نيز سيرهي عقلائيه مبناي قاعدهاي فقهي است، مانند قاعدهي”اذن به شيء اذن به لوازم آن است.”118

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد حقوق بشر Next Entries منبع تحقیق درمورد اطلاق ادله، قاعده لاضرر، استنباط حکم