منبع تحقیق درباره کشورهاي، مصلحتي، پرچمهاي

دانلود پایان نامه ارشد

در سالهاي اخير تبديل شده است، نتيجه ابعاد وسيعي است که اين عمل به خود گرفت که خود منتج از عواملي نظير بين المللي شدن سرمايه، گسترش ارتباطات جهاني و شرايط رقابتي خاصي است ک از جنگ جهاني دوم به بعد در صنعت کشتيراني بين المللي بروز نموده است. بدين لحاظ مي توان اظهار داشت که بوجد آمدن پرچمهاي مصلحتي به گونه اي که در حال حاضر مورد نظر بوده و مطرح است، يک تحول مربوط به نيمه دوم قرن بيستم است که ضمن دارا بودن شباهتهايي با تاريخچه مسئله تعويض پرچم، خود داراي ويژگيهايي است که در جاي خود مورد بررسي دقيقتر قرار خواهد گرفت.

فصل دوم : رشد ثبت آزاد بعد از جنگ جهاني دوم

پديده پرچمهاي مصلحتي در ابعاد کنوني به اواخر جنگ دوم بين الملل بر مي گردد. يعني زماني که برخي از کشورهاي غير سنتي دريايي خصوصاً ليبريا، پاناما و هندوراس مبادرت به ثبت کشتيها با مالکيت خارجي تحت پرچم خود به منظور بهره برداري اقتصادي نموده و کنترل حداقلي را بر روي فعاليتها و کارکرد آن کشتيها اعمال نمودند و از آن به بعد رشد ناوگانها تحت اين نوع از ثبت افزايش يافت و دامنه آن گسترده تر گرديد.
اگر چه اولين کشتيهاي پرچم مصلحتي تحت پرچم پاناما توسط آمريکاييها در سال 1922 ثبت شدند1. و در عين حال در همين زمان بسياري از مالکين انگليسي، کشتيهاي خود را تحت پرچم کشورهاي مشترک المنافع به ثبت رساندند، ولي تا جنگ جهاني دوم، اهميت چنداني به موضوع داده نشده بود. بلافاصله بعد از جنگ، جهان شاهد رشد تدريجي ناوگانهاي ثبت آزاد بوده است. همان گونه که در جدول شماره 1 مشخص است در ابتدا فقط دو پرچم مصلحتي متعلق به کشورهاي پاناما و هندوراس داراي اهميت بودند که تناز تقريبي ثبت شده تحت پرچم اين دو کشور در سال 1948 در پاناما 72/2 ميليون “GRT”2 و در هندوراس 32/0 ميليون GRT بود که در مجموع ظرفيت آنها بالغ بر 04/3 ميليون GRT بود که اين نماينده 8/3% از ظرفيت کل تناژ جهاني تا آن موقع بوده است.
در سالهاي بعد از جنگ شرايط ثبت در پاناما به ذائقه آمريکاييها خوش آمد و عملکرد ثبت توسط صاحبان کشتيهاي آمريکايي در اين کشور به سرعت رشد نمود. به طوري که اين کشور را به جلودار کشورهاي پرچ مصلحتي بين سالهاي 1949 تا 1954 تبديل نمود. از طرف ديگر ليبريا که از سال 1949 وارد رقابت شده و به جرگه کشورهاي ارئه دهنده پرچم مصلحتي پيوسته بود تا سال 1957 با ثبت تناژي حدود 47/7 ميليون GRT توانست ناوگانهاي پاناما را در حجم و تناژ پشت سر بگذارد و به عنوان بزرگترين مالک ثبت آزاد شود. با ورود هندوراس به اين جرگه، رشد ثبت آزاد تحت پرچم اين سه کشور ادامه داشته و در سال 1952، 7/5 درصد ظرفيت جهاني را به خود اختصاص داد.
رشد ناوگانهاي ثبت آزاد تا سال 1952 داراي افزايشي کند و تدريجي بوده است و بعد از آن دامنه رشد آن افزايش يافت که اين ناشي از اقدام کشورهاي ديگري جهت ارائه سيستم ثبت آزاد از سال 1953 بود. در اين سال کاستاريکا به کشورهاي پرچم مصلحتي پيوست و همچنين لبنان در 1960 و قبرس در 1966 و سومالي و سنگاپور در 1968 وارد عمل شدند و بر تعداد کشورهاي ثبت آزاد افزودند، در حالي که هندوراس بتدريج رويه ثبت آزاد را ترک مي نمود.
در گزارش مطالعات ساليان? حمل و نقل دريايي در سال 1980 دبيرخانه انکتاد از عمان و سنگاپور نيز به عنوان کشورهاي ثبت آزاد نام مي برد و در گزارش سال بعد همين سازمان، باهاماس و برمودا نيز شامل ليست کشورهاي ثبت آزاد هستند1 که مبين رشد تعداد کشورهاي ارائه دهنده ثبت آزاد مي باشد. همانطوري که دکتر Metaxas مي گويد نسبت تناژ پرچمهاي مصلحتي در دنياي کشتيراني از سه طريق در حال افزايش است:
1- ثبت هر چه بيشتر کشتيها زير نظر پرچمهاي مصلحتي
2- تغيير شکل هر چه بيشتر پرچمها به پرچمهاي شبه مصلحتي
3- انتقال هر چه بيشتر تناژ ثبت شده از کشورهاي سنتي دريايي به کشورهاي ثبت آزاد2.
همان طور که در جدول 1 نمايان است در سال 1983 تناژ ثبت شده تحت پرچمهاي مصلحتي 8/26 درصد از کل تناژ چهان بوده و در همين زمان ليبريا به عنوان بزرگترين کشور پرچم مصلحتي ظاهر شده است.

همين طور مشخص مي گردد که تا سال 1979 رشد ناوگانهاي ثبت آزاد سير صعودي داشته، در حالي که بين سالهاي 1980- 1981 تناژ اين ناوگانها يک کاهش نسبي را نشان مي د هد و بعد مجدداً از سال 1982 بتدريج رشد آنها افزايش مي يابد، به هر حال بالاترين صعود را تناژ ثبت آزاد بين دهه 1970 تا 1980 داشته است.
در نمودار شماره 1 نيز تغييرا تناژ جهاني و تناژ تحت پرچمهاي مصلحتي نشان داده شده، همانطور که مشخص است بين سالهاي 1965 تا 1970 رشد ناوگانهاي ثبت آزاد مثبت بوده و عمدتاً در دهه 1970 حالت شتابنده اي را به خد گرفته است و بعد از آن داراي افزايش تدريجي گرديده است.
حال بايستي توجه شود که بيشتر کدام کشورها مبادرت به استفاده از ثبت آزاد نموده اند. جدول شماره 2 که در سال 1984 توسط دبير خانه انکتاد منتشر شده است مهمترين کشورهاي پرچم مصلحتي و همينطور مالکين و صاحبان منافع کشتيهاي ثبت آزاد را نشان مي دهد. همانطور که ملاحظه مي شود ايالات متحد? آمريکا، بزرگترين استفاده کننده از ثبت آزاد مي باشد و مشخصاً بيشترين تناژ ثبت شده آن در ليبريا است و دو کشور ليبريا و پاناما نيز به ترتيب بيشترين سهم را در ارائه پرچم مصلحتي دارند. بعد از آمريکا، هنگ کنگ، يونان و ژاپن بزرگترين صاحبان ثبت آزاد هستند. اين ارقام بيانگر اين واقعيت است که بيشترين سهم تناژ ثبت آزاد عمدتاً در دست سه کشور دنيا و يک قلمرو يعني هنگ گنگ- مستعمره انگليس- است. در همين جدول نيز سهم هر يک از کشورهاي ثبت آزاد بيان شده است که کماکان ليبريا از اين حيث در ماقم اول قرار دارد.

در جدول شماره 3 تناژناوگانهاي تجاري مهم جهان مشخص شده است. بعد ازليبريا،پاناما با تفاوت بسيار کمي مقـام دوم رادارد.رشدتنـاژتحت پرچم پاناما از سال 1980 به بعد چشمگيــر است. از بررسي

ستون مربوط به سال 1989 نتايج زير به دست مي آيد. ده کشوري که بالاترين تناژ را دارند حدود 8/60 درصداز ظرفيت کشتيهاي تجاري جهان را به خود اختصاص داده اند که از ميان آنها چهار کشور ليبريا، پاناما، قبرس و باهامس که داراي پرچم مصلحتي هستند روي هم 4/30 درصد ظرفيت کل کشتيها، ظاهراً دردست آنهاست و سيزده کشور بعدي 5/19 درصد از ظرفيت کشتيهاي جهان را به خود اختصاص داده اند که در بين اين کشورها، سه کشور سنگاپور، هنگ کنگ و باهاماس که از کشورهاي ثبت آزاد هستند، 01/3 درصد ظرفيت کشتيهاي جهان را در دست دارند، در مجموع از بين اين کشورها سهم کشورهاي ثبت آزاد 6/34 درصد از تناژ جهاني مي باشد که رقم قابل توجهي است و 6 کشور پيشرفته (آمريکا، شوروي، انگليس، فرانسه ايتاليا و آلمان) حدود 18 درصد از تناژ جهاني را در دست دارند. آنچه که در اين جدول جلب توجه مي کند رشد تناژ ناوگان تجاري ايران در 5 سال آخر دهه هشتاد است بطوري که در سال 1989 تناژ کشورهايي مثل فرانسه و آلمان را پشت سر گذاشته است.
در جدول شماره 4 (سال 1989) تغييرات و نوسانات ناوگانهاي تجاري اصلي جهان بين ده سال (1989- 1979) و پنج سال (1989- 1984) مقايسه شده است. دو کشور ژاپن و يونان به ترتيب داراي کاهشي حدود 30 و 43 درصد در مدت 10 سال هستند و ايالات متحده در 5 سال آخر دهه هشتاد از رشدي معادل 7 درصد برخوردار بوده است. همينطور کشورهاي ثبت آزاد درج شده در جدول مذکور به جز ليبريا داراي رشد مثبتي بوده اند و از ميان آنها دو کشور باهاماس و قبرس در 5 سال آخر رشدان بسيار زياد بوده است. وضعيت پاناما نيز قابل بررسي است. ناوگانهاي تجاري اين کشور بيشتر از دو برابر افزايش داشته و احتمالاً در سال 1990 حداقل با ليبريا برابر خواهد گرديد. در طي اين مدت ليبريا حدود 41 درصد رشد منفي داشته است که ناشي از اجراي مقررات و به کار بستن ضوابطي در امور کشتيراني اين کشور است. در ميان
کشورهاي سنتي دريايي، موقعيت انگليس کاهش مهمي را بين سالهاي 1979 تا 1989 نشان مي هد که حدود سه چهارم ناوگان تجاري اين کشور را شامل مي شود. همچنين ايتاليا نيز داراي يک سوم کاهش در تناژ خود مي باشد و فرانسه نيز داراي کاهشي مشابه ايتاليا است. کاهش تناژ اين کشورها به دليل رکود شديدي است که از سال 1980 در صنعت کشتيراني به چشم مي خورد. آنچه که بايستي به آن توجه شود اين است که عليرغم کاهش تناژ کشورهاي سنتي دريايي، در همين برهه از زمان تناژ ثبت آزاد از رشد نسبتاً خوبي برخوردار بوده است.
از آنچه که بررسي شد مي توان چنين نتيجه گرفت که اولاً تناژ ناوگانهاي ثبت آزاد بعد از جنگ دوم دائماً سير سعودي داشته و سبب نابهنجاري در توازن اقتصادي صنعت کشتيراني و تجارت دريايي گرديده است. رشد اين ناوگانها از اين نظر قابل تعمق و توجه است که رشد کشتيراني را در کشورهاي ديگر و بخصوص جهان سوم تحت الشعاع قرار داده و باعث رکود آن شده است. ثانياً يکي از ويژگيهاي قابل توجه صنعت بين المللي کشتيراني در عصر حاضر تمرکز بيش از حد کشتيهاي جهان تحت پرچم تعداد محدودي دول کوچک است و حال آنکه مالکيت کشتيها از چنين وضعيتي برخوردار نيستند، زيرا که بسياري از مالکان واقعي کشتيها از اتباع و ياحتي مقيم دولتهيا صاحب پرچم نمي باشند، بلکه از اتباع دول پيشرفته جهان هستند، بر اين اساس، به جرئت مي توان اظهار داشت که عمدتاً کشورهاي پيشرفته جهان، سود بران واقعي ثبت آزاد بوده و تناژ جهاني را در اختيار دارند.

فصل سوم : انگيزه يا دلايل ثبت آزاد کشتيها (منافع پرچمهاي مصلحتي)

حجم عظيم تناژ کشتيهاي تجاري، تحت پرچمهاي مصلحتي، در ابتدااين سؤال را ايجاد مي کند که چه عاملي موجب تشويق صاحبان کشتي مي شود که به ثبت کشتيهايشان تحت پرچم خارجي مبادرت نمايند؟ اين سئوال زماني به بهترين صورتي قابل پاسخ خواهد بود که به شرايطي که موجب فرار صاحبان کشتي از کشورشان شده و يا مانع آنها براي ثبت تحت پرچم ملي خودشان مي شود توجه گردد. به نظر مي رسد که در اين خصوص عوامل متعددي در تصميم صاحبان کشتي نقش دارد. اگر چه انتقال کشتي نيز به طور کلي همانند ديگر صور انتقال سرمايه و صنعت مي باشد ولي رقابت شديدي که در صنعت کشتيراني وجود دارد از يک سو و ماهيتاً منقول بودن کشتي به عنوان شکلي از سرمايه موجب شده که پديده انتقال به گونه اي شتابنده خودنمايي نمايد.
علي الاصول، دلايل براي فرار از پرچم ملي براي صاحبان کشتي مليتهاي مختلف، متغير است. مثلاً انگيزه استفاده از پرچمهاي غير ملي براي صاحبان آمريکايي کشتي، با دلايلي که براي مالکين اروپائيي کشتي و يا ديگر مليتها وجود داشته، متفاوت بوده، اما در اين خصوص همواره نوعي شرايط اقتصادي و مالي وجود دارد که حاکم بر منافع همه مليتها و يا گروهها مي باشد. شايد بتوان به جرئت بيان نمود که فاکتور مهمي که صاحبان کمپاني هاي کشتيراني را به فرار از پرچمهاي ملي خود تشويق مي کند، مشخصاً کسب سود بيشتر مي باشد. البته علاوه بر انگيزه هاي اقتصادي، دلايل سياسي نيز براي مالکين کشتيها و همچنين دولتها وجود دارد که در روز آوري به اين نوع ثبت مرثر است. به همين لحاظ انگيزه ثبت آزاد را بايستي در دو بعد سياسي و اقتصادي جستجو نمود با اين توضيح که دلايل اقتصادي عمدتاً بعد از جنگ جهاني دوم از اهيمت بيشتري برخوردار شده و وسعت و تداوم خاصي يافته و داراي طيف گسترده تري شده است و حال آنکه انگيزه هاي سياسي از موارد محدود و موقت و گذرا بوده اند.
الف- دلايل اقتصادي (انگيزه هاي اقتصادي) ثبت آزاد:
در خصوص دلايل اقتصادي استفاده از ثبت آزاد کارشناسان و سازمانهاي بين المللي نظرات مختلف و در عين حال مشابهي را بيان داشته اند که به بررسي گزيده اي از اين نظريان بسنده مي نمائيم.
در اين خصوص سورن سن1 در اوايل سال 1958 چنين مي نويسد: “صاحبان کشتي بنا به دلايل

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره تجارت آزاد Next Entries منبع تحقیق درباره کشتي، ماليات، ايالات