منبع تحقیق درباره کشتي، کشتيها، کشتيهاي

دانلود پایان نامه ارشد

است که بدون ترديد کشتيهاي تحت پرچم مصلحتي با مخارج پرسنلي پائينتري نسبت به آنهايي که پرچم کشورهاي پيشرفته صنعتي را در اهتزاز دارند کار مي کنند که اين ناشي از دستمزدهاي پائيني است که به خدمه کشتيهاي ثبت ازاد که عمدتاً از کشورهاي در حال توسعه هستند، پرداخت مي شود.
3- غير قابل دسترس بودن مالکين کشتي (گمنام بودن مالکيت)
گمنام بودن مالکيت، يکي از مهمترين مزايايي است که يک پرچم مصلحتي دارد، زيرا که در اين صورت دست صاحبان کشتي براي انجم هر کاري کاملاً باز است. بررسي هاي انکتاد حاکي از آن است که اکثراً هويت صاحبان و مالکان کشتيهاي ثبت آزاد براي دولتي هاي ثبت کننده غير قابل شناسايي مي باشد3.
همانطوري که دبيرخانه انکتاد اعلام نمود: “در اکثر مواقع و يا در بسياري از موارد مالکيني که براي ثبت آزاد مراجعه مي کنند، مالکان ظاهري و صرفاً صاحبان اسمي کشتيهاي ثبت آزاد هستند”.1
حقيقت اين است که کشورهاي که ثبت آزاد را رائه مي نمايند فقط به هزينه هايي که بابت ثبت دريافت مي کنند دلخوش هستند و معمولاً کاري به مسئله مالکيت واقعي کشتيها ندارند. به علاوه تعداد کثيري از کمپاني هايي که از طريق آنها صاحبان کشتي ثبت آزاد به فعاليت مي پردازند فقط يک تابلوي صوري داشته و کمپاني هاي واقعي نيستند، بنابراين افراط در انجام ريسکهاي بزرگ براي صاحبان ماجرا جوي کشتيها امکان پذير خواهد بود.
قابل ذکر است که صاحبان کشتيهاي ثبت آزاد کمتر مورد بازخواست قرار مي گيرند، زيرا استفاده از وکالت داده به شخص در مسئله ثبت، کمتر تحت قانونمندي است. بدين مفهوم که کشتيهايي که به صورت آزاد ثبت مي شوند ممکن است چندين مالک داشت باشند. ولي آنها به هنگام ثبت فقط يک نفر را به عنوان نماينده خودشان معرفي مي نمايند و به اين ترتيب تعيين هويت واقعي در مقابل هويت اسمي مالکين کشتي مشکل آفرين مي گردد.
4- پائين بودن سطح استاندارد ايمني و شرايط کاري (عدم امنيت ناوبري)
از عوامل مهم ديگري که در روي آوردن صاحبان کشتي به ثبت آزاد نقش مهمي دارد، پائين بودن استانداردهاي امين و شرايط کاري نسبت به ثبت معمولي است. حقيقت اين است که در اين کشتيها مقررات ايمني و استانداردها کاملاً رعايت نمي شود.
استفاده کنندگان از پرچمهاي مصلحتي از همه نوع کشتي هاي کهنه و مستعمل و افراد و خدمه غير متخصص و تعليم نديده استفاده مي نمايند که اين خود موجب کاهش هزينه براي صاحبان و بهره برداران کشتي مي گردد. صاحبان کشتي پرچم مصحلتي جهت کسب سود بيشتر، کوشش در صرفه جويي مخارج کشتي داشته و هيچ گونه هزينه اي براي تعليم افراد و پرسنل خود متحمل نمي شوند و غالباً کشتيهاي خارج از استاندارد را نيز مورد استفاده قرار مي دهند. بدون ترديد رهايي از هرگونه قيودات ايمني يکي از جاذبه هاي ثبت آزاد مي تواند باشد.
مدافعين ثبت آزاد در اين مورد بدينگونه بحث مي نمايند که اين حقيقت که بسياري از کشتيها در موقع حمل نفت دچار سانحه شدند، تحت ثبت آزاد قرار داشتند، پايه را فراهم نموده براي اين استدلال که از ثبت آزاد به عنوام محملي براي رها شدن از استانداردهايي که به وسيله مقررات بين المللي براي ايمني وضع شده اند، استفاده مي شود و خطرات در درياها را افزاي مي دهد، اگر چه ممکن است اين مورد براي برخي از صاحبان کشتي دليل براي روي آوردن به ثبت آزاد به شمار آيد، ولي در کلي غير قابل تعميم است.
بسياري از ناوگانهاي به صورت آزاد ثبت شده شامل کشتيهاي کاملاً مدرن و ايمن هستند. به علاوه، بسياري از کشورهايي که امکانات ثبت آزاد را ارائه مي کند، نيز اعمال استانداردهاي ايمني و نظارت خود را در تطابق با مقررات سازمان بين المللي کار و سازمان بين المللي دريايي را شروع کرده اند”.1

5- آزادي از سيستم اداري و کنترل مقررات
رهايي از مقررات ملي از عوامل ديگري است که صاحبان کشتي را به استفاده از ثبت آزاد تشويق مي نمايد.کشورهايي که ثبت آزاد را ارائه مي نمايند داراي قوانين بازرگاني و تجاري بسيار ساده و آزادي هستند و در واقع هيچ نوع کنترل و اعمال نفوذي بر کار کشتي و نحوه اداره آن ندارند. صاحبان کشتي پرچم مصلحتي با آزادي کامل و بدون اينکه ملزم به رعايت قوانين باشند.مشغول تجارت هستند، بنابراين نيل به آزادي از مقررات مرزها و همينطور آزادي بيشتر براي حداکثر انعطاف در کار کردن، اين امکان را براي صاحبان کشتي به وجود مي آورد که در حداکثر سوددهي کار کنند.
از آنجايي که اين گونه ثبت منبع درآمدي براي کشورهاي ارائه کننده پرچم مصلحتي به شمار مي آيد، ضرورتاً در اين سيستم قوانين و شرايط بسيار ساده اي براي ثبت کشتيها تعيين شده که موجب تشويق مالکين کشتي جهت استفاده از آن مي گردد. درواقع فقدان شراط دقيق براي تابعيت مالکين و کارکنان کشتي در ليبريا، پاناما، هندوراس و کاستاريکا، اين کشورهاي را مورد توجه صاحبان کشتيهاي خارجي و بخصوص مالکيني که خارج از کشورهاي دريايي سنتي بوده و احتياج داشتند که در يک رقابت سودآور با اين کشورها درگير شوند، قرار داده است. در نتيجه ايجاد هرگونه محدوديتي، موجب کاهش توجه مالکين کشتيها جهت استفاده از ثبت آزاد خواهد شد. در اين مورد به هندوراس و کاستاريکا مي توان اشاره نمود که از نظر پرچمهاي مصلحتي کشورهاي کم اهميت تري هستند، چرا که آنها قوانيني را به مورد اجرا گذاشتند که بسياري از جاذبه هاي آنها را کاهش داده است.
دو کشور پاناما و ليبريا که از بزرگترين کشورهاي ثبت آزاد هستند قوانين بسيار آزاد و راحتي در ثبت دارند. قوانين ليبريا حتي ايجاب نمي نمايد که کشتيها براي ثبت اوليه به آن کشور بروند و فقط از طريق ايجاد يک مؤسسه فرعي در کشورهاي ديگر عمل ثبت صورت مي گيرد و تنها مبلغ به عنوان حق الثبت از مالکين دريافت مي شود.”
کشور کوچک ” وان واتو ” نيز اخيراً از سيستم ثبت آزاد به عنوان يک منبع درآمد استفاده مي نمايد. در 7 مه 1981 اين جمهوري که قبلاً مستعمره مشترک انگليس و فرانسه بود ماده قانوني را به اجرا گذاشت که هدفش ايجاد يک سيستم ثبت آزاد خواهد بود. شرايط ثبت در اين کشور بسيار ساده و بدون تشريفات تعيين شد. بدينگونه که ” با ايجاد يک دفتر رسمي از طرف اين کشور در نيويورک، مالکين کشتي امکان مي يابند جهت ثبت به اين دفتر مراجعه نمايند و بنابراين، الزامي براي مراجعه مالک کشتي به اين کشور وجود ندارد. براي انجام ثبت نيز ارائه يک وکالت نامه و يا يک صورت جلسه که ( لازم نيست رسمي باشد ) و صرفاً ” نشان دهنده توافق تمام مالکين براي ثبت باشد، کافي است. پرداخت هزينه ثبت و ساير مخارج لازمه نيز به وسيله چک در يکي از بانکهاي نيويورک صورت مي گيرد “. و بدينگونه عمل ثبت در نهايت سادگي و بدون هيچ گونه کنترلي انجام مي پذيرد.
صاحب نظراني که تلويحاً از ثبت آزاد حمايت نموده و مخالف با کنترل آن از طريق اعمال قوانين بين المللي هستند و عمدتاً از يک اقتصاد کاملاً آزاد حمايت مي نمايند عقايد خود را در خصوص منافع و علت روي آوري به ثبت آزاد بر اين محور سازماندهي نموده اند که ” پديده ثبت آزاد تا حدود خيلي زيادي نتيجه اشکالات در قانونگذاري ملي دريايي و با مقررات منع کننده حکومتي و طرز عمل شده دولتي کشورهاست “.
اگر اين خط دنبال شود تداوم وجود پرچمهاي مصلحتي و ثبت آزاد را مي توانيم ناشي از سه سري نيرو که به صورت مجزا و يا توأماً عمل مي کنند، بدانيم. ” در مرحله اول نيروهاي دافعه برخي از ثبتها هستند، اين نيروها مشتملند بر مقياسهاي بالاي تأمين پرسنلي و قوانين سخت مالياتي، پافشاري برروي استفاده از کشتيهاي ساخته شده داخلي به قيمتهاي بالاتر از سطوح بين المللي که صاحبان ملي کشتيها را دفع مي نمايند. مگر اينکه آنها بوسيله سوبسيدها و با ايجاد ارجعيتهايي از نظر بنادر و يا راههاي ديگر، حمايت بشوند. دوم ممانعت کننده ها که شامل هستند بر اشکالات در قوانين ملي دريايي، اشکالات در انتقال ارزخارجي، قواعد سخت ملي براي تأمين پرسنل کشتيها که هرکدام از آنها موجب مي شوند صاحبان کشتي به دنبال پرچمهاي ديگري براي کشتيهاي خود باشند. سوم: نيروهاي جذب کننده مربوط به پرچمهاي خاص هستند که شامل برآزادي از اعمال استانداردهاي کاري و ايمني قابل قبول و تأمين اجتماعي و غيره، مي شوند “.
از جمله عوامل ديگري که فعاليت اداري و مالي کشتيهاي ثبت آزاد را تسهيل مي کند و برجاذبه اين سيستم مي افزايد، پرداخت دستمزدها به کارکنان و خدمه کشتي با ارزهاي رايج است که به راحتي و به دور از مقررات اداري قابل استفاده و به وسيله مشتريان و يا صاحبان کمپانيهاي کشتيراني است و اين فايده را در بردارد که گذشته از منافعي که براي صاحبان کشتي ثبت شده در خارج ايجاد مي شود کشتي با يک تبديل ارزي راحت به کار خود ادامه مي دهد.

ب. دلايل سياسي ( انگيزه هاي سياسي ) ثبت آزاد

دلايل سياسي استفاده از ثبت آزاد همواره در طول زمان و در شرايط مختلف سياسي و بين المللي پارامتر متغييري بوده است. در طي جنگ جهاني دوم، صاحبان کشتي در دولتهاي در حال جنگ ترک تابعيت نمودند و مجدداً کشتي هايشان را تحت يک پرچم بيطرف ثبت کردند. به اين منظور که در اتفاقات جنگ درگير نشده و يا از بين نروند ” براي صاحبان کشتي آمريکايي نيز روي آوردن به ثبت آزاد در اين برهه از زمان بيشتر ناشي از مسائل سياسي بوده و عمدتاً هدف اين بوده است که از خدشه دار شدن سياست بيطرفانه ايالات متحده ممانعت به عمل آيد”:1 زيرا که کشتيهاي آمريکايي وقتي که قصد کمک به يکي از طرفين جنگ را داشتند جهت حفظ سياست بيطرفي ايالات متحده تحت کشور ديگر به ثبت رسيده و با پرچم غير ملي حرکت مي نمودند.
همچنين بعد از جنگ جهاني دوم استفاده از ثبت در کشورهاي ثالث، توسط دولت ايالات متحده به عنوان وسيله اي براي داشتن يک ناوگان تجاري بزرگ تحت کنترل اين کشور بدون استفاده از ماليات عمومي براي تأمين هزينه آن تشويق شده است. ” زيرا که ناوگانهاي ثبت شده آزاد امريکايي، يکي از اجزاي استراتژي دفاعي آمريکا را تشکيل مي دهند “.2
همچنين پذيرفتن تابعيت کشورهاي خارجي براي کشتيهاي متعلق به کشورهايي نظير اسرائيل و آفريقاي جنوبي به جهت خودداري از تبعيضي بود که دولتهاي ديگر براي اين دو کشور قائل بودند و يا به عبارت ديگر براي خنثي کردن تحريم هاي اقتصادي برعليه اين دو کشور بوده است.3
شايد بتوان گفت که عمدتاً صاحبان کشتي در مواقع بحراني مثل وقوع انقلاب که خطرات ملي شدن سرمايه را احتمالاً در پي دارد و يا هنگام جنگ که کشورشان در يک حالت ناپايدار سياسي است و يا در صورت تحريم اقتصادي ترجيح مي دهند که پرچم خودشان را ترک کرده و در يک کشور خارجي که منافع اقتصادي يا سياسي آنها را حفظ کند، به فعاليت کشتيراني بپردازند.
علاوه بر اين منافع دولتها در برخوردها و منازعات سياسي ايجاب مي نمايد که از ثبت آزاد استفاده نمايند. از سالهاي جنگ جهاني اول حکومت ايالات متحده خود موجبات تشويق عمل انتقال کشتيها به ثبت خارجي تحت کنترل خود را فراهم نمود. اين عمل را حکومت به واسطه ايجاد اطمينان از اينکه تانکرها و ناوگانهاي تجاري کافي تحت کنترل مؤثر ايالات متحده در صورت لزوم براي مقاصد دفاعي بايد وجود داشته باشد انجام داد. ” پايه هاي اين انتقال مربوط به قانون کشتيراني سال 1916 بود که يکي از تلاشهاي کنگره براي رشد ناوگان دريايي ايالات متحده محسوب مي گرديد “1. براساس اين قانون، انتقال کشتيها از ايالات متحده به ثبت خارجي بدون تأييد اداره دريايي غير ممکن بوده و شرايط براي انتقال کشتيها توسط اداره دريايي براساس مسائل دفاع ملي و همچنين حفظ يک ناوگان تجاري کافي و مدنظر قرار دادن منافع ملي و سياست خارجي مورد بررسي قرار گرفت. بر اين اساس صاحب يک کشتي که خواهان انتقال کشتي خود به خارج بود، برطبق قرار دادي متعهد مي شد که برتري مالکيت ايالات متحده را برروي کشتيهايي که به خارج منتقل مي کند، حفظ نمايد. بطوري که براساس تقاضاي ايالات متحده اين کشتيها در دسترس بوده و بر طبق شرايطي که توسط دولت از کشتيها خواسته مي شود، مي بايستي مبادرت به کار نمايند. بنابراين در حالتهاي فوق العاده ملي و در زمانهاي

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره حقوق و دستمزد Next Entries منبع تحقیق درباره سازمان ملل