منبع تحقیق درباره کشتي، ماليات، ايالات

دانلود پایان نامه ارشد

مختلفي کشتيهايشان را در کشوهاي خاصي ثبت مي نمايند از جمله اينکه ماليات در اين کشورها خيلي ناچيز بوده و يا مشخصاً وجود ندارد. هزين? کارکرد کشتي به جهت پائين بودن دستمزدها، شرايط کار و تأمين اجتماعي نسبت به کشورهاي سنتي درياي قليل مي باشد. عدم وجود ماشين اداري کافي، بخصوص سرويسهاي بازرسي موجب شده ک اين کشورها نتوانند قوانين و مقررات اداري را به طور مؤثر اعمال نمايند و چنانچه آنها قواعدي را در رباطه با استانداردهاي ايمني و حفاظت از کارکنان اعلام کرده باشند، باز قادر به اعمال آنها نيستند”2. بنابرا اين سورن سن به عواملي مثل فرار از ماليات و کاهش هزينه هاي کشتي و شرايط کاري زير استاندارد توجه مي نمايد.
راجع به اهميت منافع کشتي داران يوناني در ثبت آزاد، تورن تن3 نيز در سال 1959 اينطور دکر مي کند که “يک راه منع نشده، براي فرار از ماليات درخصوص آن دسته از مردمي که در امور کشتيراني براي مدت 1500 سال فعاليت داشتند، وجود دارد، که همان استفاده از پرچمهاي مصلحتي است”4.
سازمان همکاريهاي اقتصادي اروپا (OEEC) دو محرک عمده را در رو آوردن صاحبان کشتي به پرچمهاي مصلحتي مؤثر مي داند و آن عبارتند از: “ايجاد فرصت براي مالکين کشتي جهت فرار از ماليات بر درآمد کشتيهايشان که تحت اينگونه پرچمها ثبت شده اند و در بعضي از موارد نيز، رهايي از استانداردهاي بالايي است که براي کارکنان کشتي وجود دارد که موجب افزايش کارکردشان مي گردد”1.
بوسک در اين خصوص اعتقاد دارد که گرچه اين نتيجه گيري سازمان همکاريهاي اقتصادي اروپا در کل درست است اما موجب مخلوط شدن دو مشکل اساسي، يعني دلايل ترک صاحبان کشتي از کشور خود با روي آوردن آنها به کشور خاصي مي گردد”2 مهم است. همانگونه که بوسک اشاره مي نمايد. بين دلايلي که صاحبان کشتي کشور اصليشان را ترک مي کنند و اينکه چه چيزي انتخاب آنها را در روي آوري به نوع خاصي از راحتي در ثبت، کنترل مي کند تفاوت گذاشت.
در مورد علل اقتصادي استفاده از پرچمهاي خارجي توسط صاحبان کشتي Metaxas اقتصادداني که بر روي مسئله تجارت دريايي مطالعات ويژه اي دارد، اينطور بحث مي نمايد که: “با دقت در تکامل تدريجي نهاد پرچمهاي مصلحتي در مدت 45 سال گذشته يعني بعد از جنگ دوم مي توانيم نتيجه بگيريم که مورد “حداکثر سود” در تمام مؤسسات يا شرکتهايي که در انتخاب کشور صاحب پرچم از آلترناتيو پرچمهاي مصلحتي متابعت کرده اند، همواره راهنماي عمل بوده است”3.
وي سپس توضيح مي دهد اينکه بتوان انگيزه هاي تمام مؤسسات دريايي را که از ابزار پرچمهاي مصحلتي استفاده مي نمايند، به صورت عام و کلي تعريف نمود، ساده نيست.
ولي بر پاي? تجربيات گذشته مي توان اطمينان اظهار داشت که دلايلي که نهاد پرچم مصلحتي به کار گرفته مي شود، به صورت چهار فاکتور زير است:
1- خودداري از پرداخت ماليات و کنترلهاي اداري.
2- خودداري از رعايت مقررات ملي در رابطه با شرايط استخدام کارگر.
3- به جهت پرهيز از بي ثباتي سياسي و يا ريسک ملي شدن اموال در کشور اصلي مؤسسه دريايي و همچنين براي خودداري از ممنوعيتهاي سياسي در مقابل آزادي تجارت دريايي بين المللي.
4- به جهت اجتناب از کنترلها که برخي از آنها داراي طبيعت بورکراتيک هستند1.
در اين باره، نطق رئيس اداره دريايي ايالات متحده در مقابل کميته دريانوردان و ماهيگيران در مورد فوايد پرچمهاي مصحلتي براي ايالات متحده آمريکا جلب توجه مي کند. وي از هفت برتري کشتيراني، تحت پرچمهاي مصلحتي به شرح زير نام مي برد:2
1- انتقال به يک پرچم خارجي موجب افزايش قيمت تجاري کشتي مي شود.
2- اين انتقال موجب تسهيل فعاليت در تجارت بين الملل به وسيله تبديل راحت ارز و پرداخت دستمزد به کارکنان کشتي بر مبناي وجه رايج مي گردد.
3- مالکين کشتيها مي توانند تعميرات کشتي را در خارج از کشور و با مخارج کمتر نسبت به هزينه تعميرات در ايالات متحده انجام بدهند.
4- مخارج جاري و يا در حقيقت هزينه کارکرد کشتي به دليل کاهش حقوقها و نيروي کار سر به راهتر و همينطور استانداردهاي ايمني پائينتر کاهش مي يابد.
5- صاحبان کشتي با پرهيز از ماليات بر درآمد ايالات متحده قادر خواهند بود که صرفه جويي مالي کنند.
6- صاحبان کشتي قادر خواهند بود که تناژهاي جديدي را با راحتي بيشتر از طريق افزايش درآمدهاي کارکردشان به دست بياورند.
7- صاحبان کشتي قادر خواهند بود که از مقررات گارد ساحلي ايالات متحده پرهيز نمايند.
نيلسن1 صاحبنظر ديگري است که راجع به منافع ثبت آزاد بحث نموده، در ورد دلايل روي آوري صاحبان کشتي ايالات متحده به اين نوع ثبت اظهار مي نمايد که: “بسياري از کشتيها با مالکيت آمريکايي، به دليل صرفه جويي در ماليات ن مخارج کشتي تحت پرچم پاناما به ثبت رسيدند”2
تني چند از صاحبنظران، سرمايه گذاري کشتيراني را تحت پرچمهاي مصلحتي با ديگر سرمايه گذاريهاي خارجي مقايسه نموده و به مسئله سوددهي آن، اشاره مي نمايند و معتقدند که چنين سرمايه گذاري نبايد نسبت به انواع ديگر سرمايه گذاريهاي خارجي مورد انتقاد بيشتري قرار بگيرد. نطقي که به وسيله رئيس اتحاديه کشتي داران يونان در آتن ايراد شده، مي تواند در خور توجه باشد. “سرمايه گذاري در رشته هاي مختلف در همه جاي اين کره، موقعي که شرايط به نظر سودآور مي رسد صورت مي گيرد. لذا ما هيچ دليلي نمي بينيم که انتقال فعاليت دريايي به پرچم هايي که سوددهي و کارآيي کشتيها را تضمين مي کنند، به عنوان يک امر غير قانوني و قابل محاکمه شناخته شود”3.
دبير خانه انکتاد از 15 فاکتور مهم جهت انتخاب ثبت آزاد بدين ترتيب نام مي برد:
1- امکان فرار از پرداخت ماليات بردرآمد.
2- امکان استفاده از نيروي کار ارزان و کاهش مخارج کشتي
3- عدم کنترل جريان مالي
4- رهايي از مقررات اداري
5- مشخص نبودن مسئوليت صاحبان کشتيها
6- هويت صاحبان واقعي کشتي به سادگي قابل تشخيص نيست (بعضاً ناشي از مشکلات در شناسايي و بعضاً به دليل نبودن انگيزه براي شناسايي) و بنابراين آنها در موقعيت بهتري نسبت به مالکيني که در ثبت هاي عادي هستند براي انجام ريسکهاي شغلي قرار دارند.
7- صاحبان واقعي کشتي مي توانند با به کار گرفتن تابلوي کمپاني هاي صوري، هويتشان را تغيير داده و در نتيجه، سابق? تخلفات خود را در کارکردهاي زير استاندارد کتمان نموده و از شناخته شدن تانکرهاي ناامن و مشکوک خود جلوگيري نمايند.
8- چون افسران و خدمه کشتي، داراي تابعيت دول اعطا کننده پرچم نيستند، آنها انگيزه و يا نيازي جهت ورود به کشور ثبت را ندارند و بنابراين مي توانند از اقدامات قانوني اين کشور بگريزند.
9- چون صاحبان کشتي خارج از حيط? قانوني دولت پرچم قرار دارند مي توانند از طريق عدم معرفي خودشان در صورت احضار، از مجازاتهاي احتمالي اجتناب نمايند.
10- از آنجايي که صاحبان ثبت آزاد منافع يکنواختي در حفظ روابط حسنه با دولت صاحب پرچم ندارند، ضرورت همکاري با بازرسان اين کشورها را نيز احساس نمي نمايند.
11- در ثبت آزاد برعکس ثبت عادي هيچ اتحاديه اي براي حفظ ايمني و استانداردها وجود ندارد. يعني وجود يک اتحاديه مي در سطح دولت پرچم که اساساً بيان کننده منافع دريانوردان اين کشتيها باشد.
12- از آنجا که هيچ حکومت مقتدري که پرسنل عرشه کشتي بتوانند نزد آنان شکايات خود را مطرح کنند وجود ندارد. صاحبان کشتيهاي ثبت آزاد در موقعيت بهتري براي فشار آوردن بر روي خدمه و افسران کشتيها هستند تا در وضعيت توأم با ريسک کار کنند.
13- کنترل دولتهاي بندري هم، بر روي کشتيهاي ثبت آزاد کمتر است، زيرا که آنها فقط مي توانند گزارش ضعف کشتيها و عملکرد آنها را به دولت صاحب پرچم بدهند که خود هيچ کنترلي بر روي صاحبان کشتي ندارد.
14- صاحبان کشتي چون مي توانند در هر لحظه که تمايل داشته باشند آزادانه مليّت کارکنان خود را عوض نمايند، لذا به راحتي قادر به سرکوب هرگونه علائمي از مقابله و مقاومت کارکنان خواهند بود.
15- اعمال استاناردها، اساساً با کارکرد يک نوع ثبت که روح به وجود آمدنش حداکثر سود بوده است. تجانس ندارد”.1
هم چنانکه در گزارش مذکور آمده است “دو فاکتور از بين عوامل بالا به طور وضوح قويتر و مهمتر از فاکتورهاي ديگر هستند که اولي آزادي از پرداخت ماليات بر سود و درآمد و همچنين استفاده کنترل نشده از جريان مالي است و فاکتور دوم امکان کاهش دادن مخارج کارکرد کشتي، با استفاده از مستخدمين و يا شاغلان خارجي با پرداخت حقوق کمتر و عدم تبعيت از استانداردهاي کاري و ايمني است”2.
در گزارش سازمان بينل المللي کار (ILO)1 در هفتاد و چهارمين اجلاس دريايي به برخي از عمده ترين دلايل جهت روي آوري به ثبت آزاد به شرح زير اشاره شده است:
1- ماليات بر درآمد ناشي از کارکرد کشتيها وجود ندارد و يا به مبلغ ناچيزي است.
2- يک کشتي با بوروکراسي کمتر مي تواند ثبت شود و يا از ثبت درآيد (پرهيز از مقررات اداري)
3- اداره کشتيها توسط کارکنان خارجي صورت مي گيرد که موجب کاهش هزينه کشتي مي شود.
4- کشور ثبت کننده قدرت محدودي براي اعمال مقررات ملي و يا بين المللي در رابطه با کارکرد کشتيها دارد.2
در هر صورت مشاهده مي شود که در مورد منافع پرچمهاي مصلحتي که موجب ترغيب صاحبان کشتي به استفاد از اين نوع ثبت مي گردد، اختلاف نظر کمي وجود دارد، بطوري که مي توان به جرئت بيان داشت که تمام مالکين ثبت آزاد به دنبال کسب سود بيشتري از آنچه کشتيهايشان تحت پرچم ملي به دست مي دهد هستند. بنابراين علت اساسي روي آوري به ثبت آزاد را بايستي در ماهيت اقتصادي آن و مشخصاً در مسئله سودآوري بيشتر که مختص ايننوع ثبت است، جستجو نمود. حال به بررسي و تشريح فاکتورهاي مهم در روي آوري به ثبت آزاد مي پردازيم.
1- اجتناب از پرداخت ماليات
از مهمترين محاسن ثبت آزاد، نبودن ماليات بر درآمد ناشي از فعاليتهاي کشتيراني مي باشد. قوانين ثبت آزاد تنها پرداخت يک مخارج اوليه را براي ثبت و همچنين يک پرداخت ساليانه براي تجديد آن و مبلغ معيني را براي دادن گواهينامه رسمي ايجاب مي نمايد. کشورهاي ارائه دهنده پرچم مصلحتي به دليل منافعي که در جذب صاحبان کشتي دارند، کاملاً از اخذ ماليات بر هر درآمدي که از طريق کارکرد کشتي خارجي که در آنجا ثبت شده و مشغول فعاليت تجاري است، پرهيز مي نمايند. عدم پرداخت ماليات از دو جهت بر کشتيراني بين المللي اثر گذار بوده است:
اول اينکه، از طريق کاهش هزينه کارکرد کشتي و افزايش سودآوري موجب رشد سيستم ثبت آزاد مي گردد و دوم، اين سود حاصله مي تواند بدون هيچ نوع مخارج سرباز مستقيماً به سرمايه گذاري جديد در امر کشتيراني منجر گردد که خود عامل بحران اضافه ظرفيت در کشتيراني بين المللي مي باشد.
در خصوص مورد اول، مي توان گفت که هم پاناما و هم ليبريا دو کشور مهم ثبت آزاد قوانين بازرگاني و تجاري بسيار آزادي دارند، به مجرد اينکه يک صاحب کشتي آمريکايي مايملک متعلق به خود را در اين دو کشور به ثبت برساند قادر خواهد بود که از قوانين مالياتي ايالات متحده به نفع خودش استفاده بکند. زيرا که معمولاً در ايالات متحده، ماليات بر روي يک کمپاني که به طور کامل مالکيت خارجي دارد فقط بر مبناي درآمدهايي که از ايالات متحده و منابع آن به دست مي آورد، اخذ مي گردد1.
اين امر به صاحب کشتي آمريکايي که داراي شرکتي در پاناما يا ليبريا هست اجازه مي دهد که مالياتش را تغيير دهد و بتواند در بهترين شرايط مالياتي قرار بگيرد. از طرف ديگر او قادر است که از انباشت درآمدهاي بدون مالياتش براي سرمايه گذاري جديد و يا براي تعمير و نگهداري ناوگانهاي موجود خودش استفاده بکند. به اين ترتيب يک کمپاني آمريکايي تا حدودي مي تواند از ماليات بر درآمد ايالات متحده از طريق تشکيل يک شرکت در کشور ثبت آزاد فرار کرده و شرکت دريانوردي خودش را در انجا به کار بيندازد.
اين موضوع براي صاحبان کشتي آمريکايي حائز اهميت است چرا که اگر درآمد آنها شامل مالياتهاي ايالات متحده گردد، قادر نخواهند بود در بازارهاي بين المللي کشتيراني، با مالکين کشتيهاي غير آمريکايي رقابت کنند. اين بدان جهت است که “بيشتر

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره کشورهاي، مصلحتي، پرچمهاي Next Entries منبع تحقیق درباره حقوق و دستمزد