منبع تحقیق درباره نقض قرارداد، قاعده لاضرر، اصل لزوم قراردادها

دانلود پایان نامه ارشد

شود. قاعده اي در ماده 478 مبناي نظر قرار گرفته است – در خصوص خيار تخلف از شرط فعل – از اينکه قانون مدني خيار فسخ را در طول امکان اجبار مشروط عليه قرار داده ، معلوم ميشود که، مبناي اين خيار قاعده لاضرر بوده است نه شرط ضمني زيرا که اين چنين نبود به مجرد اثبات تخلف مشروط عليه ، خيار محقق مي شد.
در حقوق ايران در باب فسخ نشانه اي از مفهوم فسخ اساسي ديده نميشود. اصولا در حقوق ما در اعمال فسخ قرارداد به اهميت نوع تعهد نقض شده يا آثار ناشي از نقض توجيهي نشده و همانطور که گفته شد فسخ قرارداد در حقوق ايران در قرارداداهاي مختلف شکل و کيفيت خاص خود را دارد. در قراردادهاي مربوط به عين کلي و قراردادهاي راجع به فعل يا ترک فعل برخلاف عين معين بزرگترين عهد شکني به زيان ديده حق فسخ قرارداد را نمي دهد و در وهله اول متعهد له بايد الزام به اجراي عين قرارداد را بخواهد و در صورتي که اجبار ممکن نشد قرارداد را فسخ کند. در حقوق ايران در باب فسخ قرارداد اساساً به نوع تعهد نقض شده و آثار آن توجهي نشده و در تعهدات کلي نقض قرارداد چه اساسي باشد و يا غيراساسي موجب ايجاد حق فسخ نميگردد. در مواردي که در حقوق ايران در اثر نقض قرارداد حق فسخ ايجاد مي شود عمده بودن ضرر شرط ايجاد حق فسخ نيست . به عنوان مثال اگر تنها يک درصد مبيع معيوب باشد خريدار خيار عيب دارد و مي تواند قرارداد را فسخ کند .
شرايط فسخ در اثر نقص اساسي در حقوق ايران عبارتند از :
1- قصد انشا 2- رضا 3- اهليت 4- وجود عقد 5- اراده معين
الف – قصد انشا: اعمال فسخ قرارداد مستلزم وجود قصد انشا مي باشد زيرا در زمره ايقاعات محسوب و به نوعي عمل حقوقي تلقي مي شود. صاحب حق فسخ اگر به قصد شوخي فسخ را اعمال نمايد، عمل او موجب انحلال عقد نمي شود.(شهيدي، 1383) بنابراين براي اعمال حق فسخ بايد قصد واقعي مبني بر فسخ قرارداد وجود داشته باشد.
ب – رضا: رضايت فسخ کننده نيز از شرايط صحت فسخ است و فسخي که از روي اجبار و اکراه صورت گيرد باطل است چرا که برخلاف اعمال حقوقي دوطرفه مانند عقود و قراردادها، فقدان رضا در ايقاعات موجب بطلان آن ميگردد نه عدم نفوذ. به همين لحاظ رضايت بعدي مکره در فسخ، سبب وقوع و تحقق آن نخواهد شد.(همان)
ج) اهليت: صاحب خيار بدون داشتن اهليت، قانوناً قادر به انحلال عقد نخواهد بود چرا که دارا بودن اهليت استيفا مطابق مدلول قسمت دوم ماده 958 قانون مدني از شرايط اجراي حق مي باشد. بنابريان اگر صاحب خيار بدون وجود اهليت اقدام به اعمال حق فسخ خود نمايد، عمل او باطل است.
د) وجود عقد: فسخ قرارداد را در خصوص عقودي ميتوان اعمال نمود، که به طور صحيح واقع شده باشند. بديهي است عقودي که باطل باشند نمي توان فسخ را در مورد آنها اعمال نمود.
هـ) اراده معين: تعلق اراده صاحب خيار نسبت به قرارداد مورد نظر، از ديگر شرايط فسخ است. به عبارت ديگر چنانچه طرفين قرارداد بيع، طرفين عقود متعدد ديگري از قبيل رهن، صلح و يا اجاره نيز باشند و در همه آنها صاحب خيار واجد حق فسخ باشد، اعمال اراده فسخ بايد مشخصا به يکي از عقود منعقد تعلق گيرد تا بتواند منشأآثار شود و إلا به دليل اصل لزوم قراردادها به استناد ماده 219 قانون مدني و همچنين استصحاب ، بايد بقاء و موجوديت قراردادها را ثابت و لازم فرض نمود. بنابراين لازم است که ذيحق فسخ مشخصي تعيين نمايد که اراده فسخ وي به کدام يک از عقود منعقده تعلق گرفته است. (جعفرزاده، 1380)

ب) عدم اجراي تعهد در مهلت اضافي در حقوق ايران
گرچه در حقوق نص صريحي در مورد اعطاي مهلت اضافي به متعهد وجود ندارد اما اين امر مانع از اعطاي چنين مهلتي از سوي متعهدله به متعهد نيست.
با توجه به ماده 10 قانون مدني به نظر مي رسد که طرفين مي توانند با اتکا به اصل حاکميت اراده و توافق في مابين اين گونه مقرر نمايند که پس از انقضاء مهلت تعيين شده طرف مقابل حق فسخ قرارداد را داشته باشد.

پ) اعلام فسخ در حقوق ايران
فسخ يک عمل حقوقي است و مانند ساير اعمال حقوقي نيازمند قصد انشاء است. حال اين قصد به هر لفظ يا فعلي که دلالت بر آن نمايد تحقق مي يابد و صرف تسليم و قصد دروني براي وقوع فسخ کافي نيست و بايد به نحوي ابراز شود. اما در خصوص اينکه فسخ منوط به اعلام طرف مقابل است در هيچ يک از مواد قانوني حکمي نيامده است و ظاهراً حقوقدانان نيز چنين شرطي را لازم نمي دانند.(کاتوزيان و امامي، 1383) اصل استصحاب نيز مؤيد اين نظر است. چه آنکه با شک در اينکه آيا عدم اخطار حق فسخ ، حق شخص را از بين مي برد يا خير ، بقاي خيار را استصحاب ميکنيم.
اما در خصوص نقش دادگاه در اعمال حق فسخ بايد بيان کنيم که در حقوق ايران نيز دادگاه در اعمال حق فسخ نقشي ندارد. زيرا در اينگونه موارد ، احکام دادگاه ها صرفاً جنبه اعلامي دارد نه انشايي. ماده 449 قانون مدني مقرر مي دارد: “فسخ به هر لفظ يا لحن يا فعلي که دلالت بر آن نمايد حاصل مي شود”. بنابراين صاحب خيار ميتواند بدون مراجعه به دادگاه رأساً نسبت به فسخ قرارداد اقدام کند و دادگاه هنگامي ضرورت مي يابد که طرفين در مورد وجود حق فسخ توافق ندارند و هر يک از آنها منکر چنين حقي براي طرف مقابل است و در اينجا چنانچه دادگاه وجود خيار را ثابت نمايد فسخ اعلام شده را تأئيد ميکند و رأي دادگاه جنبه اعلامي دارد و اعلام مي کند فسخي که در گذشته واقع شده قانوني بوده و آثار خود را دارد. (کاتوزيان و لنگرودي، 1382)
در حقوق ايران فوريت حق اعلام نقض و فسخ با طرف قرارداد به عنوان فوري بودن خيارات بحث مي شود. ويژگي فوري بودن برخي از خيارات صراحتاً در قانون مدني آمده است. نظير ماده 415، 420 ، 435،440 قانون مدني و در خصوص برخي ديگر مانند خيار تأخير ثمن سکوت اختيار شده است. مقصود از فوريت همان چيزي است که هر انسان متعارف در شرايط و اوضاع و احوال مشابه براي اعمال حق خويش پيدا کند. حال پرسشي که مطرح مي شود اين است که آيا در موارد سکوت بايد اصل را بر فوريت خيار گذارد يا تأخير در اعمال اين دسته از خيارات مشکلي ايجاد نمي کند؟ عده اي از اساتيد حقوق معتقدند که تصريح قانونگذار به فوري بودن برخي از خيارات حکايت از آن دارد که تأخير در اعمال ساير خيارات سبب زوال آنها نميشود و با کمک اصل استصحاب هم به بقا و وضعيت سابق (وجود خيار) حکم مي کنيم. (کاتوزيان و امامي، 1383)
در خصوص زمان شروع مهلت متعارف براي اعمال خيار، قانونگذار در ماده 1131 قانون مدني در باب فسخ نکاح اعلام مي کند: “خيار فسخ فوري است و اگر طرفي که حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ، نکاح را فسخ نکند خيار او ساقط مي شود ، به شرط اينکه علم به حق فسخ و فوريت آن داشته باشد. تشخيص مدتي که براي امکان استفاده از خيار لازم بوده به نظر عرف و عادت است”. براساس اين ماده ظاهراً تاريخ علم و اطلاع واقعي صاحب خيار از علت فسخ و داشتن حق فسخ و فوريت آن مبنا و مبدأ محاسبه آغاز مهلت متعارف است.5

1-2-2-2- موانع اعمال فسخ
در فصل اول به بررسي شرايط اعمال حق فسخ پرداختيم و بيان داشتيم که صاحب حق براي آنکه بتواند قرارداد را فسخ کند، مي بايست چه شرايطي را رعايت کند . اما صرف داشتن حق فسخ و رعايت شرايط اعمال آن، براي فسخ قرارداد کافي نيست، زيرا ممکن است در بعضي از مواقع، مانعي در راه اعمال حق فسخ وجود داشته باشد که از انحلال قرارداد ممانعت نمايد. در اين بحث به بررسي دو مورد از موانع مهم مي پردازيم؛ يکي حق جبران طرفي که تعهدش را انجام نداده و ديگري دادن تضمين کافي براي جلوگيري از فسخ پيش از موعد، که به ترتيب مورد بررسي قرار مي دهيم:

الف) حق جبران عدم اجراي تعهد به وسيله متعهد
يکي از حقوقي که مي تواند در تزاحم با حق فسخ باشد ، حق جبران است. منظور از حق جبران اين است که طرفي که تعهدش را انجام نداده يا منطبق با قرارداد انجام نداده، بتواند با حصول شرايط معيني به اصلاح و ترميم اجراي خود بپردازد که در اين صورت حق جبران که فلسفه آن جلوگيري از انحلال قرارداد است با حق فسخ منافات پيدا مي کند. در واقع ، هدف از نهاد مذکور حفظ اعتبار قرارداد و جلوگيري از انحلال آن مي باشد .تا منجر به کاهش اتلاف اقتصادي (به لحاظ صرفه جويي در هزينه و وقت) شود. همچنين، اين نهاد حقوقي منطبق با اصل بنيادي حسن نيت و معامله منصفانه مي باشد.

ب) موانع اعمال فسخ در حقوق ايران
در حقوق ما به موجب ماده 448 قانون مدني سقوط تمام خيارات را ميتوان در ضمن عقد شرط کرد . بنابراين اصولاً اسقاط پيشاپيش خيار مشکلي ايجاد نميکند. وقتي به هنگام انعقاد عقد خياراتي که در آينده موجود مي شوند را ساقط مي کنيم به طريق اولي خياراتي را که بعد از عقد به وجود مي آيند، مي توان ساقط نمود و تراضي چه به طور صريح يا ضمني به اسقاط حق فسخ نمايند. بنابراين مي توان اصل حاکميت اراده را از موانع اعمال حق فسخ در حقوق ايران دانست.
مورد ديگري که به عنوان موانع فسخ مي توان بيان نمود ، موارد سه گانه مذکور در ماده 429 ق.م است. البته، اين امر در تمام خيارات صادق نيست و تنها در خصوص خيار عيب اعمال مي شود به موجب ماده مزبور در مواردي که مورد معامله تلف يا پس از قبض معيوب شده يا انتقال پيدا کرده و يا تغييراتي در آن حادث شده باشد ، اختيار فسخ از مشتري سلب مي شود. در چنيني مواردي خيار مشتري قهراً ساقط و وي صرفاً استحقاق گرفتن ارش يعني تفاوت ارزش صحيح و معيوب را دارد. مشابه اين حکم در ماده 408 ق.م نيز پيش بيني شده است: “اگر مشتري براي ثمن ضامن بدهد يا بايع ثمن را حواله دهد بعد از تحقق حواله، خيار تأخير ساقط مي شود”. بنابراين اگر مشتري براي تأديه ثمن خود ، ضامن بدهد و يا اينکه بايع مطالبات خود را بابت ثمن، حواله دهد در اين صورت خيار فسخ بدون اراده طرفين و به حکم قانون ساقط مي شود.
مانع ديگري که براي اعمال حق فسخ مي توان بيان نمود ، اختصاص به خيار عيب در عقد اجاره دارد. ماده 478 ق.م مقرر ميدارد: “… اگر موجر رفع عيب کند، به نحوي که به مستأجر ضرري نرسد، مستأجر حق فسخ ندارد”.

1-2-2-3- تضمين کافي در نقض اساسي قابل پيش بيني
همانطور که بيان کرديم، يکي از مواردي که ميتوان قرارداد را فسخ کرد، نقض اساسي قابل پيشبيني ميباشد. به طور کلي کسي که در اين شرايط قرار ميگيرد دچار شک و ترديد مي شود که آيا قرارداد را فسخ کند يا تا سررسيد منتظر بماند؟ زيرا اگر قرارداد را فسخ نکند و منتظر اجراي تعهد تا سررسيدبماند متحمل ضرر بيشتري مي شود، چراکه مي توانست با فسخ زود هنگام، جلوي ضرر بيشتر را بگيرد. از طرف ديگر، اگر قرارداد را فسخ کند و بعد معلوم شود که متعهد مي توانست تا سررسيد قرارداد را انجام دهد باز متحمل ضرر مي شود چرا که فسخ قرارداد پيامدهاي منفي براي او نيز به دنبال خواهد داشت. در اين شرايط دادن تضمين کافي مي تواند از يک طرف، جلوي انحلال قرارداد را بگيرد و از طرف ديگر، متعهد را ملزم به اجراي تعهد نمايد و اگر او هم نتوانست يا نخواست که تعهدش را انجام دهد، متعهدله مي تواند از محل تضمين اخذ شده، زيان هاي متحمل شده را جبران کند.

1-2-3- آثار فسخ
پس از بررسي اسباب و شرايط ايجاد حق فسخ و موانع اجراي آن ، به بررسي آثار فسخ مي پردازيم. مسلماً بازگرداندن قرارداد به وضعيت نخست آن ، مشکلاتي را براي طرفين ايجاد مي کند، به ويژه زماني که قسمتي از تعهدات اجرا شده باشد. از طرفي ، اين بحث مطرح مي شود که آيا فسخ اثر قهقرايي دارد يا صرفاً اثر آن نسبت به آينده است؟ آثار فسخ به اختصار عبارتند از: انحلال عقد، استرداد عوضين، حقوق و تعهدات قابل اجراي بعد از فسخ، ضمناَ ممکن است فسخ نسبت به اشخاص ثالث نيز اثر داشته باشد.

1-2-3-1- اثر فسخ نسبت به گذشته در حقوق ايران
در قانون مدني ايران ماده و يا مواد قانوني که به روشني اثر فسخ عقد را بيان نمايد وجود ندارد ولي با کمي دقت در برخي مواد مي توان به اين نکته پي برد که، اصولاً اثر فسخ ناظر بر آينده است و جز در موارد خاص در گذشته اثر ندارد. فسخ عقد به معناي انحلال ارادي و يک جانبه آن توسط يکي

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره ضمن عقد، عقد اجاره، نقض قرارداد Next Entries منبع تحقیق درباره مبيع، مشتري، عين